گزیده سرمقاله روزنامه‌های امروز

خراسان: آیا آمریکا به سوریه حمله می کند؟!

«آیا آمریکا به سوریه حمله می کند؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می خوانید؛اوباما یک سال پیش اعلام کرد استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه برای او خط قرمز است و حالا مقام های آمریکایی مدعی اند که تردید چندانی درباره این که دولت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده، ندارند. (1) آیا آمریکا به سوریه حمله می کند؟! این پرسشی ساده است که این روزها بسیار تکرار می شود. اما پاسخ دادن به آن برای همه، به ویژه برای باراک اوباما بسیار دشوار است.

مقامات کاخ سفید این روزها بارها تکرار کرده اند که "پرزیدنت" هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نکرده است.تقریبا تمام صاحب نظران احتمال حمله نظامی گسترده ارتش آمریکا به سوریه را رد کرده اند. روشن ترین دلایل برای رد چنین گزینه ای را خود باراک اوباما همین روزها در پاسخ به سی.ان.ان بیان کرد: «آمریکا نباید عجولانه درباره سوریه اقدام کند و گمانه زنی ها تنها مسائل را پیچیده تر و بدتر می کند.

ما هنوز هم درگیر جنگی در افغانستان هستیم.» اوباما در این گفت و گو مستقیما به جنگ عراق هم اشاره کرد و گفت که واشنگتن باید از بروز چنین اتفاقی درباره سوریه جلوگیری کند. به این دلایل باید واقعیت دیگری را هم افزود که رئیس جمهور آمریکا هوشمندانه از آن سخن نگفته است. همان طور که اندیشکده رند (اندیشکده وابسته به نیروی دریایی ارتش آمریکا) در همین هفته منتشر کرده است، شرایط کنونی میدانی در سوریه کاملا با سال گذشته تغییر کرده است.(2)

 این روزها برخلاف سال گذشته که ارتش سوریه پی در پی شکست های متعدد را تجربه می کرد، تحولات میدانی به سود مردم و دولت سوریه پیش می رود. این پیروزی ها به گواهی بسیاری از منابع مستقل، به همت نیروهای حزب ا... لبنان به دست آمده است و امروز این افراد نقش تعیین کننده در حفظ امنیت مردم سوریه دارند. بنابراین تردید بسیار وجود دارد که ارتش آمریکا حتی اگر هم بخواهد، بتواند در سوریه به پیروی معناداری دست یابد. مگر اینکه بخواهد جنگ 10 ساله دیگری در کشوری جدید را آغاز کند، که احتمال آن فعلا منتفی است.

بررسی مداخله محدود نیروی هوایی آمریکا

با این حال هنوز احتمال مداخله سبک در درگیری های کنونی سوریه نیز گمانه دیگر مطرح شده است. نیویورک تایمز پیشنهاد داده است که نیروی هوایی آمریکا مانند آنچه در دهه 90 میلادی در بالکان علیه مواضع صرب ها انجام داد، مواضع ارتش سوریه را بمباران کند. احتمال این چنین حمله ای نیز اگرچه صفر نیست، اما به دلایل زیر زیاد هم نیست:براساس مدل تئوری جیمز روزنا اگر دولت باراک اوباما بخواهد در این باره تصمیم بگیرد باید مجموعه ای از 3 دسته متغیر مستقل، وابسته و واسطه ای کاخ سفید را به اتخاذ چنین تصمیمی برساند.

با این حال مولفه های اصلی متغیرهای مستقل از جمله فرهنگ و جامعه آمریکایی با چنین تصمیمی همراه نیستند. نظرسنجی مهمی که دیروز منتشر شد بهترین گواه برای این ادعا است. در این نظرسنجی که به تازگی توسط موسسه "ایپسوس" و "رویترز" انجام شده است و دیروز منتشر شد، حدود 60 درصد از آمریکایی ها اعلام کردند که واشنگتن نباید در جنگ داخلی سوریه دخالت کند در حالی که تنها 9 درصد از شرکت کنندگان موافق بودند که باراک اوباما باید در این مورد مداخله کند.

جالب تر این که 75 درصد از آمریکایی های شرکت کننده در این نظرسنجی گفته اند، حتی اگر ثابت شود حمله با گاز شیمیایی علیه مردم غیرنظامی توسط ارتش سوریه صورت گرفته، از دخالت نظامی آمریکا در سوریه حمایت نمی کنند. متغیرهای وابسته در تئوری روزنا هم با چنین تصمیمی هماهنگی ندارد. از جمله این مولفه ها باید به فرد حقیقی، نقش حقوقی، حکومت و نظام بین الملل اشاره کرد. شخص باراک اوباما اعتبار سیاسی اش در رقابت های ریاست جمهوری و دریافت جایزه صلح نوبل را خرج ایجاد یک هویت ضدجنگ کرده است.

نقش حکومتی او به عنوان یک رئیس جمهور دموکرات هم راه حل های سیاسی را پیشنهاد می کند. هرگونه تحرک نظامی آمریکا می تواند دامنه درگیری ها را از سوریه خارج کند. امنیت رژیم صهیونیستی اولین نگرانی آمریکایی ها در این باره خواهد بود. برخی خبرها از هشدارهای شدید روسیه و ایران در این زمینه ها موضوع را برای کاخ سفید پیچیده تر می کند. بنابراین هیچ کس نمی تواند تضمین کند که تبعات حمله محدود هوایی به سوریه به همین کشور محدود بماند. به علاوه اینکه ارتش سوریه اکنون در مناطق شهری و میان مردم مستقر است.

بنابراین آمریکایی ها نمی توانند به مواضع ارتش حمله کنند، الا اینکه تصمیم بگیرند شماری از شهروندان غیرنظامی سوریه را قربانی این تصمیم کنند. مهم تر از همه این ها اینکه اکنون پس از نزدیک به 3 سال گذشت از آغاز بحران سوریه همه می دانند که چین و روسیه حاضر نیستند هیچ قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان ملل با هدف مداخله نظامی در سوریه تصویب بشود. در کنار این موارد باید تاکید کنیم که هنوز معمای حمله شیمیایی در غوطه که منطقه ای در نزدیکی دمشق است، حل نشده است. براساس اخبار، بازرسان شیمیایی سازمان ملل از امروز تحقیقات خود را در این منطقه آغاز می کنند. روسیه جمعه گذشته در نشست شورای امنیت شواهدی ارائه داد که نشان می داد این حمله اقدام گروه های شبه نظامی مخالف دولت است.

بنابراین آمریکایی ها نمی توانند پیش از روشن شدن موضوع و پایان تحقیقات بین المللی چنین تصمیمی بگیرند. آخرین دسته متغیرها در تئوری روزنا نیز متغیرهای واسطه ای از قبیل نوع حکومت سیاسی هستند. چاک هاگل، وزیر دفاع کنونی آمریکا در طول بحران سوریه از هواداران مداخله نظامی در این بحران بوده است. او و جان کری، وزیر خارجه آمریکا پیش از این نیز باراک اوباما را برای پا گذاشتن در این باتلاق تحت فشار گذاشته بودند. اما ساختار تصمیم سازی سیاست خارجی در آمریکا قائم به فرد نیست. احتمال فراوان این است که اوباما به دلایل گفته شده حاضر نباشد امنیت ملی آمریکا و اعتبار خود را فدای ماجراجویی های 2 وزیر خود کند.

آخرین احتمال: توصیه کیسینجر به اوباما

در کنار تمام نکاتی که اشاره شد، باید گفت که اگرچه حمله هوایی آمریکا به سوریه به بهانه موضوع شیمیایی اندک است، اما انگیزه های جدی درگیری را هم باید جدی گرفت که همین مسئله باعث می شود نتوان از این احتمال به راحتی به طور کامل چشم پوشی کرد. حدود 2 ماه پیش هنری کیسینجر، دیپلمات سابق آمریکایی که لابی قدرتمندی در دستگاه سیاست خارجی این کشور دارد، گفت که "در صورت محتمل بودن پیروزی اسد، بهترین راه بالکانیزه کردن سوریه است". در ماجرای بالکان، جنگنده های آمریکایی مواضع صرب ها را بمباران کردند و پای نیروهای نظامی بین المللی را به منطقه باز کردند. روز گذشته دکتر جوآن کول (JUAN COLE)، صاحب نظر آمریکایی و استاد دانشگاه میشیگان با انتشار مقاله ای تصریح کرد: «واشنگتن درک کرده است که اگر کسی سریع به کمک شورشیان سوری نرود، جنگ احتمالا به زودی به پایان می رسد و رژیم طرفدار ایران برقرار خواهد ماند.»(3)

باید توجه کنیم که 4 ماه پیش وقتی خانم کارلا دل پونته، عضو کمیسیون سازمان ملل درباره نقض قوانین حقوق بشر درباره سوریه صراحتا اعلام کرد که مخالفان دولت از سلاح شیمیایی استفاده کرده اند، خط قرمز باراک اوباما نقض نشد! بنابراین این بار اگر حمله ای انجام شود، بدون تردید با انگیزه حمایت از مردم بی دفاع سوریه نیست. این حمله اگر انجام شود فقط با قصد تغییر نظام سیاسی سوریه خواهد بود که به صراحت در منشور سازمان ملل متحد منع شده است. نمونه دیگری که شباهت آن با رخدادهای تلخ دهه 90 بالکان، قربانی شدن مسلمانانی دیگر در سوریه مانند مردم مظلوم بوسنی خواهد بود.

همه این نکات و پیچیدگی کم نظیر مسئله سوریه نشان می دهد که اوباما در بحران تصمیم گیری قرار دارد. او از یک سو امکان حمله نظامی گسترده را ندارد و هزینه های حمله هوایی معدود برایش بالاست و لذا راهی روشن پیش روی خود نمی بیند و از سوی دیگر بازگشت آرامش به سوریه و تحکیم دوباره حکومت بشار اسد را "خط قرمز" واقعی خود می داند. روزهایی که در راه اند، روزهایی سرنوشت ساز برای مردم سوریه و منطقه هستند.

پی نوشت:

1) CBSNEWS: U.S. official claims "very little doubt" Syria used chemical weapons

2) Julie Taylor,RAND Corporation: A Measured Red-Line Response

3) Obama’s Limited Options: Bombing Syria unlikely to be Effective

کیهان:سرپرست وزیرنیست!

«سرپرست وزیرنیست!»عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم محمدصادق فقفوری است که در آن می خوانید؛مطابق اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی، رئیس جمهور پس از مراسم تنفیذ و تحلیف، بایستی وزرای پیشنهادی خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی نماید. مجلس پس از بررسی برنامه ها و صلاحیت های هر یک از وزرا در کمیسیون های تخصصی و پس از آن در صحن علنی مجلس و همچنین استماع سخنان موافقین و مخالفین، ظرف یک هفته به اعضای کابینه پیشنهادی رئیس جمهور رأی اعتماد می دهد.

در این بین ممکن است، برخی از وزرای پیشنهادی موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشوند. در این صورت طبق قسمت اخیر اصل یکصد و سی و پنجم و تبصره دوم ماده 190 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه بدون وزیر تا مدت نهایتا سه ماه سرپرستی را تعیین نماید. در ادامه این نوشتار، به طور مختصر تحلیل موقعیت سرپرست- که بی شک متمایز از مقام وزیر است- مورد بررسی حقوقی قرار می گیرد.

1- طبق اصلی که در حقوق اداری با عنوان «اصل تداوم خدمات عمومی» پذیرفته شده است، خدمات عمومی دولت (دولت در مفهوم اعم) تعطیل پذیر نیست و بایستی که استمرار داشته باشد. این تداوم هم منطقا قابل قبول می نماید، چه نمی توان امور جاریه مملکتی را حتی برای لحظه ای تعطیل شده دانست. تعیین سرپرست برای وزارتخانه بدون وزیر از همین حیث در قانون اساسی پیش بینی شده است. لذا به این منظور، مقام سرپرست، یک مقام اداری است.

2- مجلس شورای اسلامی با رأی اعتماد به وزیر دولت، در واقع مسئولیت سیاسی وزیر را محقق می نماید. به بیان دیگر، طبق اصول 88 و 89 قانون اساسی، وزیر پس از رأی اعتماد، در قبال مجلس مسئول تصمیمات و اعمال خویش است و در موارد لازم در صورتی که مجلس اقدامات وزیر را بنا بر دلایلی ناصحیح بداند، می تواند طبق اصول پیش گفته، از وزیر سؤال و یا وی را استیضاح نماید. پر پیداست سرپرست از آن جایی که رأی اعتماد مجلس را با خود همراه ندارد، هیچ گونه مسئولیتی در قبال مجلس نخواهد داشت و متقابلا مجلس هم نمی تواند وی را مورد بازخواست قرار دهد چرا که اساسا به سرپرست هیچ گونه اعتمادی نکرده است؛ تنها رئیس جمهور است که با توجه به مافوق بودن مقامش می تواند سرپرست را به دلیل عملکردش مورد بازخواست قرار دهد.

