ارتقاء رتبه ریسک اعتباری، حاصل کار تیمی

 در پي ارتقاء رتبه ريسك اعتباري كشور از ۶ به ۵ ، علي اشرف افخمي مدير عامل و رئيس هيئت مديره بانك صنعت و معدن در مقاله اي اين موفقيت را نتيجه كار تيمي تمام دستگاههاي مرتبط دانست.

متن كامل اين يادداشت كه در دنياي اقتصاد منتشر شده است به شرح ذيل است:

چند روز پيش بر اساس اعلام رسمی کمیته رتبه بندی ریسک کشورهای دنیا در OECD، رتبه ریسک اعتباری ایران یک پله ارتقاء یافت و از رتبه ۶ به ۵ رسید. شايان ذكر است رتبه ايران كه در سال 2016 از 7 به 6 رسيده بود با توجه به اقدامات حرفه اي فشرده صورت گرفته، در آخرين جلسه اتحادیه «برن» در ژانويه 2018، به رتبه 5 ارتقاء يافت كه نشان از اعتبار بين المللي نظام مالي كشور ، بهبود وضعیت مالی و اعتباری ايران در بازارهای مالي بین المللی و كاهش ريسك سرمايه گذاري در ايران است كه به جرأت مي توان آن را از دستاوردهاي مهم برجام بر شمرد در واقع ارتقاء دو پله اي ريسك اعتباري در ايران طي دو سالي كه از عمر برجام مي گذرد از مهمترين و بهترين اخبار ناشي از برجام تلقي مي شود كه نمي توان به آساني از كنار آن گذشت.

اين يك ديدگاه كارشناسي است كه رتبه اعتباری هر کشور، نشانگر شفافيت مالی و اعتباری ، اعتماد به ثبات سياسي و باور به توسعه سرمايه گذاري و مهمتر از همه پذيرش در نظام اقتصادي و مالي بين الملل با توجه به بهبود سيستم رتبه-بندي ريسك است .

در دوران تحريم رتبه اعتباری ایران داراي پايين ترين رتبه يعني ۷ از ۷ بود كه دليل عمده آن عدم دسترسی موسسات مالي و بانكي كشور به کانال ها و روابط بانکی لازم برای مراودات مختلف بانكي و بازپرداخت تعهدات مالی خود از طرق شبكه كارگزاري بانك ها بود كه به نوبه خود جايگاه ايران را در بين كشورهاي مختلف دنيا بسيار غيرقابل اعتماد و ريسك-پذير نمود، اما حاصل سياست هاي كلي نظام و موفقيت در رفع تحريم هاي ظالمانه، پس از اجرايي شدن برجام مناسبات مالي كشور را وارد فاز جديدي كرد.

حال سوال اصلي اين است كه چگونه اين اتفاق مهم رخ داده است و موجب شده كه وجهه نظام مالي و بانكي كشور را در عرصه بين المللي بهبود بخشيده و آن را شفاف و قابل اعتماد نشان دهد؟

به صراحت بايد بر اين نكته اذعان نمايم كه اين رخداد مهم كه تاثير به سزايي در تصميم گيري هاي كلان سياسي ، اقتصادي و اجتماعي در كشور دارد حاصل كار تيمي وزراتخانه هاي اقتصادي و دارايي، امور خارجه و بانك مركزي است كه به صورت جدي در تمام مذاكرات پيگيري شد و خروجي اين تلاش ها اين اتفاق مبارك بود.

در كنار اين كار تيمي اتفاقات مهمي كه نقش پررنگي در ارتقاء ريسك اعتباري ايران داشت، تسويه حساب بدهي-هاي معوق دو شركت بزرگ بيمه تاثيرگذار عرصه بين الملل از كشورمان بود كه با عامليت بانك صنعت و معدن و همراهي وزارت خانه هاي اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و سازمان هاي تابعه اين دو وزارت خانه و پشتيباني بانك مركزي به نتيجه رسيد.

در گام نخست، تامين مالي و پرداخت بدهي هاي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به بيمه «هرمس»، سبب موافقت بيمه «هرمس» آلمان با طرح موضوع كاهش نرخ ريسك اعتباري ايران در كميته OECD مي شود و موجب مي گرديد كه رتبه ايران از 7 به 6 برسد.

و در گام دوم، با كار گروهي بانك صنعت و معدن ، ايميدرو و سازمان سرمايه گذاري خارجي و بانك مركزي مذاكرات فشرده اي در اسفند ماه سال 1395 در رم ايتاليا انجام و بر اساس آن توافق پرداخت بدهي معوق به بيمه «ساچه» ايتاليا انجام گرفت و با توجه به موفقيت بانك صنعت و معدن در پرداخت بدهي «هرمس»، اين بدهي نيز توسط اين بانك با پشتيباني بانك مركزي تامين و پرداخت شد كه به نوبة خود نقش به سزايي در ارتقاء ريسك اعتباري ايران از 6 به 5 گرديد.

روند كاهنده نرخ ريسك ايران، نويدبخش آينده روشن و تاثير گذار موسسات مالي كشور در عرصة بين الملل است و از نگاه ديگر طليعه اي براي دريافت خطوط اعتباري ارزان قيمت، بلندمدت و جذب سرمايه خارجي و اعتماد بيشتر سرمايه-گذاران براي حضور در ايران است كه قطعا به ايجاد اشتغال و نيز افزايش صادرات كشور منجر خواهد شد.

اين موفقيت نشان داد كه همگان در تمام سطوح مختلف كشور بايد به اين باور برسيم كه با تكيه به ظرفيت علمي، رويكرد حرفه اي، توانمندي داخلي، كار تيمي، اعتماد به يكديگر و خود باوري مي توان به كارهاي بزرگ دست زد و نگاه جامعه اقتصادي جهان را نسبت به خود تغيير داده و از فرصت هاي پيش آمده براي جلب سرمايه گذاري، توسعه اقتصادي و پيشرفت كشور نهايت بهره را ببريم.