ترامپ با كلام و رفتار خود در دوران رياست‌جمهوري‌اش لحظه به لحظه مشغول خودزني است و البته بازنده اين بازي كاسبكارانه نيز خود او است. هيچ كس بهتر از ترامپ نمي‌توانست نگاه جهان را به ايالات متحده مدعي ارزش‌هاي والاي انساني اينچنين حقير كند.
جهان سردرگم، بهترين تعبير براي اين روزهاي جامعه بين‌المللي است كه از يك سو با بحران گروه‌هاي تروريستي متعدد سردرگريبان است و از سوي ديگر با منازعه‌هاي سياسي متعدد و متنوع در نقاط مختلف جهان از خاورميانه تا شرق آسيا. در چنين شرايطي، رييس‌جمهور ايالات متحده نيز با سياست‌هاي خام و ناپخته بر بحران‌هاي موجود مي‌افزايد. در آخرين مورد از بحران‌آفريني‌هاي وي نيز شاهد سخنراني مملو از توهين، عاري از حقيقت و آلوده به خشونت صرف وي از تريبون سازماني بوديم كه براي ارتقاي صلح و امنيت جهاني درنظر گرفته شده است. تنها چندساعت پس از سخنراني دونالد ترامپ بود كه حسن روحاني، رييس‌جمهور ايران در سخناني از همان تريبون به هرتهديدي نه گفت و تاكيد كرد كه ايران نه كشور آغازگر نقض برجام و نه تهديدكننده سايركشورها خواهد بود. بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در گفت‌وگوي اختصاصي با «اعتماد» تاكيد مي‌كند كه ترامپ با چشماني بسته به جنگ با همه برخاسته است. وي فرجام خوبي براي رياست‌جمهوري وي در نظر نداشته و تاكيد مي‌كند كه رياست‌جمهوري 9 ماهه ترامپ تا همين امروز نيز امريكا را شرمگين كرده است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛مشروح اين گفت‌وگو به شرح زير است:
دونالد ترامپ، رييس‌جمهور ايالات متحده در نطق خود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، حمله بي‌سابقه‌اي به ايران كرد. وي هم توافق هسته‌اي با ايران را زيرسوال برد و هم فعاليت‌هاي منطقه‌اي ما را هدف قرار داد و البته انتقادهاي بي‌سابقه‌اي از وضعيت حقوق بشر در ايران كرد. فكر مي‌كنيد اين سخنان را مي‌توان نشانه‌اي از تشديد تنش ميان ايران و امريكا در سه سال و نيم باقيمانده از دولت ترامپ دانست؟
سخنان ترامپ، نطقي تاريخي و بي‌نظير محسوب خواهد شد، تاريخي و بي‌نظير به واسطه بي‌جا و مضحك‌گويي و بي‌سابقه‌ترين نطق ناشيانه يك رييس‌جمهور امريكا در سازمان ملل. ترامپ بي‌تجربه نشان داد كه از هيچ گونه دانش و آگاهي و بينشي در حوزه مسائل سياست خارجي برخوردار نيست. از فهم و درك حقوق بين‌الملل و روح و فلسفه سازمان ملل و منشور آن و اهداف اين سازمان بي‌خبر است يا خود را به ندانستن مي‌زند. ترامپ از تريبون سازمان ملل به نحوي سخيف، مضحك و شرم‌آور به تهديد ساير كشورها مي‌پردازد و جنگ‌افروزي و نداي جنگ و نابودي ساير كشورها را فرياد مي‌كند. قصد خود از نابودي كره شمالي را به رخ جهانيان مي‌كشد و ايران داراي چند هزار سال تمدن و فرهنگ را تهديد مي‌كند. ترامپ بسيار دانسته يا ندانسته به نقض منشور و روح سازمان ملل مي‌پردازد و قطعنامه سازمان ملل را به هيچ مي‌انگارد. ترامپ نه تنها دچار اين خطاي فاحش استراتژيك مي‌شود بلكه تكبر و نخوت و نژادپرستي خود را به ميدان قضاوت آدميان در دوران فرابرد‌گي و جهان مدرن امروز به بدترين شكل ممكن به تماشا مي‌گذارد. رييس‌جمهور امريكا آنچنان مست و مدهوش وعده‌هاي زر و پول برخي رژيم‌هاي فاسد منطقه است كه فراموش مي‌كند از كدام تريبون و در برابر كدامين مردم و كدامين جهان و به نمايندگي از چه حكومتي و مردمي و مدعيان چه ارزش‌هايي سخن مي‌راند.
تا چه اندازه سخنان وي را مي‌توان تهديدي براي برجام دانست؟
به نظر مي‌رسد او در برجام هم نمي‌داند چه مي‌خواهد. شايد به دنبال روزنه‌اي براي كسب درآمد است و اين مخالفت خواني‌ها هم در راستاي آن است. برجام، تفاهمي جهاني، قانونمند و همگاني است كه به شكلي بخشي از يك قطعنامه سازمان ملل است. ترامپ با چشماني بسته يا به هر دليلي كه بسته نگهداشته شده، دون‌كيشوت‌وار به جنگ با همه برخاسته است. مشكل ترامپ برجام نيست. حتي برجامي كه همگان بر آن مهر تاييد گذاشته‌اند. او با بودن برجام، امكان تعرض و تخطي و تجاوز را از دست داده است و لذا در اين محيط، ناچار است به تخريب تمامي اركان‌هاي جهاني و بين‌المللي روي آورد. ترامپ بي‌هيچ دستاوردي در جهان و در همه نداشتن‌هاي خود بايد تمامي داشته‌هاي ديگران را تخريب كند. قطعنامه ٢٢٣١ دقيقا راه بر بهانه‌جويي‌هاي او در بحث موشكي ايران را بسته است. آژانس مرتبا پايبندي ايران به برجام را تاييد مي‌كند. عصبانيت، عصبيت و لجاجت با خود و همه فقط از سر ناآگاهي و كبر و غرور و نخوت نيست، بلكه از روي ناتواني است. از سويي لابي صهيونيزم و تلاش نتانياهو را بايد پاسخي در خور بدهد و از سوي ديگر، برخي از صاحبان‌ثروتان عرب را براي برداشت اندوخته‌هاي آنان و آراي بخشي از هواداران داخلي خود را به نياز نشسته است.
فكر مي‌كنيد سخنان وي تا چه اندازه منجر به دوري متحدان اروپايي از امريكاي ترامپ شود؟
جهان مي‌داند كه امريكاي امروز قابل اطمينان نيست. امريكاي امروز، امريكاي بعد از جنگ دوم جهاني نيست. امريكاي ترامپ، به هيچ پيمان و تعهد جهاني پايبند نيست. امريكاي او منادي هيچ ارزش والاي انساني هم نيست. امريكاي ترامپ امروز ديگر به كار تجارت نفت و كالا بسنده نمي‌كند. تروريسم، صلح، تعهدات جهاني، انسانيت و... همه در فرهنگ ترامپ كالايي ديده مي‌شوند كه مي‌تواند همه را در بازار مكاره‌اي به حراج بگذارد. امروز امريكا در برابر جهان و حتي مردم اين كشور شرمنده است. ادامه اين وضعيت و سياست، ترامپ را تنهاتر از آني خواهد كرد كه حتي بتوان تصور آن را كرد و اين كمترين هزينه براي كسي است كه تفاوت بين حكمراني و اداره يك بنگاه معاملات املاك را درك نكرده است. رييس‌جمهور امريكا نه جهان را مي‌شناسد و نه منطقه حساس خاورميانه را. او تنها شايد از منطقه ما دلار، نفت و احتمالا رقص شمشير را شناخته باشد.
