چالش‌های اقتصادی دولت دوازدهم چیست؟

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم مهدی عسلی؛کارشناس ارشد اقتصادی نوشت:

 با شروع به کار دولت دوازدهم که با رأی سنگین مردم به آقای دکتر روحانی در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری و سپس رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به 16 نفر از 17 وزیر معرفی شده به مجلس، (که اکثراً نیز با آرای بالایی همراه بود)، اکنون همه چشم‌ها به دولت دوازدهم است تا تلاش کند و به وعده‌های داده شده در جریان انتخابات ریاست جمهوری و کسب رأی اعتماد مجلس جامه عمل بپوشاند. انتظارات جامعه و افکار عمومی چنان است که از همان نخستین روزهای آغاز به کار دولت دوازدهم در هفته گذشته هم مطبوعات و هم شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی به یادآوری وعده‌های داده شده پرداخته و انتظارات جامعه برای جامه عمل پوشیدن وعده‌ها را متذکر شده‌اند. با این‌حال هم شخص رئیس جمهوری و هم اعضای هیأت دولت و مسئولان اقتصادی در مناسبت‌های مختلف چالش‌های بزرگ پیش رو را مطرح کرده‌اند تا جامعه از مشکلات و موانع رشد سریع اقتصادی کشور و دلایل عدم تحقق احتمالی برخی از هدف‌ها آگاهی لازم را داشته باشند.
مثلاً اگر بخواهیم چند چالش عمده را که کشور با آنها مواجه است برشماریم می‌توانیم از: تلاش دولت امریکا برای برهم زدن برجام و تشدید تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، مشکلات مربوط به مبادلات بین‌المللی و مراوده سیستم بانکی کشور با بانک‌های عمده و مراکز مالی جهان، مشکلات سیستم بانکی کشور از نظر تجهیز، هدایت و تخصیص منابع لازم برای سرمایه گذاری‌های میان مدت و بلند مدت، کسری بودجه دولت و عدم کفایت منابع مالی دولت برای انجام پروژه‌های عمرانی و بازپرداخت مطالبات پیمانکاران، مشکلات محیط زیست، تنش آبی کشور و ریزگردها، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی در کشور و عدم کفایت منابع مالی این صندوق‌ها برای پرداخت پایدار مستمری بازنشستگان، رفع جلوه‌های خشن فقر و غیره سخن بگوییم.

حال با در نظر گرفتن این چالش‌ها می‌خواهیم ببینیم امکان تحقق وعده‌های دولت دوازدهم وجود دارد یاخیر؟ مسلماً مهمترین وعده‌های داده شده توسط آقای دکتر روحانی و اعضای کابینه که البته در هدف‌های اقتصادی مصوب قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی هم منعکس شده است رشد اقتصادی متوسط سالانه 8 درصد و نیز ایجاد حدود یک میلیون شغل (پایدار) در سال است. شکی نیست که تحقق اهداف یاد شده با چالش‌های عمده‌ای که کشور با آنها روبه‌رو است آسان نیست. اما نگارنده این سطور بر آن است که علیرغم این چالش‌ها تحقق اهداف برنامه و وعده‌های داده شده امکانپذیر است. البته به شرطی که سیاست‌های اقتصادی صحیحی دنبال شود.

بگذارید از همین اهداف مهم رشد 8 درصدی اقتصاد و ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال شروع کنیم. اگر نسبت سرمایه به تولید را در اقتصاد ایران نزدیک 4 (متوسط چهار واحد ارزش سرمایه برای تولید یک واحد ارزش کالا و خدمات) فرض کنیم یک رشد اقتصادی 8 درصدی مستلزم تشکیل سرمایه‌ای معادل 32% (8%4=32%) از تولید ناخالص داخلی خواهد بود. تولید ناخالص داخلی ایران با نرخ ارز بازار حدود 440 میلیارد دلار برآورد شده است و در این صورت  تشکیل سرمایه سالانه معادل 140 میلیارد دلاری برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی لازم خواهد بود. البته این 140 میلیارد دلار کل سرمایه‌گذاری لازم برای رشد 8 درصدی اقتصاد است. یعنی مجموع سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی مورد نیاز. هر گاه نسبت ارز به ریال را در کل سرمایه‌گذاری سالانه کشور به ترتیب حدود 35% و 65% بدانیم از 140 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه مورد نیاز حدود 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی (برای خرید و واردات حدود 50 میلیارد دلار ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای) و معادل ریالی 90 میلیارد دلار و یا حدود 360 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ریالی لازم خواهد بود. نگاهی به این ارقام خاطرنشان می‌کند که برای کشوری که سالانه حدود 40 میلیارد دلار (بطور متوسط) صادرات نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تقریباً معادل همین مقدار نیز صادرات غیر نفتی دارد تخصیص 50 میلیارد دلار به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌های نباید مشکل باشد. معمولاً بطور متوسط 70%  واردات کشور کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و 30% کالاهای مصرفی بوده است و اگر کل صادرات کشور را طی برنامه ششم سالانه 80 میلیارد دلار در نظر بگیریم حدود 55 میلیارد دلار به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تخصیص می‌یابد که برای رشد سالانه 8% اقتصاد کشور کفایت می‌کند.

