افزایش قاچاق در کمین بازار سوخت

 با لغو افزایش قیمت بنزین در مجلس شورای اسلامی و تثبیت قیمت آن، از آنجا که قیمت این فرآورده در کشورهای همسایه بالاتر است، رشد قاچاق اجتناب ناپذیر خواهد بود.
 
با تقدیم لایحه بودجه سال ۹۷ به مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین به عنوان یکی از مهم ترین حامل های انرژی از همان ابتدا مخالفت های زیادی از سوی کارشناسان امر متوجه این پیشنهاد بود.

نخستین دلیل برای این مخالفت نیز گرانی دنباله دار سایر کالاهای اساسی مردم در پی گرانی بنزین عنوان می شد در حالیکه بررسی ها نشان می داد وضعیت معیشتی مردم اجازه چنین افزایش قیمت آن هم به صورت یکباره را نمی دهد. از طرفی دولت قانونا به منظور کاهش میزان یارانه تعلق گرفته به سوخت و واقعی شدن قیمت آن و همچنین تامین بخشی از درآمدهای خود از این طریق مجاز به این افزایش قیمت است، آنچه در این میان مورد نقد قرار گرفت افزایش یکباره قیمت ها بود. در حالیکه به گفته کارشناسان و منتقدان، دولت می توانست در همین چارچوب قانونی به طور تدریجی این نرخ را از گذشته افزایش دهد. از سویی دیگر اظهار نظرهای مردمی حکایت از افزایش هزینه ها در مقابل ثابت بودن درآمد خانوار داشت. به طور طبیعی این رشد قیمت ۵۰ درصدی می توانست به  سبد معیشتی ضربه وارد کند. در نهایت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی این افزایش قیمت ۵۰ درصدی را به طور کامل رد کردند.

شبهه بنزین دو نرخی با بازگشت کارت سوخت

در همین حال وزارت نفت موضوع تازه ای را کلید زد و اعلام کرد که هر یک از صاحبان خودرو که کارت سوخت آنها به هر دلیلی معدوم شده است در نخستین فرصت اقدام به دریافت آن کنند. با مطرح شدن این موضوع از سوی وزارت نفت، شبهه دو نرخی شدن قیمت بنزین قوت گرفت. درهمین حال سناریو جدیدی از سوی کارشناسان مطرح شد که نشان از چند نرخی شدن بنزین داشت تا به وسیله آن بتوان عدالت را در برخورداری از یارانه سوخت در بین اقشار مختلف جامعه برقرار کرد.

طبق این سناریو گروه اول که شامل یارانه بگیران و آنهایی که تنها یک خودرو دارند می شود قیمت هر لیتر بنزین را با نرخ کنونی آن ( هزار تومان) می پردازند، در گروه دوم، برای افرادی که دو خودرو دارند با تخصیص یارانه کمتر نرخ بنزین محاسبه می شود و گروه سوم نیز بنزین را با نرخ آزاد بین المللی خریداری می کنند که البته این پیشنهاد موردتوجه و مطالعه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قرارگرفت.

شیرینی قیمت بالای بنزین در کام قاچاقچیان

آنچه در این میان نباید از آن غافل شد، ارتباط بین نرخ بنزین با میزان قاچاق است. قیمت بنزین در ایران نسبت به تمامی کشورهای اطراف و همسایه پایین تر است بنابراین همواره قاچاق سوخت به کشورهای همسایه دارای توجیه اقتصادی است. به این ترتیب می توان گفت هر چه اختلاف قیمت بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه بیشتر باشد حجم قاچاق نیز بیشتر  می شود.

در همین حال چندی پیش دولت پاکستان اعلام کرد با توجه به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی قیمت سوخت در این کشور از ماه فوریه افزایش خواهد یافت. به این ترتیب از ابتدای ماه فوریه قیمت بنزین در پاکستان با ۲ روپیه افزایش به لیتری ۸۴ روپیه خواهد رسید. با در نظرگرفتن نرخ ۴۱ تومانی برای هر روپیه پاکستان هر لیتر بنزین در این کشور حدود ۳ هزار و ۴۴۴ تومان به فروش می رسد. بعد از اعلام افزایش قیمت سوخت جایگاه‌های سوخت در پاکستان تعطیل شدند و مشکلات زیادی برای مردم به وجود آمده است.

با در نظر گرفتن این افزایش قیمت درکشور همسایه ایران می توان گفت قاچاق سوخت بیش از پیش توجیه پذیر خواهد شد، بنابراین به نظرمی رسد دولت باید با در نظرگرفتن حربه ای که کمترین آسیب رابه اقشار متوسط و کم درآمد جامعه وارد می کند، و منجر به گسترش عدالت می شود، فکری به حال قیمت گذاری این سوخت کلیدی کند تا میزان  قاچاق افسارگسیخته نشود.  

در همین ارتباط رضا پدیدار، کارشناس انرژی در گفتگوبا خبرنگار مهر با اشاره به سناریو چند نرخی شدن بنزین در راستای کاهش مصرف و همچنین قاچاق سوخت، گفت: هرگونه سیستم کنترلی برای میزان مصرف بنزین یا سوخت های دیگر برای مصرف کنندگان هزینه بر بوده و موجب می شود تا سیستم های موازی که موجب دور زدن سیستم های کنترلی می شود به صورت زیر پوستی رشد و نمو کند که حل و فصل معضلات ناشی از آن بیشتر می شود.

وی با بیان اینکه به زودی ارزش سوخت های فسیلی کاهش می یابد و در نتیجه بحث و بررسی قیمتی آن نیز به حاشیه می رود، ادامه داد: به طور کلی و به احتساب خودروهای دوگانه سوز تنها ۲۴ میلیون خودرو وجود دارد که از این میزان تنها ۱۵ میلیون آن در گردش است. در صورتی که ابزارهای کنترلی وارد چرخه مصرفی سوخت شوند بی شک صاحبان این خودرو ها در صدد دور زدن این قوانین بر می آیند. به طورکلی باید ارزیابی کنیم که هزینه ایجاد سیستم های کنترلی چه میزان است و هزینه قاچاق سوخت به چه میزان و بر اساس برآورد اقتصادی تصمیمی گیری کرده و عواقب و نتیجه آن را بپذیریم.