نگاهي به آمار‌ها نشان مي‌دهد ايران در شاخص رقابت‌پذيري گردشگري در ميان ١٤١ كشور جهان در سال ٢٠١٣ رتبه ٩٨ را داشته كه در سال ٢٠١٤ با يك پله صعود به رتبه ٩٧ دست يافته و پيش‌بيني مي‌شود در سال ٢٠١٧ با چهار پله ارتقا به رتبه ٩٣ دست يابد.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم علي‌اصغر مونسان/ رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نوشت:امروز پنجم مهر برابر با ٢٧ سپتامبر به عنوان روز جهاني گردشگري در حالي در سراسر جهان گرامي داشته مي‌شود كه رقم گردشگران از مرز يك ميليارد و دويست ميليون نفر گذشته و صنعت گردشگري جايگاه خود را به عنوان ركن چهارم در اقتصاد جهان تثبيت كرده است. گردشگري نه تنها از نقطه نظر اقتصادي به عنوان يك صنعت رو به رشد، بلكه از جنبه فرهنگي و اجتماعي نيز به عنوان ابزاري قوي در اختيار ديپلماسي عمومي كشورها، روز به روز بيشتر مورد توجه كشورها قرار مي‌گيرد. با چنين ظرفيت‌ها و قابليت‌هايي، به‌درستي مي‌توان گردشگري را ابزاري موثر براي توسعه پايدار كشورها دانست و از اين روست كه شعار روز جهاني گردشگري ٢٠١٧ بر نقش گردشگري به عنوان ابزاري براي تحقق توسعه پايدار تاكيد مي‌كند. بررسي روند افزايش شمار گردشگران از سال ١٩٥٠ به اين سو به روشني گوياي جايگاه رو به رشد صنعت گردشگري در جهان است. در سال ١٩٥٠ شمار گردشگران در سراسر جهان فقط ۲۵ ميليون نفر بود كه طي سه دهه هفت برابر شد و در سال ١٩٨٠ به ۱۷۸ ميليون نفر رسيد. اين رقم در سال ٢٠٠٠، به ۶۷۴ ميليون نفر و در سال ٢٠١٥ به يك ميليارد و ١٨٦ ميليون نفر افزايش يافت و همچنان شاهد رشد شتابان شمار سفرها در سراسر جهان هستيم و اين نشان‌دهنده رشد چشمگير صنعت توريسم و اقبال جهاني به اين صنعت سبز، درآمدزا، اشتغالزا و چند ساحتي است.
نگاهي به آمار‌ها نشان مي‌دهد ايران در شاخص رقابت‌پذيري گردشگري در ميان ١٤١ كشور جهان در سال ٢٠١٣ رتبه ٩٨ را داشته كه در سال ٢٠١٤ با يك پله صعود به رتبه ٩٧ دست يافته و پيش‌بيني مي‌شود در سال ٢٠١٧ با چهار پله ارتقا به رتبه ٩٣ دست يابد. اين در حالي است كه در انواع هفت‌گانه اصلي گردشگري، يعني گردشگري تفريحي، درماني، فرهنگي، مذهبي، ورزشي، تجاري، سياسي و شاخه‌هاي زيرمجموعه اين گروه‌ها، ظرفيت بالايي در كشورمان وجود دارد و در واقع تمام آنچه ديدني است را كشور ما دارد و نيازي نيست كه براي جذب گردشگران جاذبه‌هاي ديدني خلق كنيم، چرا كه ايران با داشتن بيش از٣٣٠٠٠ اثر ثبت شده ملي و ٢٢ اثر ثبت جهاني و يك ميليون سايت تاريخي، تمدني، گردشگري و اكوتوريسمي جزو١٥ كشور برتر دنيا از لحاظ جاذبه‌هاي فرهنگي، طبيعي، مذهبي و زيارتي است، اما در رتبه‌بندي‌هاي جهاني درميان ١٣٩ كشور رتبه ١١٤ را به خود اختصاص داده است و به لحاظ درآمد گردشگري نيز در رتبه ٧٠ جهان قرار داريم كه نشان‌دهنده سهم ناچيز ما دراين صنعت جهاني است. باتوجه به اينكه از جمعيت ٧ ميلياردي جهان، ٢١ درصد (يعني يك ميليارد و ٤٧٠ ميليون نفر) مسلمان هستند و از اين تعداد سهم شيعيان ٣٦٠ ميليون نفر است، به كارگيري روش تبليغات در بخش گردشگري مذهبي فرصت مناسبي براي رشد و شكوفايي اين صنعت در كشور ما مي‌تواند باشد.
بي‌شك آنچه نياز امروز كشور ما است از يك سو ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب براي پذيرايي از گردشگران و از سوي ديگر معرفي داشته‌هاي گردشگري‌مان به جهانيان است كه هردو در سايه مديريت گردشگري متناسب با ظرفيت‌ها و همچنين تخصيص اعتبارات مناسب براي اين موضوع اتفاق مي‌افتد. اين يك واقعيت محرز است كه هرگونه سرمايه‌گذاري و تخصيص اعتبارات مناسب براي معرفي ايران به جهانيان موجب توسعه گردشگري كشور مي‌شود و در نهايت نه تنها چندين برابر آنچه هزينه شده به اقتصاد كشور برمي‌گردد بلكه تاثيرات اين سرمايه‌گذاري، هميشگي و پايدار خواهد بود.
با اين رويكرد رشد و توسعه صنعت گردشگري در ايران به عنوان يكي از راهكارهاي مهم در رهايي از اقتصاد تك‌محصولي مبتني بر نفت و كمك به توزيع عادلانه درآمدها دركشور بايد بيش از پيش مورد توجه برنامه‌ريزان وسياستگذاران قرار گيرد و در اين زمينه اجماعي عمومي شكل بگيرد. در واقع يكي از گام‌هاي بسيار مهم اما اوليه به سوي مديريت فراگير گردشگري، اتخاذ رويكرد يكپارچه از سوي تمام نهادهاي دولتي براي شكل‌دهي و اجراي سياست‌هاي گردشگري است كه مستلزم توسعه يك ساختار قوي همكاري ميان نهادهاي بخش خصوصي و دولتي است. از سويي براي تحقق اهداف معطوف به گردشگري، بايد چالش‌هاي بي‌شمار در برابر توسعه گردشگري كشورمان را به مرور از ميان برداريم و در اين زمينه بي‌شك گسترش تعاملات بين‌المللي جهت استفاده از تجارب جهاني در عرصه گردشگري، استفاده از ظرفيت نيروي كار جوان، حمايت و جلب همكاري تشكل‌هاي فعال گردشگري و بخش خصوصي، جذب سرمايه‌ها و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها، آمايش گردشگري با رويكرد منطقه‌اي، ارتقاي علمي و سطح دانش گردشگري، كارآفريني و اشتغالزايي آسان و ارزان، اجراي استانداردها براي شكل‌گيري شهرهاي گردشگري و توزيع عادلانه لوازم و سرمايه‌هاي مورد نياز توسعه گردشگري در تمام مناطق كشور، مواردي است كه بايد در اجراي تمامي طرح‌ها و برنامه‌هاي اين حوزه لحاظ شود.
ارسال نظر
