قانون اعتراض برای اعتراض ها ی قانونی

 پس از برگزاری تجمعات اعتراضی اخیر در برخی مناطق کشور و بازداشت تعدادی از معترضان که منجر به مرگ دو نفر از بازداشت شدگان در بازداشتگاه‌ها شد، برخی مسئولان به فکر اجرای اصل 27 قانون اساسی درباره اجازه برگزاری تجمعات آزاد به معترضان افتادند. این افراد بر آن شدند که حق برگزاری تجمعات آزاد را برای تجمع‌کنندگان با هماهنگی وزارت کشور فراهم کنند. حتی برخی به فکر تعیین مکانی مشخص برای برگزاری تجمعات آزاد اعتراضی، مانند سایر کشورهای دموکراتیک افتادند تا دیگر کسی نتواند مانع اجرای این حق قانونی و طبیعی شود.

گفتنی است پس از تجمعات اعتراضی دی ماه، اکثر مسئولان برگزاری اجتماعات را حق طبیعی و قانونی مردم دانستند و حتی به فکر تعیین فضایی برای برگزاری این تجمعات افتادند. ولی رفته رفته بعد از فروکش کردن این تجمعات و اعتراضات، گویی موضوع هم از طرف این افراد به فراموشی سپرده شد و همه چیز در سکوت فرو رفت تا اینکه با اصرار و تنگرهایی از سوی رسانه‌ها به برخی مسئولان، گویی دوباره از خواب بیدار شدند و به جدی بودن قضیه پی بردند و اذعان کردند که برای جلوگیری از تکرار وقایع اعتراضی دی ماه، باید مکانی برای برگزاری اعتراضات و تجمع مردم تعیین شود تا مرز بین مردم مطالبه گر با اغتشاشگران ناآرام که به دنبال سو ء استفاده از هر فضایی هستند، مشخص شود. در این راستا شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی طی اظهارنظری در این باره اعلام کرد: «تا جایی که من در جریان هستم برای آنکه صدای مردم شنیده شود، برنامه ریزی‌هایی در حال انجام است، از جمله آنکه مکان و سازوکاری برای اینگونه تجمعات داشته باشیم تا ضمن عمل به قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، امنیت تجمع کنندگان نیز تامین شود. البته دستگاه های اجرایی در سایر موارد با مسئولیت ها و ماموریت هایی که دارند در حال پیگیری هستند و باید ببینیم چه زمانی این پیگیری ها جواب می دهد.» او تصریح کرد: «جایی مثل بوستان گفت‎وگو که اسم با مسمّایی دارد یا پارک لاله که مدنظر شورای شهر است، می تواند محلی برای تجمعات آرام و اعتراضی مردم باشد.» مولاوردی همچنین در پاسخ به این سئوال که برخی می گویند اگر اراده ای برای شنیدن صدای مردم وجود داشت صدای تجمع کنندگان مقابل مجلس یا ریاست جمهوری شنیده می‌شد، آیا فرقیر می کند مردم مقابل مجلس و ریاست جمهوری تجمع کنند یا در بوستان گفت وگو؟ یادآور شد: «برای اینکه اتفاقات اخیر پیش نیاید، مرزی بین اغتشاش با اعتراض مدنی وجود داشته باشد و امنیت تجمع کنندگان حفظ شود، تعیین چنین محلی راهکار مناسبی است. البته به آن معنا نیست که وقتی جایی برای تجمعات تعیین شود، مردم دیگر حق ندارند در جای دیگر صدای خود را به مسئولان برسانند.» در این باره محمود صادقی، نماینده حقوق‌خوانده مردم تهران در مجلس، مقابل بهارستان را فضای مناسب برگزاری تجمعات اعتراضی مردم دانست. مسعود رضایی، نماینده مردم شیراز در مجلس هم درگفت وگو با «ابتکار» درباره تعیین محلی برای تجمعات اعتراضی بیان کرد: «محل های مشخصی را وزارت کشور باید برای برگزاری تجمعات اعتراضی مشخص کند تا افرادی که نسبت به یک تفکر یا روند اعتراض دارند هم اجازه برگزاری این تجمع و بیان اعتراض را داشته باشند و هم فضایی مشخص داشته باشند که با خیال آسوده بتوانند حرفشان را به گوش مسئولان برسانند.» او افزود: «حتی ایجاد نظم و انتظامات این تجمعات را باید به خود این افراد واگذار کرد و نیروی انتظامی حدفاصل آن گروه تجمع کننده و دیگر مردمی باشند تا نه از بیرون کسی وارد این تجمع شود و نه شخصی از داخل آن تجمع بیرون بیاید و به جمعیت تماشاچی ملحق شود. یعنی اجازه تداخل به افراد داده نشود. مثلا اگر 10 هزار نفر معترض هستند در یک خیابان و محل خاصی اجازه برگزاری تجمع اعتراضی داده شود تا حرفشان را آزادانه بزنند و این حرف و مطالبه به عقده تبدیل نشود.»

