بررسی تبعات استفاده از مدیران متهم در کشور

  در ساختار سیاسی کشور مسئولان از سمت و جایگاهی به سمت دیگری منتقل می‌شوند، چنین اتفاقی امری معمول محسوب می‌شود. در حقیقت، هنگامی که فرد از ریاست نهاد خاصی استعفا می‌دهد یا کنار گذاشته می‌شود، از عرصه سیاست کناره‌گیری نمی‌کند. امر رایج چنین است که حتی پیش از کناره‌ گیری از سمت سابق، جایگاه جدید وی مشخص است. این روزها هم گمانه‌زنی‌هایی در خصوص سمت‌های جدید برای برخی چهره‌های ثابت مدیریتی کشور عنوان می‌شود اما آنچه این قضیه را متفاوت از سایر موارد می کند این است که برخی از این افراد به دلیل مشکلاتی که در سمت قبلی خود ایجاد کرده‌اند با اتهامات مدیریتی و مالی بسیاری درگیر هستند و هنوز پرونده قضائی آنها در جریان است و نتیجه مشخصی نداشته است. در حال حاضر، با توجه به عواقبی که بی‌توجهی به این نکته در گذشته برای کشور داشته است، سوال‌هایی درخصوص درستی چنین رویکردی مطرح می‌شود.

سیاستمداران ایرانی عادت به اینکه از دنیای سیاست خداحافظی کنند یا دوره بازنشستگی داشته باشند، ندارند. البته این نکته‌ای است که باید در جایگاه خود به آن پرداخت اما این روزها باید گروه خاصی از این افراد را مورد بررسی قرار داد که در جایگاه‌های گوناگون بدون توجه به آنچه که پشت سر گذاشته اند، قرار گرفته‌اند. با نگاهی گذرا به وقایع عرصه سیاسی کشور می‌توان به مواردی برخورد که برخی از سیاستمداران در جایگاه و سمت سابق خود همچنان درگیر پرونده‌های قضایی هستند و همچنان اتهاماتی دررابطه با دوران انجام وظیفه آنها مطرح است. این قضیه ممکن است ما را به یاد سابقه کاری محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم و دهم بیندازد. شاید اگر در همان بازه زمانی که این شخصیت سیاسی استاندار اردبیل بود و اتهمات بسیاری در خصوص سوءمدیریت وی مطرح شده بود، برخورد مناسبی با احمدی نژاد صورت می گرفت. به احتمال زیاد ما هیچ گاه با احمدی نژاد در جایگاه ریاست جمهوری مواجه نمی‌شدیم و در حال حاضر هم تداوم فعالیت مدیران با سوابق نامناسب امری رایج نمی‌شد. یا به عنوان مثال جدیدتر می‌توان از محمدباقر قالیباف نام برد که با وجود اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی اینکه پرونده وی به قوه قضائیه ارسال شده است، خبرهایی در خصوص انتصاب قالیباف در سمت ریاست ستاد اجرایی فرمان امام شنیده می‌شود. اما در شرایط کنونی باید این نکته را در نظر داشت که تداوم این رویکرد چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت؟ آیا راهکاری برای جلوگری از نهادینه شدن این معضل وجود دارد؟

