عزم جزم بهارستان نشینها برای دادگاهی کردن رئیس دولت دهم
از سال 1384 تا همين سال گذشته که 1392 بود، محمود احمدي نژاد هر طوري که خواست و توانست مملکت را در دستگاه اجرايي اداره کرد! طرحهاي ناگهاني، تصميمهاي يک شبه، ادبيات نامتناسب با شأن و جايگاه رياست جمهوري، نصب و عزلهاي غيرکارشناسي، عدم اجراي قوانين مصوب و... همگي از برکات حضور هشت ساله کسي بود که معتقد بود دولت در رأس امور است نه مجلس.
نمايندگان
مجلس هشتم اگرچه براي نخستين بار رييس جمهور اسلامي ايران را براي پاسخ به
سؤال به صحن علني کشاندند اما در يک شماي کلي ميتوان گفت که در طول دوره
رياست وي بر قوه مجريه، هيچگاه به صورت جدي و پيگيرانه نتوانستند يا
نخواستند پاي اين رييس جمهور را حتي به محکمه نظارت خود باز کنند.حالا پس
از گذشت يک سال از پايان رياست وي بر عظيمترين دستگاه کشور، زمزمههايي
مبني بر درخواست برخي نمايندگان براي محاکمه وي به گوش ميرسد.
به همین دلیل است که برای اولینبار در تاریخ 35 ساله جمهوری اسلامی، رئیسجمهور سابق به دادگاه احضار شد و قوه قضائیه با این اقدام تلاش کرد نشان دهد که در نظام جمهوری اسلامی همه مردم از بالاترین مقام تا مردم عادی، در مقابل قانون برابرند، اما تا اثبات این برابری هنوز راه درازی مانده است.
27 خرداد 92، یعنی 47 روز قبل از اتمام دولت دهم بود که پایگاه اطلاعرسانی دولت با لحنی اعتراضی در خبری با عنوان «پاداش خدمت»، از احضار احمدینژاد به دادگاه خبر داد. بر اساس این خبر، «شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران بهدنبال شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیلنژاد علیه رئیسجمهور احضاریهای ارسال کرده بود».
5 آذر 92 اولین روز دادگاه احمدینژاد بود. «سیامک مدیر خراسانی» قاضی این پرونده، درباره ضرورت حضور شخص احمدینژاد در دادگاه گفته بود: «به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، شخصاً باید از متهم تحقیق شود»، اما همانطور که شاید خیلیها پیشبینی میکردند، احمدینژاد به دادگاه نرفت.
پس از آن، روز 16 دی ماه 92 از سوی محسنی اژهای دادستان کل کشور، به عنوان دومین جلسه رسیدگی به پرونده محمود احمدینژاد عنوان شد اما پس از معطلی چند ساعته خبرنگاران در مقابل دادگاه و نیامدن متهم، «محسن افتخاری» سرپرست دادگاههای کیفری تهران اعلام کرد که «امروز (16 دیماه) وقت رسیدگی به پرونده احمدینژاد نبوده است». پس از آن نیز اعلام شد که 16 آذر به عنوان «وقت نظارت» تعیین شده بود نه «وقت رسیدگی».
احمدینژادی که روزهای آخرش در مقام رئیس دولت، به برخی مسئولان ارشد هشدار میداد که «اگر گوشهای از پروندههایتان را بالا بزنم مردم از شما روی برمیگردانند»، حالا خود در جایگاه متهم قرار گرفته بود اما نکته قابل توجه در مورد دادگاهیشدن او، شکایت رئیس مجلس بود.
رابطه احمدینژاد و برادران لاریجانی که در رأس دو قوه قضائیه و مجلس قرار داشتند، چندان دوستانه نبود و هرچقدر احمدینژاد به پایان دوران خودش نزدیکتر میشد، این رابطه هم تیره میشد و تارتر. اوج آن، روزی بود که احمدینژاد فیلمی از «فاضل لاریجانی» - یکی دیگر از برادران لاریجانی - در مجلس اکران کرد و همین مساله زمینه را برای حضور او در دادگاه جدی تر کرد.
از سوی دیگر، احمدینژادی که در روزهای آخر دولتش علاقه خاصی به «بهار» پیدا کرده بود، در بهار امسال بیش از ماههای گذشته فعال شده است. او در آخرین سخنرانی عمومی خود به مناسبت نیمه شعبان در میان جمعی از هوادارانش، برای کسب توفیق «نوکری دوباره» مردم دعا کرد و گفت: «خدایا توفیق نوکری مردم را از من نگیر».
حالا اما وکلای ملت بسیج شده اند تا به تخلفات محمود احمدی نژاد رسیدگی شود.به تازگی، غلامعلي جعفرزاده عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با يادآوري تخلفات دولت دهم و خسارت هاي وارد آمده به کشور به علت اقدامات غلط اين دولت، گفته: به هيچ عنوان نبايد در رسيدگي به تخلفات و شکايات از احمدي نژاد کوتاهي کرد.
