من حکم شهرداران را امضا می‌کنم اما در نظارت، عزل و برخورد با آنها اختیاری ندارم. در مورد شهرداری تهران هم موضوع به اختیارات ویژه‌ای برمی‌گردد که قانونگذار به شهرداری تهران داده و نظارتی که ما به‌صورت حداقلی نسبت به شهرداری‌ها داریم.
وزیر کشور روز گذشته به مجلس رفت تا به سوالات جمعی از نمایندگان درخصوص املاک شهرداری تهران پاسخ بگوید. او به نمایندگان گفت که این وزارتخانه در اعمال حاکمیت نسبت به شهرداری‌ها محدودیت‌هایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. عبدالرضا رحمانی در پاسخ به سوال محمود صادقی و ۱۵ نماینده درخصوص علل تعلل وزارت کشور در بررسی موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران، گفت: این موضوع یکی از دغدغه‌های وزارت کشور است. شهرداری‌ها دچار تنوع، تعدد و تراکم قانون از بدو تشکیل تاکنون هستند و این قوانین تنقیح نشده است، ضمن اینکه شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی به حساب می‌آید و مستقیم تحت نظارت دستگاه‌های حاکمیتی نیست. این مشکل در ارتباط وزارت کشور با شهرداری‌ها است.فقط حکم؛ نظارت نه!
رحمانی فضلی افزود: من حکم شهرداران را امضا می‌کنم اما در نظارت، عزل و برخورد با آنها اختیاری ندارم. در مورد شهرداری تهران هم موضوع به اختیارات ویژه‌ای برمی‌گردد که قانونگذار به شهرداری تهران داده و نظارتی که ما به‌صورت حداقلی نسبت به شهرداری‌ها داریم. در واقع وزارت کشور محدودیت‌هایی در اعمال حاکمیت نسبت به شهرداری‌ها دارد که باید این موضوع مدنظر قرار گیرد.
با قالیباف رفیق، اما...
وزیر کشور ادامه داد: من رفاقت، دوستی و ارتباطم با آقای قالیباف را کتمان نمی‌کنم. این ارتباط در زمان جنگ و در مسیر انقلاب شکل گرفته ولی حق مردم بالاتر از این است که تحت‌الشعاع این مسائل قرار بگیرد و نباید این اتهام را وارد کنیم که به‌دلیل رفاقت موضوعی تحت‌الشعاع قرار گرفته است. من ۱۰ مکاتبه با شهرداری قبلی و سه مکاتبه با شهرداری فعلی داشتم که سوابق آن وجود دارد. ما مسیر کار را به‌گونه‌ای پیگیری کردیم که در حوزه اختیارات وزارت کشور است. من پنج سال مسئول دیوان محاسبات بودم و چهار سال در کمیسیون بودجه، تفریغ‌ها را بررسی می‌کردم. دیوان محاسبات نمی‌تواند به همه موارد رسیدگی کند. آیا انتظار است که وزارت کشور با یک دفتر بازرسی همه شهرداری‌ها را بازرسی کند؟ چنین اختیاراتی را قانون به ما نداده است.
وزیر به کمیسیون نیامد
محمود صادقی به‌عنوان نماینده سوال‌کنندگان در توضیح سوالش از وزیر کشور مبنی بر علت تعلل وزارت کشور در بررسی موضوع واگذاری املاک نجومی گفت: این سوال مربوط به آبان سال گذشته است. این سوال دو بار در کمیسیون مربوطه مطرح شد که وزیر حضور پیدا نکرد به همین دلیل به صحن مجلس ارجاع شد. این سوال پیرو گزارش 18/5/95 سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر وجود تخلفات متعدد در شهرداری تهران در موضوع واگذاری غیرقانونی املاک و اموال عمومی و مستغلات به اشخاص موسوم به املاک نجومی است. به نوشته انتخاب، صادقی ادعا کرد: فامیل‌سالاری در حوزه مدیریت آقای رحمانی فضلی به امری پسندیده و حتی دائمی گویا تبدیل شده است. رحمانی فضلی سابقه خدمات طولانی در سطوح بالای کشور از جمله ریاست دیوان محاسبات داشته است، خوب است که از ایشان بپرسیم که در زمان ریاست دیوان محاسبات چه کردید که اکنون فساد به روزی افتاده که مقام معظم رهبری از آن به اژدهای هفت سر تعبیر می‌کند؟ آقای رحمانی فضلی شما سال‌ها رئیس نهادهای نظارتی مهم بودید. اما چه عملکردی داشته‌اید؟
لابی کردند!
این نماینده فراکسیون امید تاکید کرد: برخی از معاونان وزارت کشور که در حسن نیت آنها نیز تردید ندارم، با بنده هم مذاکره کردند که ابتدا درخواست پس گرفتن سوال را مطرح کردند و به آنها گفتم که دلیلی برای پس گرفتن سوال ندارم. درست است که ما حامی دولت هستیم اما این به معنای این نیست که چشم بر تخلفات و کوتاهی‌ها ببندیم. با این وجود از من خواستند که سوال را به رأی نگذارم. برایم عجیب است که با نمایندگان مذاکره می‌کنند که نماینده سوال‌کننده را از به رأی گذاشتن سوالش منصرف کنند!
سرپوش نگذاریم
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در وهله اول باید وزارت کشور به اختیارات و وظایفش برای نظارت بر شهرداری‌ها عمل کند. قطعا با سرپوش گذاشتن بر فساد و تخلفات کمکی به حل مشکل نمی‌شود. برخی معتقدند که نباید فساد را افشا کرد. چون با اطلاع مردم نارضایتی‌ها گسترده‌تر می‌شود حال اینکه اگر مردم ببینند نهادهای نظارتی از جمله مجلس به وظایف نظارتی‌شان عمل می‌کنند، اعتماد پیدا می‌کنند.
تنها دو مورد!
محمود صادقی افزود: دادستانی کل کشور گزارشی را ارائه کرده که به موجب آن ۱۵۰ نفر از افرادی که از شهرداری بودند، تخفیف‌هایی گرفتند که صحیح نبوده است. ۲۹ نفر از شهرداری بودند که املاک به آنها واگذار شده که تخلفات قطعی است. آقای توکلی، فردی که از طیف آقای قالیباف نیز هست، گزارشی را از سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت ارائه کردند که براساس آن از فهرست ۱۸۰ نفره، ۱۰۸ واگذاری هست که طی آن ۱۱۰ ملک به ۱۲۲ نفر منتقل شده است. تنها دو مورد از واگذاری‌ها صحیح بوده که یکی به مساحت ۴۶۳ متر مربع به دو نفر و دیگری به مساحت ۳۳۰ متر مربع به چهار نفر بوده است.
نمایندگان قانع شدند
بر این اساس هنگامی که مسعود پزشکیان پس از اتمام سخنان محمود صادقی و عبدالرضا رحمانی فضلی از نماینده تهران سوال کرد که آیا از توضیحات وزیر کشور قانع شده است با پاسخ منفی صادقی مواجه شد و در نتیجه این طرح سوال را به رأی گذاشت. این در حالی بود که نمایندگان حاضر در صحن با ۷۰ رأی موافق، ۱۳۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن سوال صادقی از رحمانی فضلی را وارد ندانستند.
مبنع:آرمان
ارسال نظر
