درخصوص خودروهاي وارده از مناطق آزاد تجاري نيز به موجب مصوبه هيئت دولت، ساکنان مستقر در محدوده مناطق آزاد تجاري مي‌‌توانند با خودروهاي وارداتي خود صرفا در محدوده و شعاع تعيين‌شده در مصوبه هيئت دولت و براساس پلاک صادره از سوي مناطق آزاد تردد كنند و هرگونه تردد خارج از محدوده تعيين‌شده بدون رعايت ضوابط ورود موقت و اخذ تنظيمات اصلاح، مشمول مقررات قاچاق مي‌شود.
گمرک ايران ادعاهاي امير خجسته، رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس را درخصوص قاچاق تکذيب کرد.گمرک ايران با دعوت از اين نماينده مجلس به سعه‌صدر درخصوص نحوه بيان مسائل و مطالب در حوزه مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد: متأسفانه اين نماينده مجلس با استناد به پاره‌اي از گزارش‌هاي دفتر بازرسي گمرک ايران در سال‌هاي گذشته برخي پرونده‌ها، موضوعات را وارونه جلوه داده و با کلي‌گويي، پرسنل خدوم و زحمتکش گمرک ايران را مورد اتهام قرار داده است.در توضيحات گمرک ايران آمده است: ادعاي قاچاق پنج هزار و ٣٦٢ دستگاه خودروي لوکس، کذب محض است و بايد اين نماينده مجلس پاسخ دهد که چگونه اين خودروها در داخل کشور شماره‌گذاري شده‌‌اند و آيا پروانه گمرکي يا پته الکترونيکي براي اين خودروها صادر شده است يا خير؟ اينکه عنوان شود اين خودروهاي لوکس با استفاده از کارت‌هاي بازرگاني يکبارمصرف وارد کشور شده و کارت بازرگاني به‌نام يک پيرزن روستايي بوده و پس از واردات ماليات کارت پرداخت نشده است، آيا به گمرک مربوط مي‌شود و بايد گمرک پاسخ‌گو باشد يا نهادي که براي او کارت بازرگاني صادر کرده است؟ گمرک ايران پس از اخذ مجوزهاي قانوني و اظهار اين خودروها که مربوط به سال‌هاي گذشته است، نسبت به اخذ حقوق ورودي و سود بازرگاني خودروها اقدام و طبق قانون، پروانه گمرکي صادر کرده است، اکنون بايد جوابگوي چه موضوعي باشد؟در حال حاضر اطلاعات تمامي خودروهاي ترخيص‌شده از گمرک در سامانه جامع گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي ثبت شده و به‌تفکيک تمامي پروانه‌هاي گمرکي صادرشده موجود است و حتي يک دستگاه خودروي وارداتي هم بدون اخذ مجوزها و حقوق ورودي و سود بازرگاني از گمرکات ترخيص نشده است.ضمن اينکه با عنايت به تصويب نامه شماره ١٨٧٥٨/ت٢٨٨١٧ مورخ ١٠/٤/١٣٨٢ هيئت وزيران، واردات انواع خودرو و کاميون و ماشين‌آلات راهسازي منوط به داشتن نمايندگي خدمات پس از فروش و اخذ گواهي نمايندگي از مرکز اصناف وزارت صمت، گواهي‌هاي سه‌گانه سازمانهاي ملي استاندارد، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت است، بنابراين ترخيص خودروهاي موصوف از گمرکات کشور صرفا پس از ابلاغ ضوابط مذکور از سازمان توسعه تجارت وزارت صمت و صدور ثبت سفارش از سازمان مذکور و رعايت مهلت مقرر قانوني مربوطه و اخذ حقوق ورودي مصوب هيئت‌دولت امکان‌پذير است. همچنين با توجه به لينک ارتباط الکترونيکي گمرک ايران با سازمانهاي همجوار از جمله صدور کارت ترخيص راهور ناجا (مرکز شماره‌گذاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران)، عملا امکان ورود غيرقانوني خودرو و صدور پلاک ميسر نيست.درخصوص خودروهاي وارده از مناطق آزاد تجاري نيز به موجب مصوبه هيئت دولت، ساکنان مستقر در محدوده مناطق آزاد تجاري مي‌‌توانند با خودروهاي وارداتي خود صرفا در محدوده و شعاع تعيين‌شده در مصوبه هيئت دولت و براساس پلاک صادره از سوي مناطق آزاد تردد كنند و هرگونه تردد خارج از محدوده تعيين‌شده بدون رعايت ضوابط ورود موقت و اخذ تنظيمات اصلاح، مشمول مقررات قاچاق مي‌شود. بنابراين آمار ارائه‌شده مبني بر ورود ٥٣٦٢ خودروي لوکس به صورت قاچاق از گمرک کذب محض است.موضوع ديگر درخصوص ورود تعداد ٦٠٠ دستگاه خودرو توسط شخصي به نام خانم م.د.د است که يادآور مي‌شود که خودروهاي مذکور با رعايت ضوابط فني خودرو پس از اخذ مجوز از وزارت صمت و با اخذ حقوق ورودي مربوطه از گمرک ترخيص شده و مشمول مقررات قاچاق نبوده است، بلکه واردکنندگان سودجو متأسفانه با کارت بازرگاني افراد غير، نسبت‌به واردات خودروي لوکس اقدام مي‌کرده‌‌اند که موضوع ازسوي گمرک شناسايي و به مراجع قانوني ذي‌ربط اعلام شده است. همچنين در رابطه با پرونده موسوم به هزارو ١٢٨ کانتينر پيش از این گمرک ايران رسما توضيح داده و شفاف‌سازي کرده است و خوشبختانه قبل از ورود ديگر مراجع نظارتي، دفتر بازرسي گمرک ايران به اين موضوع ورود و نسبت به پيگيري روند قانوني پرونده اقدام كرده و اساسا غير از آنچه گمرک در سال ٩٤ پيگيري و اقدام کرده بحث جديدي در اين پرونده مطرح نيست و هزارو ١٢٨ کانتينر کالاي قاچاق اصلا وجود خارجي ندارد و همان مرجع نظارتي نيز رسما اين موضوع را پذيرفته است.گمرک ايران با اشاره به ضرورت سعه صدر نماينده همدان و رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس و پرهيز از هرگونه ادعاي واهي و غيرمستند خطاب به اين نماينده مجلس اعلام کرده کدام مرجع قضائي مي‌پذيرد که ترخيص خودروي لوکس با استفاده از کارت بازرگاني فردي ديگر با وکالت قانوني و پس از اخذ حقوق و عوارض گمرکي قاچاق محسوب مي‌شود؟ آيا فرار از مسئوليت صدور کارت‌هاي بازرگاني براي پيرزن‌ها و پيرمردهاي روستايي با هدف فرار از پرداخت ماليات بر عهده گمرک است؟ بسيار عجيب و جالب است که اين نماينده مجلس براي پرونده‌هاي تخلفاتي که قبلا دفاتر نظارتي گمرک درخصوص ترخيص برخي محموله‌هاي اسباب‌بازي، کاغذ‌ديواري، ظروف شيشه‌اي و کريستال، لوازم خانگي و لوازم يدکي ورود و پيگيري کرده و وفق مفاد قانون امور گمرکي به اين پرونده‌ها رسيدگي کرده است وصله قاچاق مي‌زند و عليه گمرک اقدام به تشويش اذهان عمومي مي‌کند؟!
منبع: شرق
ارسال نظر
