روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم عباس عبدي نوشت:
سخنان جناب آقاي جنتي، دبير شوراي نگهبان كه در روزهاي گذشته در نشست هماهنگي بزرگداشت چهلمين سالگرد انقلاب بيان شد از چند جهت موجب تعجب گرديد و شايسته است كه اين جهات مورد بحث و نقد قرار گيرد. آقاي جنتي اظهار داشت كه «ما يك مجموعه وظايف عمومي داريم و بايد مانع حركت ماشين‌هاي ميلياردي در خيابان‌ها باشيم. مردم مستضعفي كه نان براي خوردن ندارند اين ماشين‌هاي گران‌قيمت را در خيابان‌ها مي‌بينند؛ بايد به فكر اينها بود... وضعيت معيشتي مردم بسيار بد است، البته من وارد اين حوزه نمي‌شوم چون كاري از دستم برنمي‌آيد اما زماني كه غذا مي‌خورم ناراحتم كه چرا ما دست‌مان به دهان‌مان مي‌رسد ولي برخي ديگر از مردم اين امكان را ندارند... مسوولان بايد با وضع فقيرانه زندگي كنند تا فقرا از غصه دق نكنند؛ وقتي وضع معيشتي بد باشد همين فقرا در خيابان اعتراض مي‌كنند چرا كه نمي‌توانند زندگي را تحمل كنند... بايد مردم را قانع كرد تا متوجه شوند كه به فكرشان هستيم و اگر هم نتوانسته‌ايم كاري بكنيم تصميم داشته‌ايم ولي موفق نشده‌ايم.» اول از همه اين اظهار ناتواني يا ناموثر بودن شخص ايشان در حل مسائل كشور جاي تعجب دارد، زيرا هنگامي كه درباره جايگاه شوراي نگهبان سخن گفته مي‌شود ...
آن را در حد بسيار بالايي ارتقا مي‌دهند، ولي اكنون كه زمان مسووليت‌پذيري درباره مسائل است قدرت اعضاي آن را در حد يك شهروند عادي و ناتوان معرفي مي‌كنند. ولي واقعيت جز اين است. اگرچه قصد نداريم كه همه قصور و تقصيرات را متوجه شوراي نگهبان كنيم، قطعا چنين كاري ناعادلانه است. ولي در فضاي كلي كشور بايد ميان قدرت و مسووليت تناسب برقرار باشد. شوراي نگهبان يكي از موثرترين نهادهاي كشور در خوب و بد وضع آن است. شوراي نگهبان از چند طريق تاثير تعيين‌كننده دارد. اول از همه از بعُد نظارتي اثرگذار است. با تعريف و تفسير جديدي كه از اختيارات خود كرده‌اند و نظارت بر انتخابات را هر طور كه مي‌خواهند و درست مي‌دانند اجرا مي‌كنند، لذا در نهايت تركيب مجلس و حتي انتخابات رياست‌جمهوري به نحوي و به‌طور مستقيم محصول اين نوع از نظارت شوراي نگهبان است. اتفاقا دولت نيز محصول شوراي نگهبان است، زيرا وزرا از مجلس راي اعتماد مي‌گيرند؛ مجلسي كه محصول نظارت استصوابي با تعبير بسيار ويژه و شاذ هستند. بنابراين اين ساختار كلي قوه مجريه و مقننه كمابيش و به‌طور مستقيم محصول خواست شوراي نگهبان است. ممكن است گفته شود كه اينها را مردم رأي مي‌دهند. بله درست است، ولي مستقل از نحوه نظارت بر راي‌گيري و تاييد صحت آن، شوراي نگهبان فيلتر مهمي در شكل‌گيري انتخاب افراد براي مجلس و رياست‌جمهوري است. نه‌تنها اين دو كه در انتخابات خبرگان نيز اين نقش را دارد. همچنين تفسيري كه از قانون مي‌شود، معادل همان برداشت و سليقه‌اي است كه اين شورا و به‌طور ويژه دبير آن از قانون دارد. بنابراين اگر بر فرض كه ٢٠ نفر ظرفيت نامزد شدن در انتخابات را داشته باشند، در عمل ١٦ نفر آنان را مي‌توان رد صلاحيت كرد و به مردم اجازه داد كه از ميان ٤ نفر باقيمانده يكي را برگزينند. ملاحظه مي‌شود كه انتخاب اصلي و مهم‌تر از سوي شوراي نگهبان صورت گرفته است. به علاوه بيشتر نمايندگان مجلس در تمامي حركات و گفتار و كردار خود به گونه‌اي رفتار مي‌كنند كه مبادا در دور بعد از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شوند لذا بسيار محتاطانه عمل مي‌كنند و حتي‌المقدور مسائل را ناديده مي‌گيرند.
