اگر واقعا چنين است، بايد آن وزارتخانه را اصلاح كرد، نه آنكه آن را دور زد. آنچه در عمل ديده شده اين است كه در موارد مشابهي كه وزارت اطلاعات از جريان پرونده بيرون باشد، هيچگاه منجر به نتيجه واقعي نشده است. بنابراين دستگاه قضايي بهتر است كه خود را از ماجراي اين پرونده‌ها كنار بكشد و فقط مسووليت صدور حكم را بپذيرد.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم عباس عبدي نوشت:پس از وضعيتي كه براي دكتر كاووس سيدامامي پيش آمد، بحث درباره مرجع تشخيص جاسوس بودن يك فرد يا گروه دوباره مطرح شد. واقعيت اين است كه برخي از نقدها درست مطرح نشد، از اين رو موجب واكنش از سوي دادستان محترم كل كشور شد. به‌طوري كه در سخنراني اخير خود اظهار داشت:
«مي‌گويند تشخيص جاسوس به عهده وزارت اطلاعات است، اما اين دقيق و كامل نيست. جاسوسي به موجب قانون، جرم است و وظيفه مجازات بر عهده قوه قضاييه است و بسيج، نيروي انتظامي و ديگران ضابط قوه قضاييه هستند. اينكه جرم چه باشد، بر عهده ما است، چه كسي گفته تشخيص جاسوس به عهده وزارت اطلاعات است؟ پيگيري، تعقيب و مجازات بر عهده وزارت اطلاعات است.
طبق قانون ۲۹ آيين دادرسي، آنها ضابطان عام هستند و تشخيص جاسوس بر عهده قوه قضاييه و بقيه، ضابط قوه قضاييه هستند. اگر فردي به عنوان جاسوس محاكمه شد نبايد بگويد اين در حوزه اختيارات قوه قضاييه نيست.»
از آنجا كه جاسوسي جرم است، بطور قطع و در صورت ارتكاب، بايد منجر به مجازات مرتكب شود. حكم به مجازات به صورت انحصاري در اختيار قوه قضاييه از طريق دادگاه صالحه است. طبق اصل ٣٧ قانون اساسي: «اصل، برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شد.» در جامعه‌اي كه نسبت به اين اصل بديهي و عادي چون و چرا شود بايد متاسف بود. بنابراين پاسخ آقاي دادستان كل به اظهارنظري كه نافي اين اصل باشد كاملاً بجا و پذيرفتني است. اتفاقا يكي از ايراداتي كه حقوقدانان كشور نسبت به برخي رفتارها و مقررات گرفته‌اند اين است كه مجازات‌ها خارج از اين اصل تعيين و اجرا مي‌شود.
بنابراين مشكل اصلي اعتراض به اين اصل اخلاقي، سياسي و اسلامي نيست، بلكه معترضين مساله ديگري دارند. مساله اين است كه پرونده‌هاي دادگستري اعم از كيفري يا حقوقي و مدني، ابتدا به ساكن تشكيل نمي‌شوند، بلكه از طريق اطلاع ضابطان قضايي يا شكايت افراد اعم از ذي‌نفع يا غير آن آغاز مي‌شود. مثلا اگر كسي را به عنوان دزدي يا قتل تحت تعقيب قرار دهند، حتما بايد افراد ذي‌نفع، مثل مالباخته يا خانواده مقتول يا حتي شهود و مطلعين يا ضابطان قضايي مستنداتي را درباره اصل وقوع جرم و نيز انتساب آن به افراد خاص ارايه دهند، سپس برحسب مورد دادستان يا بازپرس هنگامي كه اتهامات و مستندات را تا حدي كافي بدانند، وارد تكميل پرونده مي‌شوند. به عبارت ديگر جمع‌آوري شواهد و اسناد بازجويي و... در اين مرحله انجام مي‌شود. اين كار برحسب مورد عموما از طريق ضابطان انجام مي‌شود و در نهايت اگر دادسرا اتهام را وارد بداند، پرونده را تكميل و براي صدور حكم نهايي به دادگاه ارسال مي‌كند.
