جهانگیری یک قانون جدید ابلاغ کرد

 معاون اول رئیس جمهوری آیین نامه اجرایی ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب 1375- و اصلاحات بعدی آن را ابلاغ کرد.

هیات وزیران در جلسه 5 مهر 1396 به پیشنهاد شماره 167096 مورخ 9 اسفند 1395 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب 1375- و اصلاحات بعدی آن را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- هیات تطبیق: هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین.
ب- هیات بخش و روستا: هیئت تطبیق مصوبات بخش و روستا.
پ- هیات شهرستان: هیئت تطبیق مصوبات شهرستان.
ت- قانون: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران -مصوب 1375- و اصلاحات بعدی آن.

ماده 2- تعیین اعضای هیات های تطبیق موضوع ماده (80) قانون به شرح زیر است:
الف– انتخاب قاضی توسط رییس قوه قضاییه.
ب- انتخاب نمایندگان شوراهای شهرستان و استان از بین اعضای شوراهای مذکور با تصمیم اکثریت مطلق اعضای شورا و با مکاتبه رییس شورا.
پ- انتخاب نماینده فرماندار توسط فرماندار از میان معاونان فرمانداری.
تبصره 1- در ابتدای هر دوره شوراهای اسلامی کشور تا تشکیل شوراهای جدید شهرستان و استان و معرفی نمایندگان آنها به هیات های تطبیق، نمایندگان قبلی می توانند در جلسات هیات های مذکور شرکت و اظهارنظر نمایند.
تبصره 2- درطول دوره فعالیت هیات تطبیق، مرجع ذیربط معرفی کننده نماینده می تواند نسبت به جایگزینی نماینده خود اقدام نماید.
تبصره 3- چنانچه هر یک از اعضای هیات تطبیق به هر دلیلی از هیات خارج شود، مرجع معرفی کننده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نماینده جایگزین خود را به نحوی که در ادامه فعالیت هیات تطبیق خللی ایجاد ننماید، معرفی کند.

ماده 3– در صورتی که رسیدگی به مصوبات یکی از شوراهای اسلامی که نماینده آن عضو هیات تطبیق است مطرح باشد، حسب مورد نماینده جایگزین از طرف شورای استان یاشهرستان ذیربط جهت شرکت در جلسه هیات تطبیق معرفی می شود.

ماده 4- به منظور بررسی بیشتر و دقیق تر مصوبات شورا، رؤسای هیات های تطبیق می توانند به منظور اخذ نظرات مشورتی از کارشناسان ذیربط بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات هیات های تطبیق دعوت کنند. دستورالعمل مربوط به شرایط کارشناسان مذکور توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 5 - جلسات هیات های تطبیق با حضور حداقل دو نفر رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل دو رأی موافق معتبر خواهد بود.

ماده 6- شوراهای اسلامی شهر، روستا، بخش و شهرستان موظفند حداکثر ظرف یک هفته پس از تصویب، نسخه ای از مصوبات خود را به هیئت تطبیق ذیربط، شهرداری، دهیاری یا دستگاه های اجرایی که مصوبه مربوط به آنها باشد، ارسال
نمایند. رییس هیات تطبیق موظف است پس از وصول مصوبه در مهلت قانونی نسبت به تشکیل جلسه اقدام کند.

ماده 7- هیات تطبیق موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه با ذکر مورد و مستدل اعتراض خود را به شورا اعلام و درخواست تجدیدنظرکند. عدم اعلام نظر توسط هیئت تطبیق در زمان قانونی مقرر، به منزله تأیید مصوبه شورا است. شورا موظف است از تاریخ وصول اعتراض، حداکثر ظرف 10 روز تشکیل جلسه داده و نسبت به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. رسیدگی به اعتراض مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیت دار نیست.
تبصره 1- عدم ارسال پاسخ لازم از سوی شورا در زمان قانونی مقرر به منزله پذیرش اعتراض هیئت تطبیق و کان لم یکن شدن حکم مورد اعتراض هیات تطبیق است.
تبصره 2- در صورتی که شورا از مصوبه خود عدول ننموده و بر آن اصرار کند، موضوع ظرف (48) ساعت با درخواست کتبی رییس هیات تطبیق به هیات حل اختلاف ذیربط ارجاع می شود. هیات حل اختلاف موظف است ظرف مهلت قانونی (20) روز نسبت به مصوبه شورا اعلام نظر کند.

ماده 8 - چنانچه مصوبه شورا با قوانین و مقررات مربوط به هر یک از دستگاه های اجرایی، شهرداری و یا دهیاری مغایر باشد، مسئولین اجرایی ذیربط می توانند مراتب مغایرت را با ذکر دلایل و مستندات ظرف مهلت مقرر قانونی به هیئت تطبیق ذیربط اعلام نمایند. هیات تطبیق موظف است طبق ترتیبات قانونی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به دستگاه معترض اعلام کند.

ماده 9- انجام کلیه مکاتبات و اداره جلسات بر عهده رییس هیات تطبیق می باشد و محل دبیرخانه هیات های تطبیق در فرمانداری و بخشداری ذ ¬ربط است. نحوه فعالیت دبیرخانه هیات های تطبیق و تأمین و پرداخت هزینه های مربوط به هیات تطبیق، مطابق شیوه نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می شود.

ماده 10- وزارت کشور مسئول حسن اجرای این آیین نامه بوده و موظف است بر اساس مسئولیت نظارتی و اجرایی خود، نسبت به عملکرد هیات های تطبیق نظارت داشته و موارد تخلف از قانون توسط هر یک از اعضای هیات تطبیق را به مرجع ذی صلاح قانونی ذیربط اعلام و آن را پیگیری نماید.
تبصره – هیات های تطبیق موظفند به صورت مستمرگزارش اقدامات و عملکرد خود شامل گزارشی از مصوبات شوراها به همراه اظهارنظر هیات مربوط را به نحو مقتضی به اطلاع وزارت کشور و استانداری ذیربط برسانند.
اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های کشور و دادگستری ابلاغ کرد.