مصطفی افضلی فرد از ورود کمیسیون اصل نود به
پرونده عدم اجرای احکام دیوان عدالت اداری از سوی سازمان ثبت و اسناد خبر
داد و گفت: تعدادی از مردم از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به
دیوان عدالت شکایت کرده اند و دیوان عدالت به نفع این متقاضیان حکم صادر
کرده است به همین دلیل این سازمان باید طبق قانون، احکام را اجرا کند اما
متاسفانه از اجرای این حکم خودداری می کند. بر اساس حکم دیوان باید تعدادی
از دفاتر اسناد به شهرستان‌ها منتقل شود اما سازمان اسناد با آنها تبعیض
آمیز برخورد می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی با تاکید براینکه مسئولان سازمان ثبت و
اسناد باید پاسخگوی این اقدام در نقل و انتقالات باشد، ادامه داد:
متاسفانه سازمان اسناد احکامی که دیوان عالی ودیوان عدالت اداری صادر کرده
را اجرا نمی‌کند از این رو کمیسیون اصل نود با واصل شدن درخواست برای
رسیدگی به این موضوع در حال بررسی این موضوع است.
اين عضو كميسيون اصل 90 مجلس گفت: البته مسئولان سازمان ثبت گفته اند براي قاضي جزئيات مساله مشخص نبوده است اين در حالي است كه گفته ثبتي ها قابل قبول نيست چون در شان قاضي ديوان نيست به جزئيات وارد شود. بنده خودم با رئيس سازمان ثبت اسناد صحبت داشتم و آنها بايد در كمتر از يكماه ديگر پاسخ سوالات كميسيون را بدهند و در غير اين صورت كميسيون اصل 90 از سازمان ثبت به قوه قضائيه شكايت خواهد كرد.