3- با توجه به آنچه که در دو بند پیش بیان گردید، نانوشته پیداست که سرپرست اختیارات محدودتری در مقایسه با وزیر دارد، و به نوعی می توان گفت که سرپرست تنها مجری امور جاری وزارتخانه تحت سرپرستی خویش است. این محدودیت در قوانین عادی هم مشهود است. به عنوان نمونه، اکنون که وزارت علوم دارای سرپرست است، به یک نمونه از محدودیت های قانونی سرپرست این وزارتخانه اشاره می کنیم:

ماده 3 آیین نامه مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان می دارد:
«رئیس هر دانشگاه یا موسسه آموزش عالی برحسب مورد از جانب وزیر فرهنگ و آموزش عالی (وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری) یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد خواهد شد و پس از تأیید شورا، با حکم وزیر به مدت چهار سال به اجرای وظایف خود خواهد پرداخت».

آن گونه که از متن این مقرره پیداست، روسای دانشگاه ها تنها به پیشنهاد «وزیر» قابل عزل و نصب هستند و چنین اختیاری برای سرپرست در نظر گرفته نشده است. این موضوع هم با توجه به توضیحات پیشین منطقی به نظر می رسد.

4- از آن جا که سرپرست یک مقام اداری است و نه سیاسی، از تصمیمات آن می توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود. در همین زمینه، اخیرا سرپرست وزارت علوم، طی بخشنامه ای پذیرش کلیه پذیرفته شدگان بورس وزارت علوم را تعلیق نموده است. با توجه به موارد پیش گفته و همچنین این که این امر با حقوق مکتسبه افراد ذی نفع در تعارض است، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. طبق یک اصل پذیرفته شده حقوقی، قوانین نمی توانند عطف به ماسبق شوند و حقوق کسب شده اشخاص را تحت الشعاع قرار دهند، مگر در مواردی که حقوق بیشتری را برای منتفعان در برداشته باشند.

مسئولیت سیاسی سرپرست در قبال مجلس شکل نگرفته است و مجلس تنها می تواند رئیس جمهور را با سوال یا استیضاح به خاطر اقدامات فراقانونی سرپرست تعیین شده مورد بازخواست قرار دهد. این علاوه بر مسئولیت شخص سرپرست در قبال رئیس جمهور است.

تجارب دولت های گذشته، چنین مواردی را عیان نموده است. چشمان تیزبین و نظاره گر مجلس که طبق اصول متعدد قانون اساسی مسئول اصلی نظارت بر عملکرد دولت است، هماره مترصد بوده است که اقدامات فراقانونی قوه مجریه، به یک روال طبیعی و بی پاسخ تبدیل نگردد؛ کما اینکه اگر محمود احمدی نژاد با اقداماتی سبب آزردگی مجلس می گردید، مجلس با از سر گذراندن مصوبه ای با این قبیل اقدامات رئیس جمهور وقت به مقابله بر می خاست. اکنون اگر بتوان با اغماض از انتصاب فردی که نتوانسته است اعتماد نمایندگان ملت را جلب نماید به عنوان ریاست سازمان میراث فرهنگی چشم پوشی نمود و آن را دهن کجی به رأی نمایندگان ملت برنشمرد، نمی توان از اقدامات فراقانونی یکی از عناصر فعال فتنه در کسوت سرپرست وزارت علوم گذشت کرد و تغییرات احتمالی روسای دانشگاهها در آستانه مهر و همچنین ملغی اعلام نمودن پذیرش پذیرفته شدگان بورس وزارت علوم- که طی یک فرآیند قانونی و منطبق با آیین نامه ها و قوانین مصوب صورت پذیرفته است- را نادیده انگاشت.

این نحو از عملکرد شتاب زده، هم چنان که قطعا در رأی اعتماد نمایندگان ملت به وزیر پیشنهادی جدید علوم در نظر گرفته خواهد شد، پیش از آن که موجب بدبینی های بیشتر شود، اقدام عاجل مسئولین ذی ربط از جمله خود رئیس جمهور منتخب و رئیس مجلس و رئیس دیوان عدالت اداری را می طلبد و براساس قانون از آنان انتظار می رود که با این قانون گریزی آشکار مقابله کنند تا زمینه برای قانون گریزی های احتمالی دیگر فراهم نشود.

جمهوری اسلامی:قوه قضائیه و افکار عمومی

«قوه قضائیه و افکار عمومی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛از روزی که در هفته گذشته خبر احکام دادگاه پرونده معروف بیمه منتشر شد، این سؤال به اذهان عمومی راه پیدا کرد که چرا خبری از متهم دانه درشت این پرونده یعنی آقای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق به افکار عمومی داده نشده و سخنی از وی در میان نیست؟

این سؤال، از سال ها قبل در جامعه مطرح بود و همواره مردم می پرسیدند چرا فردی که در این پرونده متهم است، به خاطر اینکه در یکی از بالاترین مناصب حکومتی قرار دارد به دادگاه فرا خوانده نمی شود؟

پاسخی که به صورت غیررسمی به این سؤال یا اعتراض داده می شد این بود که مصلحت نیست نام معاون اول رئیس جمهور به عنوان متهم پرونده ای که فساد گسترده مالی در آن مطرح است بر سر زبان ها بیافتد و بهتر است رسیدگی به اتهام او به بعد از پایان یافتن مسئولیت وی موکول شود.

این پاسخ، نه تنها فی نفسه صحیح نبود بلکه عوارض منفی زیادی نیز داشت. به این دلیل فی نفسه صحیح نبود که از نظر قانون، فرقی میان مسئول و غیرمسئول وجود ندارد و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه در برابر قانون یکسان هستند. نظر اسلام نیز همین است و سیره و عملکرد پیشوایان معصوم نیز نشان می دهد حکومت اسلامی نه تنها چنین مصلحت سنجی هائی را قبول ندارد بلکه برخورد سخت گیرانه تری نسبت به مسئولان دارد.

علاوه بر اینها اصولاً مردم از هر حکومتی، چه دینی و چه غیردینی، انتظار دارند به اتهام کسانی که در مسئولیت های حکومتی قرار دارند سریع تر و دقیق تر از دیگران رسیدگی نماید. به همین دلیل، هیچ مصلحتی بالاتر از رسیدگی به اتهام مسئولان به ویژه آنها که در رده های بالاتر قرار دارند و دانه های درشت تر هستند وجود ندارد.

درباره عوارض منفی مسکوت گذاشتن اتهام معاون اول رئیس جمهور سابق، آنچه در جامعه رخ داده بسیار روشن و بی نیاز از توضیح است. می دانیم که رسانه شایعه از هر رسانه ای قوی تر است. مردم وقتی خبری را از طریق غیررسمی می شنوند، گمان می کنند به دلایلی از آنها پنهان نگهداشته شده و لذا آن را زودتر باور می کنند و به دیگران نیز منتقل می نمایند. رسانه شایعه، از ابزارهای توانمندی همچون محافل خانگی، مهمانی، محل کار، تاکسی، اتوبوس، مترو، آرایشگاه، بانک، مطب و کوچه و بازار برخوردار است که در انتقال سریع خبر بسیار کارساز و مؤثرند. مخاطبان این رسانه، کاری به صحت و سقم خبر ندارند و بدون آنکه وظیفه ای احساس کنند به انتقال سریع آن مبادرت می ورزند.

این، یک فرهنگ منفی باکارکردی غیرقابل قبول است، ولی متأسفانه در جامعه اسلامی ما رواج دارد و از قدرت و نفوذ فوق العاده ای نیز برخوردار است. البته این رسانه بخشی از قدرت و نفوذ خود را مرهون عملکرد نامناسب رسانه ملی و دستگاه های مسئول است. قطعاً اگر دستگاه های حکومتی در برخورد با متهمان و متخلفان با شفافیت لازم برخورد کنند و رسانه ملی نیز اطلاعات و اخبار را گزینشی و جهت دار منتشر نکند، مردم به رسانه شایعه بی اعتنا خواهند شد، کما اینکه اقبال عده ای از مردم به رسانه های بیگانه نیز ناشی از همین واقعیت نامطلوب است.

در ماجرای معاون اول رئیس جمهور سابق، عوامل دیگری نیز به رسانه شایعه کمک کردند و این موضوع و سؤال مربوط به آن را در اذهان برجسته تر نمودند. یکی اینکه رئیس جمهور سابق شاید برای به فراموشی سپردن اتهام معاون اول خود در پرونده بیمه، وی را به ریاست کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی منصوب کرد. لابد محاسبه این بود که وقتی کسی مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت جمهوری اسلامی باشد، نمی توان باور کرد که خود او متهم به فساد مالی باشد غافل از اینکه مردم با این قبیل ترفندها آشنا هستند و لذا این قبیل اقدامات اثر معکوس دارند. دیگر اینکه در دولت سابق کشف فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی و دست داشتن تعداد زیادی از مسئولان رده های مختلف در آن، مردم را نسبت به قوه مجریه بدبین کرد و راه را برای نفوذ قدرتمندانه شایعه هموارتر ساخت.

و سوم اینکه پرونده ای دیگری نیز در زمینه فساد مالی همچون پرونده 350 میلیارد تومانی شهرداری، پرونده معروف اردبیل و پرونده مطرح شده توسط دیوان محاسبات مبنی بر نامعلوم بودن سرنوشت مبالغ زیادی از بودجه های دولتی و... مطرح شدند که افکار عمومی را بشدت نگران کردند و زمینه باور کردن هر شایعه ای درباره مسئولان اجرائی را قوی تر ساختند و به رسانه شایعه قدرت بیشتری دادند آنهم درباره دولتی که همواره از زبان رئیس خود پاک ترین دولت در طول تاریخ معرفی شده است.

اکنون هدف از مطرح ساختن موضوع اتهام معاون اول رئیس جمهور سابق و ضرورت رسیدگی به آن و اعلام حکم قطعی پرونده وی این نیست که خواستار اعلام مجرمیت و محکومیت و مجازات او باشیم. این، قوه قضائیه است که می تواند حکم صادر کند و شخص متهم را مجرم تشخیص دهد یا تبرئه نماید و او را مستحق مجازات بداند و یا نداند. آنچه در این مقاله دنبال می کنیم اینست که قوه قضائیه باید درباره هر متهمی، اعم از مردم عادی و مسئولین، شفاف عمل کند. باقی ماندن پرونده متهمان دانه درشت در هاله ای از ابهام، به معنای برجسته شدن سؤال درباره آنان و حتی درباره عملکرد قوه قضائیه در اذهان مردم است.

شایسته نیست قوه قضائیه در افکار عمومی به کوتاهی در زمینه رسیدگی به پرونده افراد دانه درشت متهم شود. مردم می گویند اقتضای عدالت اینست که اتهامات افراد قوی جامعه در کنار افراد ضعیف بطور یکسان مورد رسیدگی قرار گیرد و اینگونه نباشد که آفتابه دزدها محاکمه و مجازات شوند ولی دانه درشت هائی که به فساد مالی با رقم های میلیاردی متهم هستند تحت تعقیب قضائی قرار نگیرند. اعتبار قوه قضائیه به اینست که این شبهه را از اذهان عمومی بزداید و مردم را نسبت به جاری بودن عدالت قضائی امیدوار نماید.

این اقدام، به نفع خود متهم نیز تمام خواهد شد. نه ما و نه هیچیک از آحاد مردم ایران دوست نداریم یکی از مسئولان ارشد دولتی کشورمان همواره زیر سؤال باشد و اتهام وی بر سر زبان ها بماند و تکرار شود. از شنیدن خبر رسیدگی به این اتهام، همه خوشحال می شویم و قطعاً اگر معلوم شود جرمی واقع نشده خوشحال تر خواهیم شد.

رسالت:سخنی با مجلس در مورد دیوان محاسبات

«سخنی با مجلس در مورد دیوان محاسبات»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛رئیس دیوان محاسبات با سمت وزیر کشور به دولت یازدهم راه یافت. اکنون انتخاب رئیس دیوان محاسبات در دستور کار مجلس قرار دارد.

دیوان محاسبات یک ابزار نیرومند نظارتی قوه مقننه و عالی ترین محکمه مالی و محاسباتی در مالیه عمومی کشور است و کارکرد صحیح آن نقش مهمی در برقراری انضباط اقتصادی در حوزه عملکرد مالی دولت دارد . فهرست پرتعداد داوطلبان ریاست دیوان، هم فرصت است هم تهدید، تهدید از آن جهت که داوطلبان اهلیت تصدی چنین سمت تخصصی و فنی را نداشته باشند و فرصت از آن جهت که دامنه گزینش فرد کاربلد هیچ محدویتی ندارد.