نمايندگان مجلس كه از طريق اين نوع نظارت بر كرسي مجلس تكيه زده‌اند، از طريق قانونگذاري، نظارت بر قواي كشور و نيز رأي اعتماد به دولت نقش تعيين‌كننده‌اي در اداره امور كشور دارند، ولي نقش مهم‌تر برعهده شوراي نگهبان است كه نمايندگان و نيز قوانين آنان از صافي اين شورا عبور مي‌كند. اين شورا بر كليه مصوبات مجلس از حيث تطبيق دادن با شرع و قانون اساسي نظارت تامه دارد و اخيرا اين نظارت را بر قوانين مصوبه قبلي خود نيز تسري داده است! كه نظر شورا درباره عضويت شهروند زرتشتي شوراي شهر يزد نمونه بارز آن است. حضور شوراي نگهبان تقريبا به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بر كليه قوا سايه افكنده است. در مورد دستگاه قضايي نيز از طريق قانونگذاري اثرگذار هستند كه در اين زمينه حرف آخر را مي‌زنند. قصد من اين نيست كه بگويم لزوما درباره تطبيق قوانين با شرع يا قانون اساسي حرف درست يا نادرست مي‌زنند، بلكه هدف اين است كه بگوييم اينها قدرت و اختيارات آنان و شخص آقاي جنتي است. در چنين فضايي مسووليت وضع كلي جامعه به عهده همه كساني است كه قدرت دارند و اين مسووليت متناسب با اندازه اين قدرت است. مشكلات كشور را نمي‌توان تجزيه كرد و گوشه‌اي از آن را به عهده فرد يا افرادي گذاشت. اكنون مشكلات كشور يك مجموعه در هم تنيده است كه راه‌حل‌هاي موردي و جزيي ندارد. بايد در قالبي كلان‌تر از امور جزيي حل‌وفصل شود.
نكته ديگر سخنان آقاي جنتي مربوط به ساده‌زيستي است و اينكه گويي مشكل كشور ساده زيست نبودن مسوولان است. در اين موضوع آن قدر پيش رفتند كه درخواست انجام عمل غيرقانوني كرده‌اند تا مانع از حركت به قول ايشان ميلياردي در خيابان‌ها شوند! البته ما هم دوست داريم كه مسوولان كشور از تجملات دور باشند يا فقرا هنگامي كه با مسوولان ساده‌زيستي مواجه مي‌شوند، درد فقرشان كمتر مي‌شود. ولي اين مساله اصلي نيست و چه بسا تاكيد يك‌سويه بر ساده‌زيستي موجب شد كه كارآمدي ناديده گرفته شود. كسي كه ساده‌زيستي خود را به رخ ديگران مي‌كشد، در حقيقت در پي پوشاندن ناكارآمدي خود است. بياييد فرض كنيم كه يك رييس‌جمهور با همه وزرايش در بهترين خانه‌ها زندگي كنند، بهترين خودروها را داشته باشند، هر روز صبح و ظهر و شب بهترين خوراك دريايي را با خاويار صرف كنند!! در عرض چهار سال هزينه همه اين ريخت‌وپاش‌ها صد ميليارد تومان نمي‌شود. ولي اين به چشم ديگران مي‌آيد، در حالي كه نابخردي مدير ساده‌زيست موجب شده كه امروز با مساله موسسات پولي غيرمجاز مواجه شويم كه براي رفع مشكلات آن يك رقم تاكنون ١١ هزار ميليارد تومان از جيب ملت پرداخت مي‌شود. يعني به ازاي هر خانوار حدود ٥٠٠ هزار تومان و مي‌گويند كه بعيد است بيش از ٤ هزار ميليارد آن برگردد ولي اين رقم به چشم كسي نمي‌آيد، در حالي كه از جيب مردم رفته است. به‌علاوه چرا بايد بعد از ٤٠ سال در ايراني كه هزاران ميليارد دلار نفت مفت را فروخته كسي نان نداشته باشد بخورد كه جناب جنتي ناراحت گرسنگي او باشند؟ اگر پيش از انقلاب براي گرسنه غصه مي‌خوردند معقول بود ولي اكنون ٤٠ سال پس از انقلاب و همواره در بالاترين سطح قدرت بودن و همچنان غصه‌دار مردم گرسنه بودن چيزي جز فرار از مسووليت نيست.