خیانتی بزرگ در حق کشور

برخی از کارشناسان سیاسی چنین معضلی را مرتبط با ضعف‌هایی که در سیستم نظارتی کشور می‌دانند.علی تاجرنیا فعال سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص این مسئله در گفت‌وگو با «ابتکار» عنوان کرد: «یکی از مباحثی که خیلی مهم محسوب می‌شود، این است که متاسفانه در سیستم نظارتی ما یک برخورد عادلانه و بدون در نظر داشتن مناسبات سیاسی افراد نداریم. اگر امروز بی‌اعتمادی بزرگی میان مجموعه مردم و ساختار نظام شکل گرفته است، بخش عمده‌ای از شکل‌گیری این معضل، ناشی از فقدان یک سیستم نظارتی مستقل است.» وی تصریح کرد: «متاسفانه برخوردهای دوگانه‌ای که مردم در این سال‌ها شاهد بودند به نوعی اعتماد آنها را خدشه‌دار کرده است. بنابراین ما ضمن اینکه موظف هستیم که این اعتماد را بازیابی کنیم، باید ازهر مسئله و موضوعی که منجر به بدتر شدن این بی‌اعتمادی خواهد شد، اجتناب داشته باشیم.» وی خاطرنشان کرد: «در حقیقت آمیزه‌های دینی ما هم درهمین راستا است و مسئله‌ای جز این را مطرح نمی‌کند.» برخی معتقدند اگر فردی به دلیل سمتی که در گذشته داشته است و این روزها هم معرض اتهام قرار دارد حتی اگر هنوز هم ثابت نشده باشد، نباید سمت جدیدی بگیرد. تاجرنیا نیز چنین نگاهی به ماجرا دارد، این فعال سیاسی در این رابطه مطرح کرد:«من معتقدم که باید شرایط قضائی عادلانه‌ای برای آنها در نظر داشته باشیم، با این وجود چنین افرادی با این شرایط نباید سمت و مقام جدیدی داشته باشند. مسئولیت گرفتن اشخاصی که اتهامات مالی دارند یک خیانت بزرگ است. این خیانت به ملت محسوب می‌شود و مسئله‌ای است که منجر به سلب اعتماد افکار عمومی نسبت به حاکمیت می‌شود. شخصی که مسئولیت را قبول می‌کند و فردی که به این قبیل اشخاص سمت جدیدی می‌دهند، همه در این خیانت شریک هستند. چه ایرادی دارد که افرادی که حتی بی‌گناه هستند و در معرض اتهام‌های فساد مالی قرار دارند و افکار عمومی هم نسبت به این قضیه حساس شده است، خویشتن داری کنند؟» وی در ادامه افزود: «در وهله اول فرد متهم از پذیرفتن این سمت خود داری کند و در گام بعدی سعی کنند که از مسئولیت دادن به آنها اجتناب کنند. این قضیه با آمیزه‌های دینی و عرف جامه ما در تعارض است و در شرایط کنونی که بیش از همیشه شاهد اعتمادسازی میان مردم و حاکمیت باشیم.»

عاقبت بی‌اعتمادی مردم

اگر بخواهیم تبعات چنین رویکردی را نسبت به متهمان فسادهای مالی در نظر داشته باشیم، شاید کوچک ترین پیامد آن در کوتاه‌مدت به وجود آمدن پدیده‌ای همچون احمدی نژاد و اطرافیانش باشد. تاجرنیا با بیان اینکه این رویکرد تاثیر مستقیمی بر افکار عمومی دارد، اظهار کرد: «ممکن است که افکار عمومی فکر کنند که این فساد تنها در فرد وجود ندارد و این معضل در تمام نهادها و ساختار نظام نهادینه شده است و این مسئله کاملا دلبستگی مردم از نظام ساقط می‌کند و اگر حتی امیدی برای جلب رضایت مردم وجود داشته باشد، آن را می‌بندد. فکر می‌کنم که حداقل یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب توجه به اعتماد مردم است. این مسئله در ایران هم باید مورد توجه بسیاری قرار گیرد، چراکه ایران کشوری است که به پشتوانه مشارکت مردم در انتخابات وجود دارد. بنابراین مسئله‌ای مهم و ویژه است و این اتفاق رخ دهد، نشان می‌دهد که فساد در کشور ما ساختار سیستماتیک پیدا کرده و اصلاح امور مسئله ای سخت است.» وی در ادامه افزود: «در مرحله نخست بهتر است که قوه قضائیه در این قضیه روشنگری کند و افکار عمومی هم تصمیم و قضاوت درست را تشخیص می‌دهد. به هر حال، اگر دراین زمینه هم توفیقی وجود نداشته باشیم، رسانه‌ها و کسانی که دسترسی به اطلاعات دارند، باید این مطالب را در اختیار مردم قرار دهند. اگر چه باید این نکته را در نظر داشته باشیم که حرمت افراد حفظ شود. اما به هر حال کسانی که در دوران مدیریت آنها فساد شکل گرفته است، می‌خواهند با مسئولیت گرفتن مجدد افکار عمومی را نسبت به نظام بی‌اعتماد کنند.»

