این گزارش در ادامه به ارائه چند راهکار می‌پردازد. نخست آنکه برخی از مواردی که ایران را در مولفه‌های شاخص مربوطه و موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری در وضعیت نامناسبی قرار می‌دهد مرتبط با عدم تولید اطلاعات است که لازم است مراجع آماری و مراکز مسوول دولتی، درخصوص تولید آمارهای مورد نیاز اقدام کنند.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:همه کشورها به‌طور معمول برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار و بلندمدت اقتصادی، بسترهای لازم را برای سرمایه‌گذاری مناسب فراهم می‌کنند. اما ورودی سرمایه‌ها در کشورهای مختلف، تابع امنیت سرمایه‌گذاری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۶ عنصر در امنیت سرمایه‌گذاری موثر است که هرچه در یک کشور وضعیت بهتر و مثبت‌تری داشته باشد، نشان‌دهنده ظرفیت مناسب آن کشور برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. یک گزارش تحلیلی با ارزیابی وضعیت کشور در این حوزه ، راهکارهای افزایش جذب پول خارجی را بررسی کرده است.شش ضلعی امنیت سرمایه‌ها
افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مختلف و در مناطق مختلف جهان تابع امنیت سرمایه‌گذاری است. به عبارتی هرچه میزان امنیت سرمایه‌گذاری در کشور یا منطقه‌ای از جهان بالاتر باشد، ظرفیت آن کشور یا منطقه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیز انباشت بیشتر سرمایه‌گذاری بالاتر خواهد بود. امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف، خود تابع مولفه‌هایی است که هر چه در یک کشور مثبت‌تر باشد، نشان‌دهنده ظرفیت مناسب آن کشور برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. با توجه به اینکه ایران در صدد جذب سرمایه‌گذار خارجی است و به‌رغم تاکید دولتمردان کشور مبنی به تامین امنیت سرمایه‌گذاری خارجی، بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران در شاخص‌های اندازه‌گیری امنیت سرمایه‌گذار، نمرات خوبی را دارا نیست.
در گزارشی که از سوی کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران تهیه شده به «شاخص آزادی اقتصادی در بنیاد هریتیج»، «شاخص فریدام هاوس»، «شاخص حکمرانی از بانک جهانی»، «خدمات ریسک سیاسی» (PRS)، «گزارش واحد اطلاعات اکونومیست» (EIU) و «شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی» که در امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی تاثیرگذار بوده، اشاره شده است. با ملاحظه شاخص‌ها و عوامل موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری به‌خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ارائه شده از سوی موسسات بین‌المللی و مقایسه ایران با سایر کشورها، می‌توان وضعیت نامطلوب ایران در امنیت سرمایه‌گذاری و بالتبع جذب سرمایه‌گذاری را مشاهده کرد.
شاخص آزادی اقتصادی در بنیاد هریتیج که مبتنی بر ۱۰ مولفه کمی و کیفی در چهار دسته «قواعد قانون (حقوق مالکیت، آزادی از فساد)»، «دولت محدود (آزادی سیاست مالی، مخارج دولت)»؛ «کارآیی نظارتی (آزادی کسب‌وکار، آزادی نیروی کار، آزادی پولی)»، «بازار آزاد (آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی)» است، نشان می‌دهد که ایران در مقایسه با سایر کشورها (کشورهای برتر در حوزه آزادی اقتصادی، کشورهای نوظهور، کشورهای پیشرفته و کشورهای همسایه نفتی) در سال ۲۰۱۷ با کسب نمره ۵/ ۵۰ از ۱۰۰، در میان ۱۸۶ کشور در رتبه ۱۵۵ قرار دارد؛ درحالی‌که در سال ۲۰۱۶ در رتبه ۱۷۱ قرار داشت. براساس این گزارش، این رتبه به‌دلیل بهبود وضعیت حقوق مالکیت، آزادی سیاست مالی، آزادی کسب وکار، آزادی نیروی کار و آزادی پولی، ارتقا یافته است اما با توجه به رتبه ایران در شاخص اقتصادی، کشورمان جزو کشورهای سرکوب شده یا کاملا غیرآزاد دسته‌بندی می‌شود.
