عمل به قانون؛ مقدمه اجرای حقوق شهروندی

 رییس جمهوری در طول چهار سال گذشته و چند ماهی که از دولت دوازدهم می گذرد؛ همواره بر اهمیت قانون اساسی و اولویت آن بر قوانین عادی تاکید داشته و در اظهارات خود آغاز و پایان هر موضوع و مساله ای را به قانون و عمل به آن گره زده است.

 نخستین همایش ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی سه شنبه هفته گذشته برگزار شد، رییس جمهوری در این همایش ضمن بیان اهمیت حقوق شهروندی و بایسته های آن گفت: همه انقلاب و تلاش برای این بود که مردم بگویند ما رعیت نیستیم، ما شهروندیم، شاه نمی‌خواهیم بلکه قانون می‌خواهیم. هر کس در این کشور، هر مسئولیتی دارد، بالاتر از قانون نیست و وظیفه‌ای مهم‌تر از اجرای قانون ندارد.
 
دکتر روحانی با تاکید بر اینکه «اصل، قانون است و هیچ‌کس حتی پیغمبر اسلام(ص) هم بالاتر از قانون نیست، قانون الهی را آورده اجرا شود و خودش هم مثل همه.»، تصریح کرد: همه باید مطیع قانون باشند. در رأس باید قانون اساسی باشد و بعد قوانین موضوعه؛ همه باید طبق قانون عمل کنیم. حقوق شهروندی هم همین است؛ حقوق شهروندی یعنی همه طبق قانون عمل کنیم.
 
رییس جمهوری بر اهمیت قانون اساسی و عمل به آن تاکید کرد؛ موضوعی که اگر به عنوان الگوی عمل به ویژه از سوی مسوولان، دستگاه ها و سازمان های سیاست گذار و مجری قرار گیرد، علاوه بر محقق شدن جامعه مدنی، نظام و دولت را در مسیر قانون محوری و کارآمدی بیشتر قرار می دهد.
 
نظر به اهمیت اظهارات رییس جمهوری و تاکید وی در زمینه حقوق شهروندی و عمل به قانون اساسی، اجرای این امر نیازمند وجود پیش فرض هایی است.
 
قانون گریزی یکی از مسائل جامعه ایران در برهه کنونی است، گستره و شدت این مساله در برخی حوزه ها، سایر بخش های جامعه را تحت الشعاع قرار داده و دولت و نظام را در اجرای سیاست ها و برنامه های خود به چالش کشیده است.
 
فساد اقتصادی، رانت، تخریب های سیاسی، تفسیر به رای قانون، آقازادگی و ... از نمونه های بارز سوء استفاده از قانون است که به ویژه در سال های اخیر همواره کانون انتقاد بوده است. گریز از قانون تنها به قشر یا گروه خاصی محدود نمی شود، بلکه در تمامی سطوح خرد، میانه و کلان جامعه رسوخ یافته و ارتکاب آن از سوی خواص، نخبگان و کسانی که در بدنه سیاست گذاری و اجرای قانون قرار دارند؛ سلامت جامعه را به ویژه در حوزه اقتصاد و سیاست با تنگناهایی روبرو ساخته است.
 
با توجه به حجم گسترده قانون گریزی در ایران نیاز است که در خصوص اهمیت قانون و عمل به آن هم در ساختار سیاسی و مسوولان و هم میان مردم و شهروندان عادی بازنگری هایی صورت گیرد. این مهم به ویژه در زمینه دسترسی به منابع، فرصت ها و همچنین رسیدگی و برخورد با جرایم و مفاسد بیشتر احساس می شود.
 
در مقدمه قانون اساسی آمده است که «قانون اساسی تضمین‏گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‏باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‏کند». نگاهی به فصول و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نشان می دهد که احترام به مردم و برابری حقوق آنان در برابر قانون مورد تاکید است از جمله این اصول؛ «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند»، «حق برخورداری مردم از امنیت و مصونیت از جهت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل»، «حق مصونیت از تجسس»، «حق برخورداری از امنیت و مصونیت قضایی؛ برائت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرض»، «حق آزادی بیان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام»، حق برخورداری از آزادی های گروهی; مانندتشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و راهپیمایی ها»، «حق آزادی های فکری و عقیدتی و منع تفتیش عقاید» و ... که در همه آنها به حقوق ملت از حقوق اجتماعی تا آزادی عقیده پرداخته و منشور حقوق شهروندی مطابق با این اصول تدوین شده است.
 
قانون اساسی مهمترین و عالی ترین سند حقوقی یک کشور و مجموعه قواعدی است که معرف و بیانگر نظام سیاسی، ساختار حکومت، روابط و مناسبات حقوقی قوا و حدود و آزادی های فردی، اجتماعی، سیاسی در یک کشور است.
 
در واقع قانون اساسی مادرِ همه قوانین و تعیین کننده همه اصول حاکم بر سلسله مراتب سیاسی، اقتصاد، فرهنگ و ضمانتی برای رعایت و احقاق حقوق افراد جامعه و به طور کلی شهروندان فارغ از مذهب، قومیت، زبان و غیره در چارچوب های تعیین شده است.
 
اولویت قانون اساسی بر قوانین عادی، اصلی است که علاوه بر استحکام بخشی به جایگاه و حفظ شانیت قانون در نظام سیاسی، جامعه را در مسیر قانون مداری و احترام به حقوق شهروندی هدایت می کند. ارجیحت رابطه به جای ضابطه مندی، ویژه خواری و رانت از مسائلی است که علاوه بر تنزل شانیت قانون درجامعه؛ مردم و شهروندان را نسبت به متولیان و مجریان قانون بدبین و دلسرد ساخته و آنان را به تعدی به حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و منافع کشور بی پروا می سازد.
 
پایبندی و عمل به قانون، مقدمه اجرای حقوق شهروندی است این مهم به ویژه در زمینه سیاسی بیشتر احساس می شود. اگرچه برخی جریان ها و جناح ها، طرح موضوع حقوق شهروندی و سپس رونمایی از منشور آن از سوی رییس جمهوری را، نمایشی سیاسی برای کسب پایگاه مردمی و شعاری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری قلمداد کردند، اما تشکیل کمیته ای از سوی دولت برای نظارت بر اجرای منشور حقوق شهروندی و تاکید دکتر روحانی درباره محوریت «قانون اساسی»، پاسخی بر شایعات داخلی و برنامه ای بلندمدت و جهانی برای ایران توسعه یافته بر مدار قانون و عاری از اتهام ها و ادعاهای حقوق بشری است.