روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم كوروش احمدي ديپلمات سابق نوشت:
در حالي كه حداقل از ٥ سپتامبر به بعد، يعني زمان سخنراني نيكي هيلي در موسسه آمريكن انترپرايس، تقريبا مشخص بود كه برنامه ترامپ در مورد برجام چيست، در روزهاي گذشته رگه‌هايي از به اصطلاح راهبرد عمومي ترامپ در مورد ايران نيز از خلال اظهارات مقامات امريكايي با نام و بي‌نام يا مقالات روزنامه‌نگاراني كه با نهادهاي امريكايي مرتبطند در حال آشكار شدن است. بر پايه اين منابع ترامپ قبل از نشست اخير مجمع عمومي سازمان ملل اين راهبرد عمومي را كه تدوين آن از اواسط آوريل گذشته شروع شده بود، تصويب كرده است. منابع مذكور مدعي‌اند كه هدف اين راهبرد عمومي مقابله با «تهديدات ايران در سراسر جهان» است و براي اين منظور قرار است از تهديد به لغو برجام به‌منظور جلب همكاري متحدان غربي براي اين امر و نيز «تقويت» برجام استفاده شود. اين راهبرد عمومي با طرح اتهامات بي‌اساسي عليه ايران مانند «تهديد خطوط كشتيراني از سوي ايران در خليج فارس به‌ويژه تهديد موشك‌هاي ضدكشتي»، «مزاحمت براي شناورهاي امريكايي»، «وجود شبكه‌هاي ايران در امريكاي لاتين»، «برنامه موشكي ايران»، «نقض حقوق‌بشر»، «حمايت از گروه‌هاي تروريستي و گروه‌هاي شبه‌نظامي در خاورميانه» و...، مدعي ارايه راهكارهايي براي مقابله با آنها است.
در اين رابطه تيلرسون در يك مصاحبه در چهارشنبه گذشته مدعي شد كه «برجام تنها جزو كوچكي از موضوعات مطرح در ارتباط با ايران است.» اظهارات سناتور باب كوركر كه گفته مي‌شود طي چند هفته اخير مشغول همفكري با كاخ سفيد بوده نيز مويد اين گزارش‌ها است. وي اخيرا گفت: «اگر تصميم نهايي ترامپ همين باشد، هدف آن نه اعاده تحريم‌ها بلكه تحت فشار قرار دادن متحدان اروپايي براي همسويي با امريكا به قصد گرفتن امتيازاتي از ايران در پنج حوزه، يعني تمديد محدوديت‌هاي هسته‌اي ايران بعد از ٢٠٢٥، برنامه موشكي ايران، «جنگ‌هاي نيابتي» در منطقه، جنگ‌هاي سايبري و «تهديد دريايي» در خليج فارس خواهد بود. ژنرال دانفورد، رييس ستاد ارتش امريكا در سخناني در كنگره در ٢٦ سپتامبر نيز به نكات مشابهي اشاره كرد.
يكي از نكاتي كه ظاهرا در اين راهبرد عمومي مورد توجه قرار گرفته، تعيين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به‌عنوان يك «سازمان تروريستي» است. اين موضوعي است كه در دوره جورج بوش و اوباما و نيز در ماه اول رياست‌جمهوري ترامپ نيز مطرح بود اما با توجه به مخاطرات آن مسكوت ماند. در قانون CAATSA كه در ٢ آگوست به تصويب كنگره رسيد، ضمن اشاره به اينكه نيروي قدس سپاه در ٢٠٠٧ در ليست گروه‌هاي تروريستي قرار گرفته، اضافه شده كه «سپاه و نه تنها نيروي قدس، مسوول اجراي برنامه‌هاي بين‌المللي... ايران و برنامه موشكي است.» در ادامه مقرر شده كه رييس‌جمهور بايد ٩٠ روز بعد از تصويب اين قانون تحريم‌هاي مندرج در بخش فرعي C را بر عليه سپاه و اشخاص خارجي كه در زمره مقامات، عوامل يا مرتبطين با سپاه هستند، اعمال كند. «تحريم‌هاي بخش فرعي C تحت دو عنوان كلي «مسدود كردن اموال» كه در دسترس امريكا قرار مي‌گيرد و عدم صدور ويزا و اخراج از امريكا دسته‌بندي شده‌اند. واقعيت اين است كه سپاه از سال‌ها پيش و در چارچوب فرمان‌هاي اجرايي شماره ١٣٣٨٢، ١٣٥٥٢ و ١٣٦٠٦ و نيز قانون CISADA تحت حداكثر تحريم‌هاي ممكن قرار داشته و تا آنجا كه به تحريم مربوط است به نظر نگارنده نمي‌رسد كه امريكا ابزار تحريمي جديدي براي اعمال عليه سپاه در چنته داشته باشد. اما با توجه به تلاش قانون كنگره براي يكسان دانستن سپاه و نيروي قدس برخي از عناصر تندرو در امريكا و دولت اين كشور چنين برداشت كرده‌اند كه دولت ملزم به تعيين كل سپاه به عنوان يك گروه تروريستي است. با اين حال روشن است كه اين بخش از قانون براي دولت الزام‌آور نيست.
