|
|
امروز: شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۲
کد خبر: ۱۷۸۷۳
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۴
ملتی که بتواند به داشتن همه ی این امتیازات ببالد، اما دیپلماسی مناسب با آنها را نداشته باشد، ممکن است از طریق وزنه ی خالص سرمایه ی طبیعی اش به موفقیت هایی موقت نایل شود، اما در دراز مدت با بکار اندختن ناقص، ناپیوسته و مصرف بی قاعده این سرمایه ی طبیعی در راه اهداف بین المللی، آن را بر باد خواهد داد.
در دنیای به هم پیوسته و وابسته ی کنونی، محدود کردن روابط خارجی به چند کشور و ترسیم جهان بر اساس نظام کهنه ی «شرق و غرب»، نه تنها افزایش قدرت ملی را در پی نخواهد داشت بلکه رفته رفته باعث انزوای کشور در عرصه ی بین المللی می شود.

در عصر کنونی به واسطه ی رشد فناوری های نو و نیازهای متعدد کشورها به تولیدهای بی شمار صنعتی، علمی و اقتصادی، روابط بین المللی پیچیده تر و بسیار بیشتر از گذشته شده است. می توان به جرات ادعا کرد که هیچ کشوری حتی ابرقدرت ها هم نمی توانند خودکفایی کامل و صد در صدی داشته باشند و هر کشور بر اساس قدرت و شرایط خود نیازمند تعامل با دیگران است که نسبت این تعامل به میزان قدرت کشورها باز می گردد. در واقع در این شرایط هیچ کشوری نمی تواند در انزوا، مسیرهای معمول خود را به سوی رشد , تعالی بپیماید.

در همین راستا کشورها نمی توانند کشورهای یک قاره یا طیفی از کشورها را نادیده بگیرند وآن ها را از دایره ی تعامل های خود خارج کنند. در دوران وابستگی متقابل، هر کشوری به دنبال آن است نیازهای خود را به راحت ترین شکل، با بهترین کیفیت، نازلترین قیمت و کمترین هزینه های مادی و غیر مادی تامین کند؛ به عبارتی در دوره یی که رقابت حرف اول و آخر را در مناسبات اقتصادی و سیاسی می زند این نه برای تولید کنندگان و نه برای مصرف کنندگان به صرفه نیست که بخشی از روابط و همکاری های خارجی خود را به علت سلایق شخصی و دیدگاه های تند کنار گذارند و تلاش کنند همه ی تعاملات خود را در چارچوبی یگانه و قابل پیش بینی با معدود بازیگران بین المللی تعریف کنند؛ زیرا این اقدام به زبان اقتصادی باعث می شود تا قسمتی از بازارهای مالی، علمی، سیاسی و دیپلماتیک از دست برود و جا برای رقیبان باز شود. مهمتر اینکه در آینده بازیابی این جایگاه بسیار سخت خواهد شد.

 وابستگی متقابل اقتصادی و سیاسی

وابستگی متقابل کشورها در زمینه ی سیاسی و دیپلماتیک نیز همچون عرصه های اقتصادی صدق می کند؛ زیرا تحولات بین المللی به شدت در هم تنیده هستند و ممکن است تحولی در گوشه یی از جهان به صورت مستقیم و غیر مستقیم با منافع کشورمان ارتباط داشته باشد.

«سید کاظم سجاد پور» استاد دانشگاه و صاحبنظر در حوزه ی سیاست خارجی، در کتابش با عنوان «سیاست خارجی ایران» بر همین موضوع تاکید دارد. وی در یکی از بخش های کتابش می نویسد: تقریبا حداقل هر ماه یک کتاب تحقیقی درباره سیاست خارجی ایران در خارج از کشورما به چاپ می رسد، علاوه بر اینکه مقاله های متعدد علمی در این زمینه در مجلات معتبر علمی و بین المللی منتشر می شود. این علاقه مندی به علت اهمیت نقش ایران و موقعیت سوق الجیشی ایران است. ایران تقریبا به درجات مختلف در حدود 50 مساله بین المللی و منطقه ای نقش آفرین است.

سیاست خارجی و چارچوب های آن

به طور کلی سیاست خارجی (Foreign Policy ) عبارتست از راهبرد یا یک رشته اعمال از پیش طرح ریزی شده از طرف تصمیم گیرندگان حکومتی است که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چارچوب منافع ملی و در محیط بین المللی است.

به طور خلاصه می توان گفت که سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه ی بین المللی از سوی دولت ها انجام می پذیرد. سیاست خارجی می تواند ابتکار عمل یک دولت یا واکنش آن در قبال کنش دیگر دولت ها باشد. در تعریفی دیگر می توان گفت جهتی را که یک دولت بر می گزیند و در آن از خود تحرک نشان می دهد و نیز شیوه ی نگرش دولت به جامعه ی بین المللی را سیاست خارجی می گویند.