پس از سخنراني تند و تيز ترامپ در مجمع عمومي سازمان ملل متحد بسياري انتظار سخنان حسن روحاني را داشتند كه مي‌توانست به نوعي پاسخ به رييس‌جمهور امريكا هم باشد. بازتاب‌ها به واكنش ايران به اظهارات ترامپ را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
ايران در برابر توهين‌ها و نابجاخواني و غلط‌گويي‌هاي او با متانتي كه ريشه در يك فرهنگ و منش و تمدن دارد با منطقي عالمانه و آگاهانه با جهان سخن گفت. سيل ديدارهاي وزير امور خارجه در نيويورك و سبقت براي ديدار با نماينده ايران پس از آن سخنان چندش‌آور قرون‌وسطايي، نشان داد كه غرب نيز به گونه‌اي شرمسار آن سخنان و اين رفتار حكيمانه رييس‌جمهور ايران است. ترامپ با كلام و رفتار خود در دوران رياست‌جمهوري‌اش لحظه به لحظه مشغول خودزني است و البته بازنده اين بازي كاسبكارانه نيز خود او است. هيچ كس بهتر از ترامپ نمي‌توانست نگاه جهان را به ايالات متحده مدعي ارزش‌هاي والاي انساني اينچنين حقير كند. سخنان ترامپ نگاه پيشين شايد مثبت جهانيان را بيش از پيش نسبت به امريكا كاهش داد و مي‌توان گفت كه جامعه جهاني را نه فقط از رييس‌جمهور امريكا كه از اين كشور نيز دور كرد. سخنان ترامپ كه با ادبياتي سخيف و بي‌ادبانه و نفرت پراكني همراه بود باعث مي‌شود كه مردم و نخبگان جهان براي شناختن مردم ايران تلاش بيشتري بكنند.
امانوئل مكرون، رييس‌جمهور فرانسه، در گفت‌وگو با سي‌ان‌ان تاكيد كرده بود كه بايد درباره تكميل توافق هسته‌اي با ايران گفت‌وگو كرد. بحث تكميل توافق هسته‌اي با بحث بازگشايي دوباره برجام متفاوت است و به نظر مي‌رسد كه برخي حتي در اروپا از افزودن زمان بيشتر به اين توافق استقبال كنند. موضع جمهوري اسلامي ايران در اين خصوص چيست؟
برجام، دفتري بسته و فصلي به پايان رسيده است و نمي‌توان آن را براي بار ديگر گشود. قابل مذاكره مجدد نيست و نبايد باشد. چرا كه در صورت پذيرش اين اصل، بايد در مورد تمامي تفاهمات صورت گرفته در جهان بار ديگر به صحبت، بررسي و تغيير نشست. برجام مربوط به هيچ كشوري نيست. برجام جهاني است و جهاني باقي مي‌ماند، مگر اينكه آن را نخواهيم و آنگاه تمامي آن از دور خارج مي‌شود. برجام به امريكا تعلق ندارد. امريكا بايد ياد بگيرد كه در اين جهان با اين مشخصه‌ها، تنها يك كشور است، البته با ويژگي‌هاي خود، با يك راي در سازمان ملل، مثل هر كشور ديگري در سازمان ملل.
اروپا نمي‌تواند به بهانه آرام كردن آقاي ترامپ براي حفظ برجام، بپذيرد كه مي‌توان نوعي بازنگري در آن داشت. برجام يك چارچوب به هم پيوسته است، يا همه آن به‌كار آيد يا بهتر آن است كه به فراموشي سپرده شود. اروپا بايد فشار لازم را بر ترامپ در مورد پايبندي به برجام ادامه دهد. آقاي مكرون بايد به عنوان رييس‌جمهور كشوري با فرهنگي ارزشمند كه در حمله امريكا به عراق نقش تاريخي خود را ايفا كرد عمل كند. فرانسه و رييس‌جمهور اين كشور نبايد به تكرار آنچه پرزيدنت ترامپ مي‌پسندد، بپردازد و هزينه عدم شناخت و ناآگاهي و سودجويي ايالات متحده را پرداخت كند. اروپاي امروز در معرض يك انتخاب حياتي قرار دارد. ايران كشوري قابل اتكا و اعتماد و متعهد به تمامي تعهدات خود و كشوري ثبات بخش‌است كه در صف نخست مبارزه با تروريسم ايستاده است. ايران با خويشتنداري به تعهدات خود در برجام پايبند است و هيچگاه نخستين نقض‌كننده برجام نخواهد بود اما تحمل و صبر ايراني در برابر تعدي و تجاوز و نقض تعهد و نقض برجام از حد مشخصي برخوردار است. بهتر آن است كه آقاي مكرون به فكر بازپروري افكار خطرناك آقاي ترامپ باشد و نقش تاريخي خود را ايفا كند.
تجديدنظر در برجام يا مذاكره مجدد اتفاق نمي‌افتد. آنچه به غلط و از سر خطا در مورد نفوذ منطقه‌اي ايران گفته و القا مي‌شود و هدف آن ايران‌هراسي و ايران‌ستيزي و ممانعت از كار اروپا با ايران بدون امريكاست نيز چيزي جز يك نفوذ فرهنگي و طبيعي و ذاتي، كه ريشه در تاريخ منطقه دارد، نيست و فرانسه و اروپاي فرهنگي مي‌داند كه فرهنگ و تمدن و ميراث تاريخي در جغرافيا نمي‌گنجد و اين نفوذ براي آنان كه از فرهنگ و تمدن شناختي دارند، خطر محسوب نمي‌شود.
قريب به يك ماه پيش 4 كشور امريكا، بريتانيا، فرانسه و آلمان در بيانيه‌اي مشترك، آزمايش موشكي اخير ايران و پرتاب موشك سيمرغ را محكوم كردند. اقدامي كه در يك سال و نيم گذشته از توافق هسته‌اي سابقه نداشته است و با واكنش ايران روبه رو شد. آيا اين اقدام را مي‌توان نشانه‌اي از همراهي احتمالي اروپايي‌ها با امريكا در مساله موشكي ايران دانست؟
اميدوارم اروپا با تجربياتي كه در سال‌هاي اخير اندوخته به اين بلوغ رسيده باشد كه بتواند در اتخاذ سياست‌هاي كلان خود از تجارب پيشين در سطح جهان و به خصوص در رابطه با ايران استفاده كند. اروپايي‌ها بايد به اين درك رسيده باشند كه واقعيت‌هاي جهان و منطقه با آنچه كه در ظاهر در جريان است، متفاوت است.
اروپايي‌ها يك بار در گذشته دچار اشتباهات تاكتيكي در قبال ايران شده‌اند. در سال‌هاي نخست سر و صدا در مورد برنامه هسته‌اي ايران و در دوراني كه به غلط با لفاظي‌هاي مقام‌هاي امريكايي اين سخن جاري بود كه امريكا به ايران حمله خواهد كرد، بسياري در اروپا گمان مي‌كردند با ايستادن در كنار امريكا و پيگيري سياست‌هاي تحريمي عليه ايران مي‌توانند واشنگتن را از تصميم‌گيري براي ورود به يك منازعه جدي با ايران دور كنند. در حمله به عراق نيز برخي از كشورهاي اروپايي دچار چنين اشتباهي شدند.
امروز هم اگر اروپايي‌ها تصور كنند با شراكت در ساير پرونده‌ها و موضوعات امريكا عليه ايران مي‌توانند واشنگتن را به راه راست در حوزه اجراي برجام رهنمون شوند، خطاي استراتژيك بزرگي مرتكب خواهند شد. اين يك دام ديگر خواهد بود و همراهي اروپا با امريكا در حوزه‌هاي غيرهسته‌اي عليه ايران كمكي به صلح و ثبات منطقه‌اي نخواهد كرد. توصيه من به اروپا اين است كه از پرداختن به اين موضوعات اجتناب كنند.
سياست‌هاي ايران در حوزه موشكي كاملا مشخص است و با تجربه‌اي كه از تاريخ جنگ تحميلي داريم و با توجه به شرايط منطقه‌اي موظف هستيم در پاسخ به خواست ملت و حفاظت از كيان و مرزهاي‌مان به توسعه سياست‌هاي دفاعي خود بپردازيم. سياست‌هاي دفاعي ما عليه هيچ كشوري نخواهد بود. اروپايي‌ها بايد به اين سوال پاسخ بدهند كه اين ميزان سلاح به چه دليل به كشورهاي منطقه ما فروخته مي‌شود؟ آنها بايد بودجه نظامي ما را با بودجه نظامي كوچك‌ترين كشورهاي منطقه مقايسه كنند و ببينند كه بايد نگران توسعه نظامي كدام كشورها به جاي ايران باشند؟ لذا اروپا براي متقاعد كردن امريكا براي باقي ماندن در برجام نبايد با پرونده‌سازي‌هاي غيرهسته‌اي امريكا عليه ايران همراه شود.
