از حدود ۲۵ ميليون خودرو، فقط ۳ ميليون ۱۴۰ هزار دستگاه آنها يعني ۱۳ درصد پوشش بيمه بدنه دارند. از نزديك ۸۰ ميليون ايراني، فقط ۱۴ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر يعني ۱۸ درصد، بيمه عمر دارند. همچنين تعداد بيمه شده هاي درمان تكميلي ۱۲ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر است يعني فقط ۱۶ درصد مردم از اين نوع بيمه برخوردارند.
نشست دو روزه روابط اقتصادي ايران – اروپا با حضور برخي از مسولان و مديران ايراني در حوزه‌هاي مختلف صنعتي، بازرگاني و بانكي و بيمه‌اي، سفراي تعدادي از كشورهاي مهم اروپايي در تهران و فعالان اقتصادي از ايران و ساير نقاط جهان با سخنراني خانم هلگا اشميت معاون مسوول سياست خارجي اروپا با موضوع زمينه‌هاي توسعه سرمايه‌گذاري‌خارجي در ايران در فضاي پس از برجام وچالش‌هاي پيش‌رو، در روزهاي سوم و چهارم اكتبر جاري در زوريخ سوييس برگزار شد.به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، پرويز خسروشاهي قائم مقام بيمه مركزي طي سخنراني در اين پانل گفت: بعد از برجام تحولات مهمي در صنعت بيمه ايران اتفاق افتاد. بطور مشخص پس از تحريم‌ها نسبت واگذاري اتكايي به خارج ايران به شدت كاهش يافت و به كمتر از ۱ درصد رسيد. اما بعد از برجام اين روند متوقف و معكوس شد و اينك واگذاري اتكايي به خارج تدريجاَ در حال بهبود است. با لحاظ مشاركت بيمه‌گر اتكايي بزرگ اروپايي اسكور در قرارداد مازاد خسارت بازار بيمه ايران كه طي هفته‌هاي اخير قطعي شد اين نسبت رشد چشمگيري نيز خواهد يافت. در تحولي ديگر حدود ۷۰ درصد نفتكش‌هاي ايران و بيش از ۴۵ درصد كشتي‌هاي ايراني توانسته‌اند از كلوب بين‌المللي IG پوشش بيمه‌اي بگيرند. همچنين كشتي‌هاي بيمه‌شده توسط موسسات P&I ايران اينك مي‌توانند در بنادر كشورهاي اروپايي تردد كنند.
وي افزود:صنعت بيمه ايران ظرفيتهاي بكر و استفاده نشده فراواني دارد كه بستر بسيار مناسب و پربازدهي براي سرمايه‌گذاري فعالان اقتصادي خارجي است. خالص موجودي سرمايه در ايران نزديك ۱۴۰۰ ميليارد دلار است كه ريسك نهفته در اين سرمايه، بالاي ۳۰۰۰ ميليارد دلار برآورد مي‌شود. به عبارت ديگر تقاضاي بالفعل و بالقوه براي پوشش ريسك در اقتصاد ايران بالاي ۳۰۰۰ ميليارد دلار است كه در حال حاضر تنها كمتر از ۳۰ درصد اين ريسك تحت پوشش بيمه قرار دارد.
خسروشاهي در ادامه گفت: از حدود ۲۵ ميليون خودرو، فقط ۳ ميليون ۱۴۰ هزار دستگاه آنها يعني ۱۳ درصد پوشش بيمه بدنه دارند. از نزديك ۸۰ ميليون ايراني، فقط ۱۴ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر يعني ۱۸ درصد، بيمه عمر دارند. همچنين تعداد بيمه شده هاي درمان تكميلي ۱۲ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر است يعني فقط ۱۶ درصد مردم از اين نوع بيمه برخوردارند.
وي با اشاره به رشد ضريب نفوذ در طي ۲۰ سال گذشته گفت: ضريب نفوذ بيمه يا نسبت حق بيمه توليدي صنعت بيمه ايران به توليد ناخالص داخلي در ايران، همواره در حال رشد بوده است. در اين ۲۰ سال، صنعت بيمه ايران ۴.۵ برابر كل اقتصاد كشور رشد داشته است كه همه نشانه روشن پتانسيل بالا و كم‌نظير صنعت بيمه ايران براي توسعه سرمايه‌گذاري است.
