چاقوی انتقام گروه 14 مارس گلوی مردم لبنان

گروه 14 مارس در اقدامی تلافی جویانه و به عبارتی بهترانتقام جویانه جلسه روز سه شنبه پارلمان لبنان برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم این کشور را به تعطیلی کشاند.

 ناظران این اقدام گروه 14 مارس را به مثابه فشار دادن چاقوی انتقام این گروه زیر گلوی مردم لبنان دانسته اند تا شاید گروه رقیب ( 8 مارس) را وادار کنند به مطالبات آنان جواب مثبت بدهند.

حزب جریان المستقبل به ریاست « سعد حریری»، حزب نیروهای لبنانی به ریاست « سمیرجعجع» و حزب الکتائب به ریاست « امین الجمیل» از جمله اعضای اصلی گروه 14 مارس هستند.

البته فراکسیون تغییر و اصلاح به ریاست « میشل عون» هم که با گروه 14 مارس در این خصوص همراه است، در جلسه پارلمان شرکت نکرد.

ناظران این تصمیم فراکسیون میشل عون را نقطه ضعفی برای آن برشمرده و گفته اند که حتی می تواند در تصمیمات آینده گروه 8 مارس در قبال ژنرال عون تاثیر داشته باشد.

براساس فراخوان قبلی « نبیه بری» رییس مجلس نمایندگان لبنان قرار بود روز سه شنبه جلسه پارلمان لبنان تشکیل شود تا قانون افزایش حقوق ها و ساماندهی احکام اداری که سالهاست هیچ تغییری نکرده و سندیکاها و اتحادیه های شغلی لبنان گفته اند که حقوقق ها باید بیش از 120 درصد افزایش یابد، بررسی شود.

گروه 14 مارس اعلام کرده است که تا کرسی ریاست جمهوری لبنان خالی است، در جلسات پارلمان شرکت نمی کنند و حتی اگر لبنان با انفجار اجتماعی و امنیتی مواجه شود.

« میشل سلیمان» رییس جمهوری سابق لبنان که تا آخرین لحظات تلاش ها برای تمدید دوره ریاست جمهوری وی با موفقیت همراه نشد، قبل از ترک کاخ ریاست جمهوری( بعبدا) گفت که نگران است زلزله ای امنینی لبنان را درهم بکوبد.

« سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی اخیر خود در مراسم چهاردهمین سالروز جشن عید مقاومت و آزادسازی بخش عظیمی از جنوب لبنان فاش کرد که گروه 14 مارس اصلا بدنبال انتخاب رییس جمهوری جدید نبود و تمام تلاش آن تا آخرین لحظه برای تمدید دوره رییس جمهوری میشل سلیمان بود.

دبیرکل حزب الله درعین حال با دفاع از عدم حضور بیشترنمایندگان مجلس لبنان در 4 جلسه پارلمان برای انتخاب رییس جمهوری، گفت که گروه 14 مارس با نامزد اصلی وارد این رقابت انتخاباتی نشد و همواره بر حمایت از نامزد چالش برانگیز خود « سمیر جعجع» پافشاری کردو هدف این بود که راه را بر نامزدهای جدی ببندند.

سیدحسن نصرالله درعین حال از گروه 14 مارس خواست که بدنبال گروکشی نباشند و زندگی و معیشت مردم لبنان را به گروگان نگیرند و با حضور در جلسات پارلمان برای تصویب قانون افزایش حقوق ها مشارکت کنند.

« میشل عون» رییس حزب جریان آزاد ملی لبنان ، یک روز بعد در گفت وگو با خبرنگاران ضمن تایید اظهارات سید حسن نصرالله، گفت که حتی در جلسات گفت وگوی با « سعد حریری» رییس حزب جریان المستقبل مسئله تمدید دوره ریاست جمهوری میشل سلیمان مطرح و درخواست شده است.

