لبنان و بحران نبود رییس جمهوری

ساختار سیاسی ویژه لبنان، در اثر درگیری های داخلی و دخالت های خارجی جایگاه ریاست جمهوری را خالی گذاشته و ترس از آغاز دوباره دوران بی ثباتی در این کشور را افزایش داده است.

دوره 6 ساله ریاست جمهوری «میشل سلیمان» در لبنان، چهارم اردیبهشت ماه به پایان رسید اما گروه های سیاسی نتوانستند بر سر رییس جمهوری تازه به یک دیدگاه برسند و لبنان برای سومین بار در تاریخ سیاسی خود به خلاء سیاسی ناشی از خالی بودن جایگاه ریاست جمهوری وارد شد.

اعضای مجلس پس از پنج بار تلاش نتوانستند شمار خود را به حد نصاب لازم برای انتخاب رییس جمهوری یعنی 86 نفر برسانند.

بنابراین در شرایطی که این کشور هنوز از فشارهای ناشی از تشکیل کابینه رهایی نیافته بار دیگر مساله خلاء جایگاه ریاست جمهوری بر آن تحمیل شده است.

ساختار سیاسی ویژه لبنان و فضای حاکم بر معادلات سیاسی این کشور باعث شده است ناکامی در انتخاب رییس جمهوری، ترس از افزایش ناامنی را افزایش دهد و آینده سیاسی کشور را در هاله ای از ابهام فرو برد.

بیانیه طائف و اصلاح ساختار سیاسی لبنان

جنگ داخلی در لبنان که سال 1975 میلادی (1354 خورشیدی) آغاز شد بیانگر معضلی بنیادین بود که در بطن ساختار سیاسی این کشور وجود داشت. بر پایه این ساختار، رییس جمهوری قدرت برتر به شمار می آمد و بر 2 نهاد دیگر (نخست وزیری و مجلس) تسلط داشت، اما جنگ داخلی و پیامدهای پس از آن نشان داد دیگر نمی توان با چنین ساختاری کشور را اداره کرد.

بر همین پایه، طرف های درگیر در سال 1989 میلادی (1368 خورشیدی) و با تلاش عربستان سعودی در شهر «طائف» این کشور گرد هم آمدند و تلاش کردند بر پایه واقعیات روز اصلاحی در ساختار سیاسی لبنان ایجاد کنند.

اصلاح قانون اساسی لبنان در طائف، برخی از اختیارات ریاست جمهوری را کاست و بر اقتدار نخست وزیر و مجلس افزود. این امر هم تعادلی در ساختار سیاسی لبنان ایجاد کرد و هم باعث شد نوعی تدبیر برای روزهایی اندیشیده شود که کشور با خالی ماندن جایگاه ریاست جمهوری روبرو می شود.

بر پایه این ساختار تازه، در نبود رییس جمهوری نهادهای سیاسی همچنان به کار خود ادامه می دهند و اختیارات ریاست جمهوری به شورای وزیران واگذار می شود.

همچنین در این چارچوب اصلاح شده، رییس جمهوری هرچند حق شرکت در جلسات شورای وزیران را دارد ولی از حق رای برخوردار نیست و نمی تواند برای وزیران دستور کار تعیین کند.

اگر رییس جمهوری با تصمیم های شورای وزیران مخالف باشد، فقط می تواند آن را دوباره برای اصلاح به شورا بازگرداند، اما اگر شورای وزیران بر تصمیم پیشین خود پافشاری کنند، آن تصمیم بدون توجه به موافقت یا مخالفت رییس جمهوری، پس از 2 هفته اجرایی می شود.

همچنین بر پایه موافقتنامه طائف، اختیارات مجلس در برابر رییس جمهوری نیز افزایش یافته و رییس جمهوری فقط تصمیم های مجلس را که به صورت قانون درآمده است، ابلاغ می کند، ولی اگر با قانونی مخالف باشد فقط می تواند آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. در این حالت هم اگر مجلس دوباره تصمیم خود را تایید کند، قانون بدون توجه به موافقت یا مخالفت رییس جمهوری، پس از یک ماه به اجرا در می آید.