برای استفاده از این فرصت و پرهیز از آن تهدید، نکاتی را در زیر یاد آور می شویم :
1- جایگاه دیوان محاسبات و پیشینه آن در ساختار مالیه عمومی کشور سابقه یکصد ساله دارد و این جایگاه ارتباط با جنبش عدالت طلبی دوران مشروطیت دارد . دیوان محاسبات 2 سال پس از تصویب قانون اساسی مشروطیت  درسال1287 تاسیس شد.

2- ماموریت اصلی این نهاد مهم ، بر اساس ماده یک قانون دیوان محاسبات، پاسداری از بیت المال است .

ارکان و اعضای چنین نهادی باید در عملکرد فردی و جمعی، متصف به صفت این پاسداری باشند و بیت المال مملکت را بشناسند.

3- واژه بیت المال در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه و در هیچ یک از ترمینولوژی های حقوقی تعریف نشده است. حکمت این بی نیازی آن است که الفاظ، محمول به معانی عرفیه هستند .پس هیچ کس را نمی توان یافت که معنای شرعی و عرفی بیت المال را نداند.

4- دیوان محاسبات بر حسب قوانین کشور و جایگاه رفیع آن در قانون اساسی عالی ترین محکمه نظارتی، آن هم از نوع نظارت استصوابی  را بر مالیه عمومی کشور از بدو الی ختم و حتی بنگاههای خصوصی را به عهده دارد.
دیوان محاسبات کشور با توجه به سازوکار حسابرسی ، رسیدگی ، بازرسی ، تحقیق و تفحص و سپس انداختن نتیجه بررسی ها در چرخه دادرسی ، محاکمه و صدور رای برائت یا محکومیت مکانیسم پاسداری از بیت المال را با اقتدار عملیاتی می کند.

آیا داوطلبان تصدی سمت ریاست دیوان از چنین ظرفیتی آگاهند؟
آیا قادرند این ظرفیت را در جهت پاسداری از بیت المال از قوه به فعل در آورند؟
5- اگر هستند بسم الله. اگر نیستند نباید به بهانه و با توجیهاتی چون "رسیدگی به امور مالی فلان نهاد عمومی غیر دولتی به ما مربوط نیست "، " رسیدگی به بهمان شرکت خصوصی یا حتی فلان شرکت صددرصد دولتی که نامش در پیوست بودجه نیست خارج از وظیفه دیوان است " و... از پاسداری بیت المال پرهیز کنند.

آنها باید بدانند رصد کردن مسیر گردش پول دولت در فلان نهاد عمومی یا بهمان شرکت خصوصی جزء وظایف  ذاتی دیوان در صیانت از بیت المال است.

حال رصد کردن بیت المال وفق اصل 55 از باب رسیدگی به کلیه حسابهای وزارتخانه ها،  موسسات ، شرکت های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند جای خود را دارد که متاسفانه این وظیفه کلیدی مجلس طی سه دهه گذشته مورد غفلت قرار گرفته است .

6- کشف و شهود این توانمندی در داوطلبان از طریق ارائه برنامه فلان نامزد این سمت یا بهمان داوطلب آن در کمیسیون یا صحن علنی ممکن نیست . چرا که شاخص تعهد و تخصص بدون لحاظ اهلیت علمی و حرفه ای هر چند لازم است اما کافی نیست.

7- امام راحل در وصیت نامه خود فرموده اند ؛ چه من در میان شما باشم و چه نباشم نگذارید انقلاب به دست نااهلان بیفتد. فلذا باید دید اهلیت چیست و اهل پذیرش این مسئولیت خطیر کیست و چگونه می توان اهلیت را در این سمت محک زد؟

8- وقتی ارکان و اعضا در صدر و ذیل دستگاهی که ماموریت پاسداری از بیت المال را قانونا ، شرعا و عرفا بر عهده دارند و رای یا نظر شاذّی  بدهند که حق ورود و رسیدگی به فلان سوء جریان  مالی را از آن جهت که در بخش خصوصی در شرف وقوع است یا انجام شده ندارد معنا و مفهوم آن این است که یا نحوه و روش ورود را نمی داند  یا از توان حرفه ای چگونگی ورود به موضوع بی اطلاع است. چنین وضعی  این رکن و عضو دیوان ( در هر سطحی از دون پایه گرفته تا بالاترین مقام ) توان مندرج در ماده 42 قانون دیوان محاسبات ( تحقیق و تفحص در کلیه امور مالی کشور نه فقط امور مالی دستگاههای دولتی) را به ناتوانی تبدیل کرده و ماموریت پاسداری از بیت المال را تعطیل کرده است .

9- وقتی رکنی از ارکان و اعضای  دیوان اختیارات موسع مقنن را در پاسداری از بیت المال با تمسک به فلان نظریه حقوقی یا فلان ماده از قانون آیین دادرسی و توسل به رعایت فلان تشریفات در رسیدگی ها  اختیارات قانونی خود را  مضیق می نماید معنا و مفهوم آن این است که ماده 30 قانون دیوان محاسبات را ( که هم هیئت های مستشاری و هم محکمه را در پاسداری از بیت المال مانع تشریفات  دادرسی نمی داند) ملغی الاثر یا موقوف الاجرا نموده است .

10- صدها میلیارد ریال در آمد عمومی کشور در بانکها و شرکت های خصوصی در قالب مالیات ردیف در آمدی 110101 که دیوان متولی ارائه تفریغ  آن به مجلس است به جای ایصال به خزانه در سر فصل حساب بانک ها به عنوان هزینه بدهکار ذخیره بستانکار رسوب کرده است تا بلکه پس  از رفع اختلاف با مامورین مالیاتی ان شاءالله پس از سه چهار سال بعد تادیه شود و اگر  پاسدار بیت المال به اعتبار اینکه بانک خصوصی است ورود ننماید آیا حق  پاسداری از بیت المال را ادا کرده است ؟

11- دهها حکم تکلیفی در بندها و تبصره های بودجه بر 22 شرکت بیمه ای که فقط یک شرکت آن دولتی است و بر 24 شرکت هواپیمایی که هیچ کدام دولتی نیستند و بر 88 شرکت تولید سیمان که هیچ کدام دولتی نیستند و بر 90 شرکت دارویی که حتی یکی هم دولتی نیست مترتب شده تا مثلا 50% از قیمت دارویی که سوء مصرف دارد یا یک درصد از فروش بلیت و یا مثلا 5 درصد حقوق دولتی و بهره مالکانه برداشت مواد معدنی و یا 10% حق بیمه شخص ثالث را به فلان حساب خزانه واریز و به بهمان ردیف در آمدی منظور نمایند . آیا فردی که معتقد است دیوان نمی تواند به بخش خصوصی وارد شود و علیه آنها حکم صادر کند آیا اهلیت تصدی سمت پاسداری از بیت المال را دارد ؟ اگر دارد که هیچ ، اما اگر ندارد -که ندارد- پس نمایندگان محترم کمیسیون در پیشنهاد و نمایندگان در صحن علنی در تصویب بایستی موارد مطروحه را ملحوظ دارند.

12- بیش از دو دهه از تصویب اصلاحیه قانون دیوان محاسبات کشور  می گذرد و بندهای ”ی” و ”ط” ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور بلا اجرا مانده است . اگر موضوع و احکام مندرج در این بندها لازم الاجرا نیست، باید معلوم شود چرا نیست . اما اگر قابل اجرا هست- که هست- و برای اجرای آن باید اهلیت داشت باید فهمید چرا تاکنون اجرا نشده است و مانع و مفقود و محظور چیست؟

13- در راستای توصیه های  موکد مقام معظم رهبری در لزوم برقراری انضباط مالی و تعبیر نقل به مضمون معظم له بر لزوم پاک کردن شیشه با دستمال تمیز از اعضای محترم کمیسیون در گزینش داوطلبان انتظار می رود   به این نکته توجه کنند که ارائه برنامه توسط داوطلبان و مقایسه برنامه یکی با دیگری برای کشف فرد برتر ، پسندیده نیست بلکه چگونگی برون رفت از چالش های نظارتی برشمرده شده  در حوزه مالیه عمومی و پاسداری از بیت المال با استفاده از ابزارهای قانونی و مواد قانونی بلا اجرا و اجرایی شدن آنها ملاک است که اگر باشد ملاک در قبولی امتحان تشریحی نه حتی  چهار جوابی در مراتبی که نگارنده فقط 16 مورد آن را در این مقال برشمرد و طرح صدها مورد آن در این مجال نمی گنجد را می طلبد.

14- دیوان بالاترین مرجع صلاحیتدار مالی محاسباتی کشور است و باید در آن دو کلمه حرف حساب حاکم باشد لذا نمایندگان محترم باید عنایت ویژه به ماموریت های تخصصی و فنی این نهاد داشته باشند . کسانی که تاریخ خوانده اند یا در جغرافیا تبحر دارند یا در رشته مهندسی نامی دارند و حتی در حقوق صاحب نظرند نمی توانند در دیوان که سرو کارش با عدد و رقم و حساب و کتاب است حرفی برای گفتن داشته باشند.

علت غیبت دیوان درمبارزه با مفاسد اقتصادی که به روزنامه ها راه یافته و عدم کار آمدی این نهاد نظارتی مجلس در همین نکته کلیدی نهفته است که مجلس به تخصص و کارآمدی و کار بلدی  کسی که می خواهد به عنوان ریاست دیوان محاسبات انتخاب کند ، در گذشته کاری نداشته است شاید در انتخاب جدید در آن تامل کند .

15- از دو کلمه حرف حساب در دیوان محاسبات، یک کلمه آن مربوط به
در آمدهاست و کلمه دیگر مربوط به هزینه های بیت المال است . دیوان باید در حصول و وصول صحیح و به موقع در آمدها و همچنین بر مصرف هزینه ها در محل خود نظارت دقیق کند .
رصد این دو کلمه بسیار ساده و سهل است اما برخی در پیچ و خم ملاحظات غیر مالی و محاسباتی و نیز بهانه های حقوقی آن را به صورت امتناع در می آورند .

16- نیروهای انسانی زبده و ماهر در دیوان محاسبات، سرمایه های بزرگ پاسداری از بیت المال کشور هستند. نباید موقعیت مکانی دیوان، در جغرافیای مالیه عمومی کشور به گونه ای باشد که ارکان و اعضای آن در معرض آسیب پذیری قرار گیرند.

رئیس 20 سال پیش دیوان محاسبات اکنون عضو هیئت مدیره سومین بانک خصوصی کشور است . رئیس 8 سال پیش دیوان معاون اول رئیس جمهور سابق بود و  رئیس دیوان محاسبات فعلی اکنون در راس وزارت کشور قرار دارد .

پس بر ورودی ها و خروجی های دیوان نباید نگاه گذرا داشته باشیم. باید سهمی هم برای ماندگاری در حوزه پاسداری بیت المال قائل شد .

امیدواریم کمیسیون در معرفی رئیس دیوان و مجلس در انتخاب آن ملاحظات شانزده گانه فوق را به دیده خریداری بنگرد.

آفرینش:لزوم حفظ سلامت بازوان دولت

«لزوم حفظ سلامت بازوان دولت»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضاعسگری است که در آن می خوانید؛همه ساله در هفته دولت روز4شهریور به عنوان "روز کارمند" اختصاص می یابد. در نظام اسلامی، فلسفه وجودی سازمان ها ونهادها و نیز به کارگیری کارمندان و کارگزاران اجرایی، خدمت رسانی به مردم است. دراین نظام، کارمندان از جایگاه ویژه ای برخوردارند و درستی بسیاری از کارها به دست آنان است.

به عبارتی باید ادارات و نهادها را پیکره دولت و کارمندان را بازوان آن تلقی نمود. لذا حفظ سلامت و صلابت این پیکر و دستان پرتوان از ضروریات پیشبرد امورات کشورمی باشد. اما متاسفانه نگاه جامعه به این قشر زحمتکش به سبب معایب و نواقصی که براثر مدیریت های غیرکارشناسی برامور ادارات کشور، به وجود آمده، نگاهی منفیانه می باشد.

عریض و طویل شدن سیستم بوروکراسی، وقت گیربودن انجام اموراداری، عدم جوابگویی مناسب به ارباب رجوع و... از جمله معایبی است که جامعه را نسبت به نظام اداری کشور بدبین کرده است. البته وجود این معایب در طی سالیان گذشته و گسترش آن موجب به وجود آمدن چنین دیدگاهی گردیده است و باید اذعان داشت که امروز این معایب در ادارات ما به صورت گسترده شیوع پیدا کرده است. شاید این جمله شهید رجایی بیانگر معضلات امروز ساختار اداری کشور باشد: "باید مغزهای خود را از اینکه تنها مستخدم دولت باشیم و پشت میز بنشینیم خالی کنیم و برگردیم به اینکه، انسانیت انسان در رابطه با کار به وجود می آید".

