به طور کلی دولت تعهد دارد تا آموزش رایگان و اجباری را در دسترس همگان قرار دهد.در واقع هم اصول کلی حقوقی و هم معاهدات ذی ربط مستلزم تأمین حق آموزش به‌طور عام و حق آموزش بدون تبعیض به طور خاص است.
معاون حقوقی ریی جمهور در یادداشتی با عنوان" حمایت از کودکان؛ مشکلات و راهکارهای حقوقی" به این مساله پرداخت.در یادداشت لعیا جنیدی آمده است: حمایت از کودکان بویژه با وضع قوانین و مقررات، یکی از مناقشه‌آمیزترین موضوعات حوزه سیاستگذاری حقوقی و در عین حال یکی از ضروری‌ترین اقدامات در هر جامعه است. طیف وسیعی از موضوعات از تعریف کودک گرفته تا چگونگی بهره‌مندی کودکان از حقوق خود، امکان تنبیه و تأدیب کودکان و مسئولیت مدنی و کیفری آنها، با اختلاف نظر جدی مواجه است. ضرورت حمایت از کودکان، مرزبندی سنتی بین حوزه خصوصی و عمومی را بر هم زده و کودکان را از افرادی عمدتاً تابع قواعد حقوق خصوصی به افرادی تابع قواعد حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل تبدیل کرده است. هم‌اکنون در کشورهای توسعه یافته، شناسایی حقوق مشارکتی برای کودکان منجر به بازنگری اساسی در کم و کیف حقوق و مسئولیت‌های کودکان و والدین و جامعه شده است. در کشور ما نیز حساسیت نسبت به حمایت از کودکان بیشتر شده و قوانین حمایتی مختلفی درباره آنان تصویب شده است. با وجود این، کودکان به‌عنوان گروهی آسیب پذیر در معرض انواع تهدیدها قرار دارند و به نظر می‌رسد قوانین و مقررات فعلی برای حمایت از آنها در برابر این تهدیدها کافی نیست. به‌طور کلی سه نگرش عمده در خصوص کودکان و حقوق آنها وجود دارد: نگرشی که حقوقی برای کودک قائل نبوده و او را زیر سلطه والدین قرار می‌دهد؛ نگرشی که کودک را موجودی آسیب پذیر و نیازمند حمایت تعریف می‌کند و نگرشی که کودک را فردی نسبتاً مستقل که باید همانند بزرگسالان از حقوق برخوردار باشد می‌داند. بسته به تصویری که از کودکان در هریک از این دیدگاه‌ها عرضه می‌شود جایگاه کودکان در خانواده و جامعه و نیز نوع و قلمرو حمایت از کودکان متفاوت خواهد بود. می‌توان گفت رویکرد اول، حقوقی را برای کودک نمی‌شناسد، حال آنکه رویکرد دوم حقوق حمایتی و رویکرد سوم حقوق مشارکتی را برای آنها قائل است. گفتمان غالب در فضای حقوقی ایران، بیشتر ناظر به حقوق حمایتی است و افزودن نگاه مبتنی بر حقوق مشارکتی نیز می‌تواند موجب ارتقای حقوق کودکان شود. برخی مشکلات و چالش‌های پیش روی کودکان و راهکارهای احتمالی را می‌توان به قرار زیر برشمرد:
۱- کودکان و حق آموزش: گرچه در آموزش کودک بخصوص در سال‌های نخست، نقش غالب را والدین یا سرپرستان قانونی کودک ایفا می‌کنند اما از منظر موازین بین‌المللی دولت متعهد اصلی در بهره‌مندی کودکان از آموزش است. این وظیفه دولت است که تمامی منابع و امکانات را برای ایجاد و اداره مدارس ابتدایی تأمین کرده، بر ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس نظارت کند و موانعی را که بر سر راه حضور کودکان در مدارس وجود دارد از سر راه بردارد. به طور کلی دولت تعهد دارد تا آموزش رایگان و اجباری را در دسترس همگان قرار دهد.در واقع هم اصول کلی حقوقی و هم معاهدات ذی ربط مستلزم تأمین حق آموزش به‌طور عام و حق آموزش بدون تبعیض به طور خاص است.
۲- منع اشتغال کودکان: حضور کودکان در مدارس عملاً و نوعاً منوط به منع اشتغال آنان است. کودکی که به هر دلیل به بازار کار وارد شود عموماً یا از آموزش محروم می‌ماند یا دست کم آموزش کافی و کاملی نخواهد دید. می‌توان گفت ارتباط دوسویه‌ای بین کار کودک و آموزش وجود دارد؛ آموزش، کودکان را از محیط‌های کار دور می‌کند و کودکانی که از آموزش محرومند غالباً گرفتار کار هستند. از همین رو است که ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک مقرر داشته است که کار کودک نباید مانع آموزش وی شود.
۳- کودکان و ازدواج اجباری: تردیدی نیست که عنصر رضایت در ازدواج، از عوامل استحکام نهاد خانواده است؛ اما از گذشته تا به امروز، ازدواج‌های اجباری پرشماری به وقوع پیوسته است. ازدواج کودکان به‌دلیل عدم کمال قوای ذهنی و دماغی نوعاً از جنس ازدواج اجباری است. این در حالی است که هم در ادیان الهی و هم در نظام بین‌المللی حقوق بشر، آزادی فرد در انتخاب همسر، جزو حقوق مسلم فردی شناخته شده است.
۴- کودکان و حق بر درمان: تحقق کلیه حقوق کودکان در بستر حفظ سلامت جسم و روان آنها ممکن می‌شود. از این‌رو والدین و دولت‌ها موظفند نهایت تلاش خود را برای سلامتی کودکان به کار ببرند. در این خصوص توجه به ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تقلیل میزان مرده متولد شدن نوزادان، مرگ و میر کودکان و رشد سالم آنان را بر عهده دولت‌ها قرار می‌دهد قابل توجه است.
۵- کودکان و مسأله تابعیت
تابعیت رابطه‌ای است سیاسی و حقوقی که کودک را به کشور خاص پیوند زده و از حقوق مرتبط برخوردار می‌کند. با توجه به اینکه در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران، داشتن یا اعمال بسیاری از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منوط به داشتن تابعیت آن کشور است، حقوق کودکان بدون تابعیت یا دارای تابعیت دوگانه ارادی یا قهری، همواره در معرض تهدید است.
ارسال نظر
