محکومیت ناجا به پرداخت 6 میلیارد تومان دیه

ابراهیم مهرانفر پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری خود ضمن تبریک فرارسیدن هفته‌ قوه‌ی قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطره‌ی شهید دکتر آیت‌الله بهشتی و 72 نفر از یاران باوفای وی با بیان اینکه استان اصفهان در دوران انقلاب و 8 سال دفاع مقدس همراه پیشتاز استان‌های دیگر در ارایه خدمات و تقدیم شهدا بودند، افزود: تقديم 24 هزار شهيد معادل 11 درصد شهداي كل كشور و يك دهم جانبازان و يك دهم آزادگان كشور، اين استان را از ساير مناطق كشور متمايز ساخته است.

وی به وجود بیش از 100 یگان عمده از ارتش، سپاه، ناجا و وزارت دفاع در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: وجود دو سایت هسته‌ای نطنز و UCF اصفهان حساسیت نیروهای مسلح استان اصفهان را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان با اشاره به فعالیت‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح اظهار داشت: سازمان قضايي نيروهاي مسلح به عنوان بخشي از قوه ي قضاييه و تنها مرجع اختصاصي پيش بيني شده در قانون اساسي برابر اصل 172 قانون مذكور به جرایم خاص نظامي  و انتظامي، جرایم در حين خدمت، جرایم در ارتباط با خدمت، جرایم عمومي نظاميان كه در حين رسيدگي به جرم نظامي آنان كشف مي‌شود همچنين جرایم مرتبط با وظايف كاركنان وزارت اطلاعات و جرایم اسراي ايراني و اسراي بيگانه درايران رسيدگي می کند.

وی ادامه داد: سازمان قضایی نیروهای مسلح مطابق ماده يك قانون مجازات جرایم نيروهاي مسلح دادگاه‌هاي نظامي به جرایم نظاميان شامل كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش، سپاه پاسداران، وزارت دفاع، نيروهاي انتظامي و كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن رسيدگي می کند.

مهرانفر به دلایل رسيدگي به جرایم نظاميان در يك مرجع خاص اشاره کرد و افزود: حفظ اسرار نيروهاي مسلح، حفظ آبرو و حيثيت و رعايت شان و جايگاه نيروهاي مسلح، نقش بازدارندگي سازمان قضایی، سرعت در رسیدگی به پرونده‌‌های مطروحه و متفاوت بودن جرایم نظامیان با دیگر جرایم عمومی از دلایل مهم شکل‌گیری سازمان قضایی نیروهای مسلح است.

نیروهای مسلح در مقايسه با ساير اقشار كمترين آمار جرایم تخلفات را دارا هستند

وی با تاکید بر اینکه نيروهاي مسلح پاك ترين، سالم‌ترين، خدوم‌ترين و شريف‌ترين اقشار جامعه هستند، گفت: نیروهای مسلح در مقام مقايسه با ساير اقشار كمترين آمار جرایم تخلفات را دارا هستند درعين حال به جهت اهميت و حساسيت بالاي نيروهاي مسلح با حفظ شان آنان و حفظ اسرار نيروهاي مسلح با دقت وقاطعيت كامل با هرگونه جرمي كه مخل نظم واقتدار نيروهاي مسلح باشد برخورد قانوني خواهد شد.

مهرانفر كشف جرم و تعقيب مجرمين، رسيدگي به شكايات از نيروهاي مسلح، محاكمه و صدور حكم و اجراي مجازات مجرمين و اقدام مناسبت براي پيشگيري از وقوع جرم را از مهم‌ترین اهداف سازمان قضایی نیروهای مسلح برای اجرای عدالت كيفري ،پشتيباني از حقوق جامعه وافراد و دفاع از امنيت دانست.

وی با اشاره به کمبود جرایم در بین نیروهای مسلح استان اصفهان با توجه به آمار بالای این نیروها در استان گفت: اگر چه آمار ارتكاب جرایم در نيروهاي مسلح بسيار پايين است اما همانگونه كه گفته شد بدليل اهميت و حساسيت نيروهاي مسلح و آثار منفي فراوان ناشي از ارتكاب جرم توسط نظاميان درجامعه موضوع پيشگيري از وقوع جرایم و تخلفات و كاهش ملموس جرایم در دستور كار اين سازمان و فرماندهان و مسئولين نيروهاي مسلح قرار گرفته است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان به تدوین و اجرای برنامه‌ی پنج ساله در استان اشاره کرد و افزود: این برنامه‌‌های پنج ساله به منظور شناسایی آسیب‌ها، آسیب زدایی، آینده پژوهی و ارایه کردن راهكارهاي پيشگيرانه توليد شده و بررسي علل وعوامل و موانع عدم اجراي راهكارها در خصوص جرایم شايع تدوین شده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری موضوع بررسي جرم ضرب وجرح و چگونگي كاهش آن در دستور كار مجمع استاني پيشگيري از وقوع جرم قرار گرفته است، افزود: مجمع استانی این موضوع نیز در مهرماه سال جاری و با حضور فرماندهان و ساير مسئولين نيروهاي مسلح استان تشكيل خواهد شد.