مسلماً این معایب موجب از بین رفتن اجر زحماتی که کارمندان دلسوز برای پیشبرد امور جامعه انجام می دهند، نمی شود. بلکه مدیریت غیرکارشناسی بر روال کار ادارات بوده که موجب کندی و بیهودگی کاری در نهادهای اجرایی گردیده است.

استخدام های بی ظابطه، ازجمله عواملی است که امروز موجب سنگینی و کندی ادارات کشور شده است. سفارش های خارج از قانون برخی مقامات برای استخدام و جذب نیرو بدون توجه به کارایی و توانایی افراد موجب کاهش سرعت توانایی ادارات گردیده است.

ازسوی دیگر، گسترش بی مورد واحدهای اداری و موازی کاری موجب وسیع شدن دامنه حضور کارمندان بدون داشتن هیچ گونه مهارت و آشنایی با نظام کاریشان، گردیده و کارایی نظام اداری کشور به شدت کاهش یافته است.

عریض وطویل کردن بوروکراسی امور نیز آفتی است که امروز موجب کندی و ناکارآمدی ساختار ادارات کشور گردیده است. این معضل به حدی آزار دهنده است که تاثیر منفی بسزایی در امورات اقتصادی نیز گذاشته است. کسب مجوزهای مختلف، تغییر کاربری ها،رسیدگی به امرو مالیاتی و دارایی، بیمه و... به حدی وقت گیر شده که بسیاری از تولیدکنندگان و کارآفرینان را دچار دلزدگی ازفعالیتشان کرده است.

همچنین عدم توانایی دولت در پرداخت مناسب حقوق و مزایا به سبب خیل عظیم کارمندان کشور، فساد اداری را به شکل های گوناگون وجود می آورد. مسلماً حضور بیهوده و ناکارآمد این تعداد کارمند در نظام اداری کشور، موجب کاهش سطح دستمزدها خواهد گردید. لذا فشارمالی بر کارمندان موجب بروز فساد مالی در سیستم اداری خواهد شد. البته این موضوع باید به گونه ای کارشناسی و بامدیریت عقلانی حل وفصل شود و لااقل از انرژی این نیروی انسانی عظیم در جهت افزایش کارایی امور اداری کشور بهره گرفته شود.

فعالیت کارمندان و کارگزاران در صورتی ارزش می یابد و صاحبان آن زمانی می توانند به خود ببالند، که برای اصلاح امور مردم و خدمت به آنها تلاش کنند. لذا اعتلای مدیریت در نظام اداری و ارتقاء منزلت اجتماعی کارکنان دولت، اصلاح نگرش مردم نسبت به خدمات این قشر شریف و زحمتکش، ترویج فرهنگ خدمت رسانی درادارات، از ملزومات بهبود ساختار و جایگاه نظام اداری کشور می باشد.

حمایت:هفته دولت ارزیابی خدمات، بیان انتظارات

«هفته دولت ارزیابی خدمات، بیان انتظارات»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در ْآن می خوانید؛هفته آغازین شهریور هر سال به دلیل تقارن با سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، رییس جمهوری و نخست وزیر دومین دولت نظام جمهوری اسلامی، سال هاست که در تقویم ملی ایران با عنوان هفته دولت نام گذاری شده است و به طور معمول در این مناسبت هم از برنامه های به ثمر رسیده دولت رونمایی می شود و هم اینکه با مروری بر عملکردهای دولت در سال گذشته، از خادمان ملت در حوزه اجرایی که بیشترین بار اداره کشور را بر دوش دارند، قدردانی به عمل می آید.

امسال هفته دولت را در حالی گرامی می داریم که دولتمردان تازه نفس بر مسند امور نشسته و هنوز همکاران خود را در بدنه دستگاه اجرایی به طور کامل برنگزیده اند و در مراحل اولیه تنظیم برنامه های خود و حرکت به سوی افق های بلند مورد نظرهستند. نکته اول این است که در هفته دولت همواره باید فکر و اندیشه و منش و سیره شهدای دولت بخصوص رجایی و باهنر را بار دیگر مرور کنیم و از یاد نبریم که دولت اسلامی در تجربه جمهوری اسلامی از چه شاخص های برجسته ای برخوردار است.

گذر زمان باعث شده است که بسیاری از خوبی های ابتدای انقلاب از جمله ساده زیستی، صداقت و روراستی، دردمندبودن مسئولان و پرهیز آنان از بوروکراسی و دیوانسالاری های مزاحم و به طور عمده تشریفاتی و برخی موارد مهم دیگر کمرنگ شود. البته در این سال ها به طبع عمق مدیریت ها و گستره تلاش ها و برنامه های مدیریتی افزایش چشمگیر پیدا کرده که این لازمه یک انقلاب پویا و رو به تکامل است؛ با این همه، توسعه ابعاد مدیریتی نباید از زیبایی های برگرفته از عملکرد یاران با صفا و سفرکرده دولت لحظه ای غافل ماند.

نکته دوم اینکه باید فرهنگ قدردانی از زحمتکشان مردم را بنا به دستور الهی که در فرهنگ دینی ما وجود دارد، مورد توجه قرار دهیم و از یاد نبریم که هر دولتی با هر فکر و اندیشه ای که پس از انقلاب با رای مردم بر سرکار آمده، زحمات زیادی برای پیشرفت مملکت کشیده و یادگارهای ماندنی متعددی از خود بر جای گذاشته است.

نباید ناسپاسی کنیم و فقط دولتمردان دولتی را که با گرایش سیاسی ما هم نوا هستند، قدر بنهیم و به دیگران جفا کنیم، بلکه لازمه مؤمن بودن این است که زحمات همه دولتمردان صدیق گذشته را در این ایام یاد آوری و توجه کنیم که هر دولتی بخشی از حرکت رو به تکامل انقلاب را بر دوش داشته و البته هیچ دولتی نیز بی عیب و نقص نبوده است.

نکته سوم اینکه در هفته دولت از دولتمردان در حال کار باید خواست که نکات مثبت دولت های قبلی را با قدرت ادامه دهند و از نقاط ضعف دولت های قبلی به شدت بپرهیزند. مثلا دولت فعلی که رای مردم را با رویکرد عمدتا منتقدانه نسبت به دولت قبلی،جذب کرده و بر سرکار آمده است باید مراقب باشد که عیوب دولت قبلی را تکرار نکند ولی جنبه های مثبت آن دولت را ادامه بدهد و تقویت کند. در هر وزارتخانه یا در سطح کلی دولت می توان فهرستی تهیه کرد که چه مواردی نیازمند تغییر و اصلاح هستند و چه مواردی باید ادامه یابند و تقویت شوند.

 اگر مردم بخصوص متخصصان و نخبگان جامعه به طور شفاف از این فهرست مطلع شوند، بهتر ارزیابی خواهند کرد که دولت مستقر تا چه اندازه به شاخص منطقی و ایمانی یاد شده عمل می کند. برای اینکه توصیف درستی از آنچه اکنون نیازمند اصلاح است و مواردی که باید با قوت ادامه یابد و تقویت شود، به دست آید، می توان بر اساس فرمول های مختلفی عمل کرد مثلا یکی از فرمول ها این است که مجموعه امور نیازمند اقدام را در چهار سطح مورد توجه قرار دهیم:
سطح اول حوزه اندیشه و تولید فکر است؛ بدین معنا که در این سطح با توجه به آرمان های انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی بخصوص قانون اساسی و سند چشم انداز ایران 1404 و سیاست های کلی هر حوزه موضوعی اداره کشور، دولت تلاش کند تا فکر مناسب تولید کند و فرایند کارشناسی پویا شکل دهد تا ضعف های قبلی بر طرف شود و در هر حوزه ای از کشور، دولت مبتنی بر فکر، نظر و بررسی هوشمندانه و نه روزمرگی و تصمیم های خلق الساعه مقامات، کشور را اداره کند.

سطح دوم، برنامه ریزی مناسب برای قاعده گذاری های حقوقی است؛ بدین معنا که در این سطح دولت باید برآورد دقیقی از قوانین موجود در حیطه وظایف قوه مجریه داشته باشد و تلاش کند تا آنچه نیازمند اصلاح برای حرکت رو به جلوی کشور است، به دقت شناسایی و برای اجرای اصلاحات لازم فرایندهای ذی ربط از جمله ارسال لایحه به مجلس یا مذاکره با نمایندگان برای ارایه طرح قانونی شایسته در دستور کار قرار گیرد.

 در همین سطح، به طبع باید سایر مصوبات قانونی بخصوص مصوبات قبلی خود دولت را نیز مورد ارزیابی قرار داد تا موارد مناسب قبلی تقویت شوند و برای اصلاح موارد دچار اشکال، اقدام شایسته به عمل آید یا برای رفع خلأهای موجود مصوبات جدید گذارده شود.

سطح سوم اقدام مورد انتظار از دولت به حیطه سازوکارها و نهادها مربوط می شود. در این سطح اقدام، دولت باید ارزیابی درستی از سازوکارهای موجود در قوه مجریه به عمل آورد تا در هر مورد اگر نیازمند ایجاد سازوکار جدیدی برای خدمت بیشتر به مردم است، فوری اقدام شود یا اگر در مواردی باید نهادهای موجود را در هم ادغام کرد، تعلل نشود یا اگر نهاد موجودی را باید تقویت کرد، تدابیر مقتضی را در این خصوص اتخاذ کرد.

برای مثال وزیر کشور به تازگی اعلام کرد که برای اجرای برنامه های رییس جمهوری تغییر در ساختار وزارت کشور را در دستور کار خود دارد یا در زمینه احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاون اول رییس جمهوری اعلام کرد که این کار با دقت و برابر لایحه قانونی انجام خواهد شد یا برای پیشبرد حقوق شهروندی از جمله حقوق اقوام و اقلیت ها دولت جدید وعده داده که سازوکار مناسبی را شکل می دهد.

سطح آخر مورد انتظار از دولت به نحوه اجرای وظایف جاری مربوط می شود بدین معنا که دولت در عملکردهای اجرایی بخش های مختلف خود را موثر، کارآمد، اهل تعامل با دیگر نهادها و پاسخگو نشان دهد. مردم باید ببینند که دولتمردان فعلی عملکردهای اجرایی بهتری نسبت به گذشته دارند و برای رفع مشکلات مردم از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند و همواره پاسخگوی اقدام های خود هستند.

تهران امروز:خط جدید تجاری امنیتی در منطقه

«خط جدید تجاری امنیتی در منطقه»عنوان سرمقاله روزنامه تهارن امروز به قلم محمدحسین نقوی حسینی است که در آن می خوانید؛کشور عمان به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه روابط صمیمانه و نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران داشته و دارد. این روابط مستحکم و نزدیک از پیروزی انقلاب همچنان برقرار بوده است. چرا که دو کشور همواره درخصوص تصمیم گیری در مجامع مختلف بین المللی بر اساس منافع ملی خود همسو و هم رای بوده اند. ایران و عمان در حوزه های مختلف تجاری، سیاسی، فرهنگی و امنیتی همکاری های قابل توجهی داشته و تاکنون نقطه اختلافی میان طرفین وجود نداشته است.

برهمین اساس استقبال پادشاه عمان برای سفر به تهران پس از روی کار آمدن دولت جدید، تاثیر زیادی در بهبود روابط سیاسی و اقتصادی و حل تنش های اخیر ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد داشت. طبیعی است که موضوع موافقتنامه های مختلف و همچنین رخدادهای منطقه ای از جمله وقایع سوریه و مصر و همچنین مباحث ایران و اروپا و آمریکا نیز در دستور کار دیدار مقامات قرار خواهد داشت.

بعد مهم تاثیرگذاری این سفر، بهبود مناسبات اقتصادی دو کشور است. درخصوص مواضع اقتصادی، این بحث در محافل اقتصادی و تجاری کشورمان مطرح است که سرمایه گذاری در کشور عمان جایگزین مبادلات تجاری با امارات شود. این در حالی است که بخش عمده ای از سرمایه گذاری و روابط تجاری جمهوری اسلامی در امارات انجام می شود، اما باید گفت که موقعیت ژئوپلتیک و ژئو استراتژیک عمان بسیار مناسب تر است و در دهانه تنگه هرمز و در کنار دریای عمان قرار دارد.

از این رو ایران می تواند به جای سرمایه گذاری و مراوده با امارات، همین رابطه را با عمان داشته باشد. بخصوص که در حال حاضر کریدور تجاری بین ایران با افغانستان و ترکمنستان و ازبکستان برقرار است و اگر عمان هم به این کریدور بپیوندد، می توان به گشایش خط تجاری و بسیار مهم در منطقه امیدوار بود. همچنین با توجه به پیشینه و سوابقی که درباره میانجیگری این کشور برای حل تنش های مختلف میان ایران و کشورهای غربی وجود داشته لذا بسیاری بر این گمان هستند که سفر پادشاه عمان با محوریت موضوع مذاکرات ایران و آمریکا صورت گرفته است.

