سهم چمران از تخلف املاک نجومی باید بررسی شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران بر این باور است که چالش اصلی شهرداری تامین بودجه مورد نیاز اداره شهر در شش ماه آینده است زیرا درآمدهای شهر پیش از این پیش فروش شده است.

اخیرا عملکرد شش ماهه اول شهرداری تهران در سال جاری منتشر شد. بر اساس آمارهای ارائه شده نگرانی ها درباره مسایل مالی شهر و وجود بحران اثبات شد. به همین دلیل انتخاب با مجید فراهانی یکی از اعضای شورای شهر تهران درباره مباحث مالی و سایر مهم شهری به گفت وگو نشست.

متن این گفت و گو به شرح ذیل است:
 
-  بر اساس ارائه گزارش عملکرد مالی شهرداری تهران در شش ماه امسال، مشخص شد که هزینه های شهرداری بیش از درآمدها   بوده است. با توجه به صدور دو بخش نامه اخیر پیش بینی می شود که درآمدهای شهرداری در نیمه دوم سال کمتر از شش ماه اول باشد. برنامه شورای شهر و شهرداری تهران برای عبور از این بحران مالی چه خواهد بود؟

مهمترین چالش شهرداری موازنه دخل و خرج یا هزینه و درآمدهای شهرداری است. بر اساس آماری که از عملکرد شش ماه اول اعلام شد، حجم هزینه هایی شهرداری بیش از حد مجاز یعنی 117 درصد بوده در حالی که درآمدهای شهرداری تنها 63 درصد محقق شده است. این اعداد و ارقام نشان می دهد حدود 55 درصد میان درآمد و هزینه های شهر شکاف وجود دارد. این آمار قابل اغماض نیست با چنین روندی بسیاری از برنامه ها و پروژه های شهرداری را نمی توانیم انجام دهیم به همین دلیل کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران بازنگری در بودجه سال 96 را در دستور کار خود قرار داده که ماحصل آن دو هفته آینده به صحن ارائه خواهد شد. هدف از این بازنگری کاهش هزینه های شهرداری در شش ماه دوم سال و ایجاد منابع جدید است. متاسفانه 70 درصد از درآمدهای شهرداری از محل فروش تراکم و صدور پروانه های ساختمانی است که بخش عمده آن پیش فروش شده است به همین دلیل لازم است هزینه های اداره شهر کاهش یابد.بخش نامه های نخست شهردار تهران در راستای توقف صدور هولوگرام ها موجب خواهد شد تا درآمدهای شهردرای از محل شهرسازی به جای حساب شرکت های کارگزاری به خزانه شهرداری واریز شود. در این میان باید بدهی پیمانکاران که حدود 10 هزار میلیارد تومان نیز باید پرداخت شود. جای تاسف دارد که پیمانکاران برای وصول طلبشان مستاصل شده اند اما تلاش مدیریت جدید تقسیط این بدهی برای پرداخت است. در چنین فضایی کار اصلی ما این است که شش ماه دوم را به سلامت عبور دهیم تا بتوانیم وضعیت نابسامانی که شهر تهران از حیثت اقتصادی شهری با آن مواجه است را التیام دهیم. در حال حاضر شهرداری تهران بیش از 30 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و 20 هزار میلیارد تومان نیز پروژه های نیمه تمام در دست اجرا دارد که مجموع این بخش یعنی بدهی فعلی و آتی شهرداری بیش از 3 برابر بودجه سالانه است به همین دلیل دغدغه و مساله اصلی شناسایی درآمدهای جدید و کاهش هزینه ها به صورت توامان است.

سهم چمران از تخلف املاک نجومی باید بررسی شود/ درآمدهای شهرداری پیش فروش شده / املاک نجومی تخلف محض بود / کاهش اختیارات شهردار

-   در مدیریت گذشته شهرداری رویه ای باب شد که اموال شهر به جای پرداخت بدهی به طلبکاران واگذار می شد پرداخت شود نمونه عینی این مساله فروش بخشی از سهام شهروند و شهرآفتاب بود که با مخالفت تعدادی از اعضای شورا در دوره چهارم مواجه شد. مدیریت جدید شهری نیز برای پرداخت بدهی این رویه را ادامه خواهدداد یا برنامه دیگری دارد؟

