مدیریت ریسک چالش اصلی صنعت بیمه است

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی متن کامل سخنان رئیس کل بیمه مرکزی در همایش مذکور به شرح زیر است :

نزدیک ربع قرن پیش که در سال ۱۳۷۳ اینجانب مسئولیت بیمه مرکزی را بر عهده گرفتم و بعد از تلاش و پیگیری گسترده توانستیم ۱۳ آذر را به عنوان روز ملی بیمه ثبت کنیم، اولین همایش بیمه و توسعه را برای بزرگداشت اولین روز بیمه طراحی کردیم. خوشحالم بعد از نزدیک ربع قرن از رشد و پیشرفت سریع صنعت بیمه به همت فعالان صنعت بیمه صحبت می کنم. در این مدت رشد بیمه ۴,۵ برابر رشد تولید ناخالص داخلی بود و باعث شد ضریب نفوذ بیمه از ۰.۳۴ درصد به ۲.۲ درصد برسد. در ۸ ماه اول امسال نیز رشد ۲۰ درصدی صنعت بیمه نوید تداوم این روند را می دهد و مهمتر این که رشد حق بیمه و خسارت به تعادل رسیده است.

و اما در مورد موضوع همایش امروز یعنی مدیریت ریسک:

وظیفه نهاد ناظر بیمه ای حصول، اطمینان از تامین حقوق بیمه گزاران و بالطبع در این راستا حقوق بیمه گران است.

چارچوب حاکمیت شرکتی منافع کلیه ذینفعان از جلمه بیمه گزاران و سهامداران خود را تامین می کند. به موجب آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه در مورد حاکمیت شرکتی، شرکت های بیمه بایستی سیستم های اثربخش مدیریت ریسک و کنترل های داخلی داشته باشند.

دو سیستم فوق بایستی چهار وظیفه اصلی را تامین کنند: مدیریت ریسک، تطبیق، آکچوئری و حسابرسی داخلی، لذا مدیریت ریسک و آکچوئری جزو الزامات اصلی حاکمیت شرکتی هستند. فلسفه وجودی کسب و کار بیمه گری، قبول ریسک از بیمه گزاران و تجمیع و توزیع آن است. شرکت های بیمه بایستی ریسک های تهدید کننده کسب و کار خود را شناسایی و مدیریت کنند.

نهاد ناظر هم وظیفه دارد اثربخشی اقدامات بیمه گر را رصد نموده و از کفایت اقدامات انجام گرفته اطمینان حاصل کند. بدیهی است اگر بیمه گر نتواند ریسک هایی را که می پذیرد به شکل اصولی و منطقی مدیریت کند، با عواقب ناگواری مواجه می شود. به علت متغیر بودن و پویایی پرتفوی ریسک شرکت های بیمه، صنعت بیمه باید به طور دائم این ریسک ها را رصد نموده و راه حل های بیمه ای برای مدیریت آنها را عرضه کند. چالش اصلی در مقوله مدیریت ریسک صنعت بیمه، فقدان برداشت یا رویکرد صحیح نسبت به این موضوع مهم است. فقدان آموزش های دقیق و صحیح و ضعف ارتباطات بین المللی دو دلیل مهم این چالش است.

به موجب آیین نامه حاکمیت شرکتی، شرکت های بیمه ملزم به طراحی و ایجاد سیستم های مدیریت ریسک و کنترل های داخلی و واحدها و کمیته های مربوط هستند و به این نکته هم واقفیم که پیاده سازی و استقرار کامل و نهادینه شدن آن در فرهنگ سازمانی شرکت های بیمه زمان بر خواهد بود. همایش امسال نیز در همین راستا و در جهت طرح و پیگیری موضوع مهم مدیریت ریسک در سطح بنگاه های کشور و شرکت های بیمه است.

