چرا طرح موجود فقط شامل حال مسئولان دانسته شده است؟ چرا درباره همه مردم اجرا نشود؟ چرا نبايد بدانيم كه مردم يا افراد خاص كه در مدت كوتاهي به ثروت‌هاي كلان دست يافته‌اند، اين ثروت‌ها را از كجا و از چه طريقي آورده‌اند؟ اگر جامعه و حكومت حق پرسيدن از منشأ ثروت اين افراد را ندارد، چرا بايد از مسئولان دولتي بپرسد؟
اين‌روزها موضوع عدالت و فساد به سر خط برنامه‌ها و اظهارات رسمی و غیررسمی تبديل شده است. از اين‌رو برخي از نمايندگان مجلس طرحي دو فوريتي را نيز ارايه كرده‌اند كه به مسأله فساد پرداخته است. براساس اين طرح: «مقرر شده که هیأتی متشکل از نهادهای نظارتی، قضائی و امنیتی، اموال مسئولان و خانواده‌های آنان را از ابتدای انقلاب تاکنون بررسی کنند. مسئولان مورد بررسی در این طرح، روسای قوا و معاونان و مشاوران آنها، وزیران و معاونان آنها، استانداران و معاونان آنها، شهرداران مراکز استان‌ها و معاونان آنها را شامل می‌شود. در طرح ١٢ ماده‌ای نمایندگان انقلابی مجلس، منازل مسکونی، خودروهای سواری، دارایی‌ها و... مسئولان و خانواده‌هایشان مورد بررسی قرار می‌گیرد.»روزنامه شهروند نوشت:در نگاه اول، شايد چنين طرحي گامي به پيش باشد. قصد تخطئه آن را هم نداريم ولي معتقديم كه اينگونه طرح‌ها مشكلي از دو مسأله مهم و مرتبط با يكديگر، یعنی عدالت و فساد را حل نخواهد كرد. براي اين ادعاي خود دلايل قانع‌كننده‌اي داريم كه در ادامه تقديم مي‌شود.
١- بيش از هرچيز بايد پرسيد مگر مسأله فساد و بي‌عدالتي منحصر به مقامات دولتي است و فقط در ثروت آنان بازتاب يافته است؟ كل ثروت مقامات دولتي اعم از مشروع و غيرمشروع آن را جمع كنيد. بعيد است به بخش كوچكي از منابع كشور برسد. در دوره دولت احمدي‌نژاد، بيش از ٧٠٠ميليارد دلار درآمد نفتي داشتيم كه بازتاب آن را در رشد توليد ناخالص داخلي نمي‌بينيم. ثروت مديران دولتي از ابتداي انقلاب تاكنون بعيد است به يك‌درصد اين رقم برسد. پس بقيه اين ثروت كجا رفته است؟ چگونه اتلاف شده است؟ بنابراين آدرس مذكور غلط است و نوعي نعل وارونه‌زدن محسوب مي‌شود.
٢- نكته مهمتر اينكه؛ طبق قانون موجود رسيدگي به اموال مسئولان به‌ويژه در سطوح بالاي كشوري وجود دارد و در سال‌هاي اخير نيز گستره آن بيشتر شده است. حال بايد پرسيد كه آيا اين قانون اجرا مي‌شود يا خير؟ اگر اجرا مي‌شود و به درستي هم اجرا مي‌شود، دراين صورت ديگر زمينه‌اي براي طرح مجدد موضوع باقي نمي‌ماند و اگر اين طرح اجرا نمي‌شود، پس چه تضميني دارد كه طرح‌هاي بعدي ازجمله طرح اخير نمايندگان درصورت تصويب نيز اجرا شود؟ آيا بهتر نيست كه نمايندگان محترم ابتدا توضيح دهند كه تفاوت طرح فعلي آنان با قانون موجود در چيست؟ آيا اين قانون اجرا شد، ولي نتيجه‌اي به دست نيامده است؟ در اين‌باره بايد قوه‌قضائيه كه مسئول اجراي قانون موجود است، اطلاع‌رساني کند.
