مه آفرید از آغاز تا انجام

روستای ناش روستایی در رودبار گیلان است که مه آفرید در آنجا متولد شد؛ روستایی که با تاسیس یک شرکت آب معدنی نامش را بر سر زبان ها انداخت.

این فرد با معدل 42/10 دیپلم گرفت و نتوانست تحصیلات دانشگاهی اش را در رشته عمران دانشگاه زنجان به پایان برساند. پس از شش ترم با معدل 6.23 از دانشگاه اخراج شد. این تنها رشته دانشگاهی نبود که قبول شد،پرستاری و مدیریت هم در کارنامه قبولی اش هست اما به گفته همسرش هیچ وقت، فرصت کافی برای تحصیلات دانشگاهی نداشت.

هر چند درباره نابغه بودن وی صحبت فراوان شده است اما نماینده دادستان درباره کند ذهنی اش صحبت کرده است.

وی در دفاعیاتش در پاسخ به اتهام کندذهن بودن گفت: ˈآقای نماینده دادستان حرف هایی از معدل 10 دیپلم من به میان آورد در حالی که اگر فرض کنیم من کندذهن باشم حاضرم با بزرگ ترین دکترای اقتصاد ایران بحث و چالش کنم. حاضرم در یک اتاق دربسته تحت الحفظ باشم و پس از تنها 4 سال 4 شرکت خریداری شده را به سوددهی برسانم بدون آنکه یک ریال به من پول بدهید.

امیرخسروی در دوازدهمین جلسه دادگاه گفته بود: ˈفرض کنید که من را اعدام کردید. آیا مملکت اصلاح می شود؟ کسانی که پنهان شده اند چه می شوند؟ این آقایان که در این پرونده همکاری داشته اند.ˈ

سال 84 آغاز فعالیت های اقتصادی مه آفرید

مه آفرید فعالیتش را با راه اندازی گاوداری به همراه برادرانش در سال های 1384 و 1385 آغاز کرد. وی که تا سال 1372 نیز در خدمت سربازی بوده، این واحد دامداری را با استفاده از طرح های زود بازده بنیان گذاری کرده بود.

ادامه فعالیت هایش با سوء استفاده نسبت به این وام ها همراه بود و باعث شد که به فساد مالی روی آورد. همچنین سرمایه آغازین «شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» در 28 خردادماه 1385 برابر با 50 میلیون تومان بوده که بر اساس صورتجلسه هیات مدیره همین شرکت در تاریخ سی ام بهمن ماه سال 87 به 20 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا در سال 89 در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست 94٫96 درصد از سهام ماشین سازی لرستان، 95٫2 درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، 95 درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و 39٫5 درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند.


انتشار خبر اختلاس بزرگ مالی

در نیمه مرداد ماه 1390 خبری منتشر شد که همه را متعجب کرد و آن خبر عبارت از این بود که سه هزار میلیارد تومان از وجوه بانک ها توسط مه آفرید امیرخسروی مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا اختلاس شده است.

انتشار دهنده این خبر سید محمد جهرمی مدیر عامل وقت بانک صادرات بود و اختلاسی که از آن صحبت می شد از بانک صادرات شعبه اهواز صورت گرفته بود.

در پی تشکیل پرونده قضایی در دادستانی اهواز، بانک صادرات با تقدیم دو فقره شکوائیه اعلام کرد که هزار و 717 میلیارد تومان از وجوه این بانک به صورت غیرقانونی توسط مه آفرید امیرخسروی با همکاری سعیدرضا کیانی رییس شعبه بانک صادرات اهواز اختلاس شده است.

بانک صادرات در این مرحله در قامت شاکی پرونده ظاهر می شود و مطالبه می کند که علاوه بر محکومیت متهمان تحت عنوان کلاهبرداری، وجوه مورد ادعا نیز به بانک صادرات اعاده شود.

پرونده توسط بازپرس شعبه ششم اهواز تحت رسیدگی قرار می گیرد و ابتدا رییس شعبه بانک صادرات اهواز در 13 مرداد ماه سال 90 و به فاصله چند روز یعنی 17 مرداد ماه سال 90، مه آفرید امیرخسروی و بهداد بهزادی معاون حقوقی وی با اعطای نیابت قضایی از اهواز به تهران منتقل می شوند.

بعد از بازداشت رییس شعبه بانک صادرات اهواز، جلسه ای در ساختمان مرکزی بانک صادرات با حضور مدیران ارشد بانک و مه آفرید امیرخسروی برگزار و مطالبات بانک بابت 136 ال سی که در بانک صادرات شعبه اهواز گشایش شده بود، جمعا یک هزار و 900 میلیارد تومان برآورد می شود.

