به جز او، زنگنه در چند انتصاب دیگر، صادق آبادی را به سمت مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی منصوب کرد و نوروززاده را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزید. کاتوزیان را مشاور خود کرد و توفیقی را به جای وی، به پژوهشگاه نفت فرستاد.
در شرایطی که میزان استفاده از مدیران جوان و نیز بانوان در ارگان‌های دولتی به یک معیار با اهمیت برای سنجش وعده های دولت تبدیل شده، بررسی ها نشان می دهد دو وزارتخانه نفت و ارتباطات بیش از سایرین در این زمینه توفیق داشته اند.وزارت نفت در دولت دوم روحانی با انتصاباتی کم سابقه ضمن ثبت چند رکورد، نسبت به دوره های گذشته این وزارتخانه متحول شد. حسن روحانی رییس جمهور در جریان جلسه مجلس برای رای اعتماد به وزرا، از پیشنهاد قابل تامل بیژن زنگنه پرده برداشت. به گفته رییس جمهور، زنگنه از او خواسته بود تا به جای خودش یک فرد جوان برای وزارت نفت به مجلس معرفی شود و زنگنه در کنار این وزیر جوان، به عنوان «مشاور» قرار بگیرد اما وقتی روحانی پرسیده بود «آیا این جوان می‌تواند یکصد میلیارد دلار سرمایه برای صنعت نفت جذب کند؟» زنگنه به تردید افتاده بود.
با این وجود، زنگنه با انتصابات خود در وزارت نفت، بسیاری را به شگفتی واداشت. او برای اولین بار حکم قائم مقامی وزارت نفت را برای یک زن صادر کرد. مرضیه شاهدایی که پیش از این در سمت معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی فعالیت می کرد به قائم مقامی وزیر منصوب شد.
به جز او، زنگنه در چند انتصاب دیگر، صادق آبادی را به سمت مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی منصوب کرد و نوروززاده را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزید. کاتوزیان را مشاور خود کرد و توفیقی را به جای وی، به پژوهشگاه نفت فرستاد.
اگر پیشنهاد زنگنه به روحانی برای انتخاب یک وزیر جوان به جای او با مخالفت رییس جمهور روبرو شده بود، این موضوع در وزارت ارتباطات عملی شد و اولین وزیر متولد دهه 60 در راس این وزارتخانه قرار گرفت. آذری جهرمی کمی پس از رای اعتماد، حسین فلاح جوشقانی را به عنوان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و فرهاد معارفی را به عنوان سرپرست جدید شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب کرد. او کمی بعد سیروس موثقی، یکی از مدیران جوان وزارتخانه را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی برگزید.
موثقی خود در انتصابی از میان مدیران زن وزارتخانه، نیلوفر مرادحاصل را به‌عنوان مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ارتباطات منصوب کرد. معارفی هم مهرراد مهرکام متولد سال 61 را به عنوان دستیار جوان خود منصوب کرد.
آذری جهرمی در انتصابی دیگر، مجتبی جوانبخت که متولد 62 و از مدیریان جوان به شمار می رود را به عنوان دستیار وزیر در امور جوانان انتخاب کرد.
وزیر ارتباطات، فریبا مرادی یکی از مدیران زن این وزارتخانه را هم به عنوان عضو هیات مدیره شرکت ملی پست، منصوب کرد.
انتصاب بانوان و مدیران جوان در وزارت ارتباطات البته به این موارد خلاصه نمی شود؛ به طور مثال، نرگس طاهری به سمت معاونت برنامه ریزی شرکت زیرساخت، ستار هاشمی متولد ۵۹ به معاونت فناوری شرکت زیرساخت و نسترن محسنی به معاونت فنی سازمان تنظیم مقررات رادیویی منصوب شده اند.
همچنین وزارت ارتباطات اولین وزارتخانه ای است که در آن دستیار حقوق شهروندی منصوب شده؛ آذری جهرمی، رضا اکبری نوری، متولد ۶۰ را برای این سمت برگزیده است.
به نظر می رسد انتخاب وزیر جوان در وزارت ارتباطات، ناخودآگاه انتصابات داخلی این وزارتخانه را به سمت مدیران جوان و زنان کشانده است. تا کنون هر سه معاون منصوب شده در این وزارتخانه متولد دهه ۵۰ هستند.
از دیگر وزارتخانه هایی که تغییرات زیادی در آن رخ داد وزارت بهداشت بود. قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت پس از کسب رای اعتماد ۴ معاون خود را عزل و ۲ مشاور و ۲ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی را منصوب کرد.
او برای اولین بار حکم ریاست دانشگاه علوم پزشکی را برای یک زن صادر کرد و طاهره چنگیز از وزارتخانه راهی اصفهان شد تا سمت سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را در دولت دوازدهم از آن خود کند.