این در حالی است که معمولا در این نوع ملاقات ها و رفت و آمدها قطعا مسائل بین المللی به بحث گذاشته می شود. مسائل روابط ایران و آمریکا و نقش آمریکا در خاور میانه و دخالت هایی که آمریکایی ها در خلیج فارس می کنند نیز ممکن است به بحث گذاشته شود. اما باید به این مسئله به خوبی اشاره داشت که مشکل مذاکره با آمریکا در تهران نیست که قرار باشد از طریق واسطه گری عمان حل شود. این موضوع را عمان و کشورهای دیگر منطقه می دانند.

مشکل باید در واشنگتن برطرف شود. قطع ارتباط از سوی آمریکا صورت گرفته و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی آمریکایی ها هر روز رفتارهای خصمانه انجام داده اند و حتی در بیان مذاکره هم دوگانه برخورد کرده و صادق نیستند. اوباما از طرفی می گوید آماده مذاکره مستقیم هستیم و از طرفی تحریم علیه ایران را امضا می کند.

بنابراین حل مشکلات عمیق میان ایران و آمریکا فراتر از آن است که از طریق میانجیگری کشور دیگر حل وفصل شود. ضمن اینکه رایزنی میان کشورهای منطقه درباره مشکلاتی که به نوعی به همه کشورهای منطقه بر می گردد، امری عادی است که طبیعتا در این سفر هم چنین مباحثی مطرح خواهد شد.

قانون:آمریکا برای اقدام علیه دمشق تحت فشار غرب است

«آمریکا برای اقدام علیه دمشق تحت فشار غرب است»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم مهدی مطهرنیا است که در آن می خوانید؛ آنچه که در سوریه کنونی رخ داده، نمایانگر آن است که این کشور وارد یک تراژدی غمگین برای بشریت شده است. به بیان دیگر مشاهده تصاویر موجود از بازماندگان حمله شیمیایی اخیر، یک تراژدی بسیار هولناک را در برابر دیدگان بشریت قرار می‏دهد و اقدام شایسته و بایسته در مسیر ایجاد یک فضای جدید برای حل بحران سوریه را طلب می‎کند.

واقعیت برتافته از این موضوع آن است که در سوریه سلاح شیمیایی استفاده شده است؛ حال این سلاح شیمیایی چه از طرف دولت سوریه به کار گرفته شده باشد چه از طرف مخالفان، در واقعیت هولناک موجود در سوریه تغییری ایجاد نمی‎کند. آنچه که مسلما باید مدنظر قرار گیرد، این است که کشورهای متفاوت دخیل در ماجرای سوریه باید به آینده‎ای بیندیشند که در آن، این بحران گره‎گشایی شده باشد و سوریه در مسیر یک تحرک جدید قرار گرفته باشد.

اکنون بحث دیگری که مطرح شده، این است که پیشتر نیز بارها از این سلاح شیمیایی در جنگ‏های مختلف علیه بشریت استفاده شده اما سازمان ملل با وجود وعده برای تکرار نشدن این چنین وقایعی نتوانسته جلوی این مسئله را بگیرد.

آنچه مسجل است تکرار این موضوع در سوریه، موجب شده افکار عمومی در جهان خواهان تحرکی بین‎المللی در جهت کنترل بحران سوریه شوند. در این میان روسیه مدعی شده فیلمی دارد که نشان می‎دهد مخالفان از این سلاح‎ها استفاده کرده‏اند در حالی که غربی‎ها انگشت اتهام را به سمت دولت بشار اسد نشانه رفته‎اند.

در این جا اگر روسیه به عنوان حامی دولت دمشق دارای فیلمی در این زمینه است که می‏تواند به صورت مستند نشان دهد مخالفان این اقدام را انجام داده‏اند باید به پخش آن اقدام کند؛ اما اگر دولت روسیه در این رابطه بلوف زده باشد این مسئله به نفع غرب تمام خواهد شد.

اگر روسیه چنین فیلمی را به نمایش بگذارد این انتظار می‎رود که غرب در رابطه با سوریه موضعی آشکار بگیرد و در جهت برخورد با معارضان در مسیر کمک به دولت دمشق وارد عمل شود. در شرایط فعلی ایالات متحده آمریکا در حال بررسی هزینه‏های احتمالی حمله به سوریه از منظر نظامی است و یکی از مولفه‎های مهم در بررسی هزینه‏های موجود در حمله به سوریه، برخوردی است که ممکن است میان ایالات متحده آمریکا و کشورهای متحد دمشق رخ دهد.

در این راستا باید به این نکته توجه داشت که آمریکا در بررسی مسائل موجود در ارتباط با حمله نظامی به سوریه در این جهت حرکت می‎کند که دریابد در صورت حمله احتمالی نظامی، روسیه و ایران و کشورهای همسو با این کشور برای کمک به دمشق چه مواردی را مورد توجه قرار خواهند داد. در حقیقت ورود حزب‎ا... به مقوله سوریه آن هم به صورت آشکار موجب شد زمینه‎های ایجاد یک حرکت نظامی در منطقه خاورمیانه مورد توجه قرار گیرد و آنچه که کاتالیزور و شدت‏بخش یک تحرک نظامی در آینده در منطقه سوریه شد مسئله استفاده از سلاح‏های شیمیایی است.  

در اینجاست که باید گفت ایالات متحده آمریکا، با توجه به تمام تلاش‎ها برای گریز از حضور نظامی در سوریه، هم اکنون تحت فشار افکار عمومی جهان به ویژه کشورهای غربی مانند فرانسه قرار دارد تا در زمینه اعلام اولتیماتوم باراک اوباما در سال گذشته وارد عمل شود. زیرا اوباما سال گذشته خط قرمز آمریکا در قبال سوریه را استفاده از سلاح‎های شیمیایی عنوان کرده بود.

لذا امروز آمریکا با افزایش حجم نیروهای خود در دریای مدیترانه از یک سو آمادگی خود را برای حمله نظامی به سوریه نشان می‏دهد و از سوی دیگر با ادبیات دیپلماتیکی که اوباما به کار می‏گیرد، نشان می‏دهد که ایالات متحده آمریکا راضی به حضور در یک جنگ نظامی دیگر در منطقه خاورمیانه نیست.

این رویکرد به این خاطر است تا در این مسیر هم اقدام عملی توسط اوبامای دموکرات مدیریت شود و هم اقدام سیاسی در چارچوب توجیه و تفسیر تحرک دولت اوباما برای این حرکت مورد توجه قرار گیرد. آنچه که اکنون اوباما و تیم دموکرات‏ها را نگران‎ کرده، این است که اگر رئیس‏جمهور آمریکا در سوریه یک جنگ دیگر را آغاز کند که در دوران ریاست جمهوری اوباما این جنگ به پایان نرسد این مسئله هنگام انتخابات ریاست جمهوری بعدی به نفع جمهوریخواهان خواهد بود. با توجه به اینکه بسیاری از جنگ‎های مهم آمریکا را دموکرات‏ها آغاز و جمهوریخواهان پایان بخشیده‏اند، لذا این قضایا برای اعضای حزب دموکرات و  رهبران فکری آنان در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بسیار پرهزینه‏ و مهم است.

شرق:مسکن مهر، فاقد توجیه اقتصادی

«مسکن مهر، فاقد توجیه اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد حاتم یزدی است که در آن می خوانید؛افزایش نقدینگی به معنای افزایش قدرت خرید جامعه است. این افزایش چه به صورت تسهیلات و اعتبارات بانکی صورت گیرد یا به شکل افزایش حقوق یا افزایش پرداخت به پیمانکاران انجام شود، اگر بدون «افزایش عرضه» به عنوان نتیجه «افزایش تولید» باشد، اثرات مستقیم تورمی در پی خواهد داشت.

به عنوان مثال اگر در یک سال، 30 درصد بر حجم نقدینگی افزوده شود در حالی که رشد اقتصادی پنج درصد و افزایش کالا و خدمات در همین اندازه باشد، یعنی تورم. حال اگر نقدینگی به پروژه هایی تزریق شده باشد که در کوتاه مدت نیز به بهره برداری نمی رسد این یعنی بخشی از تولید، در پروژه هایی حبس شده است که چهارسال دیگر به بهره برداری می رسد.

این یکی از مشکلات طرح پر سر و صدایی به نام «مسکن مهر» است. اگر این پروژه، یک ساله به بهره برداری می رسید جوابگوی بخشی از مشکلات می شد اما از آغاز آن بیش از پنج سال می گذرد و از هدفگذاری یک ونیم میلیون خانه، حدود 10 درصد آن به بهره برداری رسیده است.

پس قدرت خرید افزایش داده شده است اما هنوز کالای آن وارد بازار نشده است. در طرح های عظیم اقتصادی، زمان تزریق منابع مالی و همچنین مدت زمان ساخت تا بهره برداری، بسیار بااهمیت است. نکته مهم دیگر، نحوه تامین مالی است. ساخت انبوه مسکن باید با پس انداز اقتصاد باشد. اگر بانک مسکن از محل سپرده های مردم، این طرح را آغاز می کرد اتفاق قابل توجیهی بود اما به جای آن، این بانک دست خود را مستقیما در جیب بانک مرکزی کرده و 50 هزار میلیارد تومان پول دریافت کرد و به پروژه مسکن مهر اختصاص داد. اینها آثار مخربی بر اقتصاد داشت که مورد اشاره مسوولان اقتصادی دولت و اقتصاددانان است.

مردم سالاری:رسانه، رکن مهم سیاست خارجی دولت یازدهم

«رسانه، رکن مهم سیاست خارجی دولت یازدهم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم رضا سیف پور است که در آن می خوانید؛سیاست خارجه شاید اصلی ترین چالش دولت یازدهم و مرتبط ترین موضوع به مشکلات اقتصادی پیش روی دولت آقای روحانی باشد. امروز سیاست خارجه و اقتصاد دو موضوعی هستند که پیوستگی آنها برکسی پوشیده نیست. بخصوص آنکه موضوع پرونده هسته ای ایران و لزوم اتخاذ راهبردهای صحیح برای اثبات حقانیت ایران در این پرونده، نزد دولت ها و مجامع جهانی که سایه سنگینی بر هر دو موضوع فوق افکنده بدون پیگیری سیاست خارجه ای منسجم و مدبرانه و بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود میسر نیست. متاسفانه دولت ایران طی سالهای گذشته آسیب های زیادی در حوزه سیاست خارجی متقبل شده است. بی شک این به تنهایی کافی نیست که در یک موضوع آنهم در ابعاد بین المللی، حقانیت با ما باشد بلکه در واقع کار سیاستمداران و دستگاه دیپلماسی یک کشور اثبات این حقانیت در مجامع بین المللی و در برخی موارد نزد افکار عمومی جهانی است. موضوعی که به نظر می رسد لااقل در عمل چندان موفق نبودیم.

حال با این مقدمه طرح این سوال اساسی می تواند بسیار مورد توجه باشد که با توجه به موضوعات اصلی سیاست خارجی ایران مهمترین ابزار در کارآمدی دستگاه دیپلماسی ایران چه می تواند باشد؟ به عبارت دیگر حال که یکی از مهمترین موضوعات مورد مناقشه ایران در سیاست خارجه، تحریم های ناشی از موضوع هسته ای و مباحث حقوق بشری است که بطور مشخص با افکار عمومی جهانیان و اقناع دولت ها در ارتباط است با بهره گیری از چه امکاناتی می توان به شیوه ای کارآمد حقانیت جمهوری اسلامی را در مجامع جهانی و بخصوص افکار عمومی به اثبات رسانید؟ ما در این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم و گمان می کنیم اینک یکی از اصلی ترین ابزارها و کارآمدترین استراتژی ها بهره گیری از پتانسیل های «دیپلماسی رسانه ای» است که از قضا ایران درآن حوزه چندان قوی نیست و تحقق آن نیازمند ترمیم در حوزه های رسانه ای و نیز طراحی مدیریتی منسجم در وزارت خارجه در ارتباط با آن است.

دیپلماسی رسانه ای چیست؟

امروزه، به خصوص با تغییر در ماهیت « قدرت » و برجسته شدن ابعاد «قدرت نرم» در مناسبات بین دولت ها، نقش رسانه ها در پیگیری استراتژی دولت ها بسیار برجسته شده و هم اکنون کشورها برای رسیدن به اهداف خود در عرصه بین الملل بخش مهمی از توان خود را بر روی رسانه ها متمرکز می کنند و زبده ترین مدیران و بهترین نیروها را بر این مسند می گمارند و سعی می کنند مطالبات و نیاز های خود را از طریق رسانه ها مطرح و در مقابل، تهدیدها و چالش ها را نیز از همین طریق بر طرف سازند (بزرگمهری،246:1389). این بعد مهم از دیپلماسی که در واقع به نوعی معرف «دیپلماسی رسانه ای» است، در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بخصوص از آن جهت که عملا کمترین ارتباط راهبردی بین دستگاه دیپلماسی ایران و رسانه ها از جمله « رسانه ملی » برقرار است و مهمتر از آن اغلب مدیران رسانه ای از تخصص کافی در حوزه دیپلماسی و نقش و اهمیت رسانه در این فرآیند برخوردار نیستند.

