عوارضِ "عوارض خروج از کشور"

انتشار بودجه سال جديد در روزهاي گذشته در فضاي مجازي، در کنار ساير ابعادي که مورد نقد شهروندان و کارشناسان قرار گرفت، موضوع ديگري را براي جامعه برجسته کرد. عوارض خروج از کشور و افزايش چندبرابري آن، انتقادها و نارضايتي‌هاي زيادي را موجب شد. اين موضوع، مسئله کوچکي نيست و از آنجا که در فضاي مجازي، به‌عنوان يکي از درگاه‌هاي بروز افکار عمومي، به صورت موسع و چالشي درباره آن بحث شده، مي‌توان به چند بُعد مهم آن از منظر سياست‌گذاري و اهداف دولت مستقر توجه کرد:

نکته اول: اين عوارض، از منظر سياست عمومي، هر دو بُعد خصوصي و اجتماعي شهروندان را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. آنچه آمار مي‌گويد، اين است که جمعيت بسيار زيادي از هم‌وطنان ايراني تحت‌تأثير قرار خواهند گرفت. آخرين آمار نشان مي‌دهد بيشتر از ٩ ميليون نفر از ايرانيان در سال ٩٥ سفر خارجي داشته‌اند؛ يعني اين سياست دولت بيشتر از يک‌دهم جمعيت کشور را با خود درگير مي‌کند. اين را بايد در کنار رشد تعداد مسافرت‌هاي خارجي ايراني‌ها گذاشت که به گفته مقامات سازمان گردشگري، در نيمه نخست سال ٩٦، رشد حدود ٢٠درصدي داشته است؛ يعني در ماه‌ها و سال‌هاي آتي تأثير اين سياست رو به رشد خواهد بود.

نقد: اين سياست، نوعي از سياست سلبي به‌شمار مي‌رود؛ از آنجا که ماليات و عوارض بيشتر، معمولا از سوي دولت‌ها براي اقداماتي صورت مي‌گيرد که بار و زياني براي منافع شهروندان و جامعه داشته باشد. اما مشخص نيست افزايش تحرکات گردشگري و سفر بيشتر ايرانيان به خارج که قطعا در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مؤثر و پيشران است، از چه منظري براي دولتمردان و بودجه‌ريزان داراي زيان و ضرر تصوير شده که آن را با رشد چندبرابري مواجه کرده‌اند.

نکته دوم: سفر ايرانيان به خارج از کشور، قطعا مختص به طبقه خاصي از جامعه نيست. 

امروز توسعه خطوط هوايي و تسهيل زيربناهاي ارتباطي و همچنين دردسترس‌بودن طيف متنوعي از امکانات اسکاني و مسافرتي، سفر را براي طبقه کم‌درآمد نيز ممکن کرده است. براي اثبات، يک مشاهده تجربي در قالب سفري کوتاه به کشورهاي همسايه مثل «ترکيه»، «دوبي»، «جمهوری آذربايجان» و... که اين روزها سفر به آنها با قيمت مناسب‌تري براي ايرانيان ممکن است، نشان مي‌دهد بسياري از مسافران ايراني از کارمندان عادي و حتي کم‌درآمد هستند که شايد بعد از مدتي ذخيره درآمد خود، سفري خانوادگي را با هدف تفريح و تغيير روحيه ترتيب داده باشند. يا نگاهي به آماري که قطعا براي دولتمردان در دسترس است و البته قابل‌تحقيق و تحليل داده‌هاي موجود در سازمان‌هاي دولتي، نشان خواهد داد که مسافران ايراني خارج‌شده از کشور به‌ویژه در سال‌هاي اخير، لزوما قشر مرفه (سرمايه‌داران و به قول معروف بيزينس‌من‌ها) نيستند. بسياري از هم‌وطنان از اقشار و شئون مختلف براي اهداف علمي، اداري، شرکت در سمينار و کنفرانس، آموزشي و... از کشور خارج مي‌شوند. نقد: اما سياست جديد دولت، اين عوارض را براي همه اين افراد به صورت ثابت و يکسان افزايش داده است؛ يعني اين سياست هدف، نوع سفر و پايگاه و قشر مسافران را به‌راحتي ناديده مي‌گيرد. 