در سیاست خارجی اهداف توسط تصمیم گیرندگان رسمی دولت انتخاب می شود تا یا وضع بین المللی موجود را به نفع منافع ملی خود تغییر دهند یا در حفظ آن بکوشند. اهداف روشن و واقعی سیاست خارجی، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است؛ اما همه ی کشورها دارای اهداف زیر هستند:

*هدف های کوتاه مدت و حیاتی اولویت دارترین اهداف دولت ها هستند. منافع و ارزش های حیاتی از جمله ی این اهداف به شمار می آیند و اغلب با حفظ موجودیت یک واحد سیاسی بیشترین ارتباط را دارند؛ زیرا آشکار است که واحدهای سیاسی بدون حفظ موجودیت خود نمی توانند به دیگر هدف ها دست یابند. تعیین دقیق ارزش یا منافع حیاتی در کشوری خاص، بستگی به ایستارهای سیاستگذاران آن کشور دارد. به عنوان مثال می توان استقلال، امنیت ملی، یکپارچگی سرزمین، رفاه اقتصادی و حفظ و تقویت شیوه ی زندگی هدف های فوری هستند در اولویت قرار دارند و تعدادشان از بقیه ی اهداف بیشتر است.

* هدف های میان مدت که تاحدودی زمانبر هستند و بعد از اهداف کوتاه مدت دارای اولویت هستند؛ همانند سلطه ی منطقه یی، ترویج ارزش ها در خارج، تضعیف مخالفان و توسعه ی فرصت های اقتصادی در خارج.

* هدف های بلند مدت نیز عبارتند از طرح ها و رویاها و پندارهای مربوط به سازمان سیاسی یا ایدیولوژیک غایی نظام بین المللی، قواعد حاکم بر روابط درون نظام مزبور و نقش دولت های خاص در این نظام. تفاوت بین هدف های میان مدت و بلند مدت، تنها به تفاوت در عامل زمان که ذاتی آنهاست، مربوط نمی شود؛ بلکه همچنین میان آنها تفاوت مهمی از حیث دامنه وجود دارد. دولت ها به هنگام پافشاری بر هدف های میان مدت، درخواست هایی خاص از دولت هایی خاص دارند؛ اما در تعقیب هدف های بلند مدت، درخواست های دولت ها به طور معمول جهانی است.

می بینیم که همه ی اهداف سیاسی کشورها در محیط بین الملل و در تعامل با همه ی کشورهای جهان قابلیت دنبال کردن و اجر شدن دارد.

سجاد پور در بخش دیگری از کتاب خود، محیط بین الملل را باعث تحول در مفهوم های سیاسی جهان می داند و می افزاید: دیگر نمی توان صرفا بر ابعاد سخت افزاری قدرت متکی بود زیرا اهمیت ابعاد نرم افزاری قدرت، بازی های کلاسیک تعادل قوا را دستخوش تغییر کرده است. گرچه نمی توان قدرت نظامی را نادیده گرفت اما این واقعیتی است که بازی های مربوط به ایماژسازی، تاثیرگذاری بر افکار و آرا و چالش مقبولیت مبتنی بر اقناع نقش تعیین کننده ای را در محیط های داخلی، منطقه ای و بین المللی دارند.

به عبارت دیگر نمی توان در دوران کنونی به رقیب خود و افکار عمومی جهان یا بخشی از جهان و نوع نگاه آن ها به شما به عنوان یک کشور رقیب، دوست یا دشمن بی تفاوت بود و در عین حال به دنبال افزایش قدرت و تغییر وضع موجود جهان بود.

موقعیت جغرافیایی و چندجانبه گرایی

جمهوری اسلامی ایران در محیط جغرافیایی به شدت پر تنش اما بسیار مهمی قرار گرفته است. بعد از گذشت قرن ها هنوز از اهمیت خاورمیانه در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی کاسته نشده است و بسیاری از تحلیلگران بزرگ دنیا این منطقه را بخشی از «قلب جهان» می دانند. در چند سال گذشته نیز حضور مستقیم نیروهای غربی و آمریکایی در بسیاری از کشورهای همسایه نه تنها از تنش ها کم نکرده است بلکه بر اهمیت تحولات در خاورمیانه افزوده است. اکنون کشورهای آمریکا و دیگر کشورهای غربی با حضور در کشورهای عراق و افغانستان و دیگر کشورهای منطقه به نوعی همسایه ایران شده اند و نمی توان دیگر آن ها را به عنوان بازیگر مهم منطقه نادیده گرفت.

«سید جلال دهقانی فیروزآبادی» مدرس دانشگاه و صاحبنظر در زمینه ی سیاست خارجی در کتاب «چارچوبی مفهومی برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» که خلاصه یی از آن در تارنمای مرکز پژوهش های استراتژیک منتشر شد در مورد دیپلماسی و نوع سیاست خارجی کشورها آورده است: سیاست خارجی به عنوان ابزار اصلی تعامل حکومت ها با جهان، از مهم ترین عرصه های سیاست گذاری کلان برای تامین منافع ملی تمامی ملت-دولت ها است.