در آن جلسه توافق می شود یک چک 190 میلیارد تومانی به عنوان 10 درصد پرداخت نقدی توسط وکیل مه آفرید در اختیار بانک صادرات قرار گیرد و مابقی مبلغ توافق شده نیز در یک بازه زمانی که مورد توافق طرفین بود، پرداخت شود.

بعد از این توافق در محل ساختمان مرکزی بانک صادرات و هنگام خروج مه آفرید و معاون حقوقی اش، مامورینی که از اهواز به تهران فرستاده شده بودند با برگه نیابت قضایی، این دو نفر را در محل بانک دستگیر و به اهواز منتقل می کنند.

از آن تاریخ به بعد تعداد زیادی از مدیران زیر مجموعه شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و افرادی از بانک ها تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.

بعد از حدود دو ماه از تشکیل پرونده، به علت اینکه تشخیص داده شد عمده عملیات در تهران صورت گرفته، دادستانی تهران از دیوان عالی کشور تقاضا کرد تا با احاله رسیدگی از حوزه قضایی اهواز به حوزه قضایی تهران موافقت کند.

دیوان عالی کشور در حکمی اعلام کرد که رسیدگی مقدماتی نیز در دادستانی تهران انجام شود.

از آن تاریخ به بعد سیر پرونده در دادستانی تهران ادامه پیدا کرد و شعبه ششم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت به همراهی چندین قاضی دیگر و با تقسیم کار، رسیدگی به این پرونده را در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام می دهند.

در ادامه یک هیات کارشناسی سه نفره حسابرسی توسط دادستانی انتخاب و این هیات گزارش 82 صفحه ای در مورد عملکرد مالی مه آفرید امیرخسروی و گروه آریا تهیه کرد که در این گزارش آمده بود مجموعا در شعبه بانک صادرات اهواز 136 فقره ال سی ریالی داخلی به مبلغ دو هزار و 855 میلیارد تومان به نفع شرکت های طرف قرارداد با گروه ملی فولاد ایران گشایش اعتبار شده است.

از این رقم قبل از تشکیل پرونده قضایی و بازداشت مه آفرید، مبلغ 900 میلیارد تومان در سررسیدهای مقرر پرداخت شده بود و مابقی ال سی های نیز هنوز به سر رسیده های خود نرسیده بودند.

بعد از تحقیقات مقدماتی، کیفرخواستی در 284 صفحه علیه 39 نفر صادر شد و محور اصلی پرونده بر اساس اعتقاد دادسرا، سوء جریانی بود که در شبکه بانکی کشور اتفاق افتاده بود.

البته در کنار این پرونده، پرونده دیگری نیز تحت این عنوان که در جریان واگذاری پروژه ساخت راه آهن شیراز به بندرعباس از طرف مسئولان شرکت خط و ابنیه وجوهی به برخی از مسئولان وزارت راه پرداخت شده، شکل گرفت.

جمعا 15 جلسه دادگاه برای این پرونده کلان بانکی تشکیل شد

جمعا 15 جلسه دادگاه تشکیل شد که جلسات نخستین با حضور تمام متهمان پرونده و وکلای آنها تشکیل شد ولی به تدریج محاکمات به صورت فردی یا چنده نفره ادامه یافت.

نخستین جلسه دادگاه در تاریخ 29 اسفند ماه 1390 تشکیل شد و قاضی دادگاه نقایصی در حدود 22 بند در رسیدگی ها مشاهده کرد و دستور تکمیل تحقیقات را داد و پرونده به دادسرا اعاده شد.

دادگاه پس از 15 جلسه در نهایت چهار نفر از متهمان را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقیه متهمان را نیز به حبس از یک تا 20سال محکوم کرد و در مورد دو نفر دیگر نیز حکم برائت صادر شد.

پرونده در پی اعتراض متهمان و وکلای آنها به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه دیوان احکام اعدام هر چهار نفر را تایید کرد.

البته بعد از رای دیوان عالی کشور تعداد زیادی از محکومان تقاضای اعاده دادرسی کردند که مورد موافقت قرار گرفت و درباره اغلب آنها حکم برائت صادر شد ولی احکام اعدام چهار فردی که پیشتر صادر شده بود، تغییر نکرد.