یکی از اعضای شورای چهارم مبلغ بدهی شهرداری را مبلغ 60 هزار میلیارد اعلام کرد که این مبلغ مجموع بدهی و سررسید اقساط شهرداری تهران بود. شهرداری برای پرداخت بدهی خود به طلبکاران از بودجه های نقد و غیرنقد استفاده می کند، طلبکاران شهرداری بانکها، اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که با دو روش می توان این بدهی را پردخت کرد. اما درباره واگذاری دو مجموعه شهر آفتاب و شهروند، شورای پنجم واگذاری سهام این مجموعه را متوقف کرده است زیرا برآورد قیمت گذاری املاک به درستی صورت نگرفته است. سیاست مدیریت جدید شهر، کوچک سازی شهرداری است برای همین برون سپاری کارها و پروژه هایی که وظیفه ذاتی شهرداری نیست، در دستور کار است .در صورت امکان باید پروژه های شهری به بخش خصوصی واگذار شود زیرا با این اقدام درآمدزایی برای شهر ایجاد خواهد شد. برای نمونه چرا باید شهرداری به موسسه همشهری کمک مالی کند در حالی که این موسسه باید محلی برای درآمدزایی باشد؟ متاسفانه به دلیل مدیریت اشتباه و ناکارآمد این موسسه زیان ده شده است در حالی که با وجود مجله های متنوع و ضماییم می توانست سودزا باشد.
 
-  پس باید منتظر تحول جدی در لایجه بودجه سال 97 باشیم؟
بله همین طور است. ردیف بودجه های زیادی نیاز به تغییر و اصلاح دارد.
 
-  نظر شورای پنجم توقف واگذاری فروشگاه شهروند و شهر آفتاب است؟

فعلا واگذاری متوقف شده  تا مجددا قیمت گذاری شود، البته هنوز شورا درباره فروش این دو مجموعه تصمیم گیری نکرده است. توقف واگذاری به دلیل قیمت گذاری ناصحیحی بوده که صورت گرفته بود بدون شک اگر قیمت گذاری رقابتی باشد امکان واگذاری این دو مجموععه وجود دارد.

-  روز یکشنبه در جلسه غیرعلنی گزارشات سازمان بازرسی درباره قرائت شد در این نامه درباره املاک نجومی مواردی عنوان شد. با توجه به رویکرد کنونی شورای شهر تهران مبنی بر لغو واگذاری املاک به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت واگذاری، آیا این رویه درباره املاک نجومی نیز صدق می کند؟
املاکی که در گذشته توسط شهرداری تهران به بهانه واگذاری در قالب شرکت های تعاونی مسکن با رقم های بسیار پایین تر از قیمت کارشناسی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده، قطعا تخلف بوده زیرا مصوبه شورای شهر را نداشته و بر اساس روابط صورت گرفته است و شائبه جدی فساد مطرح  است. در این باره قوه قضائیه ورود جدی داشته و حتی برای بررسی قضایا تعدادی از مدیران سابق شهرداری را بازداشت و بازجویی کرده است. شورای شهر پنجم کاملا از این اقدام دفاع می کند و پیگیر است تاموضوع شفاف شود و اموال بیت المال به شهرداری بازگردد . البته امیدواریم با اصلاح رویه ها مشابه این اتفاق در مدیریت جدید و حتی آینده رخ ندهد.

-  ریشه اصلی این اتفاقات به مصوبه ای شورای سوم بازمی گردد، طبق این مصوبه اختیارات شهردار برای ارائه تخفیفات معنادار به مدیران و برخی از افراد مهیا شد. البته در اجرای این مصوبه نیز تخلف صورت گرفت. نخست اینکه این مصوبه هنوز اعتبار دارد و دیگر اینکه برای جلوگیری از اتفاقات مشابه آیا اختیارات شهردار از سوی شورا مورد بازنگری قرار خواهد گرفت؟ 

در سالهای گذشته اختیارات نابجای به شهردار داده شد، شورای شهر جدید بنای بررسی واگذاری این اختیارات را دارد تا مجددا اختیارات به شورای شهر بازگردد تا شهرداری موظف باشد برای اجرای امور از شورای شهر مجوز بگیرد. بنای ما این است با وجود تاکید بر شفافیت و فسادستیزی، در رویه گذشته بازنگری صورت گیرد. شورای شهر جدید به دنبال کاهش اختیارات شهردار و قائم مقام وی است.

-  در بیشتر موارد که تخلفی در مدیریت گذشته رخ داد، سهم رئیس شورای شهر تهران به دلیل همراهی با شهرداری بسیار اعلام شده است. در خصوص املاک نجومی به دلیل ارائه اختیارات بیش از حد به شهردار سهم آقای چمران چه میزان است؟

این موضوع نیاز به بررسی شود تا میزان سهم افراد در رخداد این تخلف مشخص شود فعلا اطلاعاتی در این زمینه ندارن اما باید بررسی شود.