اخيرا برخي شهروندان ما پس از اعلام خبر لغو ويزاي صربستان به اين كشور مراجعه كرده اما موفق به ورود به آن نشده‌اند. در حال حاضر آيا ما در شرايط لغو كامل ويزا با صربستان قرار داريم و شهروندان مي‌توانند بدون نگراني به اين كشور سفر كنند؟
برخي افرادي كه پس از ماجراي لغو ويزاي صربستان براي ايران به اين كشور رفته‌اند و بازگردانده شده‌اند يا آنجا از ورود آنها ممانعت شده است با پاسپورت‌هاي جعلي و از مقاصدي جز ايران مانند تركيه مراجعه كرده بودند. برخي از ايراني‌هايي نيز كه راهي صربستان شده بودند نيز وسايلي را به همراه خود داشته‌اند كه پليس تشخيص داده است كه جزو ملزومات و وسايل يك توريست نيست و احتمالا اين افراد براي ماندن و اقامت‌هاي طولاني رفته بودند. بايد به ايرانياني كه عازم صربستان هستند توصيه كرد كه ضمن رعايت كليه مقررات و قبل از عزيمت در مورد چگونگي ورود و مدت اقامت در آن كشور بررسي‌هاي لازم را به عمل آورند. اگرچه لغو رواديد يكجانبه از سوي آن دولت به منظور افزايش تعداد گردشگران و جلب توريست و درآمد صورت پذيرفته است اما آنان طبق مقررات و قواعد خود از هر گونه ورودي كه احساس كنند قصد اقامت بيش از حد معين شده دارند جلوگيري به عمل مي‌آورند و آنان را به مقصد اوليه ديپورت مي‌كنند. امكان عزيمت از صربستان به ساير كشورهاي اروپايي با توجه به اقدامات امنيتي شديد آن كشور ميسر نيست و تنها كساني مي‌توانند وارد آن كشور شوند كه مقاصد گردشگري در طول زمان مشخص شده داشته باشند. البته اينگونه لغو رواديدهاي يكجانبه معمولا مشكل‌ساز است.
اخيرا شاهد بسته شدن يك مدرسه ايراني در شارجه امارات بوديم. در اين باره آقاي علي حسيني، معاون امور بين‌الملل و مركز امور بين‌الملل و مدارس خارج از كشور وزارت آموزش و پرورش مصاحبه‌اي داشته‌اند و با اشاره به اينكه مدارس ايراني بيش از 20 سال است كه در كشور امارات مشغول به فعاليت و خدمات‌دهي هستند، تاكيد داشته‌اند كه مشكلاتي كه در سال‌هاي اخير براي برخي مدارس به وجود آمده قطعا به‌دليل مسائل سياسي است. وقتي عنوان «سياسي» به چنين اقدام‌هايي داده مي‌شود پاي وزارت امور خارجه به عنوان متولي يا يكي از متوليان امر به بحث باز مي‌شود. در مورد اين اتفاق‌ها در امارات آيا رايزني‌هايي با دولت اين كشور داشته‌ايد؟ آيا دلايلي كه اماراتي‌ها اعلام مي‌كنند سياسي است يا مسائل ديگري در جريان بوده است؟
مساله تعطيلي مدارس قطعا در حال حاضر از ديد من سياسي نيست. البته كه ما مسائل سياسي و اختلاف سليقه با امارات داريم. امارات در نگاهي كه به منطقه و مجموعه كشورهاي پيراموني خود دارد دچار اشتباهاتي است و گاهي در اظهارنظرهايي كه مسوولان اين كشور انجام مي‌دهند خطاهايي به چشم مي‌خورد. اما بحث تعطيلي مدارس را نمي‌توان الزاما يك بحث سياسي دانست. متاسفانه در بسياري از مواقع زماني كه برخي دستگاه‌ها نمي‌توانند مسائل تحت مديريت و مسووليت خود را به موقع حل و فصل كنند نهايتا يك واژه «سياسي» به آن اضافه مي‌كنند و خود را از مسووليتي كه بايد داشته باشند و دارند خلاص مي‌كنند. بحث مدارس ايران در امارات و مشكلاتي كه بعضا براي برخي از آنها به وجود مي‌آيد، جديد نيست. در بحث مديريت مدارس براساس مجموعه قوانيني كه در امارات وجود دارد همواره اختلاف‌هايي ميان آموزش و پرورش كشور ما و سيستم مديريتي اين حوزه در امارات وجود داشته است و نهايتا به علت عدم جديت طرفين، عدم پيگيري لازم و به موقع طرف ايراني مقداري اين مسائل كهنه شده‌اند و در جايي بروز پيدا كرده به گونه‌اي كه امرز صحبت از بسته شدن دو مدرسه در شارجه و ابوظبي به ميان آمده است. طرف ايراني كه در اينجا وزارت آموزش و پرورش است مهلتي شش ماهه از ميزبان اماراتي دريافت كرده تا بتواند در اين فاصله زماني مسائل مورد اختلاف را با مذاكره و رايزني دوجانبه حل كنند.
آيا وزارت امور خارجه ورودي به اين مساله داشته و رايزني با همتاي اماراتي به عنوان نمونه پيش برده است؟
وزارت امور خارجه در جريان اين پرونده از ابتدا قرار داشته و دارد. در تماس‌هايي كه از طريق كانال‌هاي ديپلماتيك صورت گرفته اين بحث مطرح و مورد پيگيري قرار گرفته است اما متولي اين پرونده وزارت آموزش و پرورش است و ما به عنوان وزارت امور خارجه موظف هستيم كه در جهت تسهيل مسير پيش رو گام‌برداريم و براي رفع برخي سوءتفاهم‌ها اقدام‌هايي را انجام بدهيم اما اصل داستان به موضوع كتاب‌هاي درسي كه در اين مدارس تدريس مي‌شد، مديريت مدارس و برخي چارچوب‌هايي كه به عنوان موازين و مقررات امارات در مورد مدارس غيراماراتي در آنجا مطرح است، بازمي‌گردد.
عربستان به فاكتوري ثابت و جدي در رابطه دوجانبه ايران- امارات بدل شده است و اين در حالي است كه در مقطع فعلي هيچ چشم‌انداز مثبتي براي تنش زدايي از رابطه تهران- رياض در كوتاه‌مدت به چشم نمي‌خورد. اگر فاكتور عربستان را از اين رابطه دوجانبه خارج كنيم، آيا چشم‌اندازي براي بهبود رابطه سياسي دوجانبه تهران – ابوظبي وجود دارد؟
بخشي از تحولاتي كه در حوزه خليج فارس رخ مي‌دهد جديد و بخشي از آن هم قديمي و مسبوق به سابقه است و به گذشته و توهم‌هايي كه در برخي از اين كشورها وجود داشته بازمي‌گردد. توهم‌ها و ادعاهايي كه در مورد جزاير سه گانه توسط امارات وجود داشت و مورد حمايت برخي از كشورهاي همسايه امارات نيز قرار مي‌گرفت. اگر فاكتور عربستان را از اين مجموعه نه چندان بزرگ و خرد جدا كنيم، مي‌توانيم بگوييم كه ما مساله اساسي و جدي با امارات نداريم يا به زبان ديگر از نظر ايران، مساله حاد و غيرقابل حلي ميان ايران و امارات وجود ندارد. البته اختلاف سليقه‌هايي كه وجود دارد نيز در هر رابطه‌اي طبيعي است. با وجود اين اختلاف سليقه‌ها در ساليان گذشته همكاري‌هاي اقتصادي و رفت و آمد تجار ايران به امارات بسيار زياد بوده و تعداد پروازهايي كه در هفته ميان دو كشور در جريان است به قريب به 200 پرواز مي‌رسد. اين مساله گوياي افزايش رفت و آمدها و نه كاهش آن است. مي‌توان گفت كه شايد امارات در يك بن‌بست قرار گرفته است. از يك سوي واقعيت‌هاي منطقه است كه تا حدي به آن آشناست و از سوي ديگر فشارهايي است كه از جانب عناصر ثالث و عناصر غيراماراتي بر امارات وارد مي‌شود.
