در این تبصره به دولت اجازه داده شد که در رابطه با اصلاح تخلفات و مغایرت های قانونی مالی بین سال‌های ۸۷ تا ۹۱ فیمابین شرکت ملی نفت ایران و دولت اقدام کند و در پایان این بند ذکر شده که دیوان محاسبات کشور تخلفات را در زمان خود بررسی و با متخلفان برخورد قانونی کند.
حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تخلفات نفتی رییس دولت دهم را تشریح کرد.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛محمد حسینی با اشاره به بند «ز» تبصره یک قانون بودجه سال ۹۶، گفت: در این تبصره به دولت اجازه داده شد که در رابطه با اصلاح تخلفات و مغایرت های قانونی مالی بین سال‌های ۸۷ تا ۹۱ فیمابین شرکت ملی نفت ایران و دولت اقدام کند و در پایان این بند ذکر شده که دیوان محاسبات کشور تخلفات را در زمان خود بررسی و با متخلفان برخورد قانونی کند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با توجه به بند ۶۱ قانون بودجه سال ۸۸ واردات بنزین و نفت و گاز ممنوع شده بود، افزود:با توجه به بررسی هایی که در عملکرد بودجه سال ۸۸ در شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته مشاهده شد که به رقم ۴۶ هزار و ۱۰ میلیارد ریال واردات بنزین و نفت گاز با نفت خام معاوضه شده است، که در گزارش تفریغ بودجه ارائه شده دیوان محاسبات همان سال پس از تایید و تصویب در هیئت عمومی درج و یک نسخه آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
صدور دادخواست برای نوذری و میرکاظمی مسئولان وقت وزارت نفت
حسینی که با خانه ملت گفت و گو می کرد، با اشاره به اینکه بر اساس رویه دیوان محاسبات موارد مغایر قانون پس از تصویب در هیئت عمومی توسط حسابرس کل مربوطه جهت رسیدگی به تخلف به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع می‌شود، ادامه داد: مغایرت در بودجه سال ۸۸ در تاریخ ٨٩/٨/١ به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است که دادستان دیوان محاسبات با استفاده از اختیارات قانونی این پرونده را جهت رسیدگی به شعبه یک دادسرای ارجاع می دهد و شعبه اول ابتدا تحقیق را آغاز کرده و در نهایت پس از استعلامات و مکاتباتی که انجام می‌شود، نسبت به صدور دادخواست به استناد ماده ۲۴ و تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات اقدام می کند.
وی یادآور شد: دیوان محاسبات به استناد مواد قانونی مذکور برای مسئول وقت وزارت نفت یعنی مسعود میرکاظمی و غلامحسین نوذری وزرای نفت و همچنین سیف الله جشن ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت و محمود نیکوسخن مدیر مالی وقت به عنوان اسامی متخلف در پرونده جهت رسیدگی با مضمون اصلاح صورت های مالی سال ۸۸ و منظور کردن ۵ میلیارد دلار مطالبات خزانه دادخواست تهیه و برای رسیدگی به هیئت مستشاری ارجاع می دهد.
خواندگان اظهار داشتند که واردات بنزین با موافقت رئیس جمهور صورت گرفته است
نماینده مردم تفرش آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، افزود: بررسی ها در هیئت سوم مستشاری صورت می گیرد و خواندگان فوق با توجه به لایحه دفاعیه ای که داشتند مطلبی را عنوان می‌کنند، مبنی بر اینکه که موضوع اصلاحیه بودجه به رئیس‌جمهور وقت اعلام و اصلاحیه بودجه برای رییس جمهور ارسال شده و واردات بنزین با موافقت رئیس جمهور صورت گرفته است، لذا با توجه به اطلاعات موجود در پرونده هیئت مستشاری نسبت به صدور قرار اقدام و پرونده را مجددا به دادسرا ارسال می‌کند تا تکمیل شود.
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه واردات بنزین با دستور رئیس جمهور صورت گرفته با درج نام احمدی نژاد به عنوان یکی از خواندگان پرونده اصلاح می‌شود و برای رسیدگی مجدد به هیئت مستشاری ارجاع می‌شود، ادامه داد: هیئت مستشاری پس از رفت و برگشت ها در تاریخ ٩١/٩/٢۶ پس از تکمیل پرونده و با تغییر خوانده اولیه و با اضافه کردن نام احمدی نژاد رئیس جمهور وقت اقدام به رسیدگی می‌کند و با عنایت به مغایرت‌های قانونی و میزان اثرات مالی رای جبران رقم مبلغ ۴۶ هزار و ۱۰ میلیارد از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت ایران به حساب ۹۳۱ خزانه صادر می‌کند و انشاء رای می شود.
