وقتي از کوه، کاه مي‌سازيم!

«کوه را برش مي‌زنند و مي‌بَرَند! کوه که هندوانه نيست تا برش بزني و بخوري! تغيير شکل آن براي من که هر روز از کنارش مي‌گذرم، کاملا محسوس است. طول و عرض و ارتفاعش را از دست‌اندازي بي‌نصيب نمي‌گذارند. مگر کوه تأثيري در اقليم يک منطقه ندارد؟ يعني بود و نبودش فرقي نمي‌کند؟ مي‌ترسم که روزي ديگر اثري از آن باقي نماند و کوه هم براي ما به خاطره تبديل شود!»

روزنامه اطلاعات نوشت:در ماه‌هاي اخير، اين چندمين بار است که شاهد دل‌نگراني مردم درباره اين پديده نسبتا جديد هستم. دوستاني از شهرهاي گوناگون مي‌پرسند که برداشت خاک و مواد معدني از کوه‌ها تا چه ميزان مي‌تواند طبيعي و قانوني تلقي شود؟ آنها نگران هستند که نسل آينده، علاوه بر آب و هوا و نفت و گاز، از داشتن کوه نيز محروم باشد. تصميم مي‌گيرم به سراغ مسئولان در حوزه‌هاي مرتبط بروم تا بدانم آيا در معادن کشور با مسأله‌اي به نام «کوه‌خواري» مواجهيم يا خير!

معدن، ثروت ملي است

بهمن افراسيابي، مدير کل دفتر حفاظت و حمايت منابع طبيعي سازمان جنگل‌ها، مي‌گويد: تا قبل از سال 1386 وزارت صنعت و معدن براي بهره‌برداري از معادن در اغلب موارد از سازمان جنگل‌ها استعلام نمي‌کرد. از سال 1386 تا الان، توافقاتي ميان وزارتخانه و سازمان جنگل‌ها صورت گرفته و در قانون جديد هم تصريح شده است که براي واگذاري و بهره‌برداري از معادن، حتما بايد استعلام انجام شود. از آن زمان تا کنون 82618 فقره استعلام از ادارات کل منابع طبيعي کل کشور انجام گرفته که مساحت مورد تقاضاي آنها حدود 56 ميليون هکتار بوده است. از اين تعداد، فقط با 31657 استعلام (38 درصد از استعلام‌ها) موافقت شده که مساحت تقريبي آنها بالغ بر 2.5 ميليون هکتار (4 درصد از مساحت مورد تقاضا) است. اگر درباره اين معادن استعلام نمي‌شد، يک فاجعه زيست‌محيطي اتفاق مي‌افتاد.

وي مي‌افزايد: در حال حاضر خط قرمزهايي از دو بعد فني و قانوني مشخص شده است که سازمان جنگل‌ها و وزارت صنعت و معدن، خود را موظف به رعايت آنها مي‌دانند. به‌عنوان مثال از نظر فني، با تقاضاي واگذاري و بهره‌برداري از معادن در عرصه‌هاي جنگلي مطلقا موافقت نمي‌شود، همچنين در مناطقي که ممکن است به لحاظ فرسايش خاک يا بيابان‌زايي در معرض بحران قرار داشته باشند، چمنزارها، بيشه‌زارها و مراتع درجه‌يک، اجازه بهره‌‌برداري از معدن داده نمي‌شود. در برخي مناطق هم واگذاري يا بهره‌برداري از معادن از نظر قانوني ممنوع است، مثلا در عرصه‌هايي که برخي گونه‌هاي گياهي خاص و ممنوع‌القطع وجود دارند.

آقاي افراسيابي با توضيح تفاوت «واگذاري» و «بهره‌برداري» از يک معدن مي‌گويد: واگذاري يعني مالکيت معدن را از دولت بگيريم و به افراد بدهيم، اما اين که بهره‌برداري از معادن را در اختيار وزارتخانه صنعت و معدن قرار بدهيم، به معناي واگذاري نيست.

وي با تأکيد بر اين که معدن، ثروت ملي کشور است، مي‌افزايد: يک وزارتخانه، متولي امور مربوط به معادن است. ما هم مي‌پذيريم که معدن، سبب‌ساز اشتغال و توليد است و بايد از آن بهره‌برداري شود اما در عين‌حال بايد مسايل زيست‌محيطي را نيز در نظر گرفت. در بسياري از مناطق، ممکن است معدن داشته باشيم اما بايد به ارزش‌هاي زيست‌محيطي آن مناطق توجه کرد و اگر از لحاظ قانوني يا فني، مانعي وجود داشته باشد، اجازه بهره‌برداري از آن معادن را نداد.