بنابراین می توان گفت بر پایه اصلاح ساختار سیاسی لبنان در طائف، که به امضای منشور یا موافقت نامه یا «پیمان ملی» منجر شد، با کاهش اختیارات رییس جمهوری، قدرت 2 نهاد سیاسی دیگر افزایش یافت و نوعی توازن سیاسی در ساختار سیاسی بین گروه های مذهبی ایجاد شد. این امر افزون بر ایجاد نوعی ثبات دست و پا شکسته در لبنان، تداوم کارکرد نهادهای حکومتی را نیز تضمین کرد.

با وجود توازن حاصل از توافق طائف میان گروه های گوناگون مذهبی، اما موافقت نامه موسوم به «پیمان ملی» با موضوع تقسیم قدرت میان این گروه ها، لبنان را با چالش های ساختار سیاسی روبرو کرده است.

بر پایه پیمان ملی، ریاست مجلس برای گروه های شیعی، نخست وزیری در اختیار سنی ها، و ریاست جمهوری در دستان مسیحیان است. همین امر همواره تنش های ساختاری را به عنوان آتش زیر خاکستر به عامل بر هم زننده ثبات سیاسی تبدیل می کند.

از این رو، شکنندگی ساختار سیاسی لبنان به دلایل گوناگون مانند محتوای منشور «پیمان ملی» حتی در سایه اصلاح قانون اساسی در پیمان طائف همچنان به قوت خود باقی است.

راه حل مسیحیان برای رفع چالش های پیش رو

بر پایه اصلاحیه قانون اساسی، در صورتی که دوره نخست وزیر به پایان برسد و گزینه جایگزین انتخاب نشده باشد، نخست وزیر پیشین تا انتخاب فرد بعدی وظایف وی را همچنان انجام می دهد.

تلاش مسیحیان بر این است که برای جایگاه ریاست جمهوری نیز چنین اصلاحیه ای را ایجاد کنند تا اگر بر سر انتخاب رییس جمهوری بعدی توافق صورت نگرفت، فرد کنونی همچنان بر سر کار بماند.

تلاش های بسیاری در ماه های گذشته برای تمدید دوره میشل سلیمان صورت گرفت، اما برخی رویکردهای سلیمان به ویژه سخنان وی که ترکیب «ارتش، ملت و مقاومت» را معادله ای سست خوانده بود، نارضایتی حتی برخی گروه های مسیحی و میانه رو از سیاست های وی را افزایش داد و سد راه هر گونه تلاش برای تمدید دوره ریاست جمهوری وی شد.

تا انتخاب رییس جمهوری بعدی کابینه انجام وظایف مرتبط را بر عهده خواهد داشت، اما آنچه می تواند به چالشی بنیادین برای کابینه «تمام سلام» تبدیل شود، شرکت نکردن اعضای مسیحی دولت در جلسات هیات وزیران است. بر پایه قانون اساسی، جلسات هیات وزیران دستکم با دو سوم اعضای کابینه رسمیت می یابد. همین اتفاق درباره جلسات مجلس نیز جاری است.

چالشی که هم اکنون با نبود رییس جمهوری، پیش روی کابینه سلام قرار دارد این است که باید در نبود رییس جمهوری هرگونه تصمیم سیاسی با اجماع همه اعضای کابینه گرفته شود.

کابینه کنونی هم که با توافق گروه های هشتم مارس، چهاردهم مارس و میانه روها بر سر ترکیب «8-8-8» تشکیل شد، پس از 11 ماه چالش و تنش های سیاسی به نتیجه رسید.

روشن است ساختار کنونی فضای سیاسی لبنان هرگونه تصمیم سازی کلان را با چالش هایی پایه ای روبرو می سازد. بر همین پایه پیش بینی می شود در صورت نبود رییس جمهوری و قرار گرفتن اختیارات آن در دست کابینه ای که خود پس از فراز و نشیب های سیاسی فراوان شکل گرفته است، تا چه اندازه اجماع گرد تصمیم های سیاسی هر چند کوچک می تواند سخت باشد.