اخذ نظرات كارشناسي در هركدام از اين مراحل يكي از مولفه‌هاي مهم پرونده است. براي نمونه اگر كسي فوت كند و علت اصلي فوت او به عللي نامعلوم باشد، قاضي يا بازپرس يا داديار، نمي‌تواند به تنهايي رفع شبهه كنند. در اينجا از كارشناسان پزشكي قانوني كمك مي‌گيرند. براي مثال اگر كسي كشته شود و دو نفر به او ضربه زده باشند، يكي به گيجگاهش زده باشد و ديگر با چاقو او را مضروب كرده باشد، قاتل واقعي را در عمل پزشكي قانوني تعيين مي‌كند، زيرا تشخيص مي‌دهد كه مرگ بر اثر كدام ضربه بوده است. با اين حال حكم نهايي را دادگاه و مستند به نظريه كارشناسي پزشكي قانوني صادر مي‌كند و نمي‌تواند نظريه پزشكي قانوني را ناديده بگيرد.
در خصوص جاسوسي نيز همين امر صادق است. به ويژه آنكه شناخت جاسوسي يك امر كارشناسي است، مرجع نظر كارشناسي آن كجاست؟ به جز موارد نظامي كه به اداره اطلاعات نهادهاي نظامي مربوط مي‌شود، در ساير موارد طبق ماده ١٠ قانون تاسيس وزارت اطلاعات، جزو وظايف اين وزارتخانه است. «ماده ١٠- شرح وظايف وزارت اطلاعات:
الف- كسب و جمع‌آوري اخبار و توليد، تجزيه، تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات مورد نياز
در ابعاد داخلي و خارجي.
ب- كشف توطئه‌ها و فعاليت‌هاي براندازي، جاسوسي، خرابكاري و اغتشاش عليه استقلال و امنيت و تماميت ارضي كشور و نظام جمهوري‌اسلامي ايران...» بنابراين معترضين يا منتقدين مشكلي با صدور حكم از طريق دادگاه ندارند، چه بسا مدافع سرسخت آن نيز هستند. مشكل و نقد آنان معطوف به مرحله كارشناسي ماجرا است و معتقدند كه شناخت چنين مساله‌اي كه جزو جرايم عمومي است، طبعا از طريق ضابطان قضايي بايد صورت گيرد كه در اين مورد خاص وزارت اطلاعات ضابط و كارشناس اتهام است. حتي به تعبيري نقش مدعي را نيز آنان دارند و پيش از هرگونه رسيدگي در اين مورد بايد مهر كارشناسي آنان در جهت تاييد يا رد اتهام زده شود، هر چند نظر آنان هر چه باشد، به معناي محكوميت يا تبرئه قطعي متهم نيست. در هر حال تصميم نهايي با دادگاه است و طرف اصليِ حكم، دادگاه است ولي بدون نظريه كارشناسي وزارت اطلاعات نمي‌توان در اين زمينه به صدور حكم اقدام كرد؟ و اصولا هيچ دليل عقلي و قانوني براي نگرفتن نظر اين وزارتخانه در اين اتهام وجود ندارد.
بهترين دليلي كه براي نادرستي اين رفتار مي‌توان ارايه كرد، تجربه گذشته است. دستگاه قضايي مي‌تواند پرونده‌هاي گذشته را برشمارد و توضيح دهد. آيا تاكنون موردي بوده كه اتهام به صورت جدي به متهم وارد باشد ولي وزارت اطلاعات از پذيرش و تاييد آن اتهام به لحاظ كارشناسي استنكاف كرده باشد؟ اگر واقعا چنين است، بايد آن وزارتخانه را اصلاح كرد، نه آنكه آن را دور زد. آنچه در عمل ديده شده اين است كه در موارد مشابهي كه وزارت اطلاعات از جريان پرونده بيرون باشد، هيچگاه منجر به نتيجه واقعي نشده است. بنابراين دستگاه قضايي بهتر است كه خود را از ماجراي اين پرونده‌ها كنار بكشد و فقط مسووليت صدور حكم را بپذيرد. وظيفه اصلي دادگاه‌ها صدور احكام متقن است و رسيدگي‌هاي مقدماتي عمدتا به عهده ضابطان و كارشناسان است. به ياد بياوريد زماني را كه قاضي دادگاه‌هاي مشابه در حد نازل‌تر از بازجو در پرونده‌ها دخالت و رفتار مي‌كرد. هزينه‌هاي آن دادگاه‌ها هنوز هم گريبان جامعه را گرفته و همچنان ول نمي‌كند. بنابر اين انجام چنين كارهايي براي يك بار هم زياد است چه رسد كه بخواهد بارها تكرار شود. چنين مباد.
ارسال نظر