نقش عربستان را در اين گام‌هاي اشتباه اماراتي‌ها تا چه اندازه جدي مي‌دانيد؟
نمي توان گفت همه مسائل و مشكلاتي كه با امارات وجود دارد به مرجع و مبدا عربستان بازمي‌گردد. تحليل‌هاي نه چندان دور از واقعيت هم وجود دارد دال بر اينكه امارات پشت صحنه برخي از تحولات منطقه است و تا حدودي مقصر اختلاف‌هاي رياض با تهران را هم در امارات مي‌بينند. همزمان برخي تحليلگران در رسانه‌هاي نه صرفا منطقه‌اي بلكه فرامنطقه‌اي هم ريشه‌هاي اختلاف‌هاي عربستان و قطر را در امارات جست‌وجو مي‌كنند و ادله‌هاي بسيار قوي هم در اين مورد دارند.
در چند روز اخير شاهد خبري بوديم مبني بر اينكه سفارت ايران در تاجيكستان همه دفاتر فرهنگي و اقتصادي خود در شمال تاجيكستان را تعطيل كرد. گفته مي‌شود كه اين تصميم با اراده سفارت ايران صورت گرفته است. آيا چنين خبري صحت دارد و چرا سفارت ايران بايد دست به بستن دفاتر فرهنگي و اقتصادي خود در اين كشور بزند؟
يك مورد از مجموعه مسائل در مورد تاجيكستان كه خودخواسته توسط ما صورت گرفته، بسته شدن دفتر اقتصادي كوچكي بود كه در خجند واقع شده است. علت هم اين بود كه ما دفتري از گذشته‌هاي دور در خجند داشتيم كه عمده كار آن فرهنگي و وابسته به بخش فرهنگي سفارت بود. سفارت بخش كوچكي را در اين ساختمان به مباحث اقتصادي و بازرگاني اختصاص داده بود تا بتواند شناختي از ايران در آن منطقه ارايه كند و پتانسيل‌هاي آن منطقه را هم شناسايي كند و به ارتقاي روابط دو كشور كمك كند. با توجه به اينكه دفاتر فرهنگي ما در تاجيكستان توسط دولت اين كشور در مقطعي بسته شدند و ضرورتي براي ادامه دفتر اقتصادي در خجند هم وجود نداشت لذا لازم نبود كه دفتر اقتصادي هم در خجند باقي بماند چرا كه تعداد پرسنل آن هم اندك و ناچيز بود و نمي‌توانست پاسخگوي نيازهاي ما و شرايط روابط در وضعيت فعلي باشد.
چرا تاجيكستان اقدام به بستن دفاتر فرهنگي ايران كرده است؟
تاجيكستان با وجود آنكه به شكل ذاتي و در نگاهي واقع بينانه يكي از كشورهايي است كه اشتراك‌هاي بسياري با ايران از زبان تا فرهنگ و دين و آداب و سنن دارد اما متاسفانه به دلايل اثربخشي يا فعاليت عناصر ثالث در اين كشور، حاكميت تاجيكستان دچار سوءتفاهم‌هايي نسبت به جمهوري اسلامي ايران شد. سوءتفاهم‌هايي كه از اساس بي‌دليل و غيرواقع بينانه بود. آنها نيز بر اساس همين سوءتفاهم‌ها سياست‌هاي خود در قبال ايران را تغيير داده و سياست‌هاي جديدي را تنظيم كردند. برخورد تاجيكستان با مسائل ايران برخورد غيردوستانه، غيرواقع بينانه و نادرست بود و آنها راه اشتباهي را انتخاب كردند كه در نهايت به فرجام نيك و درستي هم نخواهد رسيد.
روابط ما با مجموعه آسياي ميانه و قفقاز روابط بسيار روشن و شفاف و در چارچوب منافع و همكاري‌هاي مشترك و احترام متقابل و سعي براي گسترش همكاري‌ها بوده است. با قزاقستان، قرقيزستان، ازبكستان و تركمنستان در سطح بسيار مطلوبي از رابطه قرار داريم. اخيرا آقاي حسن روحاني، رييس‌جمهور در اجلاس آستانه شركت كردند و در آنجا با نظربايف، رييس‌جمهور قزاقستان ديداري سازنده داشتند. همچنين با روساي جمهوري ازبكستان و آذربايجان نيز ديدار داشته و در خصوص آذربايجان در دوران معاصر كمتر شاهد بوده‌ايم كه دو رييس‌جمهور 9 بار در بازه زماني 4 ساله با هم ملاقات كنند و اين اتفاق نادر در رابطه ايران و آذربايجان رخ داده است. 5 بار دو رييس‌جمهور در پايتخت‌هاي دو كشور و 4 بار هم در حاشيه اجلاس‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي با هم گفت‌وگو كرده‌اند. اين تماس‌ها با دولت ارمنستان، تركمنستان و قرقيزستان هم صورت گرفته است. روساي جمهور ايران و ازبكستان نيز در حاشيه اجلاس اخير آستانه مذاكرات مهمي داشتند كه آن گفت‌وگو و رايزني‌ها مي‌تواند سرآغاز خوبي براي همكاري‌هاي آتي ايران و ازبكستان باشد. تاجيكستان در اين ميان به دليل برخي القائات چه در درون و چه از بيرون اين كشور دچار واهمه و ابهام نسبت به جمهوري اسلامي ايران است. ما تلاش بسياري كرديم كه اين توهم زدايي رخ بدهد و واقعيت‌هاي روابط و نگاه دوستانه و خيرخواهانه ايران به تاجيكستان منتقل شود اما با توجه به شناختي كه ديگران از اين ظرفيت‌هاي مشترك دارند، سرمايه‌گذاري‌هاي بسياري كردند تا ايران و تاجيكستان در وضعيت مطلوب رابطه قرار نگيرند. نگاه ايران به تاجيكستان مثبت و سازنده است و آماده هرگونه تلاش و كمك در راستاي پيدا كردن راهي براي حل سوءتفاهم‌ها ميان دو كشور است.
برخي از منابع ادعا مي‌كنند كه يكي از عوامل تحريك‌كننده در روابط دو كشور سرنوشت دارايي‌هاي بابك زنجاني در تاجيكستان است. زنجاني اسنادي را منتشر كرد كه نشان مي‌داد در بانك تاجيكستان پول زيادي دارد. تمام دارايي‌هاي شركت زنجاني به واسطه فعاليت‌هاي تجاري با تاجيك‌ها به موقع توسط تاجيك‌ها مصادره شد و همين مساله مورد انتقاد ايران است. آيا مذاكره‌اي براي بازپس‌گيري اموال بابك زنجاني صورت گرفته است؟
اصل خبر در مورد فعاليت بابك زنجاني در تاجيكستان و اينكه اموالي را در اين كشور داشته و پرداخت‌هايي هم به برخي افراد در تاجيكستان صورت گرفته كه آن اموال به كشور بازگردانده نشده‌اند، درست است. اما بعيد است كه بحران در رابطه ايران و تاجيكستان از اينجا ريشه گرفته باشد. به هرحال شنيده‌هايي وجود دارد مبني بر اينكه نگراني‌هايي در برخي افراد در تاجيكستان وجود دارد چرا كه بخشي از اين سرمايه و دارايي‌ها نزد آنها بوده است و آنها هم اين واهمه را دارند كه يا مجبور به استرداد اين اموال به ايران خواهند شد يا بايد در اين زمينه پاسخگو باشند.
آيا ايران درخواست استرداد اين اموال را داده است؟
بررسي‌هايي در اين زمينه انجام شده است اما همه مسائل در يك چارچوب دقيق و شفاف قرار ندارد. به هرحال مساله اموال و فعاليت‌هاي زنجاني در تاجيكستان نيز بين ما و برخي محافل اقتصادي اين كشور در جريان و در حال بررسي است.