در تعریفی ساده می توان دیپلماسی رسانه ای را هرگونه استفاده از رسانه ها در جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی تعریف کرد اما در تعریفی دقیقتر، کارشناسان معتقدند؛ دیپلماسی رسانه ای شامل استفاده از رسانه ها توسط رهبران به منظور بیان منافع در مذاکرات، اعتماد سازی و بسیج حمایت عمومی از توافقات می باشد (گیلبا، 1388) با این تعریف می توان دیپلماسی رسانه ای را مهمترین ابزار و نیز؛ هنر ایجاد ارتباط میان کشورها، حل و فصل اختلافات محیط بین الملل و اقناع جوامع دیگر از طریق رسانه های جهانی دانست (تیلور،83:1997). البته تعاریف دیگری نیز در این حوزه صورت گرفته از جمله آنکه برخی کارشناسان معتقدند ؛ دیپلماسی رسانه ای یعنی کاربرد رسانه ها به طور ویژه در ترقی و روان سازی سیاست خارجی (گیلبا، 2002). همچنین مولانا، دیپلماسی رسانه ای را کانال تأثیرگذاری رسانه های جهانی نوین بر مذاکرات و تصمیم گیری های سیاست خارجی می داند (لاو،254:2005). تمام اینها مبین این حقیقت غیر قابل انکار است که امروز و در عصر اطلاعات، دیپلماسی رسانه ای یکی از مهم ترین ابزارهای مبادلات سیاسی و تعامل بین کشورها در سطح جهانی محسوب شده و بخش مهمی از دیپلماسی عمومی کشورهای قدرتمند جهانی را به خود اختصاص داده است. اینک فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات باعث شده، گستره دیپلماسی و سیاست خارجی به روزنامه ها، خبرگزاری ها، شبکه های تلویزیونی ماهواره ای و حتی سینما کشانده شود و پیشبرد سیاست خارجی و دیپلماسی بیش از هر چیز به میزان تأثیرگذاری پیام های پنهان و آشکار موجود در تولیدات رسانه ای وابسته باشد. حتی این عامل باعث شده تا سیاست مداران پیش از هر عمل سیاسی به سنجش افکار عمومی در سطح جهانی و تلاش جهت جلب افکار عمومی بپردازند. کاری بسیار مهم که اگرچه در وقایع مهم جهانی همچون حمله نظامی آمریکا به عراق و جنگ خلیج فارس و ده ها مورد دیگر شاهد پیگیری آن از سوی دولت های بزرگ در تعامل با رسانه های خبری بزرگ همچون CNN , BBC بوده ایم اما به نظر می رسد تا کنون دولت های جمهوری اسلامی علی رغم برخورداری از پتانسیل های فراوان از آن غافل مانده اند و شاید به آن اعتقادی نداشته اند!

شیوه عمل دیپلماسی رسانه ای

همانطور که گفتیم تولیدات مختلف رسانه ای از جمله برنامه های تلویزیونی ماهواره ای که در سطح جهانی قابل دریافت هستند، فیلم های سینمایی و... در کنار اخبار خبرگزاری ها از مهمترین ابزار های عمل در فرآیند دیپلماسی رسانه ای است اما این ابزارها چگونه در خدمت سیاستمداران قرارمی گیرند؟

در عصر رسانه ها اگر دولتی بخواهد در جهت منافع خود علیه کشوری دیگر اقدامی کند سیاستمداران آن کشور معمولا پیش از هر چیزی دو اقدام زیر را بطور جدی مد نظر خود در عمل سیاسی و روابط بین الملل قرار می دهند ؛ اولا سعی می کنند دولت های دیگر در سطح جهان بخصوص دولت های اثر گذار منطقه را متقاعد سازند که عمل و شیوه ایشان قانونی، مطابق با اصول مورد توافق سازمان ملل و به نفع جامعه بشری است. در ثانی در عصر جهانی شدن و گسترش تکنولوژی ارتباطات که هیچ چیز از چشمان مردم و شهروندان جهانی دور نمی ماند سعی می کنند تا علاوه بر دولت ها مردم خود و کشور های مختلف و همچنین گروه های مردم نهاد (NGO) و سازمان های غیر دولتی اثرگذار و در کل افکار عمومی جهانیان را متقاعد سازند که رفتار دولت مطبوعشان مخالف با آزادی و به عنوان مداخله در امور کشور دیگر محسوب نمی شود. تجربه نشان می دهد که همواره استفاده از فناوری روز ارتباطات، به جهت نقش موثر و غیر قابل تصوری که در موفقیت و حصول نتایج فوق برعهده داشته اند بسیار مورد توجه این دولت ها بوده است. در بسیاری از منابع از این امور با عنوان « عملیات روانی » نیز یاد می کنند. می توان گفت ؛ هدف دیپلماسی رسانه ای در عملیات روانی فراملی، ایجاد تنفر و دشمنی نسبت به حاکمیت کشور آماج، اعمال فشار های سیاسی، فرهنگی و نظامی کشور های دیگر بر کشور های آماج، ایجاد رغبت و علاقه به کشور کارگزار و مشروعیت بخشی و توجیه اعمال و رفتار کارگزاران عملیات روانی یا دیپلماسی رسانه ای است ( ضیایی پرور، 10:1383).

این شیوه ای است که سالها دولت های غربی در مواجهه با انقلاب اسلامی به عنوان آخرین انقلاب هزاره دوم و پدیده ای مهم و موثر در آغاز هزاره سوم که منشاء تحولات بزرگی در جهان شده، دنبال می کردند اما سوال این است که در مواجهه با این جریان چه راهبردی را باید در پیش گرفت ؟ در پاسخ به این سوال توجه به دو نکته مهم بسیار لازم و اساسی است ؛ اول آنکه وقتی با ابزار رسانه مورد تهاجم قرار می گیریم، بهترین راهبرد دفاعی استفاده از همان ابزار و آماده شدن برای هر گونه مقابله است یعنی توجه به تولیدات رسانه ای و تکنیک های رسانه ای برای خنثی نمودن جریان رسانه ای جهانی حاکم و دوم آنکه در کنار این راهبرد حتما باید توجه داشت که بهترین ابزار برای بیان دیدگاه ها و جلب افکار عمومی نیز همان تولیدات رسانه ای جذاب و اثر گذار واستفاده از تکنیک های رسانه ای است. به عبارت دیگر در مواجهه با «هژمونی رسانه ای غرب» و امتداد معنی دار آن به سوی ایران باید در حوزه رسانه، از نوعی دیپلماسی پویا برخوردار بود که نه تنها با اهداف دفاعی بلکه همزمان با رویکردی تهاجمی طراحی و اجرا شود. این مهم نیازمند وجود یک سازمان رسانه ای پویا است که بتواند از رسانه های خبری و خبرگزاری ها گرفته تا صنعت چاپ و نشر و مهمتر از همه رسانه های تصویری را در هدایت وراهبری خود درآورد.

راهبرد رسانه ای پیشنهادی به دولت

باتوجه به آنچه گفته شد و براساس اهمیت روز افزونی که رسانه ها در روابط بین الملل برخوردارند و مهمتر از آن نقش کلیدی رسانه ها در پیشبرد اهداف دولت ها، به نظر می رسد دولت یازدهم نمی تواند از این ظرفیت مهم در سیاست خارجی خود که می تواند رکنی مهم در موفقیت دولت و آینده نظام محسوب می شود غافل بماند.

بخصوص آنکه در حال حاضر تقریبا تمام رسانه های اثرگذار و بهتر بگوییم شبکه رسانه ای جهانی در اختیار جریان خاصی از غرب به سرکردگی آمریکا است و این کمپانی های بزرگ رسانه ای هستند که جریان اطلاعات واخبار را در دنیا راهبری می کنند و از این رو نه تنها هرگونه مقابله با آن عملا دور از ذهن به نظر می رسد بلکه از بعد دیگر سکوت و بی تفاوتی در مقابل آن هم میسر نیست و ممکن است هر جامعه هدفی همچون ایران را با چالشهایی بسیار اساسی در ابعاد هویتی مواجه سازد که در نهایت چیستی نظام و ماهیت آن را با خطر مواجه سازد از این رو پیگیری هدفمند و برنامه ریزی شده سه راهبرد زیر بطور همزمان در کوتاه مدت و میان مدت توصیه می شود:

1- استفاده بهینه از ظرفیت رسانه ای موجود

در حال حاضر ده ها خبرگزاری، شبکه های تلویزیونی دولتی ( صدا وسیما )، انتشارات، شرکت های فیلم سازی، سایت و... در ایران فعالیت می کنند اما تقریبا می توان گفت از کمترین اثرگذاری خبری و رسانه ای در منطقه برخوردارند و مهمتر از همه آنکه در بسیاری از موارد خود در تهیه خبر و تولید بسته های رسانه ای (برنامه های تلویزیونی، آثار مکتوب و...) به شدت وابسته به شبکه رسانه ای غرب هستند. این نقیصه ای بزرگ است که باید به تدریج آن را رفع کرد. در واقع اگر خوب به موضوع بنگریم این شبکه رسانه ای با بازپخش و انتشار پیام و تولیدات رسانه ای آن کمپانی های بزرگ، خود در جهت گسترش دیپلماسی رسانه ای غرب گام بر می دارد. حال آنکه می توان این رویه و نقیصه بزرگ را با بهره گیری از تیم مدیریتی توانا وکارآمد و مهمتر از همه متخصص در حوزه های رسانه و سیاست رفع نمود.

2- طراحی رسانه های ویژه دیپلماسی

برخی از کشور ها که در حوزه دیپلماسی رسانه ای قوی تر عمل کرده و صاحب تجربه بیشتری هستند اغلب؛ اقدام به تاسیس «رسانه های ویژه دیپلماسی» کرده یا اینکه رسانه های موجود را به اقداماتی براساس سیاست خارجی خود موظف می کنند مانند BBC و VOA ( بزرگمهری، 247:1389) که به ترتیب متعلق به دولت انگلیس و دولت آمریکا هستند و در سطح گسترده ای، به زبان های مختلف، منعکس کننده اهداف سیاست خارجی دولت های مطبوع خود هستند. این هدف در ایران نیز با راه اندازی رادیو ها و شبکه های تلویزیونی برون مرزی تا حدودی پیگیری می شود اما با توجه به وضعیت موجود و عدم ارتباط این شبکه ها با دستگاه دیپلماسی کشور، به نظر می رسد که نیازمند طراحی دقیق تر در استراتژ ی و باز تعریف اهداف و ماموریت ها می باشند.

3- گسترش شبکه های رسانه ای خصوصی

بی شک تمرکز تمام سیاست خارجی بر دوش چند رسانه دولتی آنهم با ویژگی هایی که از رسانه های دولتی سراغ داریم نمی تواند کافی و اثر بخش باشد. اکنون فعالیت شبکه های رسانه ای خصوصی در دنیا امری عادی و بدیهی است که هنوز در ایران با دیده شک و تردید به آن نگریسته می شود. با گسترش شبکه های رسانه ای خصوصی، اعم از خبرگزاری ها، رادیو ها، شبکه های ماهواره ای تلویزیونی وشرکت های بزرگ فیلم سازی، همگام وهمراه با سیاست های کلی نظام، اگر چه ممکن است این شبکه ها بطور مستقیم از دولت دستور دریافت نکنند اما به طور طبیعی؛ این شبکه ها به علت بلوغ حرفه ای و همچنین مسوولیت پذیری حرفه ای می توانند در جهت سیاست های کلان نظام خود در جهان عمل کنند و چون مستقل از دولت و حاکمیت هستند تاثیرگذاری آنها بیشتر است (اردستانی، 84:1383). جادارد این مهم از این پس جدی تلقی شود ودر خصوص موانع قانونی آن اندیشه شده در صورت لزوم برخی قوانین متناسب تصویب ویا در برخی قوانین بازنگری شود.

سخن آخر

به نظر می رسد اکنون که بسیاری از چالش های پیش روی دولت یازدهم اعم از تحریم های اقتصادی و تحریم های نفتی و نیز مشکلات اقتصادی داخلی و مهمتر از آن موضوع پرونده هسته ای در گرو سیاست خارجی دولت است و در این راه دولت برای پیشبرد اهداف خود نیازمند اقناع افکار عمومی جهانی است، استفاده از پتانسیل های گسترده رسانه ای و پیگیری نوعی «دیپلماسی رسانه ای» می تواند بسیار مفید و اثر بخش باشد. این مهم در صورت بکارگیری افراد متخصص در امور و برقراری ارتباط استراتژیک با شبکه رسانه ای کشور و نیز باز تعریف ارتباطات میسر خواهد شد ومهمتر از همه آنکه باید توجه شود رسانه دقیقا همانند دیپلماسی یک علم است و برای تحقق اهداف مرتبط با آن باید پیش از هرچیز به میزان دانش فنی و تخصص افراد و مدیریت ها توجه شود.