برگزاری تجمعات اعتراضی حق قانونی مردم است

نکته قابل توجه اینکه وزارت کشور طبق قانون باید در قبال درخواست برگزاری تجمعات باید بدون هیچ بهانه ای مجوز صادر کند، ولی در مواقعی دیده شده است که پاسخ درخواست برگزاری برخی تجمعات با تاخیرهای زیاد داده می شود که معمولا با آنها هم موافقت نمی شود. هرچند که مولاوردی در توضیح این نکته اعلام کرده است: «وزارت کشور در قبال هر تقاضایی برای برگزاری تجمع مجوز می دهد، حالا می خواهد مکانی برای تجمعات تعریف شود یا نشود، وزارت کشور طبق قانون باید به تجمعات آرام و بدون حمل سلاح مجوز بدهد.» بنابراین طبق خبرها اخیرا اولین جلسه کارشناسی جهت تدوین «لایحه منظم نمودن تجمعات قانونی اعتراضات مردمی» در وزارت کشور تشکیل شده است. قدرت حشمتیان، نائب رئیس خانه احزاب ایران با اعلام این خبر افزود: «اولین جلسه کارشناسی جهت تدوین لایحه تجمعات اعتراضی درسطح کشور با حضور سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور، روسای ادارات حقوقی و امنیتی خانه احزاب و انتظامی وزارت کشور و نماینده استانداری تهران تشکیل شده است.» او همچنین گفته است: «پس از بحث وتبادل نظر در رابطه تجمعات اخیر و اعتراضات مردمی در رابطه بامشکلات مردم درسطح کشور مقرر شد جلسات شورای گفت‌وگوی سیاسی باحضور دبیران کل احزاب کشور و مسئولین ذی ربط تشکیل شود.»حشمتیان همچنین با بیان اینکه «در رابطه با بحث تجمعات قانونی نیز جلسات بصورت مستمر در وزارت کشور هر هفته و منظم تا تدوین لایحه ادامه پیدا می‌کند»، گفت: «دستورجلسه آتی این گروه، بررسی دستورالعمل‌ها وآیین نامه‌هایی خواهد بود که با استناد قانون قبلی اجرا می‌شود و نواقص زیادی دارد که باید با حضور مسئولین ذیربط برطرف و به صورت لایحه از طریق دولت به مجلس تقدیم شود.»