ژنرال عون تاکید کرد : تا زمانیکه نامزد شکست خورده گروه 14 مارس کناره گیری نکند و رقابت انتخاباتی با نامزدهای اصلی شکل نگیرد اگر هر روز و به مدت 20 سال هم فراخوان تشکیل جلسات پارلمان برای انتخاب ریاست جمهوری داده شود، نتیجه ای بدست نخواهد آمد.

وی ابراز امیدواری کرد که سخنان میشل سلیمان تنها تهدید آمیز برای فشار بر گروه 8 مارس برای تمدید ریاست جمهوری او بوده باشد و جنبه عملی پیدا نکند.

شیخ « نعیم قاسم » معاون دبیرکل حزب الله هم از گروه های سیاسی لبنانی خواست بویژه در عرصه هایی که بطور مستقیم با زندگی و منافع مردم ارتباط دارند مانند تصویب قانون افزایش حقوق ها از گروکشی ها خودداری و با شرکت در جلسات پارلمان به وظایف قانونی خود عمل کنند.

وی قانون افزایش حقوق ها را بسیار حساس خواند و تاکید کرد: باید برای تقویت امنیت ملی و امنیت اجتماعی و سیاسی بیشتر همکاری و مشارکت کنیم و تجربه موفقی را اخیرا در زمینه برقراری امنیت داشته ایم.

نبیه بری 9 ماه ژوئن آینده ( 19 خرداد ماه ) را برای برگزاری ششمین جلسه پارلمان به منظور انتخاب سیزدهمین رییس جمهوری لبنان و یک روز بعداز آن یعنی 10 ماه ژوئن ( 20 خرداد ماه) را هم به عنوان جلسه دیگر پارلمان برای بررسی قانون افزایش حقوق ها و ساماندهی احکام اداری تعیین کرد.

در جلسه روز سه شنبه ( 6 خرداد) پارلمان برای تصویب قانون افزایش حقوق ها که به حد نصاب نرسید، نبیه بری رییس مجلس ، تمام سلام نخست وزیر ، نمایندگان فراکسیون توسعه و آزادسازی به ریاست نبیه بری ، فراکسیون وفاداری به مقاومت (حزب الله)، فراکسیون لبنان آزاد یکپارچه، نمایندگان حزب قومی سوری اجتماعی و فراکسیون دیدار دموکراتیک به ریاست « ولید جنبلاط» شرکت کردند.

فراکسیون تغییر و اصلاح به ریاست میشل عون، فراکسیون المستقبل به ریاست « فواد سنیوره»، نمایندگان احزاب الکتائب و نیروهای لبنانی شرکت نکردند.

« جورج عدوان» و « غازی یوسف» ازاعضای گروه 14 مارس با حضور در پارلمان اعلام کردند که اگر حاضران با مطالبات این گروه موافقت و با آنچه این گروه می گوید، توافق کنند، در جلسه حاضر خواهند شد.

عدوان و یوسف که تنها برای اعلام این تهدید هشدار آمیز به پارلمان آمده بودند، تاکید کردند که تا کرسی ریاست جمهوری خالی است بطور اطلاق قانونگذاری جایز نیست .

عدوان بطور ضمنی گروکشی گروه 14 مارس را تایید کرد و گفت که مسئولت حاضر نشدن ما گروه رقیب است که در جلسات پارلمان برای انتخاب رییس جمهوری شرکت نمی کنند.

« استفان الدویهی» عضو مسیحی فراکسیون لبنان آزاد یکپارچه در پاسخ به این پرسش که چرا مانند دیگر مسیحیان جلسه پارلمان را تحریم نکردید، گفت که من به تصمیمات فراکسیونم ملتزم هستم و بویژه اینکه با تصویب قانون افزایش حقوق ها ، حق مردم را ادا می کنیم.

وی افزود: من منافع عالی ملی را بر هر گزینه دیگری ترجیح می دهم و در صورت تصویب نشدن این قانون، لبنان با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.

الدویهی تاکید کرد که حاضر شدن و یا حاضر نشدن در جلسات پارلمان برای انتخاب رییس جمهوری یک مسئله سیاسی است و با این موضوع که به منافع و حق مردم برمی گردد قابل مقایسه نیست.