لکه‌هايي بر چهره طبيعت

«بهره‌برداري از يک معدن ممکن است با آثار سوئي همراه باشد، بسياري از گونه‌هاي گياهي در محل معدن از بين مي‌رود و گرد و خاک معدن مي‌تواند تا شعاع چندهزار متري به گياهان منطقه آسيب برساند. همچنين معادن اثر منفي بر روي شبکه‌هاي رطوبتي عرصه‌هاي منابع طبيعي دارند و در اثر گودال‌ها و تغييرات ايجاد شده هنگام بهره‌برداري از آنها ممکن است چشمه‌ها آسيب ببينند و خشک شوند يا سيل جاري شود.»

بهمن افراسيابي با بيان اين موضوع مي‌افزايد: اما قابل‌مشاهده‌ترين اثر منفي بهره‌برداري از يک معدن که عموم مردم آن را جدي‌ترين آسيب به وجود آمده مي‌دانند، اين است که معدن، با ايجاد لکه‌هاي بسيار در يک منطقه وسيع، مناظر طبيعي را زشت مي‌کند، مانند اتفاقي که در دو طرف جاده هراز افتاده است و مردم آثار سوء بهره‌برداري شن و ماسه در اين منطقه را مي‌بينند.

خوشبختانه امروز در دولت تدبير و اميد، توافقات و تفاهم‌نامه‌هاي خوبي نوشته شده است تا از بسياري واگذاري‌ها و بهره‌برداري‌ها در عرصه‌هاي جنگلي، مناطق سيل‌خيز، فرسايش‌پذير و بيابان‌زا جلوگيري شود.

وي در پاسخ به پرسشي درباره گزارش‌هاي رسيده از وضعيت کوه دماوند مي‌گويد: گاهي ممکن است يک ماده معدني در مناطقي خاص شناسايي و تقاضا شود که اگر مانع فني و قانوني وجود نداشته باشد، با بهره‌برداري از آن معدن موافقت مي‌شود. در عرصه کوه دماوند، طي يکي دوسال گذشته هيچ معدني واگذار نشده است و اگر موردي وجود دارد، مربوط به گذشته است که اگر حقي در گذشته به شکل قانوني ايجاد شده باشد، جلوگيري از آن کار دشواري است. ممکن است افراد متخلفي هم وجود داشته باشند که منطقه را تخريب کنند اما هر موردي به ما اطلاع داده شود، بدون‌شک پيگيري خواهيم کرد.

روند صدور مجوز واگذاري معدن

مدير کل دفتر حفاظت و حمايت منابع طبيعي سازمان جنگل‌ها با بيان اين‌که ايجاد تغييرات ظاهري در کوه‌ها روي اقليم تأثيري ندارد ولي اثرات سوء زيست‌محيطي فراواني به‌دنبال خواهد داشت، درباره گزارش‌هاي رسيده از اطراف گرمسار و سمنان مي‌گويد: اغلب معادن آن مناطق، معدن گچ و پوشش گياهي آن مناطق کم است. واگذاري معادن در اين مناطق معمولا بدون اشکال است. ارزش يک کوه به آب‌هاي زيرزميني، پوشش گياهي يا جنگلي و مرتعي بودن آن است. بايد ديد کوه در کدام منطقه قرار گرفته است و چه نقشي در اکوسيستم آن منطقه دارد. سپس با توجه به استعداد و شرايط اکولوژي، اجتماعي و اقتصادي منطقه و با جامع‌نگري عالمانه و عاقلانه، براي صدور مجوز بهره‌برداري از معادن آن تصميم گرفت.