بیمه مرکزی در کنار طراحی، تصویب و ابلاغ مقررات حاکمیت شرکتی اقدامات مهم دیگری برای تعمیم و توسعه بیمه و کنترل توانگری و اعمال نظارت بهینه در طول یک سال گذشته انجام داده است:

۱-     در حرکت به سمت تخصصی کردن شرکت های بیمه، تفکیک حساب های بیمه های عمر از غیر عمر و تامین شرایط و مقررات لازم برای تامین شرکت های تخصصی بیمه عمر و از همه مهمتر تشکیل یک مدیریت متخصص و متمرکز برای نظارت بر بیمه های زندگی در بیمه مرکزی

۲- عملیاتی کردن نظارت onsite بر شرکت های بیمه و گسترش تدریجی فعالیت مدیریت مرتبط با این موضوع یعنی نظارت بر شرکت های بیمه

۳-     تصویب آیین نامه ۹۴ در شورای عالی بیمه که از سال ۹۷ جایگزین آیین نامه ۸۱ می شود و با رویکرد ریسک بیمه گری موضوع تعیین نرخ بیمه در شرکت ها بر مبنای قیمت تمام شده مورد کنترل و نظارت بیمه مرکزی قرار می گیرد.

۴-تعمیق کنترل توانگری مالی شرکت های بیمه با رویکرد تاکید بر اخذ تدریجی ذخایر لازم بر ریسک های بیمه ای توسط شرکت های بیمه و تاکید بر تامین سرمایه لازم تا پایان سال بر اساس مصوبه هیات وزیران و مهم این که با تمام این اقدامات مجامع شرکت های بیمه در مهلت قانونی برگزار شدند.

۵- توسعه مداوم سیستم سنهاب و اجرایی کردن کد یکتا برای بیمه نامه های شخص ثالث و برنامه ریزی برای اجرای تدریجی آن در رشته های باربری، آتش سوزی و سایر بیمه نامه ها که می تواند نقش مهمی در کنترل تخلفات ایفا کند.

۶-به تصویب رساندن آیین نامه قانون جدی بیمه شخص ثالث و اجرایی کردن بخش های اصلی قانون و رفع مشکلات و معایب قانون قبلی که همگان بر اثر جدی آن در حل مشکلات مردم و شرکت های بیمه متفق هستند.

۷-پیگیری و نظارت بر پرداخت خسارت های سنگین یک سال گذشته که عمدتا به علت عدم رعایت اصول ایمنی و نبود مدیریت ریسک در سمت بیمه گزاران و بعضا بیمه گران هزینه های سنگینی را بر کشور و صنعت بیمه تحمیل کرد. من از همکارانم در شرکت های بیمه تشکر می کنم که امر پرداخت خسارت را با جدیت و فوریت به انجام رساندند.

۸- موفقیت در کسب پوشش های اتکایی از شرکت های معتبر اتکایی خارجی برای حوادث فاجعه آمیز در پی گشایش های ناشی از برجام که نتیجه تلاش های دیپلماتیک دولت و پیگیری و مذاکرات فشرده صنعت بیمه با طرف های خارجی بود.

۹-اخذ مجوز کاهش تدریجی بیمه اتکایی اجباری از مجلس در قالب برنامه ششم توسعه و آغاز کاهش آن از امسال و اعمال تدریجی این کاهش در طول برنامه ششم.

۱۰-  برنامه ریزی و شروع اجرای برنامه های آموزش حرفه ای مدیران در ارشد و میانی صنعت بیمه و درخواست از طرف انجمن حرفه ای و سایر NGO ها و موسسات برای اقدام مشابه جهت تربیت مدیران حرفه ای و دارای صلاحیت برای اداره شرکت های بیمه

 ۱۱-  پیگیری و تصویب لایحه باقی مانده از سال ۸۲ یعنی ۱۴ سال پیش درباره تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی در مجلس که امیدوارم با اعلام نظر دولت و تامین نظر شورای نگهبان به تصویب نهایی رسیده و عملیاتی شود. صندوقی که این روزها جای خالی آن در تامین خسارت های زلزله زدگان عزیز به خوبی احساسش مشی شود. هیچ وقت کمک نمی تواند جای پرداخت حق را بگیرد.