بطحایی وزیر آموزش و پرورش هم که اولین دوره وزیر شدنش را تجربه می کند، مرضيه گرد را از جایگاه معاونت وزیر و ریاست سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده برداشت و او را به سمت مشاور عالی وزير منصوب کرد.
از دیگر انتصابات قابل توجه بطحایی می توان به انتصاب فاطمه مهاجرانی به سمت سرپرست مركز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان اشاره کرد.
اما اولین انتصاب مدیران جوان در دولت دوازدهم را مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد به نام خود ثبت کرد. او طی حکمی محمد هیراد حاتمی فر را به عنوان دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد. حاتمی فر متولد سال 64 است.
در وزارت نیرو هم که وزیر آن دیرتر از سایرین رای اعتماد گرفت، روند انتصابات توام با آرامش و با تکیه بر تخصص افراد پیش می رود. وزارت علوم که از حساس ترین وزارتخانه های دولت به شمار می رود پس از رای اعتماد مجلس به منصور غلامی، هنوز انتصاب پرطمطراقی نداشته.
در این میان روند انتصابات در دو وزارتخانه کشور و رفاه با اما و اگرهای زیادی همراه شده. به جرات می توان گفت هی وزارتخانه ای به اندازه وزارت کشور در مورد انتصابات مود انتقاد قرار نگرفته. البته بخشی از حساسیت ها روی این وزارتخانه به ذات وجودی آن بازمیگردد. واقعیت آن است که عمده کارنامه وزارت کشور در انتصابات آن نمود پیدا می کند. با این حال، چند انتصاب عجیب صدای حامیان دولت را هم درآورده. به طور مثال، نشاندن مقیمی از قائم مقامی وزارت کشور به استانداری تهران و صدور حکم قائم مقامی برای سید حسین هاشمی از این دسته انتصاب ها بود. عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت اصلاحات، با اشاره به همین جابجایی انتصابات وزارت کشور را مضحکه خوانده بود.
خدری، یکی از نمایندگان موافق استیضاح رحمانی فضلی هم درباره نحوه انتخاب استانداران گفته بود: «برخی استانداران توانمندی‌هایشان پایین است اما آنها را فقط جابه‌جا کرده‌اند. درحالی‌که خیلی از آنها باید کنار می‌رفتند ، توانمندی نداشتند، اما برای اینکه نمایندگان و مردم را اقناع کنند، آن فرد را از آنجا برداشته و به جای دیگر و شاید بالاتری جابه‌جا کرده‌اند».
بیشتر انتصابات مورد انتقاد وزارت کشور از نوع جابجایی مدیران با یکدیگر بوده؛ از 7 استانداری که در هفته های اول حکم گرفتند 4 استاندار بین استان ها جابجا شدند و فقط سه نفر به عنوان افراد جدید منصوب شدند. کار به جایی رسیده که حتی انتصاب یک بانوی کردستانی به عنوان رئيس موسسه آموزش عالي علمي- كاربردي مديريت شهري و روستايي هم نتوانست از انتقادها بکاهد.
در مورد وزارت کار هم اوضاع کم و بیش به همین صورت است. در میان 17 مدیر ارشد این وزارتخانه از روسای سازمان های تامین اجتماعی و بهزیستی گرفته تا مدیرعامل صندوق بازنشستگی نام حتی یک زن و یا مدیری که بتوان او را در ردیف مدیران جوان قرار داد دیده نمی شود.
در مورد سایر وزارتخانه ها، نیز تغییر محسوسی دیده نمی شود؛ البته این وزارتخانه های با هم یکسان نیستند؛ به طور مثال، وزارتخانه ای مانند خارجه که در پیشانی دولت یازدهم قرار داشت، از نظر انتصابات کمتر مورد انتقاد قرار گرفته و البته این روزها درگیر اصلاح ساختاری وزارتخانه است. از سوی دیگر در وزارتخانه هایی مانند ورزش نیز که با برخی انتقادات در خصوص انتصاب ها مواجه شده بودند نیز تغییر محسوسی دیده نمی شود.
همه این اتفاقات و انتصابات در حالی است که در شروع دولت دوازدهم، رییس جمهور با ابلاغ دستورالعملی درباره نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای، دستگاه ها را ملزم کرد تعداد مدیران زن در دستگاه‌های اجرایی را تا پایان برنامه ششم توسعه، به ۳۰درصد افزایش دهند.
در تبصره این تصویب نامه شورای عالی اداری، راهکاری هم برای استفاده از جوانان در پست های مدیریتی پیش بینی شده به این ترتیب که از انتصاب افراد با سابقه بیش از 25 سال و سن بیشتر از 55 سال در سمت مدیریتهای پایه خودداری شود.
حال چنانکه گفته شد برخی وزارت خانه ها مانند نفت و ارتباطات در عمل به این بخشنامه و نزدیک شدن به اهداف آن موفقتر بوده اند و برخی مانند وزارت کشور و رفاه ناموفق.
منبع: انتخاب
ارسال نظر