بهمن افراسيابي مي‌افزايد: در فرآيند رسيدگي به امور معادن، يک نفر تصميم‌گيرنده نيست، بلکه اين کار به‌وسيله خردجمعي و با حساسيت زياد انجام مي‌گيرد. اداره منابع طبيعي استان، درخواست‌ها را به اداره منابع طبيعي شهرستان مي‌فرستد. در آنجا درخواست را به لحاظ موقعيت معدن و شرايط حقوقي، فني، اجتماعي و اقتصادي بررسي مي‌کنند و نتيجه را به اداره منابع طبيعي استان مي‌فرستند. موضوع در کميسيوني به نام گروه نظارت، متشکل از کارشناسان و معاونان مديران کل در بخش‌هاي آبخيزداري، جنگل، فني، حفاظت و اداره‌حقوقي بررسي مي‌شود. در صورتي‌که شرايط واگذاري و بهره‌برداري از معدني وجود داشته باشد، با انجام هماهنگي‌هاي لازم، با همه يا بخشي از آن موافقت مي‌شود. اعتراضات به ستاد سازمان جنگل‌ها مي‌رود و توسط کارگروهي متشکل از کارشناسان بخش‌هاي مختلف به آنها رسيدگي مي‌شود.

رودخانه زنده است!

محمد اميني، دارنده دکتراي جنگل‌شناسي و جنگل‌داري از دانشگاه تهران، عضو هيأت علمي و مدرس دانشگاه و رييس جامعه جنگل‌باني ايران در شعبه مازندران، مي‌گويد: معادن شمال کشور چند دسته‌اند، اول معادن شن و ماسه در بستر رودخانه‌ها که در واقع رسوباتي هستند که از بالادست مي‌آيند. ميزان برداشت مجاز اين معادن بايد تعريف‌شده و معين باشد، وگرنه هم نيمرخ طولي يا در اصطلاح «پروفيل طولي» رودخانه را تغيير مي‌دهند که منجر به تغيير شيب رودخانه مي‌شود و هم «پروفيل عرضي» رودخانه را عوض مي‌کنند که باعث ايجاد تغيير در کناره‌ها و عرصه‌هاي حاشيه رودخانه مي‌شود؛ زيرا رودخانه زنده است و وقتي بيش از حد از شن و ماسه بستر آن بهره‌برداري شود، به طوري که شکل طبيعي رود تغيير کند، رود طوري عمل مي‌کند که به شکل طبيعي جاهاي خالي را پر کند و به حالت اوليه برگردد، به اين ترتيب بخشي از حاشيه را جزو بستر خود قرار مي‌دهد و کناره‌ها را خراب مي‌کند.

اثر ديگر بهره‌برداري از شن و ماسه، استقرار کارخانه‌هاي سنگ‌شکن در بستر رودخانه‌هاست که بعد از انجام عمليات، ريزدانه‌ها و مواد معلق بسياري را در رودخانه رها مي‌کنند. اين مواد هم براي آبزيان زيان دارد و هم آب را گل‌آلود مي‌کند.

نوع ديگر معادن شمال کشور، معادن کوهي است؛ يعني با بهره‌برداري از سنگ، سنگ‌لاشه و سنگريزه کوه‌ها، از آنها براي راه‌سازي و ساختمان‌سازي استفاده مي‌شود. معمولا روي اين کوه‌ها، پوششي جنگلي وجود دارد که براي بهره‌برداري از معدن، بايد تخريب شود. اين تخريب‌ها تا حدي قابل‌ترميم است، بنابراين بايد حد مجازي براي آن در نظر گرفته شود. در حال حاضر به دلايل اقتصادي، ميزان برداشت، به‌جاي توزيع در يک منطقه، در يک نقطه متمرکز شده و به اين ترتيب از يک ناحيه کوچک، مقادير زيادي مواد از معادن‌کوهي برداشت مي‌شود.

سومين نوع معادن شمال کشور، معادن زغال‌سنگ است. اولين اتفاقي که درباره اين معادن مي‌افتد، اين است که چون سطحي هستند و زود تمام مي‌شوند، نياز به حفر تونل‌هاي متعدد دارند، يعني بعد از مدتي زمين‌هاي منطقه را مانند آبکش سوراخ مي‌کنند و از آنجا که داخل اين سوراخ‌ها تخليه خواهد شد، کل منطقه پوک و آماده براي رانش زمين مي‌شود.