مصطفي افضلي فر سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس نیز گفته: هر کدام از مسئولين و متوليان نظام اگر تخلفي در دوران مسئوليت انجام دهند ولو آنکه اين مسئوليت از آنها ساقط شود و دوران مسئوليت آنها به اتمام رسيده باشد بايد پاسخگو باشند.
حالا باید منتظر ماند و دید در نهایت وضعیت دادگاه محمود احمدی نژاد چه خواهد بود.
به همین دلیل است که برای اولینبار در تاریخ 35 ساله جمهوری اسلامی، رئیسجمهور سابق به دادگاه احضار شد و قوه قضائیه با این اقدام تلاش کرد نشان دهد که در نظام جمهوری اسلامی همه مردم از بالاترین مقام تا مردم عادی، در مقابل قانون برابرند، اما تا اثبات این برابری هنوز راه درازی مانده است.
27 خرداد 92، یعنی 47 روز قبل از اتمام دولت دهم بود که پایگاه اطلاعرسانی دولت با لحنی اعتراضی در خبری با عنوان «پاداش خدمت»، از احضار احمدینژاد به دادگاه خبر داد. بر اساس این خبر، «شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران بهدنبال شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیلنژاد علیه رئیسجمهور احضاریهای ارسال کرده بود».
5 آذر 92 اولین روز دادگاه احمدینژاد بود. «سیامک مدیر خراسانی» قاضی این پرونده، درباره ضرورت حضور شخص احمدینژاد در دادگاه گفته بود: «به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، شخصاً باید از متهم تحقیق شود»، اما همانطور که شاید خیلیها پیشبینی میکردند، احمدینژاد به دادگاه نرفت.
پس از آن، روز 16 دی ماه 92 از سوی محسنی اژهای دادستان کل کشور، به عنوان دومین جلسه رسیدگی به پرونده محمود احمدینژاد عنوان شد اما پس از معطلی چند ساعته خبرنگاران در مقابل دادگاه و نیامدن متهم، «محسن افتخاری» سرپرست دادگاههای کیفری تهران اعلام کرد که «امروز (16 دیماه) وقت رسیدگی به پرونده احمدینژاد نبوده است». پس از آن نیز اعلام شد که 16 آذر به عنوان «وقت نظارت» تعیین شده بود نه «وقت رسیدگی».
احمدینژادی که روزهای آخرش در مقام رئیس دولت، به برخی مسئولان ارشد هشدار میداد که «اگر گوشهای از پروندههایتان را بالا بزنم مردم از شما روی برمیگردانند»، حالا خود در جایگاه متهم قرار گرفته بود اما نکته قابل توجه در مورد دادگاهیشدن او، شکایت رئیس مجلس بود.
رابطه احمدینژاد و برادران لاریجانی که در رأس دو قوه قضائیه و مجلس قرار داشتند، چندان دوستانه نبود و هرچقدر احمدینژاد به پایان دوران خودش نزدیکتر میشد، این رابطه هم تیره میشد و تارتر. اوج آن، روزی بود که احمدینژاد فیلمی از «فاضل لاریجانی» - یکی دیگر از برادران لاریجانی - در مجلس اکران کرد و همین مساله زمینه را برای حضور او در دادگاه جدی تر کرد.
از سوی دیگر، احمدینژادی که در روزهای آخر دولتش علاقه خاصی به «بهار» پیدا کرده بود، در بهار امسال بیش از ماههای گذشته فعال شده است. او در آخرین سخنرانی عمومی خود به مناسبت نیمه شعبان در میان جمعی از هوادارانش، برای کسب توفیق «نوکری دوباره» مردم دعا کرد و گفت: «خدایا توفیق نوکری مردم را از من نگیر».
حالا اما وکلای ملت بسیج شده اند تا به تخلفات محمود احمدی نژاد رسیدگی شود.به تازگی، غلامعلي جعفرزاده عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با يادآوري تخلفات دولت دهم و خسارت هاي وارد آمده به کشور به علت اقدامات غلط اين دولت، گفته: به هيچ عنوان نبايد در رسيدگي به تخلفات و شکايات از احمدي نژاد کوتاهي کرد.
مصطفي افضلي فر سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس نیز گفته: هر کدام از مسئولين و متوليان نظام اگر تخلفي در دوران مسئوليت انجام دهند ولو آنکه اين مسئوليت از آنها ساقط شود و دوران مسئوليت آنها به اتمام رسيده باشد بايد پاسخگو باشند.
حالا باید منتظر ماند و دید در نهایت وضعیت دادگاه محمود احمدی نژاد چه خواهد بود.
منبع: پارسینه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
| در حال بررسی: ۰
| انتشار یافته: ۱
ارسال نظر
اين چند ميليارد توماني كه احمدي نژاد به عنوان يارانه به مردم داد و دولت فعلي هم مجبور شد بده و كلي هم انتقاد بهش وارده، تاحالا كجا مي رفته منظورم در دولت هاي قبليه؟
اين همه پول واقعاً كجا مي رفته؟
مي دونيد با اين همه پول ميشد چه كارا كرد؟
تو اين مملكت چه خبره؟ ما كجاييم؟ چرا اينقدر بدبختيم؟ چرا عقب مانده ايم؟ چرا نمي فهميم؟