به شکست انجامیدن ماه ها تلاش برای ایجاد توافق بر سر یک رییس جمهوری مورد توافق همه گروه ها، احتمال بروز اختلال های بیشتر در روند کار کابینه بر اثر همین تعارضات سیاسی را افزایش می دهد؛ امری که کشور را با خلاء تصمیم گیری روبرو خواهد کرد.

اکنون اگر دخالت برخی دولت های منطقه ای و فرامنطقه ای به ویژه کشورهای همسو با رژیم صهیونیستی را بر چالش های موجود در لبنان اضافه کنیم خواهیم دید وضعیت سیاسی در این کشور در نبود رییس جمهوری تا چه اندازه می تواند بحران زا باشد.

لبنان و تسویه حساب های منطقه ای

خاورمیانه شاید یکی از پرفراز و نشیب ترین دوران تاریخ سیاسی خود را سپری می کند.

تبدیل شدن مساله سوریه به فضایی برای تسویه حساب های سیاسی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای، اعتراض های داخلی مردم سوریه را به یک جنگ نیابتی همه گیر تبدیل کرد که دامنه آن به کشورهای همسایه نیز کشیده شد.

به نظر می رسد جنگ در سوریه دامنه بی ثباتی و ناامنی را به همه منطقه سرایت داده و لبنان یکی از مهمترین کشورهای متاثر از این ناآرامی ها است.

بافت سیاسی- جمعیتی ویژه لبنان نیز محیط مساعدی را برای جنگ های نیابتی برخی کشورهای منطقه ایجاد کرده است و یک پای تنش های لبنان به همین رقابت ها باز می گردد. در چنین فضایی،لبنان پناهگاه مناسبی برای نفوذ گروه های خارجی با هدف تشدید اختلاف های قومی- مذهبی شده است.

لبنان کشوری است که فضای قومی- مذهبی آن را می توان نمونه ای کوچک شده از خاورمیانه به حساب آورد. تنش های درونی این کشور که بر گسل های تاریخی-استعماری مذهبی و گاهی قومی میان گروه های گوناگون بنیادنهاده شده، فضای سیاسی این کشور را با چالش هایی روبرو ساخته است که می تواند هرگونه تنش سیاسی را به بحرانی ملی و حتی منطقه ای تبدیل کند.

این خصوصیات همراه شده است با نفوذ گسترده نیروهای خارجی در لبنان به ویژه با توجه به موقعیت راهبردی آن در همسایگی سرزمین اشغالی فلسطین و سوریه. به عبارت دیگر، به دلیل نفوذ عوامل خارجی، مردمسالاری (دموکراسی) انجمنی لبنان که بر مبنای تقسیم بندی جایگاه های سیاسی بر پایه مذهب شکل گرفته، به چشم اسفندیار این کشور تبدیل شده است.

یک پای تنش های ماه های گذشته درباره انتخاب گزینه ریاست جمهوری، به دخالت های برخی کشورهای منطقه ای بر می گردد که با وجود همصدایی گروه های هشتم مارس و میانه روها بر روی یک گزینه (میشل عون) و حتی موافقت رهبر چهاردهم مارس با او باز هم شمار نمایندگان مجلس به 86 نفر نرسید.

 نتیجه گیری

پایان مهلت مجلس برای انتخاب رییس جمهوری و ناکامی در انتخاب گزینه مورد توافق همه گروه ها، بار دیگر فضای ترس ناشی از خلاء سیاسی را بر لبنان حاکم کرده است.

کارشکنی های احتمالی برخی گروه های مسیحی برای نهادهای حکومتی به ویژه نخست وزیری و مجلس و به تاخیر انداختن تصمیم گیری ها، در صورتی که با چالش های منطقه ای و گروکشی های برخی کشورهای خارجی همراه شود، در نبود رییس جمهوری، آینده مبهمی را برای لبنان رقم خواهد زد.

بر این پایه، لبنان روزهای سختی را پیش رو دارد که تلاش های سیاسی گروه های میانه رو و خواهان همبستگی، رخدادهای ناشی از دگرگونی های منطقه ای مانند سرریز ناآرامی های سوریه در لبنان و نیز میزان مداخله کشورهای مخالف همبستگی گروه های سیاسی، چگونگی گذر از آن را شکل خواهد داد.