در لایحه تجمعات اعتراضی بدون قید و شرطی اصل آزادی را لحاظ کند

در این راستا محمود صادقی، عضو فراکسیون امید مجلس بر تدوین لایحه تجمعات اعتراضی بر پایه اصل ۲۷ قانون اساسی تاکید کرد و گفته است: «بدون هیچ قید و بندی باید شرایط تجمعات در لایحه تشریح شود.» این نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به این لایحه گفت: « مسائلی چون کیفیت شرایط برگزاری اجتماعات بر مبنای اصل آزادی بیست هفتم قانون اساسی و شورای نگهبان باید در لایحه دولت مورد توجه قرار گیرد. اصل 27 قانون اساسی بدون هیچ قید و بندی باید در لایحه تجمعات عتراضی مورد توجه قرار گیرد، در حقیقت در لایحه مذکور از اعمال محدودیت و شروط قیدی برای برگزاری اجتماعات باید پرهیز شود.» همچنین علیرضا محجوب، دیگر نماینده مردم تهران در مجلس نیز با بیان این نکته که «اصل لایحه کارشناسی تجمعات اعتراضی مورد نظر وزارت کشور باید مبتنی بر آزادی باشد»، گفت: « این لایحه نباید محدودیت ایجاد کند.تجمعات بر اساس قوانین جاری نیازمند دریافت مجوز نیست و اعلام برگزاری یک هفته قبل از سوی گروه‌ها و سازمان‌های ثبت شده به فرمانداری کفایت می‌کند لذا بر اساس قانون اساسی اصل برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها نمی‌تواند تابع قانون باشد مگر مغایرتی در اعلام و موضوع داشته باشند.» این نماینده اصلاح طلب مجلس همچنین افزود: «محدودیت‌های اعمال شده از سوی دستگاه‌های مختلف سبب برگزاری اجتماعات غیرمتعارف و غیرمعقول شده است، در صورتی که اجتماعات شکل متعارفی به خود گیرد باید اصل آزادی رعایت و تجمعات بر مبنای اصل بیست و هفتم برگزار شود.»

اصل 27 قانون اساسی چه می گوید؟

هادی شوشتری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با «ابتکار» به تشریح اصل 27 قانون اساسی پرداخت و گفت: «بر اساس اصل 27 قانون اساسی که برگرفته از فصل سوم از 14 فصل قانون اساسی است و به حقوق ملت اختصاص پیدا کرده است، مقرر شده تجمعات و راهپیمایی ها آزاد است و مشروط به رعایت دو شرط است. اول اینکه مخل مبانی حقوق عمومی و اسلامی نباشد و شرط دوم اینکه اسلحه حمل نشود.» او ادامه داد: « بنابراین برخی از افراد و حقوقدانان معتقدند این اصل به طور مطلق است و حتی تفسیر را به قانون عادی احاله نداده اند. یعنی اینکه برخی اصول قانون اساسی یک اصل کلی را تاسیس کرده است و جزئیات را به قانون عادی واگذار کرده است، ولی درباره اصل 27 قانون اساسی به شکل مطلق و عام آمده است و تفسیر را به قانون گذار عادی موکول نکرده است.» شوشتری در ادامه توضیح خود افزود: « بنابراین برخی حقوقدانان حقوق عمومی و حقوق اساسی معتقدند همین اصل باید ملاک عمل قرار بگیرد. ولی از طرفی گروهی دیگر معتقدند باید جزئیات را قانون عادی مشخص کند و در قالب لایحه یا طرح این قاعده کلی تفسیر شود.» ولی مسعود رضایی، عضو دیگر فراکسیون امید مجلس صراحتا در گفت‌وگو با «ابتکار» با تاکید بر این نکته که « از جمله افرادی هستم که معتقد به آزادی افراد آزادی تجمعات و آزادی بیان هستم»، گفت: «اعتقاد دارم که هر نعمتی را در آزادی می توان به دست آورد. انسان ها اگر آزاد باشند خلاقیت ها و تراوشات ذهنی شان به جامعه نشان داده می شود و هر چه جلوی آن را سد کرده و خفقان ایجاد کنیم، به عقده تبدیل می‌شود که این عقده ها زمانی سرریز می شود و کنترل آن خطرناک می شود.» این نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: «هم قانون اساسی به آزادی بیان و آزادی تجمعات و راهپیمایی ها و آزادی بیان تاکید کرده است و هم اینکه معتقدم وزارت کشور باید تمهیداتی بیندیشد که برگزاری تجمعات فقط زیر نظر یک مرجع یعنی همان وزارت کشور برگزار شود و یک نیرو یعنی همان انتظامی مسئول برگزاری نظم و انتظامات آن تجمعات باشد نه نیروهای مختلف و موازی.» محمد بادامچی، دیگر نماینده مردم تهران در مجلس هم در گفت وگو با «ابتکار» با تاکید بر این نکته که «اگر از برگزاری تجمعات اعتراضی می ترسیم باید اجازه صحبت و تشکیل تجمعات را به انها بدهیم»، گفت: « اگر از تجمعات اعتراضی می ترسیم باید اجازه دهیم مردم حرفشان را قبل از اینکه تجمعات اعتراضی شکل بگیرد، بزنند و ما هم باید حرف مردم را بشنویم تا دنبال خواسته های چند گروه دیگر نروند.» او افزود: «باید بدانیم حرف و انتقاد مردم در چه مواردی است و برای حل آنها راهکار پیدا کنیم قبل از اینکه مثل اعتراضات اخیر دست به کارهایی بزنند که زمینه نگرانی ما را فراهم کند.» بنابراین نمایندگان به برگزاری آزاد تجمعات اعتراضی تاکید دارند و معتقدند این حق قانونی باید درجامعه اعمال شود تا به عقده و دملی چرکی تبدیل نشود که با کوچکترین فشاری از جایی سرباز کند و باعث ایجاد زحمت برای نظام شود.

