لازم به ذکر نيست که لزوم برخورد قاطعانه با جرائم، نه نافي کوتاهي‌هاي شديد برخي دستگاه‌هاي ديگر در اين زمينه مثل رسانه ملي است و نه نفي‌کننده نگاه همه‌جانبه و ريشه‌اي به موضوع اراذل و اوباش و از جمله مقوله پيشگيري است.
روزنامه اطلاعات در یادداشتی به قلم حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمد مطهري نوشت:در ميان دوستان تهراني، کمتر کسي را مي‌شناسم که دست‌کم يکي از اعضاي فاميل، دوستان و يا همکارانش مورد زورگيري، کيف‌قاپي و يا موبايل‌قاپي قرار نگرفته باشد. در طول چند سال اخير، نيروي انتظامي لااقل سي مانور برگزار کرده و هزاران نفر زورگير، سارق، مزاحم نواميس و متجاوز را دستگير کرده است؛ اما دريغ از يک بار اطلاع‌رساني قضايي از سرنوشت دستگيرشدگان در يک مانور که به تصريح پليس در ميان آنان شروران خطرناک و بسيار خطرناک وجود داشته‌اند.
اين دستگيري‌ها وقتي «مجازات همراه با اطلاع‌رساني وسيع قضايي» به دنبال نداشته باشد، ترسي در دل مجرمان فعلي و بعدي ايجاد نمي‌کند. پس همان بهتر که انجام نشود و يا لااقل به جاي «عمليات دستگيري شروران» نامي مانند «آشنايي با تتوهاي جديد» و يا «گپي با اراذل و اوباش» براي آن انتخاب شود. چه تعقيب و گريزهاي خطرناک و چه جانفشاني‌هايي که نيروي انتظامي براي دستگيري آنان نمي‌کند و شهيد هم مي‌دهد، ولي متأسفانه گاهي شرور زودتر از مأمور به منزل مي‌رسد! در اين شرايط، به راه انداختن گشت جديد براي مبارزه با سارقان و اراذل، چه مشکلي را حل مي‌کند؟
آيا اين قمه‌هاي دهشتناک کشف شده براي قاچ‌کردن ميوه و باز کردن کنسرو استفاده مي‌شده، يا ترساندن و اخافة مردم؟ مگر در قانون مجازات اسلامي براي «اخافة مردم با سلاح سرد» مجازات اعدام پيش‌بيني نشده است؟ اعدام به کنار؛ کاش لااقل مجازات مختصري در مورد آنان اعلام مي‌شد که بفهمند اين شهر بي‌صاحب نيست!
قرائن متعددي براي بي‌صاحب دانستن کشور و هيبت نداشتن قوه قضائيه نزد مجرمان خشن ـ و شايد نزد تمام مجرمان غيرسياسي ـ وجود دارد که پيش پا افتاده‌ترين آنها در مصاحبه‌هاي سارقان و شروران پس از دستگيري، هويداست.
خبرنگار از سارقي با چهار سابقه دستگيري که بار آخر به اتهام 200 فقره دزدي بازداشت شده مي‌پرسد: اگر آزاد شوي چه مي‌کني؟ آقاي دزد بدون رودربايستي و نگراني مي‌گويد: دوباره دزدي مي‌کنم! (ايلنا 16/9/96). (برخي از دزدها به تصريح خودشان اصلاً مشکل مالي ندارند و براي تفنن دزدي مي‌کنند).
جالب تر، دليل اعتراض يکي از اوباش دستگير شده است. فردي به نام علي که در جريان مانور نيروي انتظامي به جرم شرارت دستگير شده، به خبرنگار مي‌گويد: در پارک قيطريه فقط نوازندگي مي‌کردم و به خاطر خالکوبي‌هايم به اشتباه دستگير شده‌ام. در اين هنگام يکي از اراذل که به جرم قمه‌کشي دستگير شده ميان کلام او مي‌پرد و مي‌گويد: «براي ما افت دارد که اين پسربچه نوازنده در ميان ما باشد!» (ميزان 16/9/96).
بله، دغدغه يک قمه‌کش پس از دستگيري، به جاي ترس از مجازات، پايين نيامدن «کلاس و پرستيژ اوباشگري» او و رفقاست.
اين که قوه قضائيه نيروي خود را صرف رصد کامنت و توييت انتقادي ـ حتي تخريبي ـ و پاسخ به آنها، و احضار و دادگاهي کردن اين و آن کند، بي‌ترديد به ضرر خودش تمام مي‌شود. به جاي آن، دستگاه قضايي بايد اقتدار خود را ـ بدون ملاحظه هيچ ارتباط و انتساب و انتصابي ـ بر برخورد قاطع با غارتگران، متجاوزان، زمينخواران، مفسدان اخلاقي، قاضي‌هاي فاسد، شاهدان دروغين، قاچاقچيان، کلاهبرداران و همه کساني که دمار از روزگار مردم درآورده‌اند، متمرکز کند.
البته اگر همچون گذشته قرار نيست پس از صدور حکم، مجرمان دانه‌درشت معرفي شوند، اوضاع کنوني هيچ تغييري نخواهد کرد. اجراي عدالت همراه با معرفي مجرمين هميشه قلب‌ها را جذب مي‌کند و در اين صورت هيچ نيروي منفي تبليغاتي نخواهد توانست ذره‌اي به آبروي قوه قضائيه نزد مردم آسيبي برساند. لازم به ذکر نيست که لزوم برخورد قاطعانه با جرائم، نه نافي کوتاهي‌هاي شديد برخي دستگاه‌هاي ديگر در اين زمينه مثل رسانه ملي است و نه نفي‌کننده نگاه همه‌جانبه و ريشه‌اي به موضوع اراذل و اوباش و از جمله مقوله پيشگيري است.
در ميان دهها ميليون پيام روزانه، اين که چند فرد سياسي در اين توييت و آن کانال عليه يا له قوه قضائيه چه بنويسند اهميت چنداني ندارد، مهمتر، ميليون‌ها توييت نامريي است که هر روز به نفع يا عليه قوه قضائيه در ذهن‌هاي مردم نقش مي‌بندد که محتواي آن را عملکرد خود دستگاه قضايي تعيين مي‌کند و بس.
ارسال نظر