نکته سوم: اين عوارض در شرايطي افزايش يافته است که دولت «تدبير و اميد» در زمينه گردشگري که منطقا هم مقصد داخلي و هم خارجي را در بر مي‌گيرد، سياست و اهداف بزرگ‌تري در راستاي رونق مراودات و سفرهاي گردشگري دارد. اين موضوع، يکي از ابعاد و اهداف برجام نيز بوده است؛ چنان‌که در قالب همين سياست بين‌المللي که سال‌ها براي آن زحمت و هزينه پرداخت شده، هواپيماهاي جديد به ناوگان هوايي ايران نيز اضافه شد. همچنين در چند سال گذشته، دولت روحاني با هدف افزايش مراوده و ارتباط با کشورهاي خارجي، قرارداد لغو ويزا با کشورهايي (مثل گرجستان و صربستان و...) را بسته است و قصد دارد تعداد آن را افزايش دهد.نقد: اما اين سياست عوارض خروج از کشور، خود به‌عنوان مانع و سياستی متضاد در برابر هدف بزرگ‌تر دولت در توسعه گردشگري و همچنين موفقيت ابعاد جانبي برجام است.

نکته چهارم: عوارض خروج از کشور، سياستی مختص به ايران نيست. بعضي از کشورها اين عوارض را به صورت نسبي برقرار کرده‌‌اند تا نسبت آن با سطح اقتصادي و نوع سفر شهروندان تعيين شود. در اين زمينه به نوع سفر شهروندان نگاه مي‌شود. به‌عنوان مثال به فاکتورهايي مانند کلاس پروازي، کيفيت خط هوايي، مسافت پرواز و نوع کشوري که به آن سفر مي‌شود، مي‌تواند در‌اين‌باره توجه شود. امروزه در خيلي از کشورها اين ماليات بر پروازهاي ارزان‌قيمت و مقصد نزديک به صورت کمتر و براي پروازهاي گران (کلاس بيزينس و فرست‌کلاس) و دورتر بيشتر لحاظ مي‌شود.

نقد: اما اين سياست دولت روحاني، بُعد ناعادلانه بزرگي دارد و بر روحيه سفر و گردشگري کشور تأثير بزرگي مي‌گذارد. اگر شهروندي با يک پرواز ارزان بخواهد به يک کشور همسايه مثل ترکيه پرواز کند، بايد در بعضي شرايط به همان مقداري که براي پرواز رفت و برگشت و محل اقامت سفر خرج مي‌کند، براي خارج‌شدن از کشورش نيز پول بپردازد که بي‌شک صرفه اقتصادي سفر را زير سؤال مي‌برد.

نکته پنجم: مشکل ديگر اين سياست در چگونگي و مکانيسم اجراشدن آن است. امروزه در بیشتر کشورها اين خطوط هوايي‌اند که با دولت و فرودگاه طرف قرارداد هستند و شهروندان نبايد مستقيم پولي در بانک براي خروج خود پرداخت کنند؛ يعني وقتي مسافر بليت خود را خريداري مي‌کند، قسمتي از بليت با عنوان ماليات (tax) لحاظ مي‌شود و بر اساس سياست‌هاي آن کشور، بر قيمت بليت مي‌افزايد تا هم در پرداخت و هم در جمع‌آوري ماليات تسهيل صورت گيرد. 

نقد: حس رواني و نوع و سطح پرداخت اين عوارض، نوعي ناامني و حس منفي در جامعه نسبت به مسافرت‌هاي خارجي ايجاد خواهد کرد. امري که در بلندمدت باعث کاهش ارتباط با خارج مي‌شود. بنابراین به نظر مي‌آيد دولت «تدبير و اميد» بايد با بازبيني اين سياست، هم در نوع اجراي آن، هم در محتوا و ميزان آن، هم نسبت آن با قشر متأثر از آن و هم در عواقب و نتايج آن، بررسي مجدد كند.