پالایش بودجه کل کشور امری ضروری است

روزنامه ابتکار در یادداشتی به قلم جهانبخش محبی نیا نوشت:نظام بودجه بندی در ایران به معنای واقعی کلمه علمی و در مسیر توسعه کشور نیست. نسبت ها وشاخص های ارزیابی، همه ساله نگرانی و دغدغه ها را بیشتر نمایان می کند.

به جای ایجاد محدودیت و کاهش موانع جهت رسیدن به وضعیت مطلوب، به مرور هر سال چالش ها و آسیب های فنی، حقوقی و مالی به شدت افزایش یافته است و به وضوح قابل ادعاست که نظام مالی کشور به پاشنه آشیل اقتصاد و سیاست و شاکله اجتماعی در ایران تبدیل شده است. نسبت های زیادی می تواند نشانگر وضعیت سالم بودجه هر کشور باشد. نسبت هزینه جاری و تملک دارایی‌های سرمایه ای به منابع عمومی دولت، روند رو به رشد با کاهش درآمدهای نفتی، مالیاتی، خصوصی سازی مانده تسهیلات ریلی و ارزی جاری و غیر جاری نظام بانکی و آثار آن در بودجه کل کشور، موجودی صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، تراز عملیاتی، مالی و ده‌ها مورد دیگر که شایسته است در مجامع علمی، کمیسیون های تخصصی مجلس، دولت، دیوان و سایر نهادهای مطلع مورد توجه و مدافه قرار گیرد. در سال اول پیروزی انقلاب اسلامی هزینه های جاری ۲۲ درصد و هزینه های عمرانی که هم اینک تملک دارایی‌های سرمایه ای نامیده می شود ۷۸ درصد بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌داد، در سال پایانی دوره اول مجلس، نسبت مذکور به ۳۰ درصد و ۷۰ درصد می رسد که رئیس موقت کمیسیون برنامه و بودجه آن را نشان بی انضباطی، تمایل به حیف و میل و مدیریت ضعیف بودجه کشور تلقی می کند. ملت بزرگ ایران ضرورت دارد، بدانند که با نهایت تاسف این مقایسه در حال حاضر بسیار وحشتناک و غیرقابل دفاع و با نهایت عذرخواهی، خجالت آور است. علل متنوع و متفاوتی باعث شده است که هر دوره، دولت ها و مجالس با عمق بخشیدن به زخم های کهنه و دخالت ناروای عوامل غیرفنی و ناشی به جای مداوا، زخم را به سرطان تبدیل کرده اند. هزینه های جاری در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد بودجه عمومی دولت را در برمی گیرد و از ۱۵ درصد باقیمانده شاید بیش از ۹۰ درصد آن برای عمران و آبادی کشور به علت خالی بودن خزانه، پرداخت نمی شود. روند مذکور نشانه بیماری خطرناک و آشفته شدن نظام پیمانکاری، خدماتی، بانکی، رشد اقتصادی، شفافیت و ده‌ها مورد دیگر است که اقتصاد ملی را به مثابه باد خزان تحت تاثیر قرار می‌دهد و شکوفایی و شکفتگی بوستان توسعه و پیشرفت را پژمرده می سازد. بزرگترین عزم و جزم دولت ها در امسال به بار نشست و دولت ضمن تقبل بودجه ریزی عملیاتی با بودجه بندی بر مبنای عملکرد، سیصد دستگاه را مشمول این تصمیم قرار داده است و با امحا جدول هفده ردیف های آن را در بین دستگاه‌ها توزیع کرده است. با قاطعیت قابل پیش بینی است که دولت در این امر توفیقی حاصل نخواهد کرد. چرایی عدم توفیق به استدراک کل گفتار و جستار برمی‌گردد. نفوذ بعضی از اقتصادخوانهای غیراقتصاددان در بدنه دولت، مجلس و حاکمیت، اشتهای سیری ناپذیری عوامل اجرایی و نهادهای دولتی، آویزان شدن مفت خوران و سوءاستفاده سیاسی از موقعیت ها و ایجاد ردیف های اختصاصی برای آنان در بودجه توسط دولت و مجلس از جمله علل و عواملی است که منجر به حجیم شدن بودجه کل کشور شده است. وابسته کردن نهادهای عمومی و مراکز خصوصی به بودجه عمومی و تیز کردن چنگ آنها برای ایجاد حفره در خزانه از جمله عواملی است که اوضاع فعلی را رقم زده است. امروزه همه دستگاه های اجرایی، علمی، سیاسی، نظامی، حاکمیتی و غیر حاکمیتی با تجهیز تیم های لابی گری و دلالی و تاخت و تاز به تدوین بودجه در سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی در پی آنند سهم خود از خزانه را تا می توانند بیشتر کنند. رقابتی منفی و آمیخته با انانیت و نفس که کمتر کسی به فکر کل کشور، نظام و انقلاب است. در دوره هایی از مجلس بانهایت تاسف به بهانه خدمت با توسیع ردیف های غیرضروری نهادها و دستگاه ها چوب حراج به بودجه کل کشور زده اند و هنوز هم از صاف کردن جاده برای افزایش سرسام آور هزینه ها با افتخار یاد می کنند. در صورتی که این تیغ از سر جهالت در دست است و منشا و مبدا بسیاری از خرابی‌ها و فسادها شده است. از منظر تحلیل جامعه شناختی عادتی بس ویران کننده داریم که کشور را برای همه و صاحب اصلی آن یعنی ملت نمی خواهیم. در واقع نظام را برای فلان دستگاه یا نهاد می‌خواهیم.