شما در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم خبر داده بوديد كه در بخش بين‌الملل وزارت خارجه، شاخه‌اي با عنوان ديپلماسي آب ايجاد كرده‌ايم كه در آن، بحث مذاكره در اين خصوص با همسايگان و در همكاري با ساير ارگان‌هاي مربوط مثل وزارت آب دنبال مي‌شود. دستاوردهاي اين بخش تاكنون چه بوده است؟
در ايران مساله خشكسالي و تغييرات آب و هوايي و هشدارهايي كه در مورد منابع آبي داده مي‌شود در چند سال اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. در مناطق مرزي مانند مرزهاي ما با افغانستان، تركيه و عراق اين بحث مطرح بوده كه نها يتا بايد مرجعي در وزارت امور خارجه براي بررسي و پيگيري برخي از اين موارد وجود داشته باشد.
بايد اين رايزني‌ها با همسايگان در خصوص مساله آب وجود داشته باشد و بتواند به كمك سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط در داخل كشور كه مسووليت آب را برعهده دارند، اين موضوع مهم پيگيري را كند كه نقطه اتكا و عزيمتي براي مسائل داخل به بيرون از كشور و نزد همسايگان باشد. اين بحث مطرح شد كه بخشي در معاونت حقوقي و امور بين‌الملل وجود داشته باشد كه اين موضوع را به شكل خاص رصد كرده و دنبال كند. اگر چه عمدتا مسائل مشترك ما در بحث آب با همسايگان يك بحث حقوقي است و تا حدي هم مي‌تواند جاهايي خود را به شكل يك موضوع سياسي نشان بدهد.
مسووليت آن با معاونت حقوقي است؟
با توجه به علاقه‌مندي افرادي كه در آنجا حضور داشتند اين بخش در درون معاونت حقوقي شكل گرفت. اين بخش يك نوزاد تازه متولد شده است و كمتر از يك سال از عمر آن مي‌گذرد. مساله آب و اختلاف‌هاي آبي مساله ساده‌اي نيست كه شما بتوانيد با ايجاد يك بخش به سرعت به ثمر و نتيجه مشخصي در آن حوزه برسيد. تجاربي كه با برخي همسايگان در سال‌هاي ممتد داشته‌ايم و هنوز هم با تعدادي از آنها در مورد مساله آب اختلاف‌هاي جدي داريم به ما يادآوري مي‌كند كه نمي‌توانيم صرفا با تشكيل يك بخش يا كميته انتظار حل فوري مسائل را داشته باشيم.
يكي از كميته‌هاي مشترك 5 گانه كه ميان ايران و افغانستان شكل گرفت مربوط به اختلاف‌ها يا مذاكرات پيرامون آب بود كه گفته مي‌شود رياست اين كميته را هم آقاي سيد عباس عراقچي برعهده دارند. آيا مذاكرات آبي در اين خصوص ره به جايي برده است ؟
بحث آب براي ما در مجموعه كشور از حاكميت و دولت بحث بسيار مهمي است. موضوع آب بين ما و افغانستان يك پرونده قديمي است و سابقه آن به قرارداد هيرمند بين ايران و افغانستان در قبل از انقلاب اسلامي ايران بازمي‌گردد. در ساليان گذشته نيز اين بحث جدي‌تر مطرح شد و ايران پيگير بود كه در مذاكرات خود با افغانستان در اين خصوص صحبت‌هايي بكند. به دليل مشكلات داخلي يا مشكلاتي كه در درون افغانستان وجود داشت اين رايزني‌ها با پيشرفت خوبي همراه نشد و لذا با پيگيري‌هايي كه توسط ايران صورت مي‌گرفت ما به نتيجه لازم نمي‌رسيديم و نهايتا در دو سفر اخير آقاي اشرف غني، رياست‌جمهوري افغانستان به تهران اين موضوع از مواردي بود كه به صورت بسيار جدي در مذاكرات مطرح شد و نهايتا برخي از همكاري‌هاي ايران و افغانستان در اين خصوص موكول به زماني شد كه طرف افغانستان جدي‌تر وارد روند رايزني‌ها و مذاكرات شود. با فراهم شدن زمينه‌هاي لازم، آقاي ظريف سفر بسيار موفقي به افغانستان داشتند كه با استقبال بسيار خوب طرف افغاني مواجه شد و در ملاقات‌هاي متعدد و مذاكرات طولاني چارچوب‌هاي بحث روشن شد و در ديداري كه با آقاي اشرف غني داشتند بسياري از افراد ذي‌نفوذ از عبدالله عبدالله تا ساير ورزا حضور داشتند نهايتا جمع‌بندي نسبتا مناسبي صورت گرفت تا برخي موضوعات في‌مابين كه از گذشته باقي مانده بود و سابقه طولاني داشت در كميته‌هاي مختلف بررسي شود.
5 كميته در واقع براي بررسي اين موضوعات پيش‌بيني شد كه يكي از اين كميته‌ها مربوط به مساله آب بود. از مجموع 5 كميته 2 كميته در وزارت امور خارجه تشكيل شد: كميته سياسي و هماهنگ‌كننده در وزارت امور خارجه با مديريت معاونت آسيا و اقيانوسيه و كميته آب، تحت نظارت و مديريت معاونت حقوقي و امور بين‌الملل وزارت امور خارجه. چندكميته ديگر هم در وزارت كشور و ساير ارگان‌ها شكل گرفت. دور نخست اين مذاكرات حدود دو ماه و نيم پيش در تهران انجام و نشست‌ها برگزار شد. قرار بود بعد از يك ماه دور دوم مذاكرات صورت بگيرد كه به دلايل فني اين نشست دوم برگزار نشد و آخرين اطلاعي كه بنده دارم اين است كه قرار است اوايل مهرماه چند كميته از كميته‌هاي پنج‌گانه مذاكرات را دنبال كنند. اگر اشاره به مساله چند كميته دارم منظورم اين نيست كه كميته‌هاي ديگر، نشستي نخواهند داشت اما فكر مي‌كنم تاريخ نشست سه كميته مشخص شده و تاريخ برگزاري نشست بين دو كميته ديگر مشخص نشده است كه آنها نيز در زمان خود برگزار خواهند شد.
شما سابقه حضور در نمايندگي ايران در كانادا را در كارنامه خود داريد. به نظر مي‌رسد كه تنش در رابطه تهران و اتاوا بيش از حد انتظار و قابل پيش‌بيني طولاني شده است. اين در حالي است كه در چند روز گذشته ما شاهد تجمع جمعي از دانشجويان ايراني در حمايت از بازگشايي سفارت ايران در كانادا مقابل دفتر وزير امور خارجه كانادا بوده‌ايم. با توجه به جمعيت بالاي ايراني‌هاي مقيم كانادا به هرحال هر روز بر ميزان شكايت ايراني‌هاي مقيم اين كشور از نبود رابطه افزوده مي‌شود. چه مسائلي منجر به تطويل اين بحران دوجانبه شده است؟
اين سوال كه چرا روند سكون در رابطه ايران و كانادا تا اين اندازه طولاني شد قابل توجه است چرا كه در ابتدا هيچ كس تصور نمي‌كرد كه پس از آنكه دولت ليبرال در كانادا كار خود را شروع كرد باز هم اين تنش با اين شكل ادامه پيدا كند. اين دولت در كمپين‌هاي انتخاباتي خود نيز شعارهاي بسياري در مورد برقراري رابطه با ايران را داده بود و به نظر مي‌رسيد كه در اين سوي داستان كه ايران قرار دارد نيز آمادگي لازم براي گفت‌وگو و رسيدن به تفاهم از طريق گفت‌وگو وجود دارد اما در عمل متاسفانه به دلايل ناشناخته كه الزاما همه آنها براي ما مشخص نيست اين روند به يك روند نامطلوب و طولاني‌مدت بدل شد كه هنوز هم افق‌هاي روشني براي آن قايل نيستيم. در حوزه سياست خارجي تخريب روابط يا برهم زدن مناسبات در چند ساعت قابل شكل‌گيري است اما ساختن رابطه يا احياي رابطه از دست رفته بسيار دشوار است.