بهار:ابتکار یکجانبه در موضوع هسته ای

«ابتکار یکجانبه در موضوع هسته ای» عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم ناصر هادیان است که در آن می خوانید؛برنامه هسته ای ایران به موضوعی پیچیده و با چالش درازمدت در سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. مساله ای که پیامدهای آن تنها در حوزه سیاست خارجی محدود نمانده و زندگی بسیاری از ایرانیان را تحت تاثیر قرار داده و می دهد. پیچیده تر شدن و طولانی تر شدن چالش هسته ای ایران که به تدریج با تحریم های گسترده تر و سخت تر علیه ایران همراه شده است به موازات خود حساسیت جامعه را نیز بالا برده به طوری که یک نشست و مذاکره هسته ای به سرعت واکنش بازار ارز و سکه را برمی انگیزاند.

این نوسانات اقتصادی در بعضی موارد صرفا ریشه روانی داشته است تا واقعی. اما همین امر حکایت از روند درهم تنیدگی روزافزون موضوع هسته ای با زندگی ایرانیان دارد.

 آیا استمرار وضعیت فعلی به نفع کشور است؟ آیا دستگاه دیپلماسی ایران ناتوان از حل این مساله است؟ آنچه مسلم است آن است که حل موضوع هسته ای ایران از اولویت های سیاست خارجی ایران است. آنچه باز هم مسلم است آن است که تداوم مسیر پیشین در پرونده هسته ای دیگر به صلاح نیست.

اما راه حل چیست و چه باید کرد که ضمن حفظ منافع کشور و حقوق هسته ای بتوان موضوع هسته ای را حل کرد؟ یکی از پاسخ ها در سیاست «ابتکار یکجانبه» نهفته است. تاکنون موضوع هسته ای، عمدتا تمرکز بر معامله (بده – بستان) بوده است، اما سیاست «ابتکار یکجانبه» خروج از این چارچوب را پیشنهاد و یک اقدام اعتمادساز یک طرفه را توصیه می کند.

در واقع در موضوع هسته ای، دستگاه دیپلماسی ایران باید دست به یک «ابتکار یکجانبه» اعتمادساز بزند. بدون آن که بخواهد ما به ازا و امتیازی در قبال آن دریافت کند. این «ابتکار یکجانبه» اعتمادساز می تواند در هر یک از حوزه های شفاف سازی در برنامه هسته ای (transparency)، اقدامی در راستای ارتقای نظام راستی آزمایی Varification)، یا عدم اعمال حقی از حقوقمان باشد. به طور مثال در یک اقدام یکجانبه ایران می تواند 50 کیلوگرم از اورانیوم غنی شده با خلوص 20 درصد خود را تبدیل به میله سوختی کند.

 این تنها یک مثال است و مسلما «ابتکار یکجانبه» باید در کارگروه های تخصصی طراحی و تدوین شود. این سیاست دارای مزیت هایی در خارج و داخل است. در وهله اول «ابتکار یکجانبه» از سوی ایران کارکرد «اعتمادسازی» دارد و نشان دهنده حسن نیت و همچنین عزم سیاسی کشور برای حل پرونده هسته ای است. در وهله دوم، «ابتکار یکجانبه» توپ را به زمین طرف مقابل می اندازد. سیاست «ابتکار یکجانبه» در سطح دیپلماسی سنتی (روابط دولت ها با دولت ها) جای می گیرد اما عمیقا بر سطوح دیگر دیپلماسی (دیپلماسی عمومی و دیپلماسی خط دو) تاثیر دارد. منظور از دیپلماسی عمومی سیاست هایی است که یک دولت برای تاثیرگذاری بر جامعه کشور هدف اتخاذ می کند. سیاست «ابتکار یکجانبه» از سوی دولت ایران می تواند بر جوامع کشورهای طرف مقابل ایران در برنامه هسته ای تاثیرات فراوان داشته باشد.

    سیاست «ابتکار یکجانبه» دولت ایران دقیقا بر این سطح از دیپلماسی (دیپلماسی عمومی) تاثیر عمیق و مثبت خواهد داشت. سیاست «ابتکار یکجانبه» دولت ایران بر سطح دیگر دیپلماسی یعنی دیپلماسی خط دو نیز بسیار تاثیرگذار است.

    منظور از دیپلماسی خط دو روابطی است که میان مردم کشور ما با مردم کشورهای طرف مقابل وجود دارد. «ابتکار یکجانبه» در واقع نمایش نقش ایران در «اعتمادسازی» در پرونده هسته ای است. این گام به غیرحکومتیان در ایران در مباحثات برای اقناع طرف مقابل دست بالا را می دهد تا بتوانند از حقوق هسته ای ایران در سطح غیردولتی و غیررسمی دفاع کنند. در واقع سیاست «ابتکار یکجانبه»، هم دولت ایران را در مقابل دولت های دیگر (دیپلماسی سنتی) تجهیز می کند و هم بستر را برای ایفای نقشی مشابه در سطوح دیگر (دیپلماسی عمومی و خط دو) فراهم می کند. در پایان ذکر این مساله نیز ضروری است که مخالفان سیاست «ابتکار یکجانبه» ممکن است بر احتمال بی نتیجه بودن این سیاست تمرکز کنند یا حتی انگ «سازش کاری» بزنند، اما باید توجه داشت که نخست، مزایای خارجی و داخلی این سیاست از هزینه های آن بیشتر است و بنابراین حتی با وجود احتمال شکست، ارزش ریسک را دارد، دوم آن که اساسا مفهوم «ابتکار یکجانبه» که در چارچوب منافع ملی کشور طراحی و اجرا می شود، فرسنگ ها با مفهوم سازش فاصله دارد و در واقع سیاست «ابتکار یکجانبه» چیزی نیست جز «اقدام برای تعاملی خردگرا».

آرمان:ایران و عمان توسعه دوستی

«ایران و عمان توسعه دوستی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر سیدعلی خرم است که در آن می خوانید؛از آنجا که روابط ایران و عمان روابط نسبتا خاصی است که طی آن منافع دو کشور از نظر امنیت ملی و منافع ملی به نوعی در دو طرف تنگه هرمز به هم پیوسته است اگر هرگونه کدورتی بین ایران و عمان در دو طرف تنگه هرمز به وجود آید، می تواند برای امنیت هر دو کشور و امنیت منطقه و جهانی مسئله ساز شود زیرا همان طورکه می دانید درصد عمده ای از نفت جهانی از این تنگه عبورمی کند و این تنگه هم به جهت اینکه عرض کوتاهی دارد، آب های سرزمینی ایران و عمان روی هم قرارمی گیرند که به نوعی طرفین باید بسیار نزدیک و دوستانه باهمدیگر مراوده داشته و رفتار کنند تا اینکه خطر برای یکی، خطر برای دیگری را به وجود نیاورد.

از طرف دیگر قدرت های بزرگ که کشتی هایشان براساس هر کدام از صورت های «عبور بی ضرر» یا «عبور ترانزیتی»- این دو اصلاحی است که در حقوق دریاهاست- از تنگه هرمز عبور می کنند، اهمیت دوستی ایران و عمان را بسیار به عبارتی مورد توجه قرار دادند و حتما تمایل داشتند که این دوستی حفظ شود تا هیچ گونه خدشه ای به امنیت این منطقه که حلقه واسط برای حلقه جهانی است، به وجود نیاید. ذکراین مطالب از این نظر حائز اهمیت است که برخی تعجب می کنند چرا سلطان عمان با ایران روابط این گونه دارد. از طرف دیگر همان طور که ذکر شد، امنیت دو کشور به نوعی به هم مربوط است.

قبل از انقلاب در سال 1350 حرکت های مارکسیستی در جنبش های جنوب عمان به وجود آمد و چریک های ظفار به صورت نبردهای مسلحانه به سمت پایتخت حرکت می کردند تا به اصطلاح مسقط را تصرف کرده و حکومت سلطان قابوس را سرنگون کنند. در سال 1350 تنها ارتشی که به کمک سلطان عمان آمد، ارتش ایران بود و ایران با کمکی که در این رابطه کرد درحقیقت باعث خفه شدن آن حرکت مارکسیستی در نطفه شد و سلطان عمان از چنین خطر بزرگ امنیت ملی نجات پیدا کرد. صرف نظر از اینکه این اقدام در چه حکومتی صورت گرفته از نظر عمان این اقدام یک خدمت فراموش نشدنی از سوی ایران بود.

 همچنان که در جنگ پاکستان- هند، ایران نقش سازنده ای درحمایت از پاکستان در سال 1973 ایفا کرد لذا نقشی که ایران در ارتباط با عمان بازی کرد، فراموش ناشدنی است به همان دلیل امنیت ملی دو کشور به نوعی به هم مرتبط است. از طرف دیگر عمان به خوبی می داند که وزن ایران در منطقه وزن قابل توجهی است و در سایه دوستی با ایران بهتر می شود زندگی کرد.

 ایران هم همواره از عمان جز دوستی چیز دیگری ندیده حتی حین جنگ عراق با ایران، عمان ضعیف ترین حلقه در شورای همکاری خلیج فارس بود و ازمواضعی که گاه از کشورهای عربستان، امارات و کویت درمواردی که دشمنی با ایران داشتند، فاصله می گرفت. طی تحولات صورت گرفته در ایران، عمان یکی از پیش قراولان استقبال از تحولات مثبت ایران بوده است.

بنابراین این موضوع که اولین پادشاه و رئیس حکومتی که به ایران آمده و می خواهد به روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران به عبارتی خوشامد و تبریک بگوید از این منظر قابل توجه است که سلطان عمان مایل به حفظ این جایگاه ویژه دوستی برای خود است و دوست دارد بین ایران و عمان این خاطره مثبت و خوب باقی بماند.

سلطان عمان با سفر به ایران در پرتو همین دلایل ذکرشده روابط دوجانبه را گسترش داده و ضمنا از دید خود که دارای جایگاه ویژه اولین رئیس حکومتی که بعد از انتخاب رئیس جمهور جدید به ایران سفر کرده است را حفظ می کند ضمن اینکه راه برای سفر روسای دیگرکشورها باز می شود، طی رفت وآمدهای آتی تبریک ها و خوشامدهایی به رئیس جمهور جدید ایران نیز خواهند گفت. لذا این بهره ، بهره ای دوطرفه است و منافع مشترک دو کشور را تامین می کند و روابط دو کشور را تحکیم می بخشد.

در کنار این موضو ع اگر عمان به عبارتی نقش میانجیگر یا نقش یک دوست مشترک را هم بین ایران و انگلیس یا ایران و آمریکا بازی کند، مازاد بر موارد ذکرشده است. آزادی ملوانان انگلیسی بازداشت شده در خلیج فارس توسط سپاه، سه شهروند آمریکایی در مرزهای غرب ایران به نام های سارا شورد، شین بائر و جاشوا فتال، شبنم میرقلی خان از زندان آمریکا و نصرت ا... تاجیک، دیپلمات ایرانی در حبس خانگی در انگلیس و مجتبی عطاردی، استاد دانشگاه شریف که در آمریکا بازداشت بود، مرهون تلاش های دیپلماتیک دولت عمان است.

متقابلا جمهوری اسلامی ایران نیز سعی کرده تا به این نقش پاسخ مثبت دهد. درنتیجه همیشه سلطان قابوس توانسته در ماموریتش موفق شود و با جایگاه به دست آورده در این زمینه درمواقعی که احیانا کسی قدم به جلو نگذارد وی پیش قدم شده و با مطرح کردن برخی نکات درجهت آرام کردن فضای بین ایران و انگلیس یا ایران و آمریکا قدم بردارد و درواقع بتواند از این حسن نیت جمهوری اسلامی استفاده کند.

ابتکار:غوغا سالاری و بر چسب زنی رویکرد این روزهای افراطیون

«غوغا سالاری و بر چسب زنی رویکرد این روزهای افراطیون»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می خوانید؛نگاهی به سیر تحولات و مرور فضای رسانه ای پس از 24 خرداد نشان می دهد که جریان افراطی به دلیل مغلوب شدن، تلاش دارد با اهرم غوغا و بر چسب زنی کاستی ها و تهی شدن خود از عقلانیت و چیرگی احساس در رفتار را به نمایش بگذارد. موج اعتدال گرایی موجب بی اعتنایی به افراطیون بود. ولی افراطیون می خواهند با بلند ای صدای خود و جیغ و داد، همچنان فضای عمومی را در مسیر افراط نگه دارند.

