کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند که فرانسه در بررسی قانون جدید ضد تروریسم جوانب حقوق بشری را مورد توجه قرار دهد.
کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند که فرانسه در بررسی قانون جدید ضد تروریسم جوانب حقوق بشری را مورد توجه قرار دهد.به نقل از خبرگزاری رویترز، پیش نویس قانون جدید فرانسه می‌تواند باعث ادامه تدابیر وضعیت فوق‌العاده که در سال 2015 اعلام شده بود، شود و یک وضعیت دائم فوق‌العاده ایجاد کند.
این کارشناسان هم چنین اعلام کردند که بر اساس این قانون جدید، جمعیت مسلمان فرانسه می‌تواند مورد هدف نیروهای ضد تروریسم قرار گیرد.
یکی از کارشناسان سازمان ملل اعلام کرد تدابیر امنیتی پیشنهاد شده در قوانین عادی ترکیب شده و باعث محدود شدن آزادی‌های شهروندی می‌شود.
کارشناسان بر این باورند که ممکن است مقامات مربوطه به صورت سلیقه‌ای از این قوانین استفاده کنند و این امر باعث تبعیض و جاسوسی در میان جمعیت مسلمان فرانسه شود.
لایحه ضد تروریسم در ماه ژوئیه توسط سنا به تصویب می‌رسد، برنامه ریزی شده است که در طول چند روز آینده این لایحه در مجلس ملی مورد بررسی قرار گیرد.
با این حال امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه وعده داده بود که وضعیت فوق‌العاده تا اول نوامبر امسال به پایان برسد.
منبع: ایسنا
ارسال نظر
