مصرف دو برابری آب هر شهروند ایرانی نسبت به دنیا

 معاون آموزش،‌ پژوهش و فناوری وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت با اشاره به اینکه 92 درصد از کل منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، گفت: بر اساس آمارها هر ایرانی دو برابر میانگین مصرف جهانی آب مصرف می‌کند.

به گزارش ایسنا، دکتر برات قبادیان امروز در همایش مدیریت آب در صنایع فرآوری مواد معدنی با بیان اینکه از سال 2012 بحث انقلاب چهارم مطرح شده است، افزود: علاوه بر آن سازمان ملل متحد 17 هدف اساسی را برای توسعه پایدار در هزاره سوم مطرح کرده است که یکی از اهداف آن،‌ به موضوع آب پرداخته است.

وی با بیان اینکه در صورتی که کشورها برای رسیدن به انقلاب چهارم صنعتی از این مساله غافل شوند، دچار چالش‌های زیادی خواهند شد، اظهار کرد: کاهش بهره‌وری تولید، کاهش رضایت مصرف‌کنندگان، عدم امکان حضور در بازارهای جهانی،‌ کاهش صادرات و ورشکستگی صنایع از جمله چالش‌های کشورها ناشی از عدم ورود به انقلاب چهارم به شمار می‌رود.

قبادیان با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور تاکنون مبتنی بر منابع و خام‌فروشی بوده است، ادامه داد: توسعه پایدار عبارت است از برآورده کردن نیازهای نسل امروز بدون آنکه منابع نفت‌های آینده به خطر انداخته شود.  این در حالی است که ما برای توسعه با نادیده گرفتن محیط زیست مشکلات زیادی را برای نسل‌های آتی به ارمغان گذاشته‌ایم.

وی با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور، خاطر نشان کرد: بر اساس آمارهای رسمی میزان بارش سالانه کشور، ‌حدود 400 میلیارد مترمکعب است که 70 درصد آن بطور مستقیم تبخیر می‌شود.

معاون آموزش،‌ پژوهش و فناوری وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت با تاکید بر اینکه این امر به دلیل عدم مدیریت منابع آب بویژه آب‌های پشت سد است،‌ اضافه کرد: از برنامه‌ دوم توسعه کشور به صورت بی مهابا به سمت توسعه کشاورزی حرکت کرده است؛ این امر به گونه‌ای بوده است که اقدام به کشت هندوانه کرده‌ایم در حالی که هر کیلوگرم این محصول نیاز به 300 لیتر آب دارد. این سیاست،‌ نادرست است ولی پافشاری بر روی تولید محصولات آب‌بر نیز زیاد بوده است.

قبادیان با بیان اینکه میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی دنیا 70 درصد است، اظهار کرد: متاسفانه این میزان در ایران 92 درصد کل منابع آب کشور را شامل می‌شود. علاوه بر آن بر اساس آمارها هر ایرانی دو برابر میانگین مصرف جهانی آب مصرف می‌کند.

وی با بیان اینکه علاوه بر آن هر ایرانی آلاینده‌های بیشتری نسبت به شهروندان سایر کشورها تولید می‌کند، ادامه داد: این در حالی است که از سال 2033 مقررات زیست‌محیطی سخت‌گیرانه‌ای در حوزه کاهش آلاینده‌های هوا وضع خواهد شد که در صورت ادامه این روند ایران جریمه‌های سنگین زیست‌محیطی را متحمل خواهد شد.

معاون آموزش،‌ پژوهش و فناوری وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش‌های کشور در حوزه آب در بخش معادن گفت: خوشبختانه سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فناوری در زمینه آب در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری وضع شده است و سندی که این شورا تدوین کرده، تقریبا سندی است که جدید است و در آن به سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فناوری تاکید شده است.