در شاخص فریدام هاوس که دو مقوله «حقوق سیاسی» و «آزادی مدنی» را مورد توجه قرار می‌دهد، نمره ایران از ۷ (نمره یک نشان دهنده بهترین وضعیت و نمره ۷ نشان‌دهنده بدترین وضعیت) در هر دو مولفه ۶ است. پایین بودن این شاخص برای یک کشور به این مفهوم است که در آن کشور حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی که از متغیرهای مختلف اقتصادی و اجتماعی تاثیر می‌پذیرند و در عین حال بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی از جمله امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارند، به‌خوبی وجود داشته و مورد توجه قرار می‌گیرند. با این تعریف می‌توان گفت که ایران با توجه به این شاخص، کشوری بسته بوده است. نمرات دو مقوله «حقوق سیاسی» و «آزادی مدنی» که در این شاخص اندازه‌گیری می‌شوند، نشان می‌دهد که کشورهایی چون ایران، امارات، عربستان، روسیه، قطر و چین در زمره کشورهای بسته قرار گرفته‌اند، درحالی‌که کشوری مانند ونزوئلا به‌عنوان کشوری نسبتا آزاد درنظر گرفته شده است و کشورهایی چون برزیل و هند، کشورهای آزاد تلقی می‌شوند.
در شاخص بانک جهانی که در قالب ۶ مولفه «آزادی شهروندان برای اظهارنظر و قابل حسابرسی بودن دولتمردان»، «بی‌ثباتی سیاسی»، «کارآمدی دولت»، «کیفیت قوانین»، «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد» ارائه شده است، هر یک از شاخص‌ها می‌توانند مقادیر منفی ۵/ ۲ (بدترین وضعیت) تا مثبت ۵/ ۲ (بهترین وضعیت) را به‌خود اختصاص دهند. درخصوص مولفه‌های ششگانه حکمرانی خوب، ایران طی این سال‌ها در کلیه مولفه‌ها آمار منفی داشته که در برخی از مولفه‌ها این آمار نزدیک به صفر و در برخی نزدیک به منفی ۲ بوده است. بهترین وضعیت در سال ۲۰۱۵ در بین ۶ مولفه، مربوط به کنترل فساد و بدترین وضعیت مربوط به ۲ مولفه کیفیت نظارت و پاسخگویی و حسابرسی بوده است. درخصوص مولفه کنترل فساد، کشورهای فنلاند، نروژ، سوئد و سنگاپور از جمله کشورهای کنترل‌کننده فساد با شاخص بالاتر از عدد مثبت ۲ هستند که نشان از عملکرد خوب این کشورها در این حوزه دارد. از سوی دیگر ایران به همراه کشورهایی همچون روسیه و پاکستان بدترین وضعیت را دارند.
جالب توجه است که کشوری نفتی چون ونزوئلا در این مولفه برترین وضعیت را در این حوزه دارا است. در مولفه کارآمدی دولت، سنگاپور و سوئیس عملکرد عالی داشته و ایران پس از ونزوئلا از جمله کشورهای دارای وضعیت متوسط است. در زمینه ثبات سیاسی ارقام عموما پایین است و بهترین شاخص مربوط به سوئیس است. کشورهای کانادا، سوئیس و سنگاپور از جمله کشورهای خیلی خوب در این مولفه محسوب می‌شوند و در مقابل، پاکستان در وضعیت وخیم قرار دارد. ایران نیز همچون روسیه در وضعیت بد قرار گرفته و ترکیه وضعیت خیلی بد را در این مولفه دارا است. در مولفه نظارت سنگاپور و هنگ‌کنگ در صدر کشورها و بالاتر از کشورهای پیشرفته در وضعیت عالی قرار گرفته‌اند و ایران و ونزوئلا در وضعیت خیلی بد قرار دارند. حاکمیت قوانین و مقررات نیز از جمله مولفه‌های حکمرانی خوب است که نروژ، سوئد و فنلاند با وضعیت خیلی خوب در بهترین وضعیت قرار دارند و ایران و ونزوئلا همراه با کشورهایی چون روسیه، پاکستان و چین از جمله کشورهای دارای وضعیت نامناسب در این مولفه هستند. بنابراین ایران از نظر کلیه شاخص‌ها در بین سایر کشورها در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و کیفیت نامطلوب قوانین و مقررات، فساد، عدم حاکمیت قانون، ضعف توسعه سیاسی و ناکارآمدی دولت به ترتیب از عمده معضلات در بین این مولفه‌های ششگانه هستند.
شاخص دیگر شاخص سیاسی کشورها است که برای اندازه‌گیری آن از ۱۷ مولفه استفاده شده است. در نهایت نمرات از صفر تا ۱۰۰ به هر کشور اختصاص داده می‌شود. ایران در سال ۲۰۱۶ نمره ۵۷ را کسب کرده و این درحالی بوده که نمره متوسط جهانی ۷۲ بوده است. آزادترین کشورها براساس این شاخص، کانادا، نروژ، سوئد و اتریش و در کشورهای آسیایی هنگ‌کنگ، سنگاپور و تایوان هستند. ایران نیز طی این سال‌ها بهبود وضعیت داشته است. وضعیت ایران به لحاظ ریسک سیاسی، در سال ۲۰۱۰ وضعیت متوسطی بوده که طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ بدتر شده و مجددا در سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ بهبود وضعیت داشته است. درحال‌حاضر در میان کشورها، تنها روسیه، ونزوئلا و پاکستان در سال ۲۰۱۶ وضعیتی بدتر از ایران دارند. کشورهایی چون عربستان، کویت، امارات و حتی آفریقای جنوبی وضعیت بهتری را نسبت به ایران تجربه می‌کنند.