همه باهم برابرند؟

هنگامی که صحبت از نحوه برخورد با مدیران متهم فساد مالی می‌شود، باید جایگاه حقوقی آن را هم نظر داشت و بدانیم که از نظر قانونی چه برخوردی می‌توان با این افراد داشت. آیا قانونی وجود دارد که بتوان بر اساس آن با این گروه مقابله کرد؟ بهمن کشاورز حقوقدان برجسته کشور در خصوص این معضل در گفت‌وگو با «ابتکار» بیان کرد: «برای هر یک از سمت‌های دولتی و عمومی شرایط و مقدماتی برای قوانین پیش بینی شده است که افراد فقط در صورت داشتن آن می‌توانند به این سمت‌ها نائل شوند. البته این شرایط بعضا ایجابی و قسمتی از آن سلبی است. یعنی برای احراض این سمت فرد باید برخی از این ویژگی‌ها را داشته باشد اما بعضی از این موارد باید در آن نباشد. از جمله صفات سلبی لازم «فقدان سوءسابقه جزایی یا نداشتن پیشینه کیفری است.» واضح است وقتی کسی در معرض اتهامات مالی رسیدگی نشده باشد، تفیض سمت یا سمت‌های دیگری که بالفعل یا بالقوه است، می‌تواند آثار مالی داشته باشد، منع قانونی دارد.» وی در ادامه افزود: «اینجانب نمی‌دانم در مورد فرد یا افرادی در گذشته چنین اقدامی صورت گرفته است یا نه و در حال حاضر نیز چنین احتمالی وجود دارد یا خیر. (چون در این گونه موارد باید دلایل مسلم دیده شود.) اما اگر این ادعا درست باشد، یادآور آن گفته جورج اورول در کتاب مزرعه حیوانات است و می‌گوید که همه مردم برابرند اما برخی مردم برابرترند.» البته لازم به یادآوری است که در قانون اساسی کشور اصل برائت وجود دارد که به موجب آن اتهام فرد تازمانی که جرم وی ثابت نشده است، فرد بی‌گناه فرض می‌شود. کشاورز در رابطه با اصل برائت اظهار کرد: «بدیهی است که به موجب قانون اساسی تا وقتی اتهامی علیه کسی ثابت نشده است و حکمی علیه او صادر نشده است و رای صادره قطعی نشده است، اصل بر برائت است و باید دید آیا در مورد همه مردم همین گونه عمل می‌شود؟ یعنی اگر جوان تحصیل کرده‌ای داوطلب ورود به خدمت دولت یا شهرداری باشد و جزو مدارک او گواهی عدم سوءپیشینه نیز وجود داشته و در آن منعکس شده باشد که یک فقره پرونده مفتوح در حال رسیدگی دارد، آیا بر مبنای اصل برائت او را استخدام خواهند کرد؟ اگر پاسخ مثبت باشد دادن سمت به دیگری یا دیگرانی که در وضع مشابهی البته با مقیاس‌های بسیار بزرگ‌تر هستند بلامانع خواهد بود. اما اگر این جوان به این علت از اسشتخدام محروم شود، یادآور گفته جورج اورول خواهد بود.» با این تفاسیر، می‌توان چنین برداششتش کرد که اگر چه اخلاق و عرف جامعه ایجاب می‌کند که حرمت و آبروی افراد را حفظ کنیم اما وقتی که صحبت از آینده کشور می‌شود باید محتاط‌‌‌‌‌ ‌تر با این قضیه برخورد کرد و از افرادی که کوچک‌ترین شبهه‌ای در خصوص گذشته کاری آنها وجود دارد، دوری کنیم.