با تصویب مجلس جلسات دادگاه مفسدان اقتصادی بیش از یک‌میلیارد دلار علنی برگزار می‌شود
بالاخره نمایندگان مجلس تصمیم‌شان را گرفتند؛ تصمیم درباره علنی برگزارشدن محاکم اقتصادی. موضوعی که ماه‌ها بود گهگاهی در مجلس مطرح می‌شد و هربار با مخالفت‌ها به جایی نمی‌رسید تا دیروز که بالاخره طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری در دستورکار مجلس قرار گرفت تا براساس تصمیم نمایندگان، جلسات دادگاه مفسدان اقتصادی بیش از یک‌میلیارد دلار به شکل علنی برگزار شود. کلیات این طرح درحالی به تصویب رسیده که براساس آن از این به بعد، به جای «ب- ز»، نام بابک زنجانی قابل انتشار است.محمد كاظمي عضو كميسيون قضائي مجلس دیروز در توضيح اين طرح گفت که اين طرح تقويت اصل ١٦٥ قانون اساسي است و در اين اصل آمده است كه محاكمات علني برگزار شود و حضور افراد بلامانع است، مگر این‌که به تشخيص قاضي دادگاه نياز به غيرعلني‌شدن جلسه، حكم شود. کاظمی درحالی اين طرح را موجب افزايش اعتماد مردم به دستگاه قضائي خواند که به گفته او نام‌بردن اختصاری از متهمان مالی به نام اختصاری موجب می‌شود مردم در جريان قرار نگیرند.
کلیات این طرح درحالی دیروز به تصویب رسید تا زمينه برگزاري علني جلسات دادگاه مفسدان اقتصادي فراهم شود که همانند گذشته مخالفانی دارد. مخالفانی که معتقدند، ممكن است از طريق علني‌شدن دادگاه مفاسد اقتصادي، با آبروي مردم بازي شود، چون شايد اين فرد تبرئه شود، اما کاظمی پاسخ این مخالفان را اینگونه داد: «من معتقدم كساني كه دسترسي به بيت‌المال دارند، بايد خودشان از آبروي خود مراقبت كنند. وقتي بحث آبروي نظام مطرح است، قطعا آبروي نظام به آن فرد ارجح است. ما با اين كار هزينه فساد و جرایم عمومي را بالا مي‌بريم.»
قصه از کجا شروع شد
٧ شهریور سال گذشته بود که با در دستور قرارگرفتن درخواست رسیدگی یک فوریتی به طرح الحاق یک تبصره به ماده ٣٥٣ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرایم اقتصادی، نمایندگان موافق طرح برگزاری علنی دادگاه‌های رسیدگی به مفسدان اقتصادی را خواستار بودند اما مخالفان با این استدلال که اگر در دادگاه تجدیدنظر متهمان تبرئه شدند، تکلیف آبروی افراد و خانواده‌ها‌یشان چه می‌شود با این درخواست مخالفت کردند، اما همان زمان محمد دهقان، یکی از طراحان این طرح گفت که پرونده‌های مفاسد اقتصادی با وجودی که اهمیت دارند اما زمانی که مطرح می‌شوند، نام متهمان به صورت مخفف نوشته می‌شود که این مسأله در شأن جمهوری اسلامی نیست. در نتیجه با مخالفت‌های موجود دراین‌باره در آن زمان نمایندگان مجلس با رسیدگی یک فوریتی این طرح مخالفت کرده و بر رسیدگی عادی به این طرح تأکید کردند.
بحث و تحلیل‌ها در این زمینه ادامه داشت تا اسفندماه سال گذشته که اجرای علنی دادگاه جرایم اقتصادی باز هم در دستورکار مجلس قرار گرفت و سرانجام به دلیل اخطارهای قانون اساسی برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضائی ارجاع شد. در همان زمان هم موافقان این طرح، آن را عاملي براي شفاف‌سازي و پيشگيري براي جرایم اقتصادي معرفي كردند اما مخالفانش با تكيه بر اصل حفظ آبروي مسلمان و اصل بر تبرئه، احتمال ایجاد اخلال در نظم دادگاه و مفیدنبودن علنی برگزارشدن دادگاه علنی در مبارزه با فساد، آن را نقد كردند.
درخواست دستگاه قضا
درحالی که اسفند سال گذشته طرح اجرای علنی دادرسی درباره جرایم اقتصادی به کمیسیون قضائی رفته و تقریبا خبری از آن به گوش نمی‌رسید، تیرماه همین امسال حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای هم مانند اظهارات چند ماه پیشش در برنامه ٢٠:٣٠ علنی برگزارشدن دادگاه‌ها را مثبت دانست و گفت که بازدارنگیِ علنی برگزارشدن دادگاه‌ها هم بسیار بالاست. او گفت: «این لااقل تجربه شخصی بنده است. ما می‌گوییم دادگاه علنی باشد که قابل پخش باشد؛ صداوسیما پخش کند و رسانه‌ها هم بتوانند به آن بپردازند این برای من قاضی هم موثر است؛ چراکه منِ نوعی سعی میکنم سخنم متقنتر باشد و از طرفی برای آموزش و آگاهی مردم که از شیطنت‌های افراد شیاد مطلع شوند نیز، موثر است.»