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست (EIU) نیز وضعیت انواع ریسک‌های موثر بر سرمایه‌گذاری را برای ۶۰ کشور مختلف در قالب ۱۰ ریسک (ریسک امنیتی، ریسک ثبات سیاسی، ریسک کارآیی دولت، ریسک نظام حقوقی قوانین و مقررات، ریسک محیط اقتصاد کلان، ریسک تجارت خارجی و کنترل‌های ارزی، ریسک سیاست مالیاتی، ریسک بازار نیروی کار، ریسک زیرساخت‌های اقتصادی)، همه ساله منتشر می‌کند. براساس گزارش ۳ ماه اول ۲۰۱۵ این موسسه، ایران از نظر انواع ریسک‌ها در موقعیت C قرار گرفته است که وضعیت ریسکی متوسط رو به بالا را نشان می‌دهد که عمده‌ترین دلیل بالا بودن رتبه ریسک ایران، از عوامل سیاسی داخلی و خارجی ناشی شده است. رتبه ایران در میان کشورها در ریسک‌های مختلف بین ۳۱ تا ۶۰ متغیر است و از این رو ایران جزو کشورهای ریسکی تلقی می‌شود.
به این دلیل درمی‌یابیم که پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری در ایران به‌دلیل مخاطرات اقتصادی و سیاسی سرمایه‌گذاری است. وقتی در اقتصاد، ثبات سیاسی وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری به اندازه کافی انجام نمی‌شود. همچنین مخاطرات اقتصادی در ایران به علت تغییرات مستمر و زیاد قوانین و سیاست‌ها، بالا بوده؛ به عبارتی اگر سیاستی در کشور اجرا شود و بعد متوجه شویم که کارآیی لازم را ندارد، قانون جدیدی وضع می‌شود و این وضعیت ادامه می‌یابد. علاوه بر این، خطرپذیری در سرمایه‌گذاری شرط لازم برای رویکرد توسعه صادرات و ورود به بازار رقابت جهانی است. در ایران زمینه‌های مناسب اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی برای توسعه فرهنگ خطرپذیری وجود ندارد زیرا ساختار نظام سیاسی ایران به علت وابستگی به درآمدهای نفتی بسیار محافظه‌کارانه است، به همین دلیل معمولا راهبردهای اقتصادی، سیاست جایگزینی واردات را که ریسک کمتری دارد، انتخاب می‌کنند. بنابراین مدیران ارشد، دولتمردان و هیات حاکمه باید سیاست‌های اقتصادی نظام را همواره در برابر قضاوت و ارزیابی نهادهای ملی قرار دهند و سپس امور اقتصادی را بر مبنای مدیریت ریسک نظم ببخشند. فقط در چنین وضعیتی است که می‌توان رویکرد صادرات را دنبال و نظام اقتصادی را رقابتی کرد. تمام این اهداف نیز بدون توسعه قضایی و نظام قانون‌گذاری و تاسیس نهادهای تخصصی در مدیریت‌های ارشد نظام امکان‌پذیر نیست.
یکی دیگر از گزارش‌هایی که EIU برای ۱۶۷ کشور تهیه می‌کند، شاخص دموکراسی است که برای اندازه‌گیری آن از ۵ مولفه آزادی مدنی، فرهنگ سیاسی، مشارکت سیاسی، عملکرد دولت، فرآیند انتخابات و تصمیم جمعی استفاده می‌شود که هر مولفه نمره‌ای از صفر تا ۱۰ کسب می‌کند. براساس شاخص دموکراسی، کشورها در چهار دسته دموکراتیک، دموکراسی ناقص، نظام ترکیبی و نظام اقتدارگرا تقسیم‌بندی می‌شوند. طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ وضعیت ایران در میان ۱۶۷ کشور، وضعیت نامناسبی بوده و رتبه ۱۵۴ را به لحاظ دموکراسی در میان کشورها کسب کرده است که این نشان از وضعیت نامطلوب دموکراسی (براساس تعاریف بین‌المللی) دارد. طی این سال‌ها وضعیت دموکراسی در ایران تا سال ۲۰۱۴ وضعیت نزولی بوده و در دو سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ وضعیت بهبود یافته است. نمره شاخص دموکراسی برای کشورهای توسعه‌یافته در اروپا، آمریکا و آسیا بالا و در کشورهای درحال توسعه آسیا و آفریقا بسیار پایین است. طی ۱۰ سال گذشته کشورهای ایران، چین، پاکستان، کویت، قطر، امارات و عربستان در شاخص دموکراسی نمره‌ای پایین‌تر از متوسط جهانی کسب کرده‌اند و بالاترین نمره در این شاخص مربوط به کشورهای هلند، نروژ، سوئد، سوئیس، کانادا، فنلاند و استرالیا است که دموکراسی کامل در آنها حاکم است. ایران در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۵۴ را به خود اختصاص داده است. بر این اساس، ضعیف‌ترین شاخص‌های موثر بر دموکراسی در ایران، آزادی مدنی و فرآیند انتخاب و تصمیم جمعی بوده است. بهترین وضعیت مربوط به مشارکت سیاسی، عملکرد دولت و فرهنگ سیاسی است. کشورهای چین و روسیه نیز جزو کشورهای دارای نظام اقتدارگرا هستند و ترکیه و پاکستان جزو نظام‌های ترکیبی.
شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی نیز جایگاه ایران در بین ۱۹۰ کشور را در برخی شاخص‌های جهانی مرتبط با جذب سرمایه‌گذاری خارجی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این شاخص در برگیرنده ۱۰ زیرشاخص شروع کسب‌وکار، اخذ مجوزهای لازم، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذار خرد، ثبت اموال، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، لازم‌الاجرا شدن قراردادها، تعطیلی کسب‌وکار و سهولت دسترسی به برق است که هر سرمایه‌گذار در تصمیمات خود آنها را مدنظر قرار می‌دهد. در پیش‌بینی سال ۲۰۱۷، ایران در ارزیابی شاخص سهولت کسب‌وکار از میان ۱۹۰ کشور در رده ۱۲۰ قرار گرفته که نسبت به سال ۲۰۱۶ دارای سقوط ۲ رتبه‌ای بوده است. در مجموع می‌توان گفت ایران به لحاظ شاخص مزبور جایگاه مناسبی در سطح بین‌المللی ندارد.
این گزارش در ادامه به ارائه چند راهکار می‌پردازد. نخست آنکه برخی از مواردی که ایران را در مولفه‌های شاخص مربوطه و موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری در وضعیت نامناسبی قرار می‌دهد مرتبط با عدم تولید اطلاعات است که لازم است مراجع آماری و مراکز مسوول دولتی، درخصوص تولید آمارهای مورد نیاز اقدام کنند.
دوم آنکه مکانیزم ثبت اطلاعات درخصوص مولفه‌های بین‌المللی که به‌صورت پرسش‌نامه است، به‌دلیل ضعف اطلاعاتی پاسخ‌دهندگان و عدم اشراف به مباحث به روز کسب‌وکار، یکی از دلایل ثبت غلط اطلاعات ایران در مولفه‌های مختلف بوده است که اقدام برخی از مراکز پژوهشی برای تصحیح اطلاعات ثبت شده، منجر به ارتقای وضعیت ایران در برخی از مولفه‌ها شده است. از این رو لازم است ارقام شاخص‌ها و مولفه‌ها از سوی مراکز اطلاعاتی و پژوهشی چک شود تا از ورود اطلاعات غلط جلوگیری به عمل آید.
سوم آنکه یکی از زمینه‌هایی که منجر به کاهش شاخص‌های مولفه‌ای کسب‌وکار در ایران شده است، موضوع فساد اقتصادی در کشور است که منجر به نمره پایین ایران در این شاخص‌ها از سوی موسسات بین‌المللی می‌شود. ایجاد بانک‌های جامع اطلاعاتی و سیستم‌های قوی و کارآمد نظارتی از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادی است که لازم است مورد توجه نهادهای مسوول همچون سازمان بازرسی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
چهارم آنکه مراحل اداری پیچیده، فراوان و موازی نیز از دلایل مهم وخامت وضعیت ایران در مولفه‌های کسب‌وکار از منظر نهادهای بین‌المللی است که اقدامات دولت در راستای دولت الکترونیک، پنجره واحد و کاهش بوروکراسی‌های اداری به‌خصوص در شروع کسب‌وکار می‌تواند بسیار موثر باشد.
پنجم آنکه حقوق مالکیت یکی دیگر از مولفه‌هایی است که در بین شاخص‌های موسسات بین‌المللی نمره پایینی کسب می‌کند. برای افزایش نمره ایران درخصوص حقوق مالکیت لازم است در قوانین ناظر بر جذب سرمایه‌های خارجی، اصلاحات لازم دیده شده و به‌صورت جدی برای اجرای دقیق قانون تدبیر شود.
ششم آنکه اصلاح و جدیت در اجرای قوانین ورشکستگی و پرداخت دیون نیز یکی دیگر از موارد مهم و موثر در ارتقای جایگاه ایران در کسب‌وکار است. برای این اقدام همگرایی قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی در اصلاح و اجرای قوانین بسیار موثر است.
ارسال نظر