از طرف ديگر مواد معدني را مي‌شويند و زغال‌سنگ خالص را به‌صورت سنتي از ميان آن استخراج مي‌کنند. سپس تفاله‌هاي باقي‌مانده در رودخانه رها مي‌شود که هم تأثير شيميايي دارد، يعني با پايين آوردن PH (يک کميت لگاريتمي که ميزان اسيدي يا قليايي بودن مواد را مشخص مي‌کند) آب، آن را اسيدي و به محيطي نامناسب براي آبزيان تبديل مي‌کند و هم تأثير فيزيکي دارد، يعني مواد معلق در پي بارش‌ها حرکت مي‌کنند و آب را در تمامي منطقه گل‌آلود مي‌کنند. فرسايش سطحي خاک و رانش زمين نيز به نوبه خود رسوب‌زايي مي‌کند و حرکت لايه‌هاي زمين روي يکديگر به تخريب منابع طبيعي از جمله جنگل‌ها، مراتع، رودها، آبخيزها و اکوسيستم منطقه مي‌انجامد.

همچنين براي مهار کردن ديواره‌هاي تونل‌ها در معادن زغال‌سنگ، طبق قانون بايد از درختان دست‌کاشتِ خارج از جنگل مانند صنوبرکاري‌ها استفاده کرد اما متأسفانه در نزديک‌ترين نقاط به معدن، درختان جوان جنگلي را قطع و به تيرک تبديل مي‌کنند و مورد استفاده قرار مي‌دهند که خود يک زمينه براي تخريب جنگل است.

کمبود نيروي انساني

طبق آمار، حدود 100 هزار هکتار زمين در شمال کشور در اختيار معادن است. رييس جامعه جنگل‌باني ايران در شعبه مازندران، با اشاره به اين موضوع مي‌گويد: بايد توجه داشت پروانه اکتشاف با پروانه بهره‌برداري متفاوت است و ناهماهنگي بين دستگاه‌ها باعث دست‌به‌دست شدن پروانه‌ها و رها شدن آنها در زماني که ديگر توجيه اقتصادي نداشته باشد، مي‌شود که فضا را براي سوء استفاده و تصرف و تخريب عرصه معادن فراهم مي‌کند.

محمد اميني مي‌افزايد: ادارات منابع طبيعي در استان‌ها، سازمان جنگل‌ها و سازمان محيط‌زيست خيلي تلاش مي‌کنند اين اتفاق نيفتد اما نيروي انساني کافي براي نظارت‌ِروزانه، يک‌چهارم ميزان لازم است و خودروي گشت‌زني و امکانات نظارتي نيز به اندازه کافي وجود ندارد. ضمن‌آن‌که وقتي تخلفي اتفاق مي‌افتد، بعد از تشکيل پرونده، مراحل رسيدگي به اتهام تا صدور رأي آن‌قدر طول مي‌کشد که متخلفان مي‌توانند آثار زميني و شواهد دال بر تخلف خود را از بين ببرند و تعدد تخلفات به اين وضعيت دامن مي‌زند.

وي تأکيد مي‌کند: کشور به انجام کارهاي صنعتي و عمراني و جاده‌سازي نياز دارد اما در اين زمينه بايد تعادل رعايت شود و نيروها و امکانات نظارتي دست‌کم همپاي متخلفان افزايش پيدا کند، زيرا در حال حاضر نيروهاي محدودي وجود دارند که بايد به همه مسايلي از قبيل آتش‌سوزي در مراتع و چراي غيرمجاز دام‌ها و قطع درختان جنگلي رسيدگي کنند. درباره صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداري از معادن که معمولا براي دستگاه صادرکننده توليد درآمد مي‌کند، نهادهايي مانند سازمان حفاظت محيط‌زيست و سازمان جنگل‌ها بايد حق وتو داشته باشند.

درحال حاضر وضعيت نگران‌کننده است. جاده ‌ها و ويلاها ساخته مي‌شوند، بدون آن‌که ظرفيت حفاظتي سازمان جنگل‌ها براي سرکشي به آنها کافي باشد. جاده‌ها ابزار دسترسي به عرصه‌هاي طبيعي و موجب تجاري‌شدن قيمت زمين‌هاي اطرافشان مي‌شوند.

