هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، با اختصاص مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت به منظور جبران خسارات ناشی از خشکسالی به عشایر کشور موافقت کرد. سود و کارمزد تسهیلات یاد شده 4 درصد و طول دوره بازپرداخت حداکثر 5 سال خواهد بود.
هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، با اختصاص مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت به منظور جبران خسارات ناشی از خشکسالی به عشایر کشور موافقت کرد. سود و کارمزد تسهیلات یاد شده 4 درصد و طول دوره بازپرداخت حداکثر 5 سال خواهد بود.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دولت در ادامه، سند آسیب شناسی کلانشهرها در بخش اجتماعی فرهنگی و نیز لایحه ساماندهی بافت ها و بناهای تاریخی فرهنگی در محدوده و حریم شهرها را با هدف تحقق مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری در حوزه فعالیت های سلامت، ورزش همگانی، گردشگری و میراث فرهنگی شهرها و همچنین بهبود کیفیت زندگی مردم در شهرها به تصویب رساند.
ارتقاء سلامت و بهداشت همگانی در شهرها با هدف تحقق شهر پایدار، توجه همه جانبه و یکپارچه به حفاظت و بهره برداری از آثار تاریخی و میراث فرهنگی و معنوی شهرها، ساماندهی و ارتقای گردشگری شهری با رویکرد تقسیم کار بین دستگاه‌های دولتی، عمومی و خصوصی ذینفع در امر گردشگری و توسعه زیرساخت های ورزش همگانی در شهرها از دیگر اهداف مصوبه یاد شده است.
همچنین با تصویب دولت، آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و شهدا مصوب 1395 اصلاح شد.
به موجب اصلاح این آیین نامه، سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال 1396 به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، 850 میلیون ریال، مراکز استان ها 700 میلیون ریال، سایر شهرها 600 میلیون ریال، روستاها 350 میلیون ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ 4 درصد با مدت بازپرداخت 20 ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین شد.
هیات وزیران همچنین در راستای تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی مورد نیاز در چارچوب احکام برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد به نمایندگی از سوی دولت برای لازم الاجرا شدن موافقت نامه مالی بین نظام بانکی کشور و دنسکه بانک دانمارک به مبلغ پانصد میلیون یورو، ضمانت نامه کلی مربوط را صادر کند.
همچنین با تصویب هیات وزیران، مطالبات شرکت های برق و انرژی پیوند گستر پارس، تولید برق ماهتاب کاسپین، تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، افق توسعه انرژی طوس و مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران از شرکت های دولتی با بدهی آنها به سازمان های امورمالیاتی کشور و خصوصی‌سازی تهاتر شد.
هیات وزیران همچنین اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی را که با هدف حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی با اولویت مناطق محروم، وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده است، به تصویب رساند.
اساسنامه مذکور شامل مواردی از قبیل موضوع فعالیت صندوق، ارکان صندوق، ترکیب، وظایف و اختیارات هیئت امنا، هیئت مدیره و مدیرعامل است.
هیات وزیران در ادامه با عضویت وزارت آموزش و پرورش در ترکیب ستاد ملی سیاستگذاری تبریز 2018 موافقت کرد.
همچنین با تصویب دولت، میزان حق الامتیاز اپراتورهای ارایه کننده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سیار مبلغ 500 میلیارد ریال تعیین شد.
هیات وزیران میزان حق السهم پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوری از سال یازدهم تا سال پانزدهم قرارداد را همانند سال دهم قرارداد به میزان 162 میلیارد و 440 میلیون ریال تعیین کرد.
همچنین هیات وزیران به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقت نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت های جمهوری بلاروس و جمهوری اوکراین اقدام کند.
دولت همچنین وزارت کشور را مجاز کرد تا نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقت نامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر مورخ 27 آبان 1389 برابر با 18 نوامبر 2010، اقدام کند.
همچنین دولت با افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران از محل اندوخته سرمایهای تا سقف مبلغ یک میلیون و 111هزار و 621 میلیارد و 180 میلیون ریال موافقت کرد.
دولت با توجه به افزایش قیمت کالا و خدمات و ضرورت حفظ کیفیت برگزاری مراحل مختلف آزمون ها، هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1397 را تعیین کرد.
همچنین هیات وزیران به منظور تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه بررسی برخی لوایح تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، پیشنهادهای دستگاه های اجرایی درخصوص استرداد و اولویت لوایح مورد نظر را مورد بررسی و تصمیم گیری قرار داد.
هیات وزیران همچنین در ادامه جلسه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.
ارسال نظر