اين روند بازسازي رابطه با كانادا البته از حد معمول طولاني‌تر شده است. بعد از استقرار دولت جديد كه تصور مي‌كرديم نگاه واقع‌بينانه‌تر و شناخت عميق‌تري از ايران دارد و علاوه بر اين به اين دليل كه ايراني‌هاي مقيم كانادا از گذشته نشست و برخاست‌هاي بسياري با حزب ليبرال در اين كشور داشتند، پيش‌بيني ما اين بود كه عادي‌سازي رابطه آسان‌تر خواهد بود. ما انتظار داشتيم كه اين دولت بتواند سريع‌تر در مسير حل و فصل مشكلات گام بردارد و به خصوص مشكلات ايراني‌هاي مقيم خارج از كشور را هم حل كند. چندماه پس از روي كار آمدن دولت جديد بود كه ما مذاكرات كارشناسي خود را در يك كشور ثالث آغاز كرديم و چندين دور مذاكرات در آن زمان رخ داد و در حاشيه مجمع عمومي سال گذشته نيز ديداري ميان دو وزير امور خارجه صورت گرفت و مقرر شد كه گفت‌وگوهاي كارشناسي ميان دو كشور ادامه پيدا كند. در نتيجه همان گفت‌وگوها، دو طرف به اين نتيجه رسيدند كه از كشور ثالث براي برگزاري جلسات مذاكره و رايزني عبور كنند و در پايتخت‌هاي يكي از دو كشور مذاكرات ادامه پيدا كند. لذا هيات كانادايي در سطح مديركل به تهران آمد و مذاكرات مفصلي را با همتاهاي ايراني خود داشتند. اين نشست پيش از انتخابات رياست‌جمهوري ايران در ارديبهشت 1396 بود و دور دوم اين رايزني‌ها به پس از انتخابات موكول شد كه هنوز تاريخ دقيقي براي برگزاري آن اعلام نشده است.
يك مشكل اساسي در رابطه ايران و كانادا، نبود هيچ دفتر يا جايگاهي براي حل و فصل مشكلات و مسائل ايراني‌هايي است كه تعداد آنها در كانادا نيز اندك نيست. كانادا به لحاظ جغرافيايي نيز هيچ گونه فاصله قابل قبولي با كشورهاي همسايه ندارد و ايراني‌ها نمي‌توانند مسائل كنسولي خود را به راحتي در يكي از كشورهاي همسايه دنبال كنند. به همين دليل پس از قطع رابطه تهران و اتاوا در ساختمان شماره 9 وزارت امور خارجه يك مركز را ايجاد كرديم تا به شكل خاص به ايراني‌هاي مقيم كانادا خدمات لازم را ارايه كند. براساس برخي از آمارها حدود 500 هزار ايراني در كانادا مستقر هستند كه در جامعه اين كشور هم خوشنام هستند و طبيعي است كه آنها نيز نگران طولاني شدن روند سكون در رابطه ايران و كانادا هستند. اين جمعيت اخيرا هم تجمعي را در كانادا برگزار كردند و مراتب اعتراض خود به اين روند را اعلام كردند. در حال حاضر به لحاظ انساني نيز بايد به خواست اين جمعيت در كانادا توجه شود. اين آمادگي از جانب ايران براي ادامه گفت‌وگوها با دولت كانادا وجود دارد اما هنوز عوامل ناشناخته‌اي بر دولت كانادا تاثيرگذار هستند و لذا اين دولت نمي‌تواند به تلاش‌ها براي بازسازي رابطه سرعت عمل ببخشد. اميدواريم با توجه به ديدار اخير وزراي خارجه دو كشور در حاشيه نشست سالانه مجمع عمومي سازمان ملل روزنه‌اي براي سرعت‌يابي روند مذاكرات يافت شود. به هر حال، كانادا لازم است گام‌هايي را در اين خصوص بردارد به خصوص با توجه به اينكه كاناد خود اقدام به قطع روابط كرد.
هفته گذشته خبري مبني بر سفر رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه به تهران در تاريخ 12 مهرماه جاري منتشر شد. آيا دستور كار مشخصي براي اين سفر وجود دارد؟
از چند ماه پيش سفر آقاي اردوغان به ايران در دستور كار روابط دو كشور قرار داشته و در هفته‌هاي گذشته تاريخي براي اين سفر مشخص شده است و اميدوار هستيم كه در زمان مورد توافق اين سفر انجام پذيرد و دستاوردهاي بيشتري را براي دو ملت و دو كشور به همراه بياورد. ديدارهاي ما با كشور همسايه تركيه در سطح روساي دو كشور مثمرثمر بوده و آثار خوبي از آن نه تنها در حوزه مسائل دوجانبه بلكه در حوزه همكاري‌هاي منطقه‌اي نيز به جا مانده است. دو كشور در راستاي برقراري و تثبيت صلح و امنيت منطقه‌اي همكاري‌هاي بسياري با هم دارند. روابط ايران و تركيه در دوره اخير وارد فاز جديدي از رابطه شده است و مي‌توان گفت كه سفر سرلشكر باقري به تركيه نقطه ورود اين رابطه به يك فاز جديد بود. آثار بيشتر اين سفر نيز در آينده ديده خواهد شد. علاوه بر اين ما به زودي شاهد سفر همتاي سرلشكر باقري به تهران هستيم كه اين بازديد در كوتاه‌مدت مي‌تواند معنا و تفسير خود را داشته باشد.
زمان دقيق اين سفر مشخص شده است؟
بله، پيش از سفر آقاي اردوغان به ايران، سفر اين مقام نظامي ترك به ايران انجام خواهد شد. مي‌توان گفت كه با اين ديد و بازديد مقام‌هاي نظامي دو كشور و همچنين سفر آقاي اردوغان به تهران رابطه دو كشور وارد مراحل جديدي خواهد شد. دو كشور در حال حاضر در مسائل مربوط به خليج فارس، سوريه، عراق و... همكاري‌هاي بسياري با هم دارند. هر دو كشور اعتقاد دارند كه لزوم برقراري ثبات و امنيت در منطقه براي هر دو كشور نقطه اشتراك‌هايي را به وجود آورده است كه بايد با هم همكاري بيشتري داشته باشيم.
يكي از تغييرات بنياديني كه وزير امور خارجه در دوره جديد دنبال مي‌كند، شروع به كار معاونت اقتصادي است. شكل‌گيري چنين معاونتي در وزارت امور خارجه، انتظار دستاوردهاي اقتصادي از اين وزارتخانه را بالا نمي‌برد؟
بحث فعاليت اقتصادي وزارت امور خارجه بحث جديدي نيست و در دهه 60 نيز ما چنين مسائلي را در وزارت امور خارجه داشتيم. در آن دوره نيز با اينكه ما وارث تصميم‌هاي اقتصادي نظام حكومتي قبل بوديم اما مسائل و فعاليت‌هاي اقتصادي در وزارت امور خارجه حائز اهميت بودند. البته در دهه 60 ما معاونت اقتصادي و بين‌المللي داشتيم كه يكي از مهم‌ترين و فعال‌ترين معاونت‌هاي وزارت امور خارجه در زمان خود بود. البته آن معاونت از نظر كميت چندان وسيع نبود اما به لحاظ كيفيت كار يكي از درخشان‌ترين دوره‌هاي كار اقتصادي وزارت امور خارجه را رقم زده بود. ما در آن معاونت دو اداره كل بين‌المللي و اقتصادي داشتيم. معاونت اقتصادي در آن دوره بسيار چالاك بود و با وجود آنكه تعداد پرسنل چنداني را در خود جاي نداده بود اما از كارايي بالايي برخوردار بود. پس از چندسال وزارت امور خارجه دچار تغييرات ساختاري شد و از حالت موضوعي به حالت منطقه‌اي بازگشت و معاونت‌هاي منطقه‌اي شكل گرفت. تصور هم براين بود كه معاونت‌هاي منطقه‌اي كار اقتصادي را نيز انجام خواهند داد. لذا در يك دوره ما از معاونت اقتصادي محروم بوديم اما بخش‌هاي دوجانبه، فعاليت‌هاي سياسي و اقتصادي را توامان انجام مي‌دادند. اين وضعيت تا سال 1376 و حضور دكتر كمال خرازي در وزارت امور خارجه ادامه داشت كه در اين دوره معاونت اقتصادي مجددا شكل گرفت و آقاي دكتر واعظي كه تا پيش از اين تاريخ، معاونت اروپا و امريكا را برعهده داشتند، مسووليت معاونت اقتصادي را برعهده گرفتند. به دلايل ناهماهنگي‌هايي كه بين بخش‌هاي دوجانبه و اقتصادي وجود داشت، دكتر واعظي اين مسووليت را رها كردند. پس از يك وقفه يك ساله آقاي دكتر عادلي پست معاونت اقتصادي را برعهده گرفتند كه باز هم اين تداخل ميان بخش‌هاي دوجانبه و اقتصادي تكرار شد. با اتمام دوره آقاي دكتر خرازي هم معاونت اقتصادي همچنان به كار خود ادامه مي‌داد و آقاي شيخ عطار مسووليت آن را برعهده داشتند اما تداخل‌ها كم و بيش ادامه پيدا كرد و در نهايت منجر به كمرنگ شدن معاونت اقتصادي شد.