خودکشي درختان بلوط

محمد اميني در پاسخ به پرسشي درباره تأثير کوه‌ها بر اقليم مي‌گويد: وجود کوه‌ها و ارتفاعات روي سطح زمين از لحاظ حرکت باد، ميزان رطوبت و دما بسيار موثر است؛ به‌عنوان مثال جمع‌شدن رطوبت در دامنه‌هاي شمالي البرز است که به بارش تبديل مي‌شود. کوه‌ها بر روي خرد اکوسيستم‌ها و مناطق کوچک نيز همان اثر را دارند. وقتي از کوه برداشت کنيم، در مسير و شدت جريانِ رطوبت و دما تغيير ايجاد مي‌کنيم. حتي در کوه‌هايي که منبع سنگ و گچ هستند نيز پوشش گياهي خاص همان منطقه مي‌تواند ايجاد شود، چنان‌که در حاشيه کوير هم درخت وجود داشته و در مناطق کوهستاني، رويش‌هاي کوهسري داشته‌ايم. دخالت انسان در طبيعت در تغيير اقليم بي تأثير نيست و در حال حاضر شاهد افزايش سيلاب‌ها، تغيير دماي نابه‌هنگام، فرسايش خاک، خشکي‌هاي ممتد و به‌هم ريختن نظم بارش‌ها هستيم.

رييس جامعه جنگل‌باني ايران در شعبه مازندران، درباره مورد خاص کوه البرز مي‌گويد: راه‌سازي در حوزه کوه، فرم زمين را عوض مي‌کند و برش‌دادن کوه و از بين بردن پوشش گياهي، مسير جريان هوا را تغيير مي‌دهد که به ايجاد تونل‌هايي براي بادهاي نامناسب و تابش آفتاب منجر مي‌شود. براي جاده‌سازي بايد کمترين دخالت را در طبيعت انجام داد، آن‌هم به شکل حساب‌شده. در حال حاضر در شمال کشور به اندازه کافي جاده داريم و دسترسي‌هاي لازم به همه مناطق ايجاد شده است. در اين ميان از دماوند تا لبه دريا دستکاري شده و پوشش گياهي طبيعي نوار ساحلي از بين رفته است.

اين استاد دانشگاه مي‌افزايد: سال گذشته با روزنامه همشهري مصاحبه‌اي داشتم و به آنها گفتم تيتر بزنيد «مازندران خشک مي‌شود»! زيرا نابودي پوشش گياهي و تغيير آب و هواي اين استان براي مردم کاملا محسوس است. آفات و بيماري‌هاي جديدي پديد آمده است و مجموعه‌اي از دخالت‌ها دارد طبيعت کشور را از بين مي‌برد. در مناطق ديگر ايران نيز به فراخور اقليم، مشکلات مشابهي وجود دارد و در زاگرس، درختان‌بلوط اصطلاحا دارند خودکشي مي‌کنند!

طرح صيانت از جنگل‌هاي شمال کشور

«طبيعت تا حدودي قدرت ترميم دارد، مثلا اگر بخشي از پوست درخت را بکنيد، تا حدي مي‌تواند آن را بازسازي کند اما اگر چنين اتفاقي به شکل وسيع و مکرر در زمان و مکان بيفتد، سرعت و قدرت ترميم طبيعت کم مي‌شود و از سرعت و قدرت تخريب عقب مي‌افتد. آن موقع است که طبيعت رو به نابودي مي‌رود.»

محمد اميني، استاد جنگل‌شناسي، با بيان اين موضوع مي‌گويد: راهکار اين است که پيش از بهره‌برداري از معادن و هرگونه دخالت در منابع طبيعي، از نظر کارشناسان استفاده کنيم. همه مسايل در قوانين ما پيش‌بيني شده و تنها اجراي قانون کافي است تا طبيعت، حفظ شود. به‌عنوان مثال، دولت در سال 1382 مصوبه‌اي به نام «طرح صيانت از جنگل‌هاي شمال کشور» داشت که به موجب بندهايي ازآن قرار بود سوخت جنگل‌نشينان، تأمين و اصول درست در معادن رعايت شود. به جرأت مي‌توان گفت حتي ده درصد از آن هم اجرا نشد. به همين ترتيب طبق قانون، هر پروژه عمراني بايد پيوست زيست‌محيطي داشته باشد و اين دستور اکيد مقام معظم رهبري هم هست، ولي از آنجا که مراحل کار درست انجام نمي‌شود، هر اقدام عمراني- خدماتي باعث تخريب منابع طبيعي مي‌شود.

وي تأکيد مي‌کند: در حوزه منابع نيز [مانند هر حوزه ديگري] بايد از دانش دانشگاهيان بهره بگيريم و استانداردهاي تعيين‌شده را رعايت کنيم تا شايد بتوانيم کشور را همان‌طور که از نسل‌هاي قبلي تحويل گرفته‌ايم، به نسل‌هاي آينده تحويل بدهيم.