حواله دادن شنود به دولت از سوی متولی قضایی قابل قبول نیست
یک عضو هیات رئیسه فراکسیون امید در واکنش به صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه درباره موضوع شنود گفت که قابل قبول نیست که متولی قضایی شنود رسما موضوع را به میدان دولت حواله دهد و مسوولیت مهم پیشگیری و نظارتی خود را از حوزه‌ای که دست مردم از آن کوتاه است را مسکوت گذارد.
علیرضا رحیمی در مطلبی در صفحه اینستاگرام خود با عنوان «شنود و مسئولیت قوه قضاییه» به صحبت‌های محسنی اژه‌ای در واکنش به سخنرانی رئیس‌جمهوری در سالروز انتشار منشور حقوق شهروندی درباره موضوع شنود واکنش نشان داد.وی در این باره نوشت: «عمل شنود آنقدر کراهت انسانی و اخلاقی دارد که قانون اساسی به صراحت در اصل ۲۵ منع انواع شنود را با تعبیر "استراق سمع" و "تجسس" اعلام داشته است. شنود به حدی آلودگی ذاتی دارد و نزد همه منفور است که حتی متولیان قانونی آن هم از آن تبری می‌جویند و سعی دارند که حوزه خود را پاکیزه نشان دهند و در نوع افراطی آن به مسئولیت گریزی متوسل می‌شوند.
در حالی که رییس‌جمهور در فضای تبیین حقوق شهروندی هشداری را برای پرهیز از شنود و تاکید بر تامین آزادیهای فردی و جمعی داده است، از قوه‌ای دیگر رسما ندای "ما نبودی‌ایم" سر داده می‌شود. قابل قبول نیست که متولی قضایی شنود رسما موضوع را به میدان دولت حواله دهد و مسئولیت مهم پیشگیری و نظارتی خود را از حوزه‌ای که دست مردم از آن کوتاه است را مسکوت گذاشته و آدرس دولت را به رسانه‌ها نشان دهد.
کار بد و مجرمانه در هرحال و توسط هرشخص و مرجعی قبیح است و در فضای توقع افکار عمومی برای اطمینان از رعایت حقوق شهروندی خود توسط دستگاههای حاکمیتی، اولین انتظار دیدن صداقت و شفافیت در بیان مسئولان است. گرچه در حوزه ایفای حقوق شهروندی در همه بخش‌ها عزم دولت جدی است اما پس از چهاردهه آزمون در فضای حقوق شهروندی زمان آن رسیده که با افکار عمومی همدلانه و صادقانه برخورد شود و نسبت به هر قصور احتمالی با توقف فوری، نگاه جبرانی به حقوق فردی و جمعی مردم بعنوان بهترین راه حل برگزیده شود.
گرچه پیشگیری از جرم در وظایف دستگاه‌ها و مراجع مختلف اعم از قوه قضائیه، دولت، نیروی انتظامی تصریح شده است اما مسئولیت قوه قضاییه بعنوان ملجا و مرجع دعاوی مردم و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی آنها، در حوزه پیشگیری از وقوع جرم با صراحت اصل ۱۵۶ قانون اساسی روشن و غیرقابل کتمان است.
زیبنده قوه قضاییه آن است که مردم عزم جدی را در قضات و مسئولان آن قوه برای مقابله با هرگونه اقدام خودسرانه و مجرمانه حس کنند و در این مسیر، فرافکنی اقدامات ناخوشایند فاصله گرفتن از عزم لازم و باور مردم است.»
به گزارش ایسنا، رئیس‌جمهور هفته گذشته در اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی به موضوع شنود اشاره کرد و موارد استفاده از آن را مشخص دانست و گفت که به تمام دستگاههای امنیتی اعلام کرده که باید در این باره مطابق قانون عملکرد شود؛ موضوعی که امروز سخنگوی قوه قضاییه به آن واکنش نشان داد و گفت که بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات انجام می‌شود که همه را قضات موافقت نمی‌کنند و موارد خاصی را با یک شرایط خاص و زمان محدودی اجازه می‌دهند.
در حالی که رییس‌جمهور در فضای تبیین حقوق شهروندی هشداری را برای پرهیز از شنود و تاکید بر تامین آزادیهای فردی و جمعی داده است، از قوه‌ای دیگر رسما ندای "ما نبودی‌ایم" سر داده می‌شود. قابل قبول نیست که متولی قضایی شنود رسما موضوع را به میدان دولت حواله دهد و مسئولیت مهم پیشگیری و نظارتی خود را از حوزه‌ای که دست مردم از آن کوتاه است را مسکوت گذاشته و آدرس دولت را به رسانه‌ها نشان دهد.
کار بد و مجرمانه در هرحال و توسط هرشخص و مرجعی قبیح است و در فضای توقع افکار عمومی برای اطمینان از رعایت حقوق شهروندی خود توسط دستگاههای حاکمیتی، اولین انتظار دیدن صداقت و شفافیت در بیان مسئولان است. گرچه در حوزه ایفای حقوق شهروندی در همه بخش‌ها عزم دولت جدی است اما پس از چهاردهه آزمون در فضای حقوق شهروندی زمان آن رسیده که با افکار عمومی همدلانه و صادقانه برخورد شود و نسبت به هر قصور احتمالی با توقف فوری، نگاه جبرانی به حقوق فردی و جمعی مردم بعنوان بهترین راه حل برگزیده شود.
گرچه پیشگیری از جرم در وظایف دستگاه‌ها و مراجع مختلف اعم از قوه قضائیه، دولت، نیروی انتظامی تصریح شده است اما مسئولیت قوه قضاییه بعنوان ملجا و مرجع دعاوی مردم و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی آنها، در حوزه پیشگیری از وقوع جرم با صراحت اصل ۱۵۶ قانون اساسی روشن و غیرقابل کتمان است.
زیبنده قوه قضاییه آن است که مردم عزم جدی را در قضات و مسئولان آن قوه برای مقابله با هرگونه اقدام خودسرانه و مجرمانه حس کنند و در این مسیر، فرافکنی اقدامات ناخوشایند فاصله گرفتن از عزم لازم و باور مردم است.»
به گزارش ایسنا، رئیس‌جمهور هفته گذشته در اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی به موضوع شنود اشاره کرد و موارد استفاده از آن را مشخص دانست و گفت که به تمام دستگاههای امنیتی اعلام کرده که باید در این باره مطابق قانون عملکرد شود؛ موضوعی که امروز سخنگوی قوه قضاییه به آن واکنش نشان داد و گفت که بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات انجام می‌شود که همه را قضات موافقت نمی‌کنند و موارد خاصی را با یک شرایط خاص و زمان محدودی اجازه می‌دهند.
ارسال نظر