 شبحی که در ایام بررسی بودجه اژدهاوار حیات مجددی می‌یابد و بخش اعظمی از قدرت و توانایی‌های ملی را می بلعد، عدم کارکرد صحیح اعضای کمیسیون برنامه و بودجه هم یکی از آسیب های اصلی است. نگاه های منطقه ای باعث شد در دوره چهارم و پنجم کمیسیون تلفیق با ترکیبی ناهمگن برای بررسی بودجه شکل بگیرد که متاسفانه در بسیاری از دوره ها کمیسیون ها نمایندگی وزارتخانه های متناظر را به عهده گرفتند تا برای آنها بودجه به تصویب رسانند و النهایه به جای بررسی فنی و تخصصی، چشم چرانی و راهزنی در بودجه امری متداول شد وغلبه نگاه های بر امور علمی، توازن و تعادل بودجه را به نحوی بهم زد که تراز عملیاتی آن در سال فعلی هشتاد هزار میلیارد تومان منفی شد. واقعیت این آست به غیر از معدود کارشناسانی در برنامه و بودجه، احدی به فکر در آمدهای پایدار و مانا نیست. با این اوصاف ردیف های بسیاری در دل اعتبارات دستگاه های سیاسی، نظامی، اداری و اجرایی حفر شد که مربوط به فصل اول و ششم هزینه ها است و به هیچ وجه نیازی به ردیف های مذکور نیست.

بانیان حفره های موصوف متاسفانه روزنه های انفجار ایجاد کرده اند و در پیشگاه حضرت حق باید جوابگو باشند. پالایش و پاکسازی بودجه از اهم اموری است که جامعه و دولت ایران به آن نیاز دارد، امری که دولت از ترس و مجلس با غفلت از کنار آن عبور می کند. فسادهای کلان، سیل بیکاران، حالت رکود تورمی، افت ارزش پول ملی، به بار آوردن جامعه مصرفی و تنبل نتیجه بودجه بندی طمع کارانه سالیان سال است که عده ای با خوش رقصی برای بعضی از دستگاه ها انجام داده اند. آنان شاید به پاداش کلامی و خیالی رسیده باشند اما ملتی صاحب نام را با ناکامی ماندگار مواجه کرده اند. بعد از این گرایش به هزینه افسار گسیخه یعنی قدم به سوی نابودی نظام مالی کشور که باید از تالی فاسد آن به خداوند بزرگ پناه برد.