قائم مقام بيمه مركزي در پاسخ به اين سوال كه چه موانعي باعث شده اين ظرفيتها به فعليت نرسد، گفت: صنعت بيمه ايران با دو محدوديت مهم مواجه است. يكي محدوديت منابع مالي و ديگري محدوديت‌هاي فني بخصوص در امر ارزيابي ريسك و مديريت ريسك بعد از قبول ريسك است. در كنار اين دو مولفه كليدي، مسايلي چون عدم توسعه فرهنگ بيمه و گستره وسيع حضور دولت در اقتصاد را هم ميتوان در اين زمينه موثر دانست.
همچنين در پاسخ اين سوال كه نهاد ناظر بيمه ايران چه كمكي به شركتهاي بيمه براي تعامل با بيمه‌هاي خارجي مي‌كند، افزود: بيمه مركزي براي كمك به تعامل و ارتباط بيمه‌هاي ايراني با بيمه‌هاي خارجي به شرط تامين منافع متقابل آمادگي كامل دارد. البته نقش محوري بيمه مركزي نقش نظارتي و حمايت از حقوق بيمه‌شدگان است و اگر شركتهاي بيمه استانداردهاي نظارتي بيمه مركزي را در تعاملات خود با بيمه‌هاي خارجي مد نظر قرار بدهند و اين ارتباطات متضمن منافع هر دو طرف باشد هيچ مانعي براي توسعه روابط وجود نخواهند داشت و بيمه مركزي اين تعاملات را تشويق كرده و به آن كمك خواهد كرد. ما در صنعت بيمه ايران حداقل در نيم قرن اخير در حوزه بيمه‌هاي زندگي واگذاري به خارج نداشته‌ايم. اما بعد از برجام به منظور تشويق همكاري‌هاي بين‌المللي شركتهاي بيمه ايراني و انتقال دانش فني و توسعه نيروي انساني، بيمه مركزي براي اولين بار به يكي از شركتهاي بيمه اجازه داد تا با يكي از شركتهاي بيمه اتكايي بزرگ دنيا قرارداد واگذاري اتكايي در زمينه بيمه‌هاي عمر منعقد كند. اين نشانه عزم جدي بيمه مركزي براي ارتقاي ارتباطات بين‌المللي صنعت بيمه ايران است.
خسروشاهي در پاسخ به سوال، آيا استانداردهاي نظارتي بيمه مركزي همان استانداردهاي مورد استفاده در ساير كشورهاست، گفت: اين استانداردها هم از جهت موضوع و هم از جهت روش‌ها، در كل و از جهت اصول اساسي بسيار شبيه استانداردهاي مورد استفاده در ساير كشورهاست هر چند مثل همه كشورهاُ بر اساس مقتضيات خاص اقتصاد ايران و صنعت بيمه آن برخي تعديل‌ها و تفاوتها وجود دارد. ما هم مثل غالب كشورها توانگري شركتهاي بيمه را كنترل مي‌كنيم، ذخيره‌گيري‌هاي آنها را تحت نظر داريم، تركيب سرمايه‌گذاري‌هاي آنها را بررسي مي‌كنيم و جهت تنظيم و مديريت منافع ذينفعان مقررات حاكميت شركتي را اعمال مي‌كنيم، اما در جزييات و روش‌ها به مقتضي شرايط محيطي تفاوتهايي با ساير كشورها قابل مشاهده است.
در پايان ضمن اشاره به گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت بيمه در قالب خريد سهام‌هاي شركتهاي بيمه ايراني، ايجاد شعبه يا نمايندگي شركتهاي بيمه خارجي در ايران و ايجاد بروكرهاي اتكايي، بر همكاري و مساعدت و عزم جدي بيمه مركزي براي كمك به شركتهاي خارجي فعال در زمينه بيمه و ساير سرمايه‌گذاراني كه قصد سرمايه‌گذاري در اين حوزه‌ها را دارند تاكيد شد.
ارسال نظر