باز هم معیار دادگاه است
حالا بالاخره بعد از تأکیدات موافقان این طرح و دستگاه قضا سرانجام نمايندگان با جزیيات اين طرح موافقت كردند و براساس تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری «در جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲، جلسات دادگاه با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی به صورت علنی برگزار می‌شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمان، به تشخیص دادگاه مجاز است.»
اصل ۱۶۵ قانون اساسی که در طرح مذکور مورد تأکید قرار گرفته، به این شرح است؛ «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن‌که به تشخیص دادگاه، علنی‌بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»
کدام جرایم دادگاه را علنی می‌کند؟
همچنین جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی که در این طرح به آنها اشاره شده، عبارتند از: رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، أخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی.
روایتی از علنی‌ها و غیرعلنی‌ها
محسنی‌اژه‌ای درحالی در قامت یکی از موافقان علنی برگزارشدن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی از تجربه شخص خود در این‌باره می‌گوید که او در سال ١٣٧٧ در دومین سال دوره اول ریاست‌جمهوری خاتمی، غلامحسین کرباسچی را که به اتهام اختلاس در شهرداری بازداشت شده بود، در دادگاه‌هایی علنی محاکمه کرد. جلسات محاکمه کرباسچی هر شب به‌طور مستقیم از تلویزیون پخش می‌شد و این همزمان با برگزاری مسابقات جام‌جهانی ١٩٩٨ در تلویزیون کشور بود. این درحالی است که جلسات رسیدگی به اتهامات مه‌آفرید خسروی و ۳۲ متهم فساد مالی دیگر هم در نخستین جلسه محاکمه روز شنبه ۲۹ بهمن به صورت علنی برگزار شد.
علاوه بر این، به غیر از برگزاری یک جلسه غیرعلنی از ٢٦ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی ازجمله بابک زنجانی، همه جلسات دادگاه این متهم به صورت علنی برگزار شد. این درحالی است که جلسات رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در پرونده تأمین اجتماعی، اتهامات محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم و حمیدرضا بقایی معاون محمود احمدی‌نژاد به صورت غیرعلنی برگزار شده است. این درحالی است که مرتضوی پیش از این درخواست علنی‌شدن دادگاه خود را کرده و حمیدرضا بقایی هم با ارسال نامه‌ای خطاب به قاضی حیدری رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت، خواستار برگزاری علنی دادگاهش در مهرماه شده بود.
رقم تخلف بیش از یک‌میلیارد دلار تردیدزا است
طرح تازه به تصویب رسیده علنی برگزارشدن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی درحالی برای این دادگاه تخلف بیش از یک‌میلیارد دلار تخلف مالی را مشخص کرده است که نعمت احمدی حقوقدان می‌گوید؛ چنین ماده‌ای فضا را برای تردید بازمی‌گذارد. او در گفت‌وگو با «شهروند» ادامه می‌دهد: «این امکان وجود دارد که مردم نزد خود فکر کنند که باز هم اشکالی در رسیدگی به این پرونده‌ها وجود دارد و طبیعتا فضا برای سلب اعتماد عمومی فراهم می‌شود. بنابراین بهتر است که این مصوبه به صورت کامل و بدون نقص اجرا شود.» احمدی اما تصویب قانون برگزاری علنی جلسات دادگاه مفسدین اقتصادی را امر مهمی دانست و ادامه می‌دهد: «مسأله اینجاست که برگزاری علنی یا غیرعلنی‌بودن این دادگاه‌ها به صورتی سلیقه‌ای درآمده است. برای مثال دادگاه انقلاب با روند علنی‌بودن دادگاه موافق نیست یا برخی دادسراها با استقرار مامور از هرگونه حضور یا شرکت‌کردن افراد یا وکیل جلوگیری می‌کنند.»
علنی‌بودن دادگاه‌ها مردم را امیدوار می‌کند
علاوه بر احمدی، سیدجواد میری یک جامعه‌شناس هم در این باره به «شهروند» می‌گوید: «اساسا یکی از مباحث در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی در جوامع این است که جامعه و حاکمیت را به سمت شفافیت برده و مردم را در تصمیم‌گیری‌ها شریک بدانیم. سال‌هاست که فسادها و اختلاس‌های بزرگی در کشور به وجود آمده و جامعه به موازا و میزانی که این اختلاس‌ها صورت گرفته، حساس شده و دایم به دنبال این مسأله هستند که چه اتفاقی رخ داده که این حجم از اختلاس‌ها و فسادها به وجود می‌آید.»
این استاد دانشگاه با اشاره به ورود مجلس به این مسأله و تبعات منفی ناشی از بروز چنین فضایی می‌گوید: «طبیعتا ورود مجلس به‌عنوان مهمترین نهاد قانونگذاری در سطح کشور به این مسأله می‌تواند تا اندازه‌ای فضایی امیدوارکننده را برای مردم به وجود آورد، اما از طرفی نباید این مصوبه تنها یک امر تشریفاتی باقی بماند؛ به دلیل این‌که آثار بی‌تفاوتی و عدم اجرای چنین مصوبه‌ای می‌تواند به سطوح و لایه‌های مختلف جامعه آسیب‌های جدی وارد کند.»
منبع:شهروند
ارسال نظر