این عرصه ی حساس و حیاتی ملی، نه تنها شان و اهمیت خود را در عصر جهانی شدن از دست نداده، بلکه به واسطه ی گسترش روندهای جهانی و وابستگی ها و پیوستگی های متقابل، بر ضرورت و پیچیدگی آن افزوده شده است. در این شرایط هر روز مسایل و موضوع های جدیدتری به دستور کار دستگاه های سیاست خارجی کشورها افزوده می شود و طراحی، تدوین و اجرای سیاست خارجی را به امری پیچیده، دشوار، دقیق، چند بعدی و به شدت تخصصی تبدیل می کند.

فیروزآبادی اعتقاد دارد: در این میان کشورهایی که از موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک برجسته و حساسی برخوردارند، بیشتر نیازمند طراحی و اجرای سیاست خارجی منسجم و حساب شده برای تامین منافع ملی و ارتقای جایگاه منطقه ای و بین المللی خویش هستند. در همین راستا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری که در صدد دست یابی به جایگاه اول منطقه ای در عرصه های اقتصادی، علمی و فن آوری در یک افق بیست ساله است، به ضرورت نیازمند یک سیاست خارجی داهیانه، هدف مند و منافع محور می باشد. سیاست خارجی ایران در سه دهه اخیر به دلیل مواجهه با جنگ و بحران های دیگر، تلاطم ها و نوسانات متعددی داشته است. این تلاطم ها گاهی مانع ایجاد و نهادینه شدن ساختاری منسجم برای سیاست خارجی و ارزیابی توفیق و عدم توفیق آن در تحقق اهداف و منافع ملی بوده است.

«عباس ملکی» استاد دانشگاه صنعتی شریف نیز در مقاله ی خود با عنوان «بکارگیری مدل های جدید در سیاست خارجی» اعتقاد دارد که دانشمندان روابط بین الملل بر این عقیده اند که سیاست خارجی هر کشور مستقیما با عناصر قدرت ملی آن کشور در ارتباط است. می توان برای تعیین قدرت ملی یک کشور میان دو دسته از عوامل تفکیک قایل شد: عوامل به نسبت با ثبات و عواملی که همواره دستخوش دگرگونی هستند. جغرافیا به وضوح باثبات ترین عاملی است که شالوده قدرت ملی راتشکیل می دهد. قدرت صنعتی یا تکنولوژیک در زمینه هایی مانند صنعت، حمل و نقل، ارتباطات یا کشاورزی خود می تواند گویای قدرت یک کشور باشد.

وی تاکید دارد در میان عوامل کیفی مربوط به قدرت ملی می توان از منش و روحیه ملی، کیفیت حکومت و جامعه و کیفیت دیپلماسی نام برد. شاید بتوان گفت که دیپلماسی مغز متفکر قدرت ملی است.

اگر قدرت دید دیپلماسی با بی تفاوتی، انزوای خودخواسته یا تحمیلی کاهش پیدا کند، قدرت داوری آن دچار اشکال شود و اراده ی آن تضعیف شود، همه ی امتیازات ناشی از موقعیت جغرافیایی، خودکفایی در مواد غذایی، مواد خام، تولید صنعتی، آمادگی نظامی، تعداد و ویژگی های جمعیتی در دراز مدت چندان به کار ملت نخواهند آمد.

ملتی که بتواند به داشتن همه ی این امتیازات ببالد، اما دیپلماسی مناسب با آنها را نداشته باشد، ممکن است از طریق وزنه ی خالص سرمایه ی طبیعی اش به موفقیت هایی موقت نایل شود، اما در دراز مدت با بکار اندختن ناقص، ناپیوسته و مصرف بی قاعده این سرمایه ی طبیعی در راه اهداف بین المللی، آن را بر باد خواهد داد.

«محمود یزدانفام» نیز در مقاله ی خود با عنوان «مقدمه ای بر تحلیل سیاست خارجی» اعتقاد دارد: رویکردهای تحلیل سیاست خارجی، اغلب در واکنش به سیطره واقع گرایی در تحلیل سیاست خارجی دولت ها در دوره پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفتند. آن ها فرض های پاردایم واقع گرایی را در هر دو بعد هستی شناسی و شناخت شناسی به چالش کشیدند.

 نخست، آنها برخلاف واقع گرایان، دولت را جعبه سیاه قلمداد نمی کنند. سیاست خارجی دولت ها واکنشی به ساختار نظام بین المللی نیست. سیاست خارجی کشورها متاثر از نقشی است که تصمیم گیرندگان سیاست خارجی آنها برای خود قایلند و در تعامل با بازیگران متفاوت داخلی و خارجی شکل می گیرد. در عین حال، نه دولت ها واحدهای همگن هستند و نه سیاست خارجی آنها یکسان هست.
منبع: ایرنا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین