دست از سر این صندوق بردارید!

اما متاسفانه با گذشت عمر کوتاهی از تشکیل این صندوق، منابع و موجودی آن از سوی همان ها که انتظار می رود حافظ و پشتیبان این مولود مبارک باشند، مورد تحدید و تهدید قرار می‌گیرد. تقریبا روز و هفته ای نیست که مقامی و چهره‌ای برای رفع مشکلات اقتصادی یا نقدینگی، پیشنهاد برداشت از منابع صندوق را نداشته باشد؛ در حالی که مطابق اساسنامه که در حکم قانون تشکیل صندوق توسعه ملی و مصوب مجلس شورای اسلامی است بسیاری از این پیشنهادها هیچ گونه سنخیتی با وظایف آن ندارد.

در تازه ترین اقدام یا اظهار نظر، مطابق گفته رئیس کمیسون اجتماعی مجلس، قرار است طرح برداشت 500 میلیون دلار از منابع صندوق برای پرداخت وام ازدواج جوانان با امضای تعداد زیادی از نمایندگان ارائه شود. مشکل ازدواج جوانان و لزوم پرداخت تسهیلات کمک ازدواج از یک سو و مشکل بزرگ نقدینگی بانک ها و دولت برای تامین منابع این مهم قابل درک است ولی آیا برداشت از صندوقی که قرار بوده با پس انداز حاصل از فروش نفت و گازکشوربه صورت ارزی سرمایه گذاری کند و نوسانات اقتصادی را مدیریت و از وقوع بیماری هلندی جلوگیری کند می تواند کشور را در تحقق توسعه متوازن و همه جانبه یاری کند؟

برای آگاهی مخاطبان موارد مصرف منابع صندوق توسعه ملی که در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه یا همان اساسنامه صندوق به تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رسیده و لازم الاجراست به شرح زیر است:

- اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی.

- اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی.

- اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور

- سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی.

- اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی.

- اعطای تسهیلات مورد اشاره فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

سیاستگذاران و مسئولان خود به فلسفه تشکیل چنین مجموعه ای به خوبی آگاهند و می دانند که یکی از دغدغه های حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب در سالهای اخیر همین موضوع فعالیت صندوق و نقش آن در توسعه کشور و تقویت بنیان های داخلی اقتصاد و کشور بوده است؛ به گونه ای که در سال گذشته و در تهیه و ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی یک بند خاص را با عبارت "افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت" به این امر مهم اختصاص دادند.

انتظار می رود همه کارشناسان، سیاستگذاران در دولت و مجلس و رسانه ها و دانشگاهیان در احترام عملی به فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی کوشا باشند و اندیشه استفاده از منابع آن را برای رفع مسائل غیر مرتبط با اهداف تاسیس صندوق به عنوان ساده ترین و نزدیک ترین راه حل، از ذهن ها دور کنند.

محمد علی کریمی/کارشناس رسانه