نامه توکلی به رئیس قوه قضاییه درباره توقیف کیهان

 توکلی خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشت: ریاست محترم قوه قضائیه! با مجموعه‌ای از راهکارهای منسجم و مطالعه شده، راه رشد رسانه‌ها را که آزادی بیشتر است هموار فرمایید.

 احمد توکلی با انتشار نامه خود خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشت:

این نامه را عصر دیروز جمعه ۱۹ آبان ماه نوشتم و دلایلی مبنی بر غیرقانونی بودن توقیف ۲ روزه کیهان بیان کردم که در ادامه از محضرتان می گذرد.

رئیس محترم قوه قضائیه، آیت‌الله آملی لاریجانی

با عرض سلام و احترام

روزنامۀ کیهان در روز دوشنبه ۱۴/۰۸/۹۶ تیتر نخست خود را چنین انتخاب کرد: «شلیک موشک انصار الله به ریاض، هدف بعدی دبی» به همین دلیل، هیئت نظارت بر مطبوعات به این روزنامه تذکر می‌دهد و چون روز سه‌شنبه کیهان از خودش دفاع می‌کند، چهارشنبه سرپرست اداره کل مطبوعات وزارت ارشاد اعلام کرد به تصمیم شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، روزنامه کیهان دو روز نخست هفته آینده توقیف خواهد بود. ظاهراً این دستور بازپرس پس از شکایت دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی صادر شده است.

از اهم وظایف دستگاه قضایی، مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است که رهبر انقلاب در آخرین ملاقاتی که تابستان امسال با ایشان داشتید بر اجرای آن تأکید داشتند: «احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه‌ی قضائیه است و این قوه باید پرچم‌دار این موضوعات باشد.»

 اصل ۲۴ قانون اساسی نیز نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد می‌شمارد و موارد محدودیت را به قانون ذی‌ربط یعنی قانون مطبوعات موکول می‌سازد. پیش از آن‌که درستی یا نادرستی تذکر هیئت نظارت را ارزیابی کنم، وجاهت قانونی دستور بازپرس محترم، مسئله موردبحث این نامه است. شکی ندارم حمایت از آزادی مطبوعات نباید مانع رسیدگی به تخلفاتی گردد که احتمالاً به نقض حقوق افراد یا مصالح و امنیت ملی منجر می‌شود ولی آنچه مهم است استناد به قانون در سلب هر حقی از هر فردی است. به‌ویژه آن‌که به دست کسانی باشد که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای قوانین» از وظایف آنان شناخته شده است. صرف نظر از موضع ما نسبت به کیهان یا مطلب موضوع دعوا، به دلایل زیر توقیف دو روزه کیهان قانونی نیست.

الف) بعد از تعطیلی، سخت‌ترین مجازاتی که می‌توان برای یک رسانه در نظر گرفت توقیف آن است. قانون مطبوعات نشان می‌دهد که ادامه کار رسانه آن‌قدر مهم است که اولاً توقیف آن استثنا است و حتی در شرایط مجازات مسئولان آن نیز غالباً رسانه به کار خود ادامه می‌دهد. ثانیاً دوره توقیف غالباً کوتاه است و ثالثاً جز یک مورد که مقنن اختیار توقیف را به هیئت نظارت سپرده است، در بقیه موارد فقط رئیس دادگاه و رئیس دادگستری قدرت توقیف دارند و لا غیر. هیئت نظارت درباره برخی جرائم، مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۲ حق دارد رسانه‌ای را توقیف کند و در صورت توقیف، پرونده را باید طی یک هفته به دادگاه بفرستد. موارد دیگر بدین قرار است:

۱.  ماده ۵، تبصره ۲ – مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه‌ توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.

۲.  تبصره ۳ ماده ۲۳ نیز مقرر می‌کند اگر نشریه از درج پاسخ فردی که به وی در آن توهین شده یا افترا زده شده است خودداری کند و به اخطار رئیس دادگستری نیز ‌‌اعتنا نکند، رئیس دادگستری پس از صدور دستور توقیف موقت نشریه که نباید بیش از ده روز باشد، پرونده را به دادگاه می‌فرستد. قابل‌ذکر است که در قانون مصوب ۱۳۶۴ در این تخلف، دادستان مقام صادرکننده دستور توقیف بود که در اصلاحیه سال ۱۳۷۹ این اختیار از وی سلب و به رئیس دادگستری واگذار شد.

۳.  در تبصره ماده ۳۱ نیز اختیار توقیف به دادگاه سپرده شده و دوره توقیف در بار اول فقط یک روز است: «‌تبصره – در مواد ۳۰، ۳۱ تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می‌شود ‌و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه، از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود.» در اینجا نیز در قانون قبلی اختیار توقیف با دادستان بود که قانون اصلاحیه سال ۱۳۷۹ این اختیار را از دادستان گرفته و به رئیس دادگاه سپرده است.

ملاحظه می‌فرمایید غیر از مورد مربوط به هیئت نظارت، قدرت توقیف فقط برای رئیس دادگستری و قاضی دادگاه به رسمیت شناخته شده است. نه‌تنها هیچ حقی برای بازپرس که عضوی از دادسرا است پیش‌بینی نشده؛ بلکه حق واگذارشده به ریاست دادسرا یعنی دادستان در قانون پیشین، در اصلاحیه از وی سلب گردیده است. این نکته نیز روشن است که در تمام موارد، دوره توقیف معمولاً کوتاه است تا دادگاه تکلیف را مشخص کند. اهمیت ادامه کار رسانه تا بدان جاست که حتی محکومیت‌های مسئولان رسانه، اگر آثار اجتماعی نداشته باشد، مانع ادامه کار رسانه نیست. ماده ۴۴ قانون مطبوعات را ملاحظه بفرمایید (به‌ویژه به کلمه بلادرنگ):

«ماده ۴۴ – هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه درصورتی‌که قبلاً توقیف شده باشد ‌بی‌درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می‌باشد.»

ب) نکته مهم دیگر این است که حتی به فرض محال، قانون اختیار توقیف رسانه را به بازپرس داده بود، جای این پرسش هست که کدام بازپرسی به‌محض شکایت شاکی، بدون احضار متهم و استماع توضیحات وی و تفهیم اتهام دستور توقیف می‌دهد؟ توقیف اموال که اختیار آن به بازپرس داده شده است، تابع طی تشریفات خاص قضایی است و بدون مقدمات و به‌محض درخواست شاکی صورت نمی‌گیرد.

ت) بنا بر دلایل حقوقی تقدیم شده، لغو فوری تصمیم غیرقانونی توقیف روزنامه کیهان و برخورد مقتضی با بازپرس مربوط و ارجاع دهندگان پرونده را تقاضا دارد.

ریاست محترم قوه قضائیه!

 جنابعالی به وضعیت رسانه‌ها در جهان آگاهید و به دلیل تسلط به زبان خارجی ارتباط مستقیم با رسانه‌های خارجی برایتان عادی است، پس این درخواست برادرانه از شما برایتان عجیب نخواهد بود: با مجموعه‌ای از راهکارهای منسجم و مطالعه شده، راه رشد رسانه‌ها را که آزادی بیشتر است هموار فرمایید. پذیرش و عمل به این توصیه خیرخواهانه می‌تواند شفافیت را در نظام بالا ببرد و از شدت فساد که مبارزه با آن و تقویت عدالت از اهداف راهبردی جنابعالی است، به‌سرعت بکاهد. این اقدام جنابعالی موجبات خرسندی رسانه‌ها و حمایت آن‌ها از قوه قضائیه و قانون پذیری بیشتر را در کار رسانه¬ای فراهم خواهد ساخت.