درحال حاضر با توجه به شعارهاي دولت دوازدهم و نظر وزير امور خارجه مبني بر اينكه دو ابراولويت وزارت امور خارجه اين دولت يكي بحث‌هاي اقتصادي و ديگري بهبود رابطه با همسايگان است، مساله تشكيل معاونت اقتصادي مجددا مطرح شده است. وزارت خارجه همواره در حوزه اقتصادي نقش پررنگي داشته است و در دولت يازدهم نيز تحت نظر آقاي سرمدي كه قائم مقام وزير امور خارجه هستند، مسائل اقتصادي در حد امكان با توجه به ساختارهاي اقتصادي كشور دنبال شده است. البته در اينجا بايد تاكيد كنم كه قرار نيست در ساختار جديد هم وزارت امور خارجه تصدي‌گري كند و كار دستگاه‌هاي اقتصادي را انجام دهد. مسووليت كار اقتصادي بر عهده ارگان‌هاي متعدد اقتصادي از وزارت كشاورزي تا صنعت و تجارت و بانك مركزي است. تنها كاري كه از عهده وزارت امور خارجه برمي‌آيد اين است كه تسهيل‌كننده و هماهنگ‌كننده باشد. تاكنون هم هيچ كار اقتصادي در وراي مرزهاي ايران چه ميان بخش‌هاي خصوصي و چه دولتي ايران با كشور ثاني وجود نداشته كه وزارت امور خارجه در آن نقش نداشته باشد. جايي از هركار اقتصادي كه در خارج از كشور انجام شده به وزارت امور خارجه اختصاص دارد و موارد اندكي است كه بدون اطلاع وزارت امور خارجه انجام شود. قطعا كسي نبايد منتظر كار اقتصادي از سوي وزارت امور خارجه در امور اقتصادي باشد.
وزير امور خارجه تلاش مي‌كنند كه مجموعه متخصص، چابك و آگاه به مسائل اقتصادي در وزارت امور خارجه فعال باشد و به صورت تخصصي در خدمت ارگان‌هاي داخلي باشد و زمينه را براي همكاري‌هاي خارجي فراهم سازد. اما در كنار اين بايد دانست كه ما به تنهايي نمي‌توانيم هيچ كار اساسي انجام دهيم و به كمك نهادها و همچنين كارآمد كردن ساختارهاي داخلي در حوزه اقتصادي نياز داريم. بسياري از سيستم‌هاي اقتصادي در داخل كشور بايد به روز شوند و البته فراموش نكنيم كه چگونگي چهره ايران در خارج از كشور مهم است.
برخي از شك و ترديدها نيز در مورد ميزان دخالت شخصي سفرا در مسائل اقتصادي وجود دارد. به شكل صريح‌تر اگر بخواهم اين سوال را مطرح كنم اين است كه چه ساز و كاري براي ممانعت از فساد اقتصادي سفرا در نظر گرفته شده است؟
وزارت امور خارجه همواره دچار يك تناقض بوده و همچنان هم هست. زماني كه نمايندگان ما به حوزه اقتصادي ورود مي‌كنند عده‌اي فرياد وااسفا سر مي‌دهند كه سفرا مشغول كارهاي اقتصادي هستند. زماني هم كه كار اقتصادي انجام نمي‌دهند عده ديگري فرياد مي‌زنند كه چرا كار اقتصادي انجام نمي‌دهند. اساسنامه وزارت امور خارجه، آيين رفتاري سفرا و نمايندگان ايران در خارج از كشور و حد و حدود وظايف پرسنل وزارت امور خارجه را مشخص كرده است. حتي حوزه‌هاي فعاليت همسران ديپلمات‌ها نيز در اين آيين نامه مشخص شده است. قطعا كار شخصي اقتصادي براي پرسنل وزارت امور خارجه ممنوع است. حتي تحصيل در محل ماموريت نيز براي پرسنل وزارت امور خارجه ممنوع است و ما به هيچ‌وجه نمي‌توانيم در نمايندگي‌ها به شكل شخصي كار اقتصادي و بازرگاني فردي داشته باشيم و اگر چنين اتفاقي رخ دهد، وزارت امور خارجه توسط بخش‌هاي نظارتي با اين افراد به‌شدت برخورد مي‌كند و در مقاطعي در وزارت امور خارجه در چنددهه گذشته اين موضوع با شدت دنبال شده است به گونه‌اي كه بسياري از افراد خوشفكر و خوش ذوق وزارت امور خارجه كه شم اقتصادي خوبي هم داشتند از حيزِ انتفاع ساقط شده‌اند.
با تشكيل معاونت اقتصادي آيا مسووليت روابط اقتصادي دوجانبه با كشورها با اين معاونت است و در اين صورت با معاونت سياسي ناهماهنگي پيش نخواهد آمد؟ يك بار در گذشته به عنوان مثال در دوره معاونت اقتصادي آقايان واعظي و عادلي اين ناهماهنگي رخ داده است.
اين تداخل مي‌تواند اتفاق بيفتد و در گذشته نيز شاهد اشكال مختلف اين تداخل بوده‌ايم. در چندماه گذشته در كارگروه‌هاي متفاوتي كه در وزارت امور خارجه تشكيل شده به يك چارت و قالب كلي رسيده‌اند كه طي چند روز گذشته تصويب شده و بايد تا مهرماه اجرايي شود. در اين قالب جديد اعلام شده، معاونت ديپلماسي اقتصادي، معاونت سياسي، معاونت حقوقي و بين‌المللي، معاونت اداري و مالي و معاونت ايرانيان و امور مجلس را خواهيم داشت. در هركدام از اين بخش‌ها و معاونت‌ها نيز تغييرات جزيي داخلي اتفاق خواهد افتاد. دو مركز نيز به كار خود ادامه خواهند داد: مركز سخنگويي و ديپلماسي عمومي و رسانه‌اي و مركز مطالعات سياسي و بين‌المللي.
در زيرمجموعه اين معاونت‌ها به خصوص معاونت ديپلماسي اقتصادي چه تقسيم كاري صورت خواهد گرفت؟
اين معاونت براساس قالب‌بندي تعيين شده شامل سه دفتر خواهد بود. 1. هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دو جانبه 2. ديپلماسي اقتصاد مقاومتي 3. دفتر هماهنگي‌هاي اقتصادي چندجانبه.
هركدام از اين دفترها نيز زيرمجموعه‌هايي را به خود اختصاص خواهند داد. به طور كلي در ساختار جديد ما تعداد زيادي اداره كل خواهيم داشت. تقسيم‌بندي اين اداره‌هاي كل، منطقه‌اي خواهد بود و شايد هم بهتر باشد كه آنها را ادارات كل دوجانبه بخوانيم. ادارات كل دوجانبه در گذشته زيرنظر معاونت‌هاي منطقه‌اي بودند كه در ابتكار جديد اين ادارات كل كه حوزه‌هاي دوجانبه را شامل مي‌شود زيرنظر شخص وزير امور خارجه قرار خواهند داشت. علاوه بر مجموعه‌اي كه وزير از گذشته در زيرمجموعه خود داشته اين اداره كل‌ها هم مستقيما به وزير متصل خواهند شد. بنابراين مي‌توان گفت كه در ابتكار جديد جايگاه اداره‌هاي كل تا حدي تقويت مي‌شوند و البته كه بايد از توانايي بيشتري نسبت به گذشته برخوردار باشند.