رد مال و پرداخت مطالبات بانک ها

بعد از رای دیوان عالی کشور پرونده جهت اجرای حکم به دادسرا بازگشت. آنهایی که به حبس محکوم شده بودند، زندانی شدند و محکومان به اعدام نیز از قبل در زندان بودند.

در ادامه رسیدگی به این موضوع رد مال آغاز شد. مه افرید به موجب حکم قاضی سراج به رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ دو هزار و 500 میلیارد تومان محکوم شد.

در مورد جزای نقدی تنها مه آفرید محکوم نشده بود بلکه چند نفر دیگر از متهمان نیز محکوم شده بودند و غالب احکامی که در رسیدگی های مجدد، نقض و حکم تبرئه صادر شد، مربوط به همین قسمت یعنی اتهام پولشویی بود.

به گفته وکیل مه آفرید، این مجرم جمعا 38 شرکت تولیدی، خدماتی و طرح ایجادی با پرسنل و کارگرانی در حد 17 هزار و 400 نفر داشت که اداره همه این واحدها بعد از تاریخ 27 آذر ماه سال 1390 در اختیار دادستانی تهران قرار گرفت و دادستانی یکی از معاونت های خود را ناظر و حافظ بر اموال و دارایی های مه آفرید امیرخسروی تعیین کرد.

غلامعلی ریاحی افزود: پس از آن تمام حساب ها و اختیار اداره تمام شرکت ها از اختیار موکلم و مدیرانش خارج و در اختیار دادستانی قرار گرفت به طوری که در طول دو سال گذشته، دادستانی تهران به نیابت از موکلم حدود 460 میلیارد تومان پرداختی بابت حقوق و دستمزد پرسنل و کارگران داشته است.

وکیل مه افرید ادامه داد: بعد از مدتی مقرر شد اموال موکلم از طریق انجام مزایده فروخته و طلب بانک ها از محل آن پرداخت شود.

بانک های طلبکار شامل بانک ملی در حدود یک هزار میلیارد تومان، بانک سامان در حدود 370 میلیارد تومان، بانک پارسیان 100میلیارد تومان، بانک سپه 63میلیارد تومان و بانک رفاه کارگران 38 میلیارد تومان هستند و هنوز مزایده اموال وی در حال اجرا است.

مطابق حکم صادره مقرر شد مه آفرید امیرخسروی اصل مبالغ ال سی ها را به عنوان رد مال به بانک ها بپردازد که جمع این وجوه یک هزار و 571 میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: تا کنون تعدادی از املاک متعلق به موکلم توسط قوه قضاییه در چهار نوبت به مزایده گذاشته شده که حاصل این مزایده ها که به صورت تملیک به بانک ها به نسبت مطالبات شان انجام می گیرد، در حدود 140 میلیارد تومان است.

ریاحی در نیمه اردیبهشت امسال در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: علاوه بر این بانک سامان به اجرای احکام دادستانی اعلام کرده مطالباتش را با تقدیم دادخواست به دادگاه های حقوقی و مطابق مقررات حاکم بر ال سی ریالی داخلی از بانک صادرات وصول کرده و مابقی نیز در حال وصول است، بنابراین بانک سامان خود به خود از جریان این پرونده بیرون رفته و در حال حاضر طلبکار اصلی این پرونده بانک ملی با حدود یک هزار میلیارد تومان است.

وی سپس به نتایج مزایده ها اشاره کرد و گفت: نتیجه مزایده هایی که تاکنون انجام شده این بوده که املاک موکلم مطابق حکم دادگاه به نسبت مطالبات بانک ها به صورت مشاعی به بانک های طلبکار تملیک می شود یعنی در یک پلاک ثبتی چهار بانک به صورت مشاع با یکدیگر مالکیت پیدا می کنند که چون بانک ملی طلبکار اصلی است بیشترین سهم را در هر پلاک ثبتی دارد که البته بعدها این بانک ها باید با یکدیگر برای فروش املاک و وصول وجوه آن با یکدیگر توافق کنند.

ریاحی اظهار کرد: در حال حاضر اجرای احکام با توجه به رای صادره، تملیک پلاک های متعلق به مه آفرید امیرخسروی را به نسبت مطالبات بانک ها انجام می دهد و با توجه به اصرار بانک ها برای سهیم شدن در املاک تجاری و اداری موکلم، دادستانی چاره ای جز تملیک املاک به صورت مشاع به بانک ها ندارد.