پس از غلبه جریان اعتدال، کارگزاران جنگ روانی و غوغا سالاران، بقاء خود را در برچسب زنی و سوژه سازی علیه نیروهای رقیب دیده اند. آنان بدون توجه به آموزه های دینی مبنی بر پرهیز از اتهام زنی بدون دلیل، سیل اتهامات و انگ ها را روانه افراد در مظان همکاری با دولت تدبیر و امید نمودند.

فهرستی از عناوین مجرمانه ( که اثبات آنها می بایست در دادگاه صالحه صورت پذیرد ) زیر عناوین کیفی غیر قابل اثبات مثل اصحاب فتنه و... را نثار اشخاص نمودند. بخشی را در اشکال شب نامه و بسیاری را به شکل نشریات زرد در رسانه های خود ( که از مصونیت های روئین تنی برخوردارند ) ارائه می نمایند. دروغ و فحش و ناسزاگویی به موضوع ثابت، این دسته رسانه ها تبدیل شده است.

این روش به چند هدف در حال انجام است. هدف اول فشار بر روحانی و تنگ کردن عرصه برای خالی شدن دست دولت در انتخاب گزینه های مناسب صورت می پذیرد. هدف دوم مشغول کردن دولت و بردن آن به حاشیه ها برای ناکارآمد نشان دادن آن انجام می گیرد. سوم مشروعیت زدایی از دولت و تردید در انتخاب مردم هدف دیگر غوغا سالاران می باشد. این شیوه که هر روز بیشتر تشدید می شود باید جایی متوقف شود. اگر بناست اخلاق به عنوان گم شده اصلی هشت سال گذشته احیاء شود و در پرتو آن امنیت به جامعه برگردد؛ باید جلوی غوغا سالاران گرفته شود.

نان این دسته در بر چسب زنی و نا امن نمایی است. اینان صدایشان را بلند می کنند تا صدای منطق، عقلانیت، احترام و مردم مداری شنیده نشود. صدای بلندشان نه از حقانیت که در نتیجه حقه و کینه و حسد و بی اخلاقی است. اصولاً غوغا و انگ زنی و نشر اتهام در جامعه نشان بی قانونی و بی اعتنایی به اقتدار دستگاههای قضایی و انتظامی است.

چطور ممکن است با وجود دستگاههای عریض و طویل امنیتی و قضایی، افراد متهم به عناوین مجرمانه ( بزعم افراطیون ) فرصت آزادی عمل یابند و امکان فرارشان از پاسخگویی مهیا باشد. این سبک رفتار موجب به سخره گرفتن دستگاههای مربوطه و استیضاح اخلاق است. خوشبختانه به دلیل آشنایی مردم با منطق غوغا سالاران، نگرانی در خصوص اعتقادات مردم وجود ندارد. ولی برای فضای عمومی کشور مناسب نیست که اینگونه مورد تعرض افراطیون باشد.

مردم در نتیجه همین بی اخلاقی ها خواسته اند گفتمان اعتدال و عقلانیت بر سرنوشتشان حاکم باشد آنان در اوج غوغا و دروغ پراکنی های رسانه ای در 24 خرداد موضع خود را اعلام داشتند و بیزاری و تنفر خود را نسبت به موج بی اخلاقی ها، به صندوق انداختند. مردم آرامش، احترام و اخلاق می خواهند. مردم به دستگاههای قانونی اعتماد دارند طرح موضوعات مجرمانه بدون تأیید دستگاههای قانونی، خود مصداق عمل مجرمانه بحساب می آید.

از اینرو انتظار هست که برای صیانت از اخلاق عمومی و دفاع از اقتدار دستگاههای قضایی و امنیتی، خود این دستگاهها مانع مدعیان و عوامل نشر اکاذیب باشند این درست نیست که بخشی از رسانه ها، رسالت خویش را در نشر اکاذیب و بر چسب زنی به اشخاص محترم تعریف کرده اند و بی محابا در جاده یکطرفه دروغ پراکنی، با تخت گاز برانند و گرد و غبارش به چشم مردم برود. این دست رسانه ها با ارتزاق از بیت المال در مسیر خلاف منافع ملی حرکت می کنند و بطرز قطع و یقین مردم و صاحبان اموال راضی به این شکل مصرف بیت المال نیستند.

دنیای اقتصاد: سیاست اصولی دولت برای احیای نظام ارزی تک نرخی

«سیاست اصولی دولت برای احیای نظام ارزی تک نرخی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان زاده است که در آن می خوانید؛اکنون دولت روحانی و تیم اقتصادی وی، وارث اوضاع نابسامان ارزی است. دولت با چالش های بزرگی در حوزه سیاست ارزی روبه رو است که یکی از مهم ترین آنها، حاکمیت نظام ارزی دو نرخی است. متاسفانه نظام ارزی تک نرخی که از سال 81 اجرا و به مدت یک دهه با موفقیت اعمال شد، در سال های پایانی دولت دهم دوام نیاورد و اقتصاد ایران بازگشت به نظام چند نرخی ارز را از سال 90 تجربه کرد.

با توجه به هزینه های گسترده تداوم حاکمیت نظام ارزی دو نرخی که در رانت جویی و فساد اقتصادی در بازار ارز از یکسو و گسترش عدم تعادل های بزرگ اقتصادی از سوی دیگر انعکاس می یابد، برنامه تیم اقتصادی دولت، به درستی احیای نظام ارزی تک نرخی را به عنوان یکی از اهداف مهم مدنظر قرار داده است؛ اما مساله مهم تر از انتخاب این هدف، سیاست عملی دولت برای تحقق آن است.

اما نظام ارزی دو نرخی چگونه حاکمیت یافت؟ از سال 90 دشواری بزرگی در مدیریت بازار ارز بروز یافت. از یک طرف کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت مبادلات مالی و مدیریت نامناسب ذخایر ارزی، محدودیت های گسترده ای را برای عرضه ارز به ویژه از سال 91 ایجاد کرد. در مقابل، شکل گیری انتظارات به سمت افزایش نرخ ارز تحت تاثیر تشدید تحریم ها و اتخاذ سیاست های نامناسب اقتصادی، موجب جهش تقاضای سفته بازی ارز با هدف کسب سودهای سرشار توسط فعالان بازار و مردم عادی شد.

در نتیجه بر اثر محدودیت طرف عرضه ارز از یک سو و افزایش شدید تقاضای ارز از سوی دیگر، فشارهای بزرگی بر نرخ ارز وارد آمد. بروز چنین وضعیتی در بازار ارز، سیاست ارزی را بر سر یک دوراهی قرار داد. دوراهی که یک سوی آن تعدیل نرخ ارز رسمی و افزایش آن به نرخ ارز بازار جهت حفظ نظام تک نرخی و سوی دیگر آن عدم تعدیل نرخ رسمی و پذیرش نظام ارزی چند نرخی بود.

در نهایت سیر تحولات بازار ارز به سمت و سویی رفت که سیاست گذاران ارزی، عملا مسیر دوم را یعنی پذیرش نظام ارزی چند نرخی را در پیش گرفتند. اکنون و در شرایط فعلی، سیاست عملی دولت برای برون رفت از نظام ارزی دو نرخی و احیای نظام ارزی تک نرخی چه می تواند باشد؟ احیای نظام ارزی تک نرخی را می توان به دو روش دفعی و تدریجی به مرحله اجرا درآورد. در روش دفعی انتخاب نرخ ارزی که قرار است در آن بازار ارز تک نرخی گردد، البته مهم است، اما مهم تر از آن کفایت ذخایر ارزی برای مدیریت بازار ارز پس از تک نرخی کردن ارز است. اگر ذخایر ارزی کافی برای مدیریت بازار ارز وجود نداشته باشد، هر نوع جهشی در تقاضای بازار می تواند بحران زا بوده و به شکست نظام تک نرخی منتهی شود.

در واقع در صورت اصرار سیاست گذاران ارزی بر تثبیت نرخ ارز در چنین شرایطی، امکان تخلیه سریع ذخایر ارزی و بروز بحران ارزی در آینده نزدیک وجود خواهد داشت. در مقابل و در صورت عدم عرضه ارز در راستای پاسخگویی به تقاضا، بروز بی ثباتی های گسترده، جهش مجدد نرخ ارز و عدم توانایی برای حفظ نظام ارزی تک نرخی امکان بروز خواهد داشت.

در واقع در هر دو صورت احتمال بالایی برای شکست سیاست تک نرخی کردن ارز وجود خواهد داشت که نتیجه آن بدتر شدن اوضاع بازار ارز است؛ بنابراین تنها در صورت رفع نسبتا کامل محدودیت ذخایر ارزی، سیاست تک نرخی کردن ارز به روش دفعی می تواند سیاست قابل دفاعی باشد و این امر تنها در صورت رفع تحریم های اقتصادی قابل پیگیری و حصول خواهد بود.

در مقابل روش دفعی احیای نظام ارزی تک نرخی، روش تدریجی قرار دارد. در این روش نرخ رسمی ارز به تدریج و با آهنگی ملایم در جهت نرخ غیررسمی ارز تعدیل خواهد شد، تا در نهایت نظام ارزی تک نرخی حاصل شود. تک نرخی کردن تدریجی نسبت به روش دفعی، از مزایای قابل توجهی برخوردار است.

مزیت اول، فراهم کردن زمینه انطباق تدریجی عوامل و فعالان اقتصادی با تعدیل نرخ رسمی ارز است. مزیت دوم فراهم کردن زمینه سنجش میزان و جهت پویایی های بازار غیررسمی ارز نسبت به تغییرات تدریجی نرخ ارز رسمی و اتخاذ واکنش های مناسب سیاست ارزی به آن است.

 مزیت سوم این است که روش تدریجی تعدیل نرخ رسمی ارز در راستای دستیابی به نظام ارزی تک نرخی، تحت شرایط اقتصادی حاکم و در صورت تداوم تحریم های اقتصادی قابل دستیابی است. در نهایت مزیت دیگر آن این است که در دوره احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی، به طور مداوم هزینه های حاکمیت نظام ارزی دو نرخی نزولی بوده و کارآیی بازار ارز به مرور افزایش خواهد یافت.

بنابراین در حالی که احیای دفعی نظام ارزی تک نرخی، نیازمند رسیدن زمان مناسبی است که در آن محدودیت شدید ذخایر ارزی به واسطه تحولاتی مانند رفع تحریم های اقتصادی برطرف شود، احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی از هم اکنون قابل عملیاتی شدن است. نکته مهم این است که سیاست ارزی باید به جای تکیه کردن بر تثبیت کامل نرخ رسمی دلار در محدوده 2500 تومان، فرآیند تعدیل تدریجی و بسیار آرام نرخ ارز رسمی را با توجه به تحولات و پویایی های بازار ارز غیررسمی آغاز کند. اگر سیر تحولات آینده به رفع تحریم های اقتصادی ختم شود، در هر مرحله ای از دوره احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی، می توان به صورت دفعی به سمت نظام ارزی تک نرخی حرکت کرد.

در مقابل و در صورت تداوم شرایط فعلی تحریم ها در میان مدت، روش احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی می تواند تا حصول نهایی و در هر نرخی که با درآمدها و ذخایر ارزی تناسب داشته باشد، پیگیری گردد. در رابطه با روش احیای نظام ارزی تک نرخی، تجربه پاییز 91 در بازار ارز می تواند آموزنده باشد.

در پاییز 91 و در حالی که بیش از یک سال از حاکمیت نظام ارزی دو نرخی با تثبیت نرخ ارز رسمی 1226 تومانی می گذشت، دولت دهم با راه اندازی مرکز مبادله ارزی و تعیین نرخ ارز مبادله ای نزدیک نرخ ارز بازار برای استقرار نظام تک نرخی ارز تلاش کرد، اما به دلیل فقدان ذخایر ارزی کافی، این تلاش برای احیای نظام تک نرخی ارز با شکست مواجه شد و در نتیجه آن بازار ارز با بی ثباتی بیشتری مواجه شد.

در حالی که اگر از همان آغاز نوسانات ارزی، دولت دهم بر مبنای نظرات کارشناسی به تعدیل تدریجی و آرام نرخ ارز رسمی اقدام می کرد، می توانست هم به نحو بهتری از ذخایر ارزی صیانت کند، هم از شکاف فزاینده نرخ ارز رسمی و غیررسمی جلوگیری کند و هم از نوسانات، جهش ها و بی ثباتی های بیش از حد بازار ارز بکاهد. در این چارچوب است که اعلام موضع وزیر اقتصاد برای «اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در یک فرآیند تدریجی»، به عنوان یک سیاستی اصولی و کارشناسی از سوی دولت قابل دفاع بوده و امید می رود با حاکمیت دیدگاهی همسو در بانک مرکزی، در نهایت شاهد احیای مجدد نظام ارزی تک نرخی در کشور باشیم.