البته دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی نیز در این باره بسیار خوب عمل کرده و تا حد قابل توجهی جلوی اقدامات سوء استفاده گران را گرفته است. با این حال حقوقدانان با همفکری هم و تا زمان اصلاح قانون، می توانند راهکارهای لازم برای جلوگیری از افزایش این نوع مطالبات را ارائه دهند.
سال ها پیش ورشکستگی برای کاسبان و فعالان بازار و عرصه تجارت، چنان قبحی داشت که هیچ کس حاضر نبود مهر«ورشکسته»به پیشانیش بخورد.درشرایطی هم که یکی ازتجاربامشکل مالی مواجه می شد، سایر هم مسلکان دست به دست هم می دادند تا اصطلاحا او در بازار زمین نخورد.امروزه اما شرایط به کلی عوض شده، به طوری که برخی بدهکاران بانکی تلاش می کنند به هر شکل ممکن و با استفاده از خلأهای قانونی، خودشان را به شکل صوری، ورشکسته معرفی کنند تا بدهی به بانک ها را نپردازند. این روش فارغ از این که یک اقدام ناجوانمردانه علیه بیت المال و دست درازی به منابع عمومی است، یک آسیب اجتماعی هم هست و جا دارد جامعه شناسان به بررسی این پدیده بپردازند.
البته مدت کوتاهی پس از این که این روش در میان بدهکاران بانکی رایج شد، بانک ها متوجه شدند و موضوع را به مقامات مسئول منعکس کردند، چرا که حجم این بدهی ها پیوسته در حال ازدیاد بوده و هست و بخش قابل توجهی از مطالبات معوق نظام بانکی را تشکیل می دهد.
مدیران عامل بانک ها جلسات متعددی با بانک مرکزی داشته و در این باره هشدارهای لازم را داده اند. بانک مرکزی نیز موضوع را در دولت مطرح و پاسخ های مناسبی برای آن دریافت کرده است، به طوری که لایحه اصلاح قانون تجارت متضمن بندهای اصلاحی به مجلس شورای اسلامی رفته و امیدواریم به زودی تصویب شود.
البته دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی نیز در این باره بسیار خوب عمل کرده و تا حد قابل توجهی جلوی اقدامات سوء استفاده گران را گرفته است. با این حال حقوقدانان با همفکری هم و تا زمان اصلاح قانون، می توانند راهکارهای لازم برای جلوگیری از افزایش این نوع مطالبات را ارائه دهند.
به هر حال اقدامات قانونی در این باره اعمال و در نهایت راه بر سوء استفاده بدهکاران بانکی از شرایط موجود بسته خواهد شد، اما جای تاسف است که قبح «ورشکستگی» در اقتصاد ما شکسته است؛ همان طور که قبح بازنگرداندن تسهیلات دریافتی از بانک شکسته است.
دکتر محمد رضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران
ارسال نظر