این وکیل دادگستری گفت: بانک ملی ابتدا در زمان مدیریت قبلی، با حضور در اجرای احکام اظهار کرد که تمایلی به تهاتر یا تملک گروه ملی فولاد یا شرکت های متعلق به گروه آریا ندارد و تقاضا کرد مطالباتش به صورت وجوه نقد پرداخت شود اما پس از تغییر دولت و تغییر مدیریت بانک ملی، مدیر عامل جدید بانک ملی با حضور در دادستانی اعلام کرد آمادگی دارد گروه ملی فولاد ایران را با کار کارشناسی لازم به ازای مطالباتی که از موکلم و گروه آریا دارد، تملک کند.

وی افزود: در این راستا درخواست تعیین هیات کارشناسی به کانون کارشناسان دادگستری تهران ارایه شد و کانون کارشناسان دادگستری نیز موضوع را به دادستانی تهران منعکس کرد و در نهایت به دستور آقای تورگ معاون اجرای احکام دادستانی یک هیات کارشناسی مرکب از 11 کارشناس رسمی دادگستری، گروه ملی فولاد را به همراه 39 و نیم درصد سهام شرکت فولاد اکسین حدود دو هزار و 100 میلیارد تومان ارزیابی کردند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه حجم کلی بدهی موکلم و شرکت گروه ملی فولاد اهواز یک هزار و 571 میلیارد تومان برای رد مال است و با توجه به اینکه بانک سامان به طور کلی از پرونده اجرایی خارج شده و 370 میلیارد تومان مطالبات آن بر ذمه بانک صادرات قرار گرفته و از آن طریق در حال وصول است و اینکه در حدود 140 میلیارد تومان نیز از مزایده اموال و املاک حاصل شده، بنابراین 500 میلیارد تومان از حجم کلی بدهی موکلم کسر می شود و باقی مانده در حدود هزار میلیارد تومان است که اگر تهاتر با بانک ملی تحقق یابد، در آن صورت رد مال به نحو کامل انجام می یابد و می توان گفت اصل وجوه متعلق به بیت المال اعاده می شود.

دریافت جریمه نقدی از مه آفرید در دستور کار دادستانی قرار گرفت

وکیل مدافع مه آفرید امیرخسروی در این خصوص نیز گفت: از نظر قانون نحوه اجرای حکم، ابتدا باید حق الناس (رد مال) مطابق ماده 214 قانون مجازات اسلامی صورت گیرد و بعد نوبت جریمه می رسد و سخنگوی قوه قضاییه نیز بارها بر این امر تاکید کرده است اما از نیمه اسفند ماه سال گذشته بدون اینکه رد مال انجام شده باشد مزایده اموال و شرکت های موکلم بابت پرداخت جریمه در دستور کار دادستانی قرار گرفت.

ریاحی با بیان اینکه روز سیزدهم اردیبهشت ماه امسال مزایده سهام مه آفرید امیرخسروی در گروه ملی فولاد ایران برگزار شد، گفت: با حضور در جلسه مزایده، اعتراض کتبی خود را تقدیم و تقاضا کردم از انجام مزایده جلوگیری و پرونده به دادگاه ارسال شود.

و اما پایان ماجرای مه آفرید

سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه در آخرین روز از اردیبهشت ماه جاری با حضور در مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال نماینده مردم بروجرد در خصوص وضعیت یقه سفیدها، توضیحاتی در مورد پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ارائه کرد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در بخشی از صحبتهایش گفت: این مجموعه حدود 57 شرکت داشت که تعداد قابل توجهی از آنها یعنی 30 شرکت فعال بودند.

دادستان کل کشور افزود: از آنجایی که این مجموعه کارگران و کارمندان زیادی داشت، اگر کم توجهی می شد چندین هزار کارگر و کارمند ممکن بود بیکار شوند و بخشی از این کارخانجات فعال چه بسا ممکن بود که به تعطیلی دچار شوند. قراردادهای متعددی در داخل و خارج از کشور بود و اگر به هر کدام از این قراردادها نمی رسیدیم متضرر می شدیم.

به دنبال اظهارات مزبور نیز ریاحی وکیل مه آفرید در گفت وگو با ایرنا گفت : پیشتر در دادگاه گفته بودند که مه آفرید شرکتی نداشته است و اگر هم داشت، صوری بوده است.

بهرحال، سحرگاه شنبه سوم خرداد ماه مه آفرید خسروی در ادامه اجرای حکم دادگاه در زندان اوین اعدام شد، که البته به گفته وکیل مدافعش حتی خانواده او نیز در جریان موضوع اعدامش نبودند.