مناسبات اقتصادی کشور بر اساس منافع شکل گرفته

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مناسبات اقتصادی کشور بر اساس منافع شکل گرفته است و رقابت های سیاسی، اقتصادی و بین المللی در افزایش منافع، کارکرد مستقیم دارد.

«مرتضی بانک» روز سه شنبه در نشست کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: تحریم ها سالهاست بر روی فعالیت های اقتصادی کشور تاثیرگذار بوده و این تاثیر در دوران مختلف کمرنگ و پررنگ شده است.

مشاور رئیس جمهوری تاکید کرد: در این شرایط، توسعه مناسبات و روابط پایدار، حفظ استقلال، اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخلی می تواند کشور را از تحریم ها مصون نگاه دارد.

وی تصریح کرد: ایران کشوری مستقل است که به تقویت سیاست های بین المللی و ساختارهای اقتصادی نیازمند است و همگرایی و وحدت به عنوان راهکار اصلی حفظ استقلال کشور، موجب افزایش توانمندی های کشور می شود.

بانک با بیان اینکه در حال حاضر، مناسبات اقتصادی با اروپا روند مطلوب تری پیدا کرده است، افزود: اما نباید از نظر دور داشت که نگاه به توسعه روابط با کشورها باید به صورت بلندمدت، با استراتژی و داشتن برنامه اصولی و محوری باشد.

بانک با تاکید بر اینکه باید توانمندی های اقتصادی و سیاسی را به روز کنیم، افزود: داشتن 15 همسایه برای کشور یک فرصت است و وجود رقابت های موجود و جدی بر فرض میان هند و چین یا پاکستان و افغانستان یا در آسیای میانه برای ایران یک فرصت طلایی برای بهره مندی از این رقابت های منطقه ای است.

وی یادآور شد که ایران می تواند از ظرفیت های رقابت پذیری خود بیشتر استفاده کند و حضور مناطق آزاد که پیرامون کشور گسترده شده اند، فرصتی برای توسعه همکاری ایران با این کشورها و استفاده از شرایط همسایگی و همجواری است.

مشاور رییس جمهور در کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: اگر قوانین مناطق آزاد به صورت کامل عملی و اجرایی شود می توان گفت این مناطق؛ آزاد شده اند.

وی ادامه داد: مناطق آزاد برای پیشرفت بهتر و بیشتر به توسعه مناسبات مالی، تاسیس بانک ها و بیمه های خارجی و سیستم های مالی ـ بین المللی نیازمندند.

بانک تاکید کرد:پیوند با ظرفیت های موجود داخلی، تعامل با دستگاه ها اجرایی، مشارکت اجتماعی، هماهنگی با تصمیم گیران، همگرایی با دولتمردان و نمایندگان مجلس و بسیج امکانات می توانند به استقلال مناطق آزاد در راستای اجرای قوانین و مقررات این مناطق کمک قابل توجهی کند.

مشاور رئیس جمهوری بیان داشت: «برداشت یکسان» به مفهوم رسیدن به تفکری که مناطق آزاد بارانداز کالا، دروازه واردات و قاچاق کالا نیستند، می تواند کارگشا و راهگشای مناطق آزاد باشد.
وی افزود: این «برداشت یکسان» از فعالیت های مناطق آزاد که مناطق می توانند ظرفیت مناسبی برای توسعه اقتصادی کشور باشند، علاوه بر نیاز داشتن به یک سیستم اطلاع رسانی جامع می تواند معانی و مفاهیم این مناطق را نزد مردم و مسئولان تبیین کند.

** ظرفیت هایی که قانونگذار برای مناطق آزاد ایجاد کرده است مشخص است

بانک با بیان اینکه ظرفیت هایی که قانونگذار برای مناطق آزاد ایجاد کرده، مشخص است، افزود: بیش از یک هزار کارخانه با ایجاد اشتغال پایدار در مناطق آزاد مشغول به فعالیت هستند که نباید از نظرها دور بماند.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری های خوبی با رویکرد صادراتی در حوزه کشاورزی در منطقه آزاد ارس با ایجاد مراکز گلخانه ای وسیع انجام شده که در کشور نمونه است اما کمتر آن را می شناسیم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد افزود: بخشی از واردات در مناطق آزاد صرف تامین مواد اولیه کارخانه ها و مراکز تولیدی در این مناطق می شود به طوری که در سال 95 نزدیک به 11 میلیون گردشگر به این مناطق سفر کردند که رقم قابل توجهی است اما برای توسعه صنعت گردشگری باید سرمایه گذاری ها در بخش ساخت مراکز اقامتی توسعه پیدا کند.

وی با تاکید براینکه به دنبال منابع پایدار جدید در مناطق آزاد هستیم، افزود: رئیس جمهوری نیز بر ایجاد بانک های خارجی، ایجاد امکانات به روز گردشگری و ساخت هتل، توسعه سرمایه گذاری های بزرگ همچون فولاد چابهار و توسعه صادرات از کشور و نیز کالای تولیدی منطقه تاکید دارند.
بانک با بیان اینکه توسعه زیرساخت ها و تکمیل آنها در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت،افزود: جای دارد از زحمات آقای ترکان در دوره 4 ساله حضور در مناطق آزاد تقدیر کنیم چرا که اکنون مناطق آزاد به تعاریف اصولی و محوری فعالیت های خود رسیده اند.

وی در باره کارگروه شورایعالی مناطق آزاد و ویزه اقتصادی نیز گفت: این کارگروه دارای ظرفیت های مناسب کارکردی است و این کارکرد مستمر منجر به اجرای مطلوب برنامه ها و فعالیت های دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد شد.

دبیر شورایعای مناطق ازاد و ویژه اقتصادی افزود: جدیت و دقتی که در فعالیت کارگروه ملاحظه می شود، ادامه دار خواهد بود و می تواند در پیشبرد اجرای ایده ها و برنامه های مناطق آزاد موثر باشد.

 کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی امروز با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهوری و علیرضا جعفری هرندی معاون توسعه مدیریت این شورا برگزار شد.

ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو و نیز 64 منطقه ویژه اقتصادی است.

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد وظیفه نظارت بر امور مناطق مختلف به عنوان ساختار ستادی و پیگیری اجرای مصوبه های شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برعهده دارد.

ایجاد هماهنگی میان سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با دستگاه های دولتی، عمومی و مردمی، بررسی و تصویب بودجه سالانه مناطق آزاد و ارسال به هیات وزیران از اهم وظایف «معاونت برنامه ریزی و هماهنگی» این شورا است.