علاوه بر نام مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی، یکی از مشاوران او با نام «م. ش» نیز به‌عنوان شریک او در انعقاد این قرارداد مطرح است. او البته تقصیرها را به گردن شریک سابقش «رضا مصطفوی‌طباطبایی» انداخته بود.
امروز جلسه رسیدگی به یکی از پرونده‌های فساد نفتی که به پرونده «دکل گمشده» معروف است، برگزار می‌شود.شرق در ادامه نوشت: یک هفته پیش بود که محمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل‌مدافع یکی از متهمان این پرونده که واسطه خرید دکل بوده است، از برگزاری دادگاه خبر داده و به ایسنا گفته بود: «پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضائی ویژه امور اقتصادی، سوم دی را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرده است». او همچنین متهمان پرونده را پنج نفر اعلام کرده و اتهام برخی از متهمان را تحصیل مال نامشروع و برخی دیگر را خیانت در امانت دانسته بود. ماجرای گم‌شدن دکل نفتی در سال ٩٤ و ابتدا در مجلس نهم از سوی «حسین دهدشتی»، نماینده آبادان، افشا شد. در آن زمان، گفته شد یک دکل نفتی در دولت احمدی‌نژاد به وسیله «شرکت تأسیسات دریایی» با قیمت ٨٧ میلیون دلار خریداری شده؛ اما با وجود واریز همه پول به حساب یک شرکت واسطه، دکل هرگز وارد ایران نشده است. دهدشتی تخلفات صورت‌گرفته در این شرکت را بیشتر از این دکل دانسته بود و در این زمینه به کمیسیون اصل ٩٠ نیز شکایت شده بود. علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کرده بود.
ماجرای دکل چیست؟
در تیر سال ٩١، «ع.ط.م»، مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی ایران، قرارداد خرید یک دستگاه دکل حفاری به نام « فورچونا» ساخت کشور آرژانتین از شرکت «دین» را به قیمت ٨٧ میلیون دلار امضا می‌کند. در این خرید اما مفاد آیین‌نامه معاملات شرکت، دایر بر اخذ مصوبه معاملات و نحوه خرید و قیمت‌گذاری و انتقال به فروشنده، رعایت نشد و نحوه انتخاب فروشنده، تعیین قیمت و ارزیابی، نامشخص ماند. به گزارش ایلنا، خرید این دکل و پرداخت وجه برای آن، بدون دریافت ضمانت‌های قانونی لازم صورت گرفت و هیچ تضمینی برای وجوه پرداختی به فروشنده از او اخذ نشد. تنها در زمان پرداخت، پیش‌پرداخت یک فقره چک معادل مبلغ پیش‌پرداخت به صورت درهم از شخص ثالث که هویت و موجودیت مؤسسه مزبور و اعتبار چک‌های یادشده مورد تردید بوده، دریافت شده است. همچنین هیچ‌گونه تضمینی برای حسن انجام تعهدات در قرارداد ذکر نشده بود. تیر سال ٩١، با دستور مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی ایران، معادل ٢٠ درصد مبلغ قرارداد، یعنی ١٧میلیون‌و ٤٠٠ هزار دلار به حساب واریز می‌شود. دی سال ٩١ نیز معادل ٤٠ میلیون دلار واریز می‌شود. در سومین مورد هم معادل ٢٩میلیون‌و ٦٠٠ هزار دلار در بهمن سال ٩١ واریز می‌شود. نکته اینجاست که در این سه مرحله واریزی، حساب شرکت‌های دیگری غیر از شرکت فروشنده پرداخت شد؛ اما با وجود پرداخت تمام مبلغ قرارداد و با وجود آنکه قرارداد صدروزه بوده، دکل «فورچونا» تحویل داده نشد. عجیب‌تر اینکه رسید تحویل دکل، از سوی مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی ایران امضا شده و به فروشنده تحویل داده می‌شود. نکته جالب دیگر اینکه شرکت فروشنده دکل، تنها ٢٢ روز قبل از انعقاد قرارداد با شرکت تأسیسات دریایی، در جزیره «ویرجینیای انگلیس» تأسیس و به ثبت رسیده و هیچ سابقه اجرائی در انعقاد و مدیریت قراردادهای حوزه بالادستی و خرید دکل نداشته بود. شرکت «دین» این دکل را دو روز قبل از یک شرکت دیگر که در مالتا ثبت شده بود، به مبلغ ٦٦ میلیون دلار خریداری کرده بود. نکته دیگر اینکه در زمان انعقاد قرارداد، شرکت تأسیسات دریایی هیچ سند و مدرکی دال بر اینکه شرکت «دین» مالک این دکل بوده، اخذ نکرده؛ چون فروشنده اصلا مالک دکل نبوده است. قرار بر این بود که با پرداخت ٨٠ درصد از قرارداد، حداکثر تا صد روز، انتقال مالکیت قانونی و تحویل دکل در محل توافق‌شده یعنی ترکیه، صورت پذیرد؛ اما این‌گونه نشد. «ع.ط.م» به‌جای آنکه قرارداد را فسخ و ادعای خسارت کند، بدون آنکه فروشنده درخواست باقی مبلغ قرارداد را از شرکت تأسیسات دریایی کرده باشد، آن را به حساب معرفی‌شده از سوی مدیرعامل شرکت «دین»، یعنی «عمر کامل آل‌سواد» واریز می‌کند. نکته دیگر اینکه در هیچ‌یک از مراحل بازدید از دکل، ارگان‌های داخلی شرکت تأسیسات دریایی در جریان موضوع قرار نگرفته‌اند و حتی ١٤ ماه بعد از پرداخت تمام پول دکل و دریافت‌نکردن دکل، مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی، هیچ اقدامی در راستای استیفای حقوق این شرکت انجام نمی‌دهد و حتی موضوع را از هیئت‌مدیره مخفی می‌کند.
دیگر متهمان پرونده
علاوه بر نام مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی، یکی از مشاوران او با نام «م. ش» نیز به‌عنوان شریک او در انعقاد این قرارداد مطرح است. او البته تقصیرها را به گردن شریک سابقش «رضا مصطفوی‌طباطبایی» انداخته بود. در‌این‌باره طباطبایی سال گذشته به «شرق» گفته بود: «شرکت «دین» از سوی «م. ش» معرفی شده و «ع.ط.م» نیز با آن موافقت کرده بود». اما بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، مسئول اصلی این ماجرا را احمدی‌نژاد می‌داند. او در مرداد، زمانی که دوباره به‌عنوان وزیر به مجلس معرفی شده بود، درباره پرونده دکل نفتی به «خانه ملت» گفته بود: «قرارداد ٣٠ دکل شامل ٢٠ دکل خشکی و ١٠ دکل دریایی در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد. انعقاد قرارداد تمام این دکل‌ها را یک فرد انجام داده که در واقع سه اقدام است؛ نخست اینکه یک میلیارد دلار قرارداد خرید لوله از خارج از کشور منعقد کرده، دوم اینکه ٣٠ دکل نفتی خریداری کرده و سوم پرونده دکل نفتی گمشده را منعقد کرده که در هر سه اقدام، تخلف رخ داده است». او در ادامه گفته بود: «این فرد با سفارش احمدی‌نژاد برخی اقدام‌ها را انجام داده که سوابق آن موجود است. دفتر احمدی‌نژاد به صورت مکتوب دستور داده این اقدامات از سوی این فرد انجام شود».
ارسال نظر