احمدی نژاد خوانده ردیف اول عدم حصول صحیح درآمد عمومی کشور
وی اظهار کرد: با عنایت به پیشنهاد مسئولان شرکت ملی نفت ایران برای اصلاحیه بودجه، هیئت مستشاری دیوان محاسبات تخلفی را از ناحیه مسئولان وزارت نفت احراز نمی‌کند، چراکه در مرحله نخست بر اساس دستور رئیس جمهور اقدام شده و آمر از امر مسئول بالاتر یعنی رئیس جمهور به اعتبار مسئولیتش اطاعت کرده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، در ادامه گفت و گوی خود با خانه ملت، افزود: بر همین اساس دیوان محاسبات خوانده ردیف اول یعنی احمدی نژاد را به دلیل عدم حصول صحیح درآمد عمومی کشور و عدم تحویل ارز ۷۶ میلیون بشکه نفت و در نهایت درآمد آن به خزانه خوانده ردیف اول معرفی می‌کند که به دلیل عدم حضور رئیس‌جمهور در جلسه و ارائه دفاعیات با عنایت به ارسال دادخواست به دفتر رئیس‌جمهور رای غیابی صادر می‌شود و قابلیت تجدید نظر خواهی در محکمه را دارد.
تا کنون ٢ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال از ۴۶ هزار و ١٠ میلیارد ریال به خزانه واریز شده است
وی با بیان اینکه در مدت زمان تقاضای تجدیدنظر تنها قاسمی وزیر نفت وقت درخواست اعاده دادرسی می‌دهد، ادامه داد: این اعاده دادرسی در محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات که متشکل از دو مستشار و حاکم شرع است، مورد بررسی قرار می گیرد، اما به دلیل اینکه هیچ گونه اسناد و مدارک جدیدی به محکمه ارائه نمی‌شود رای هیئت سوم مستشاری مورد تایید قرار می گیرد و در نهایت با توجه به پیگیری و اجرای احکامی که در دیوان محاسبات وجود دارد تا کنون ٢ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال از ۴۶ هزار و ١٠ میلیارد ریال از محل درآمدهای شرکت ملی نفت به حساب خزانه واریز شده است.
وی با اشاره به موضوع مورد مناقشه دیوان محاسبات و دادستان آن و همچنین احمدی‌نژاد و وکیل مدافع وی، یادآور شد: به استناد ماده ۲۴ قانون دیوان محاسبات کشور هرگاه بر اساس دستورات و تصمیمات مسئولان وقت اثرات مالی متوجه کشور می‌شود، دادستان دیوان محاسبات هیئت مستشاری برای جبران ضرر و زیان ملزم به اجرای رای هستند و در صورتی که بحث نخست وزیر و رئیس جمهور مطرح باشد انشاء محکومیت صرفا باید به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
هیأت‌های مستشاری برای شخص رئیس جمهور صلاحیت صدور رای انفصال از خدمت ندارند
حسینی افزود: حکم دیوان محاسبات با توجه به دستور رئیس جمهور وقت که دارای اثر مالی است نسبت به جبران و یا تامین میزان ضرر و زیان که بالغ بر ۴۶ هزار و ۱۰ میلیارد ریال از محل درآمدهای شرکت ملی نفت صادر و ابلاغ شده و قطعی است.
وی در ادامه گفت وگو ادامه داد: درباره اینکه آیا برای فردی که این اقدام را انجام داده می توان محکومیت اداری و مجرمیت صادر کرد باید گفت که هیأت‌های مستشاری برای شخص رئیس جمهور صلاحیت صدور رای مبنی بر توبیخ، تذکر و انفصال از خدمت ندارند، بلکه گزارش را به مجلس شورای اسلامی ارسال می کند و مجلس با توجه به قوانین و مقررات آن را بررسی و در صورت تشخیص تخلف پرونده را به قوه قضاییه احاله می دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موضوعی که دادستان دیوان محاسبات مطرح کرده رای صادره بوده که در محکمه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است، تصریح کرد: محکومیت احمدی نژاد از تذکر، توبیخ کتبی و آثاری که در ماده ۲۸ قانون دیوان محاسبات ذکر شده که بر این اساس هیئت های مستشاری می‌توانند انشاء رای کنند مبرا است و این موضوع بر اساس ماده ۲۴ به مجلس ارسال شده که برای ادامه کار باید دید که مجلس چه اقداماتی تا به امروز انجام داده است.
ارسال نظر