در زير مجموعه معاونت سياسي تقسيم‌بندي‌ها به چه صورت خواهد بود؟
معاونت سياسي سه دفتر خواهد داشت: 1. دفتر هماهنگي روابط سياسي دوجانبه و ابتكارهاي منطقه‌اي 2. دفتر برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي 3. دبيرخانه ستاد پيگيري اجراي برجام.
اقتصاد دوجانبه در روابط سياسي نيز در دل ادارات كل قرار خواهد گرفت.
يكي از اختلاف‌هاي ميان ايران و امريكا، حضور زندانيان دو تابعيتي در ايران مانند پدر و پسر نمازي است. مساله‌اي كه هربار آقاي ظريف به نيويورك سفر مي‌كنند نيز به پاي ثابت سوال‌ها از وي در مصاحبه‌ها بدل شده است. انتظارهاي زيادي از وزير امور خارجه در اين خصوص وجود دارد. اما شما به عنوان سخنگوي وزارت امور خارجه بگوييد كه واقعا اين وزارتخانه چه ميزان در اين پرونده‌ها سهم دارد؟ تا چه اندازه اين وزارتخانه در جريان پرونده‌هاي اينچنيني قرار مي‌گيرد ؟
در تمام دنيا وزارت امور خارجه نماينده حاكميت يا يك كشور در دولت‌هاي خارجي است. به عنوان مثال، دولت خارجي حتي اگر مشكلي با وزارت كشاورزي يك كشور ديگر هم داشته باشد وزارت امور خارجه را محل رجوع قرار مي‌دهد. با توجه به اينكه در ايران و البته بسياري از كشورها تفكيك قوا وجود دارد اين مساله اندكي پيچيده مي‌شود. در ايران قوه قضاييه و اصل تفكيك قوا وجود دارد. طبيعي است كه هراتفاقي از اين دست كه مدنظر سوال شماست رخ بدهد، وزارت امور خارجه از سوي كشور خارجي مورد سوال قرار مي‌گيرد. اينكه وزير امور خارجه مخاطب اين مطالبه‌ها قرار بگيرد، طبيعي است اما اينكه در تقسيم‌بندي‌هاي داخلي مسووليت اين پرونده با وزارت امور خارجه باشد، صحيح نيست. طرف خارجي وزارت امور خارجه را مي‌بيند و مي‌شناسد اما در حوزه داخلي ما قوه قضاييه مستقل را داريم. در بحث حبس افراد با شرايط دوتابعيتي نيز مساله به قوه قضاييه بازمي‌گردد كه يك سيستم متفاوت است و اختيارات خود را دارد. در چنين شرايطي وزارت امور خارجه پل رابط است، برخي پيگيري‌ها را انجام مي‌دهد و مسائل را منتقل مي‌كند اما تصميم‌گيرنده
نيست چرا كه كشور از اصل تفكيك قوا برخوردار است.
قدرت اين پل ارتباطي تا كجاست؟
وزارت امور خارجه هم پل ارتباطي است و هم به دليل جايگاه آن مسووليت‌هايي براي اين نهاد در اين حوزه تعريف مي‌شود. حقيقت اين جا است كه در بيرون از ايران وزارت امور خارجه را مي‌شناسند و لذا از وزارت امور خارجه سوال مي‌كنند. الزاما نمي‌توان گفت كه تنها كاري كه از دست وزارت امور خارجه برمي‌آيد، پل ارتباطي بودن است.
از يك نگاه هم ما موظف به پيگيري اين پرونده‌ها و مسائل هستيم و بايد در مورد آنها به طرف خارجي پاسخگو باشيم. اين پاسخگو بودن به معناي انتظار داشتن طرف مقابل از ايران است و نه اينكه مسووليت ويژه‌اي را براي وزارت امور خارجه در اين حوزه به خصوص تعريف كند. در اين ميان بايد توجه داشت كه الزاما وزارت امور خارجه تمام ابزار لازم براي پيگيري اين پرونده‌ها از صفر تا صد را در اختيار ندارد.
وزارت امور خارجه در اين پرونده‌ها براي صيانت از سياست خارجي كشور با قوه‌اي كه مسوول مستقيم اين پرونده‌ها است رايزني و گفت‌وگو مي‌كند.
درحال حاضر وزارت امور خارجه پرونده‌هاي زندانيان دو تابعيتي ايراني – امريكايي را پيگيري مي‌كند؟
در مورد بحث زندانيان ايراني در امريكا يا زندانيان دوتابعيتي امريكايي – ايراني در داخل كشور بايد به اين نكته توجه داشت كه ما زندانيان بي‌گناه بسياري را در امريكا داريم و دولت امريكا بايد در كوتاه‌ترين زمان ممكن براي آزادي آنها اقدام كند. حتي مواردي وجود دارد كه چهره‌هاي ايراني در نقاط ديگر جهان جز امريكا به دليل فشارهاي اين كشور تحت تعقيب قضايي قرار دارند و در شرايط بسيار نابساماني نيز به سر مي‌برند. امريكا بايد اين تعقيب‌هاي قضايي را براي افرادي كه هيچ گناهي ندارند، متوقف كند. شهروندان دو تابعيتي ايراني و امريكايي كه در ايران در زندان هستند محاكمه شده‌اند و براساس اعلام سيستم قضايي مجرم بوده و به دليل اثبات جرم‌هاي مشخص محكوم شده‌اند و بايد دوران محكوميت خود را سپري كنند.
ما به عنوان وزارت امور خارجه و به عنوان سازماني كه بايد از منافع ايراني‌ها و كيان جمهوري اسلامي ايران در سطح بين‌المللي دفاع و حمايت كند و از طرف ديگر با توجه به مسائل انسان‌دوستانه‌اي كه هميشه و در همه حوزه‌ها مدنظر ما قرار دارد، علاقه‌مند هستيم كه هيچ فردي در زندان نباشد.
هموطنان بدانند امكان عزيمت از صربستان به ساير كشورهاي اروپايي وجود ندارد
بستن دفتر اقتصادي در خجند تاجيكستان اقدام خودخواسته توسط ايران بود
برخورد تاجيكستان با ايران غيردوستانه، غيرواقع‌بينانه و نادرست بود
در سطح بسيار مطلوبي از رابطه با قزاقستان، قرقيزستان، ازبكستان و تركمنستان قرار داريم
روساي جمهور ايران و آذربايجان تاكنون 9 بار با هم ملاقات كرده‌اند
نگاه ايران به تاجيكستان مثبت و سازنده است و آماده هرگونه تلاش براي حل سوءتفاهم‌ها ميان دو كشور هستيم.
بابك زنجاني اموالي در تاجيكستان داشته كه به كشور بازگردانده نشده‌اند
قرار نيست در ساختار جديد هم وزارت امور خارجه تصدي‌گري كند و كار دستگاه‌هاي اقتصادي را انجام دهد.
كسي نبايد منتظر معجزه اقتصادي از سوي وزارت امور خارجه در امور اقتصادي باشد.
قطعا كار شخصي اقتصادي براي پرسنل وزارت امور خارجه ممنوع است. حتي تحصيل در محل ماموريت نيز براي پرسنل وزارت امور خارجه ممنوع است و ما به هيچ‌وجه نمي‌توانيم در نمايندگي‌ها به شكل شخصي كار اقتصادي و بازرگاني فردي داشته باشيم.
وزير امور خارجه تلاش مي‌كنند كه مجموعه متخصص، چابك و آگاه به مسائل اقتصادي در وزارت امور خارجه فعال باشد و به صورت تخصصي در خدمت ارگان‌هاي داخلي باشد و زمينه را براي همكاري‌هاي خارجي فراهم سازد. اما در كنار اين بايد دانست كه ما به تنهايي نمي‌توانيم هيچ كار اساسي انجام دهيم و به كمك نهادها و همچنين كارآمد كردن ساختارهاي داخلي در حوزه اقتصادي نياز داريم.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
