بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» برای اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را که چندبار میان مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد و در نهایت مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، برای اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ کرد.بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» برای اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شده است.
به گزارش روابط عمومی و ارتباطات بین الملل سازمان ملی استاندارد ایران، در قانون ابلاغی، جایگاه حقوقی سازمان ملی استاندارد ایران و بخشی از وظایف این سازمان ارتقاء یافته و حیطه برخی از وظایف نظارتی این سازمان، به ویژه در حوزه مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و لوازم و تجهيزات پزشکی، وسیع تر شده است.
در این گزارش آمده است، با توجه به تاکید صریح رئیس جمهور به موضوع استانداردسازی همه کالاها و فرآیندها در همایش حقوق شهروندی، که هفته آخر آذرماه در تهران برگزار شد، و ابلاغ قانون مذکور به نظر می رسد موضوع استاندارد از اولویت های دولت دوازدهم به شمار می آید.
ارسال نظر
