کاهش دستوری قیمت خودرو به زیان مصرف‌کننده است

در هیاهوی تبلیغاتی منتقدان و مخالفان دولت تدبیر و امید، که از همان روزهای آغازین شروع به کار کابینه، تبعات تصمیمات نادرست در سال های گذشته را متوجه مسئولین جدید می دانستند، قیمت خودرو نیز از این موضوع بی نصیب نمانده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، قیمت خودرو در سال های گذشته و در سایه تصمیمات نادرست دچار افزایش و تغییرات ناگهانی شده و تبعات آن بارها گریبان مردم را گرفته است.

با این وجود، دولت یازدهم با آغاز به کار خود به منظور بازگرداندن قیمت این محصول (مانند سایر کالاها و خدمات) به روال منطقی خود، تلاش کرد تا از تصمیمات آنی، غیرکارشناسی و نیز کاهش یا افزایش قیمت به شکل دستوری و از بالا به پایین پرهیز کند.

بی تردید، این سیاست همسو به بازگشت قیمت ها به قیمت های واقعی کمک می کند و در طول زمان، ممحصولات را از گزند تغییرات آنی و حبابی شدن قیمت ها حفظ می کند.

از جمله، بر این اساس، کاهش دستوری قیمت ها، و نیز دادن وعده های غیرمنطقی به طور کامل از سیاست گذاری ها حذف شده است. بر همین اساس بود که حتی کاهش تورم، و نیز افزایش رشد اقتصادی نیز به صورت تدریجی و نه دفعی در حال انجام است.

با این وجود برخی منتقدان افراطی دولت، اخیرا قیمت خودرو را بهانه کرده و با هرگونه افزایش قیمت ولو منطقی مخالفت می کنند.

به باور این عده، قیمت خودرو به دلیل افزایش در سال های اخیر، نه تنها از این پس نباید افزایش یابد بلکه باید منتظر کاهش آن نیز بود.

تحت تاثیر فشارهای اینچنینی، تصویب قیمت جدید خودرو نیز با موانع متعدد روبرو شده است. در هیمن راستا، دیروز شورای رقابت، قیمت انواع خودروهای تولید داخل را بین 3.7 دهم درصد تا 6.9 دهم درصد افزایش داد که با توجه به ارقام اعلام شده برای تورم، منطقی به نظر نمی رسد.

نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در واکنش به این تصمیم، به شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید گفت:  افزایش قیمت خودرو نسبت به سایر کالاهای مصرفی در تولید خودرو کمتر بوده لذا این موضوع باعث زیان خودرو سازان می‌شود.

او  درباره فرمول جدید شورای رقابت اظهار داشت: متاسفانه با این فرمول خودروسازان از زیان خارج نخواهند شد ضمن اینکه شورای رقابت تنها موظف به ارائه دستورالعمل است و حق دخالت در قیمت گذاری را ندارد.

بی تردید تصمیمات دستوری برای قیمت خودرو، تبعات منفی خود را در سال های آتی نمایان خواهد کرد. در شرایطی که با افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان همسو با تورم کشور و نیز کاهش ارزش پول ملی در سال های گذشته، قیمت تمام شده خوروها – بر خلاف شایعات غیرمنطقی برخی رسانه ها – به شدت افزایش یافته است، چگونه می توان قیمت سال جدید را با تغییر ناچیزی نسبت به سال گذشته پذیرفت؟

این تصمیمات ممکن است در نگاه اول و در کوتاه مدت به مذاق مصرف کننده خوش بیاید، اما در طول زمان نه تنها کمکی به تثبیت قیمت و رونق بازار نخواهد کرد بلکه موجب زیان همان مصرف کنندگان نهایی و میدان دادن به افراد سودجو برای سوءاستفاده از این موضوع خواهد شد.