همچنین طی همین مدت، ٦٢ هزار و ٣١٢ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که بالغ بر ٩٥١٠ میلیارد ریال از بدهی مشمولین ماده ٢ تبصره ٣٥ قانون اصلاح قانون بودجه سال ٩٥ تعیین تکلیف شد که از این میزان ٣٩٤٥ میلیارد ریال از مطالبات بانک نیز به صورت نقدی به حیطه وصول درآمد.
بانک صادرات ایران همزمان با پیگیری وصول مطالبات با رویکرد تسهیل در تامین مالی بدهکاران و حمایت همزمان از اشتغال و تولید داخلی، طی ٩ ماه اول سال ٩٦، مبلغ ٦٧ هزار و ٧٠٠ میلیارد ریال از مطالبات بنگاه های اقتصادی فعال و نیمه فعال کشور را از طرق مسالمت آمیز تعیین تکلیف کرد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، سیاست وصول و کنترل مطالبات در ایجاد ساز و کارهای ویژه برای کاستن از حجم املاک راکد و وصول مطالبات به عنوان یکی از اهداف استراتژیک برای افزایش سهم منابع مولد و کاهش دارایی های منجمد و سمی ترسیمی در نقشه راه، با قدرت در دستور کار مدیران این بانک قرار دارد به طوری که طی ٩ ماهه اول سال جاری ٦٧ هزار و ٧٠٠ میلیارد ریال از مطالبات تعیین تکلیف شد و از این مبلغ، ٤٤ هزار و ٦٠٠ میلیارد ریال از طریق مذاکره و ٢٣ هزار و ١٠٠ میلیارد ریال در کمیته وصول مطالبات بانک از بلاتکلیفی بیرون آمد.
همچنین طی همین مدت، ٦٢ هزار و ٣١٢ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که بالغ بر ٩٥١٠ میلیارد ریال از بدهی مشمولین ماده ٢ تبصره ٣٥ قانون اصلاح قانون بودجه سال ٩٥ تعیین تکلیف شد که از این میزان ٣٩٤٥ میلیارد ریال از مطالبات بانک نیز به صورت نقدی به حیطه وصول درآمد.
علاوه براین، ٨٠ درصد قرارداد های تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی به ارزش ٤٧ هزار و ٨٧٠ میلیارد ریال طی ٩ ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و به روز شد.
در این میان، ٤٦٠ میلیارد ریال از بدهی های مدیونین موسسه منحله میزان با بکارگیری ابزارهای مسالمت آمیز مطالبات وصول گردید و امکان تعیین تکلیف تعداد ١٠٤٣ پرونده در همین راستا فراهم آمد.
گفتنی است، مطابق با مقررات ابلاغی بانک مرکزی، جهت مساعدت با آسیب دیدگان زلزله غرب کشور، شعب این بانک در مناطق زلزله زده، امهال ٢ ساله تسهیلات را در دستور کار قرار داده اند.
ارسال نظر