مهرانفر برگزاری دوره‌ای آموزشی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و برگزاری دوره‌های آگاهسازی در سطح یگان‌ها به تفکیک برای سربازان وظیفه و پایوران را از مهم‌ترین اقدامات سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان برای کاهش جرایم در بین این نیروها عنوان کرد و افزود: در این راستا در سال گذشته تعداد 512 دوره آموزشی در یگان‌های مختلف سپاه،  ارتش ، ناجا و وزارت دفاع برگزار شده است که تعداد 54 هزار و 545 نفر در این کلاس‌ها شرکت کرده و جمعاً 108 هزار و 635 نفر ساعت میزان آموزش ارائه شده است.

کاهش 8.7 درصدی جرایم در بین نیروهای مسلح استان اصفهان

وی کاهش 8.7درصدی جرایم در بین نیروهای مسلح را نتیجه‌ی برگزاری دوره‌های آموزشی عنوان کرد و ادامه داد: در سال 1392 متوسط مدت زمان رسیدگی به پرونده‌‌های زندانی‌دار در دادسرا در جرم فرار از خدمت 5/2 روز جرایم خاص نظامی مثل لغو دستور 8/5 و جرایم مالی 5/17 روز و متوسط رسیدگی به پرونده های بدون زندانی در دادسرا برای فرار از خدمت 116 روز جرایم خاص نظامی 9/69 روز و جرایم مالی 89 روز کاهش یافته است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان در دادگاه متوسط مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های زندانی دار در جرم فرار از خدمت 2 روز در جرایم خاص نظامی 2 روز و در جرایم مالی 4 روز  و پرونده‌های بدون زندانی فرار از خدمت 29 روز جرایم خاص نظامی 15 روز و جرایم مالی هم 15 روز بوده است.

در استان اصفهان جرایم سازمان یافته وجود ندارد

وی در ادامه با بیان اینکه در استان اصفهان جرایم سازمان یافته وجود ندارد، افزود: باید توجه داشته باشیم که علی رغم وجود حساسیت‌های نظامی در استان اصفهان هیچ گونه جرایم سازمان یافته از جمله جاسوسی و غیره در استان مشاهده نشده است.

مهرانفر با بیان اینکه خدمت سربازی فروشی نیست، ادامه داد: خانواده‌ها باید مراقب کلاهبرداران و شیادان باشند چرا که چنانچه هر گونه طرحی در خصوص کسر خدمت و یافروش سربازی ابلاغ شوداز طریق رسانه‌ها به صورت فراگیر اعلام خواهد شد.

وی افزود: از عموم مردم درخواست می‌شود در صورت مشاهده چنین موارد مشکوکی مراتب را به این سازمان یا مراجع ذیصلاح دیگر گزارش کند. همچنین کسانی که به هر نحو شکایتی از عملکرد نیروهای نظامی یا انتظامی دارند یا با مراجعه حضوری به سازمان یا ارتباط با سامانه پیام کوتاه به شماره 09131131709 و یا تلفن های 36270017 – 36275785 – 36279049 – 36279041 – 36287478 به همکاران ما و قاضی کشیک در دادسرای نظامی اصفهان اطلاع دهند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان با اشاره به بررسی پرونده‌ی کشاورزان شرق اصفهان در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان گفت: بر این اساس بیش از 124 نفر از کشاورزان شرق اصفهان از نیروی انتظامی شکایت کرده و بر اساس قانون نیروی انتظامی ملزم  به پرداخت دیه به این افراد شد.

وی با بیان اینکه در این پرونده نیروی انتظامی از جنبه‌ جزایی منع پیگرد دریافت کرده است، ادامه داد: اما نیروی انتظامی باید به کشاورزان آسیب دیده‌ی بدنی بیش از 6 میلیارد تومان دیه پرداخت کند و حکم این پرونده نیز اسفند ماه سال گذشته صادر شده است.

مهرانفر افزود: در حال حاضر و باتوجه به اعتراض نیروی انتظامی استان اصفهان نسبت به رای صادر شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است.