|
|
امروز: چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۰۷:۱۵
کد خبر: ۱۹۶۴۰۷
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۰
اين رفراندوم و همه‌پرسي قانون اساسي جديد در۶ مرداد ۱۳۶۸ به راي عمومي گذاشته شد و رفراندوم برگزار شد كه با اكثريت آراء، از سوي مردم تاييد شد و دوباره پس از رفراندوم، آيت‌الله خامنه‌اي به رهبري دايمي انتخاب شد.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم محمدعلي ابطحي نوشت:

در پي انتشار فيلمي از مجلس بازنگري قانون اساسي شبهات مختلفي در ذهن جامعه مطرح شد. براي توجه به برداشت واقعي از تاريخ، در ذهن جامعه كه متاسفانه حتي بزرگان تاريخ‌نگار هم دچار اشتباه تاريخي شده‌اند توضيحات صرفا تاريخي را در مورد اين مقطع از تاريخ براي اطلاع ارائه مي‌كنم. اين گزارش صرفا تاريخي است و به برداشت‌هاي مختلف و دليل انتشار آن فايل در اين مقطع زماني و تبعات مثبت و منفي آن در اين مقال توجهي نكرده‌ام. ماجرا از آنجا شروع مي‌شود كه در تاريخ ٤ ارديبهشت ۱۳۶۸ امام خميني طي نامه‌اي به آيت‌الله خامنه‌اي كه رييس‌جمهور بودند، ابلاغ كردند كه قانون اساسي داراي نواقصي است كه صرفا در ۸ مورد، افرادي كه در همان نامه انتخاب كرده‌اند جلسه بگذارند و آن ۸ مورد را تغيير دهند و پس از آن چون قانون اساسي اوليه در رفراندوم و همه‌پرسي تاييد شده بود، موارد تغيير يافته نيز در رفراندومي جديد به راي مردم گذاشته شود. متن نامه امام خميني به اين شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب حجت‌الاسلام آقاي خامنه‏اي، رياست محترم جمهوري اسلامي ايران- دامت افاضاته. از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عيني و عملي از اداره كشور، اكثر مسوولان و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بر اين عقيده‏اند كه قانون اساسي با اينكه داراي نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است، داراي نقايص و اشكالاتي است كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايي جامعه، كمتر به آن توجه شده است...

ولي خوشبختانه مساله تتميم قانون اساسي پس از يكي، دو سال نيز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب‌ناپذير جامعه اسلامي و انقلابي ما است و چه‌بسا تاخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخي براي كشور و انقلاب شود و من نيز بنا بر احساس تكليف شرعي و ملي خود از مدت‌ها قبل در فكر حل آن بوده‏ام كه جنگ و مسائل ديگر مانع از انجام آن مي‌شد.

اكنون كه به ياري خداوند بزرگ و دعاي خير حضرت بقيـ[‌الله- روحي‌له‌الفداء-  نظام اسلامي ايران راه سازندگي و رشد و تعالي همه‌جانبه خود را در پيش گرفته است، هياتي را براي رسيدگي به اين امر مهم تعيين كردند كه پس از بررسي و تدوين و تصويب موارد و اصولي كه ذكر مي‏شود، تاييد آن را به آراي عمومي مردم شريف و عزيز ايران بگذارند.

الف- حضرات حجج‌الاسلام والمسلمين و آقاياني كه براي اين مهم در نظر گرفته‏ام:

١-آقاي مشكيني ٢- آقاي طاهري خرم‌آبادي ٣- آقاي مومن ٤- آقاي هاشمي‌رفسنجاني ٥- آقاي اميني ٦- آقاي خامنه‏اي ٧- آقاي موسوي (نخست‌وزير) ٨- آقاي حسن حبيبي ٩- آقاي موسوي اردبيلي ١٠- آقاي موسوي‌خوئيني ١١- آقاي محمدي گيلاني ١٢- آقاي خزعلي ١٣- آقاي يزدي ١٤- آقاي امامي كاشاني ١٥- آقاي جنتي ١٦- آقاي مهدوي كني ١٧- آقاي آذري قمي ١٨- آقاي توسلي ١٩- آقاي كروبي (١) ٢٠- آقاي عبدالله نوري كه آقايان محترم از مجلس خبرگان و قواي مقننه و اجراييه و قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت و افراد ديگر و نيز پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس انتخاب شده‏اند.

ب- محدوده مسائل مورد بحث: رهبري ١- تمركز در مديريت قوه مجريه ٢- تمركز در مديريت قوه قضاييه ٣- تمركز در مديريت صدا و سيما به صورتي كه قواي سه گانه در آن نظارت داشته باشند ٤- تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ٥- مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد ٦- راه بازنگري به قانون اساسي ٧- تغييرنام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي.

ج- مدت براي اين كار حداكثر دو ماه است.
توفيق حضرات آقايان را از خداوند متعال خواستارم. والسلام عليكم و رحمـه‌الله و بركاته.
- ٤/٢/١٣٦٨. /١٧ رمضان ١٤٠٩.

- روح‌الله الموسوي الخميني.

 در اين نامه فرصت زماني دوماهه براي اين كار تعيين شده است. در اين ميان در تاريخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ امام خميني رحلت كردند. در بند اول كه مربوط به رهبري است، در قانون اساسي قبلي رهبر بايد از ميان مراجع تقليد انتخاب مي‌شد. آيت‌الله منتظري كه مرجع تقليد بود در فروردين همان سال عزل شده بود. در بازنگري قانون اساسي همان جمع تصويب كردند كه به جاي اينكه رهبر از ميان مراجع تقليد انتخاب شود، از ميان فقهاي آگاه به زمان انتخاب شود. بعد از فوت امام عملا قانون اساسي قبلي معلق شده بود. همان جمع چون در دستور كارشان تغيير رهبر از مرجع به فقيه قرار داشت، آيت‌الله خامنه‌اي را از ميان فقها به صورت موقت انتخاب كردند تا تغييرات قانون اساسي انجام شود تا كشور بدون رهبر نماند و بعد از رفراندوم عمومي به تغييرات قانون اساسي كه اصل آن در دوازدهم آذر ۵۸ در يك رفراندوم عمومي به راي گذاشته شده بود دوباره به رفراندوم عمومي گذاشته شود. به همين دليل چند بار مرحوم رفسنجاني و بعضي از اعضاي جلسه تاكيد مي‌كنند كه اين موقت بودن به اطلاع عموم نرسد تا بعد از رفراندوم از نظر حقوقي هم انتخاب رهبر از ميان فقها شكل گيرد.

اين رفراندوم و همه‌پرسي قانون اساسي جديد در۶ مرداد ۱۳۶۸ به راي عمومي گذاشته شد و رفراندوم برگزار شد كه با اكثريت آراء، از سوي مردم تاييد شد و دوباره پس از رفراندوم، آيت‌الله خامنه‌اي به رهبري دايمي انتخاب شد.

جداي از اظهارنظرهاي مختلف، اطلاع از واقعيت تاريخي را حق نسل جوان مي‌دانم.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین عناوین