اما « مروان حماده» از گروه 14 مارس برخلاف همکار خود ، گروه رقیب را تهدید و تاکید می کند که قبل از هراقدامی باید رییس جمهوری را انتخاب کنیم و تا این اقدام صورت نگیرد، از تصویب قانون افزایش حقوق ها که حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است، خبری نخواهد بود.

« علی حسن خلیل» وزیر دارایی هم به صف موافقان تصویب فوری قانون افزایش حقوق ها پیوست و گفت : گامی بزرگ در پرونده افزایش حقوق ها برداشته ایم و برگشت به عقب امکان پذیرنیست.

دوره 6 ساله « میشل سلیمان» دوازدهمین رییس جمهوری لبنان در میان فراز و فرودها بویژه پیامدهای بحران در کشورهمسایه سوریه پایان یافت اما بسیاری از مشکلات و پرونده های لاینحل از این دوره برای جایگزین آینده او به ارث گذاشته شده است.

لبنان از اولین دقیقه روز (یکشنبه) 25 ماه مه 2014( 4 خرداد ماه 1393) وارد خلاء سیاسی شده و با پایان دوره ریاست جمهوری میشل سلیمان طبق قانون اساسی این کشور،اواکنون به باشگاه رییسان جمهوری سابق لبنان پیوسته است.

دوره دوازدهمین رییس جمهوری لبنان که با خروج سلیمان از کاخ ریاست جمهوری ( بعبدا) عملی شد در حالی است که کرسی ریاست جمهوری این کشور تا زمانیکه نمایندگان پارلمان لبنان، سیزدهمین رییس جمهورلبنان را برگزینند، خالی خواهد ماند و ناظران معتقدند تنها پیامد آن گسترش دامنه چالش های سیاسی و شاید امنیتی در لبنان باشد.

از ابتدای 4 خردادماه تا زمانیکه جایگزین میشل سلیمان انتخاب شود تمام صلاحیت ها و اختیارات رییس جمهوری به هیات دولت لبنان منتقل و جلسات دولت برخلاف گذشته در کاخ نخست وزیری و زیر نظر « تمام سلام» تشکیل خواهد شد.

نمایندگان مجلس لبنان 5 بار تلاش کردند درمهلت قانونی با تشکیل جلسه، سیزدهمین رییس جمهوری را انتخاب کنند اما به دلیل اینکه نتوانستند در خصوص یک نامزد به توافق برسند، در تحقق این ماموریت خود ناکام ماندند و « نبیه بری» رییس مجلس لبنان اعلام کرده که جلسه پارلمان متفوح است و هر لحظه که نمایندگان به توافق برسند، رییس جمهوری جدید انتخاب خواهد شد.

 هشدار به مجلس و دولت لبنان

هیات هماهنگی سندیکاها و اتحادیه های شغلی و صنفی لبنان هشدار داده اند که اگر نمایندگان گروه 14 مارس بخواهند با سرنوشت زندگی آنان بازی کنند، بار دیگر به خیابان ها خواهند آمد.

به عنوان اولین گام هشدار آمیز دیروز مقابل وزارت آموزش و پرورش تحصنی توسط یک اتحادیه اساتید و معلم ها برگزار شد.

« حنا غریب» هماهنگ کننده این تحصن اعلام کرد که اگر تا 7 ماه ژونن آینده ( 17 خرداد ماه) مجلس نمایندگان قانون افزایش حقوق ها را امضا نکند ، باردیگر خیابان های بیروت ودیگر شهرهای لبنان به تصرف معترضان درخواهد آمد ومسئولیت هرگونه اتفاقات بعدی بر عهده گروهی خواهد بود که مانع تصویب این قانون شده است.

فرصت تحقق این تهدید تا زمانی است که مجلس لبنان جلسه نخواهد داشت و سه روز بعداز آن برای بررسی قانون افزایش حقوق ها نمایندگان به مجلس دعوت شده اند.