نحوه هزینه‌کرد قیر رایگان در بودجه ۹۷ تعیین شد

 نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای نحوه هزینه‌کرد ۳۰۰۰ میلیارد تومان قیر رایگان در بودجه ۹۷ را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز (شنبه) و در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه، بند الحاقی ۲ تبصره یک این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن شرکت ملی نفت ایران موظف است از محل منابع در اختیار خود معادل ریالی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر (VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت سیزده‌ درصد (۱۳%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک‌پوش (مالچ)، پنجاه و چهاردرصد (۵۴%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راه های روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد(۱۷%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح(پروژه)‌های مشارکتی با دهیاری‌ها، سیزده درصد(۱۳%) در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) با اولویت تأدیه بدهی دستگاه‌های مذکور به شرکت‌های تولید قیر قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها تسویه کند.

به موجب این مصوبه، شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۷ نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر(VB) به دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط اقدام نماید. این دستگاه‌ها مکلفند با رعایت شاخص‌های مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام کنند.

بر این اساس، گزارش عملکرد این بند به‌صورت سه‌ماهه توسط دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط به کمیسیون‌های عمران، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

به موجب این مصوبه، چنانچه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بودجه‌ای برای راههای روستایی پیش‌بینی نکرد، قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداری‌های زیر بیست هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های شهرستان قرار می‌گیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.

این بند با ۱۶۳ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر به تصویب رسید.