نباید از تجمعات اعتراضی مردم بترسیم، باید اجازه بیان خواسته ها داده شود

بادامچی، نماینده اصلاح طلب مجلس همچنین در گفت وگو با «ابتکار» تاکید دارد: « باید اعتراضات مردم را بپذیریم. گفتن حرف‌ها و مطالبات عریان مردم در جامعه شفافیتی ایجاد می کند. هیچ کسی هم انتظار ندارد مشکلات جامعه یک شبه حل شود چرا که همه می دانند دولت قبلی زیربناهای کشور را تخریب کرده است و دولت یازدهم مجبور به آواربرداری از خرابی های ایجاد شده بود و باید اجازه داد تا دولت دوازدهم بعد ازآواربرداری قدم هایی جدی و عملی برای حل مشکلات بردارد.» بادامچی همچنین در گفت وگو با «ابتکار» تاکید کرد: « موافق برگزاری تجمعات آزاد هستم. نباید از اعتراضات و اجرای قانون اساسی بترسیم. خیلی مواقع از اجرای قانون اساسی در زمینه هایی از جمله برگزاری تجمعات آزاد می ترسیم و آن را اجرا نمی کنیم و در نتیجه مثل دمل چرکی عمل می کند و بعد از فشار از جایی سر باز می کند. بنابراین باید به این اصل قانون اساسی توجه کنیم و به رسانه ها هم آزادی عمل برای انتقال مشکلات بدهیم تا این رکن چهارم دموکراسی هم در انتقال مشکلات مردم به مسئولان بتواند به نقش و رسالت خود عمل کند.» این نماینده مردم تهران تاکید کرد: «همیشه که نباید از طریق اعتراض متوجه مطالبات مردم شویم، شفافیت رسانه ها هم در تصمیم گیری مسئولان می تواند تاثیرگذار باشد و به انها کمک کند بنابراین باید خودمان زمینه آن را مهیا کنیم.» رضایی همچنین در ادامه گفت وگوی خود با «ابتکار» بر این باور است که «نباید در مقابل خواست و مطالبه مردم محدودیت ایجاد کرد و باید اجازه داد افرادی که درخواست برگزاری تجمع دارند از قبل برنامه خود را به وزارت کشور اعلام کنند و موضوع اعتراض را هم بگویند تا در کمال ارامش و حفظ امنیت و بدون اعمال خشونت این حق قانونی و طبیعی به درستی اجرایی شود.» او تاکید دارد: در صورتی که همه چیز مشخص باشد دیگر کسی نمی تواند با ورود به اجتماعات مشخص و قانونی این حرکت قانونی و منظم را به اغتشاش بکشاند و این حق را به انحراف بکشاند. و به این بهانه صدای اعتراض واقعی مردم هم به گوش مسئولان نرسد و نتوانند مردم آزادانه حرفشان را بیان کند.»