طرفداران اين اقدام مدعي‌اند كه در چنين صورتي براي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بين‌المللي در ايران مشكل ايجاد خواهد شد. اين تبليغ و تصور نيز نادرست است، چرا كه از زمان اوباما و در چارچوب قانون و فرمان‌هاي اجرايي مورد اشاره شركت‌هاي خارجي همواره ملزم به «اعمال حداكثر دقت» براي اجتناب از هر گونه همكاري با شركت‌هايي بوده‌اند كه ٥٠ درصد يا بيشتر از سهام يا منافع آنها متعلق به سپاه يا رابطين سپاه است؛ در غير اين صورت از ديد قوانين امريكا مرتكب تخلفي كه مستوجب تحريم است، شده‌اند.
اما از نظر سياسي تعيين سپاه به عنوان يك گروه تروريستي اقدامي بسيار غيرمسوولانه و تحريك‌آميز است. مطابق گزارش رسانه‌اي در امريكا كاخ‌سفيد در فوريه گذشته به‌طور جدي مشغول بررسي براي قرار دادن سپاه پاسداران و اخوان‌المسلمين در فهرست گروه‌هاي تروريستي بود. حتي در ٧ فوريه تاريخ و محل دقيقي (١٢ فوريه در مقر فرماندهي مركزي در فلوريدا) براي امضاي فرماني در اين مورد اعلام شد. سخنگوي كاخ سفيد در ٨ فوريه در پاسخ به سوالي در اين مورد مدعي شد كه «نخستين قدم در مبارزه با تروريسم اسلامي اين است كه بدانيم و اعلام كنيم كه دشمن كيست.» جناح ايدئولوژيك در اطراف ترامپ و لابي اسراييل در امريكا نيز سخت طرفدار اين اقدام بودند كه يكي از اهداف آن ضربه زدن به برجام بود.
جان بولتون كه شهرتش را مديون هيستري ضد ايراني‌اش است، طي سخناني در ٨ فوريه، مدعي شد كه «تعيين سپاه به عنوان يك گروه تروريستي سالم‌ترين راه براي نابودي برجام است، چرا كه در اين صورت ايران از برجام خارج خواهد شد و اين بهترين اتفاق ممكن خواهد بود.» با اين حال روزنامه واشنگتن‌پست در ٨ فوريه اطلاع داد كه مقامات دفاعي و اطلاعاتي امريكا به كاخ سفيد هشدار داده‌اند كه پيشنهاد تعيين سپاه به عنوان يك گروه تروريستي خارجي مي‌تواند نيروهاي امريكايي در عراق و جنگ بر عليه داعش را به مخاطره بيندازد. به نوشته اين روزنامه اين نگراني‌ها طي آن روزها مطرح و مورد بحث بوده است.
صدور يك فرمان اجرايي عليه سپاه حتي در امريكا نيز مبنايي قانوني ندارد و سوءاستفاده‌اي بي‌سابقه از دو قانون (مورخ ١٩٦٥و ١٩٩٦) و يك فرمان اجراي مورخ سپتامبر ٢٠٠١ است كه براي برخورد با گروه‌هاي تروريستي خارجي وضع شده و ارتباطي به اعمال تحريم عليه نهادهاي دولتي ندارند. سپاه پاسداران نه يك بازيگر غيردولتي بلكه بخش عمده‌اي از نيروهاي دفاعي ايران است كه بيش از ١٠٠ هزار كادر و وظيفه در اختيار دارد و نيز داراي نيروي هوايي و زميني و دريايي است.
چنين اقدامي در ارتباط با سپاه مي‌تواند آثار بسيار سويي از جمله وارد كردن عامل تنش‌زاي جديدي در معادلات موجود در منطقه پرآشوب خاورميانه، دشوارتر كردن مبارزه با افراط‌گرايي و تروريسم ملهم از افكار تكفيري و وهابي و نيز به خطر انداختن برجام داشته باشد. از طرفي، طبعا در قبال چنين اقدامي ايران بيكار نخواهد نشست و طيفي از اقدامات را مورد بررسي قرار خواهد داد. اعلام متقابل ارتش امريكا و اسراييل و سازمان‌هاي اطلاعاتي امريكا و اسراييل به عنوان سازمان‌هاي تروريستي مي‌تواند يكي ازاين اقدامات باشد. به‌علاوه، يكي از نگراني‌هاي وزارت دفاع امريكا اين است كه در اثر گروه تروريستي خواندن سپاه تماس‌هاي غيرمستقيمي كه بين آنها و سپاه و نيز نيروهاي حشدالشعبي در عراق وجود دارد، دچار مشكل شود.