٣- چرا طرح موجود فقط شامل حال مسئولان دانسته شده است؟ چرا درباره همه مردم اجرا نشود؟ چرا نبايد بدانيم كه مردم يا افراد خاص كه در مدت كوتاهي به ثروت‌هاي كلان دست يافته‌اند، اين ثروت‌ها را از كجا و از چه طريقي آورده‌اند؟ اگر جامعه و حكومت حق پرسيدن از منشأ ثروت اين افراد را ندارد، چرا بايد از مسئولان دولتي بپرسد؟
٤- مسأله مهمتر اينكه، نامشروع يعني چه؟ نامشروع بايد داراي بار حقوقي باشد. در ذهنيت مردم و جامعه، نامشروع يك معناي اجتماعي دارد. تقريبا ثروت هركسي را كه به سرعت ثروتمند شود، نامشروع مي‌دانند، درحالي كه در نظام حقوقي، نامشروع معناي مشخص مثل دزدي، ارتشا، اختلاس و... دارد. اين اتهامات را بايد دادستان مدعي شود و صاحب اموال در مقام پاسخ به دادسرا از خود دفاع كند. درحالي كه قانون موجود از اين نظر مخدوش است و معلوم نيست كه آيا مصداق قاعده از كجا آورده است؟ يعني صاحب مال بايد منشأ ثروت خود را توضيح دهد يا نه؟ و اگر توضيح داد و مثلا در يك معامله بزرگ نفتي صاحب ميليون‌ها دلار پول شده بود، آيا مشروع است يا نامشروع؟ ملاحظه مي‌كنيد كه قضيه به اين راحتي نيست كه نمايندگان براي رفع تكليف از خود طرحي را نوشته‌اند.
٥- مسأله مهمتر اين است كه مبارزه با فساد را از نقطه پاياني آغاز كرده‌اند. در واقع اموال نامشروع (اگر اثبات شود كه نامشروع است) ميوه شجره خبيثه فساد است و نه ريشه آن. ريشه اصلي ماجرا كه در سرمقاله روز شنبه نيز نوشته شد، ٧ عنواني است كه به مثابه اژدهاي هفت‌سر شناخته مي‌شود. رسيدگي‌هاي شفاف قضائي، قوانين كارآمد و منسجم، وجود رقابت، دولت كوچك و نظام رسانه‌اي آزاد و مستقل، وجود نهادهاي مدني قدرتمند، از ميان‌رفتن فقر و نابرابري و بالاخره شفافيت، شفافيت، شفافيت، اركان اين مبارزه با فساد هستند. مجلس بايد اقداماتي را انجام دهد يا قوانيني را تصويب كند كه به بهبود اين موارد كمك كند يا بر اجراي هرچه بهتر اين موارد نظارت كند، نه آنكه اين ٧ مورد يا همان هفت‌سر اژدهاي ريشه فساد همچنان فعال باشد، فقط به برخي از ميوه‌هاي آن پرداخته شود، آن‌هم با چنين بي‌دقتي.
اگر نمايندگان محترم خواهان مبارزه با فساد هستند، قانون رسيدگي به اموال مقامات و حتي ساير افراد جامعه را شفاف می‌کند، يعني همه مردم حق دارند بدانند كه ديگران چقدر ثروت دارند و چقدر ماليات مي‌دهند. متاسفانه شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت اين شفافيت را مانع شدند و برخي افراد هم نسبت به آن اعتراض کردند، ولي فايده نداشت. بنابراين تصويب احتمالي اينگونه طرح‌ها، جز آنكه نمكي بر زخم فساد پاشيده مي‌شود و درد آن بيشتر حس خواهد شد، نتيجه ديگري ندارد. بهتر است طرح‌هايي در جهت بريدن هفت‌سر اين اژدها داده شود.
ارسال نظر