اینجاست که برای تحقق اهداف برنامه لازم است سیاست‌های اقتصاد کلان سازگار و متناسب باشد. از آنجا که به دلیل رکود اقتصادی در سال‌های گذشته و نیز سقوط قیمت‌های نفت و کاهش درآمدهای دولت از یک سو بخش خصوصی هنوز اعتماد کافی برای افزایش تقاضا را ندارد و از سوی دیگر دولت نیز به دلیل کسری بودجه امکان افزایش قابل توجهی در مخارج خود پیدا نمی‌کند، بنابراین در حال حاضر صادرات غیر نفتی برای تحریک تقاضای کل و در نتیجه رشد اقتصادی کشور اهمیت زیادی پیدا می‌کند. برای آنکه صادرات غیر نفتی رشد داشته و منابع ارزی لازم را برای سرمایه‌گذاری در اختیار کشور قرار دهد لازم است اولاً سیستم ارزی کشور تک نرخی و ثانیاً نرخ ارز در بازار رقابتی تعیین شده و اجازه داده شود با تفاوت نرخ‌های ارز کشور و بقیه دنیا  تعدیل شود. در این صورت بتدریج صادرات غیر نفتی شروع به رشد خواهد کرد که هم برای ایجاد اشتغال و هم عرضه ارز ضروری است.

ممکن است دولت به دلیل نگرانی از بازگشت تورم مایل به کنترل نرخ ارز باشد اما این سیاست سال ها تجربه شده و نتایج خوبی نداشته است. تورم در ایران معمولاً ریشه در عدم انضباط مالی و کسری بودجه مزمن دولت داشته است. حال که دولت تلاش کرده است کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق خزانه تأمین کند اولاً بهتر است بازارهای ثانویه برای این اوراق توسعه یابد تا دارندگان این اوراق بتوانند نقدینگی خود را با خرید و فروش اوراق تنظیم کنند و ثانیاً بانک مرکزی نیز بهتر است مانند همه جای دنیا سعی کند تورم را از طریق تنظیم نقدینگی با عملیات بازار باز کنترل کرده و به جای کاهش دستوری نرخ سود بانکی اصلاح ساختار سیستم بانکی را در برنامه‌ای حساب شده وجهه همت خود قرار دهد.

اصلاح ساختاری سیستم بانکی با سرکوب مالی و از طریق تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی صورت نمی‌گیرد. این موضوع مستلزم یک برنامه حساب شده از سوی دولت است که شامل اجزایی مانند خرید سهام بانکهای ضعیف و ادغام آنها (تضمین سپرده ها) با هم برای تشکیل بانک‌هایی قوی با کفایت سرمایه لازم بر اساس معیارهای بین‌المللی، مدیریت و سرمایه انسانی توانمند و مأموریت‌های مشخص (بانک‌های تخصصی و یا تجاری) است. منابع لازم برای این اصلاح ساختاری عظیم سیستم بانکی می‌تواند از محل انتشار اوراق خزانه، استقراض از صندوق توسعه ملی، واگذاری دارایی‌های دولتی در یک فرایند خصوصی‌سازی واقعی و غیره تأمین شده و طی یک برنامه حساب شده پس از سودآور شدن این بانک‌ها به خزانه دولت برگردد.

در فرایند رشد اقتصادی رشد بخش نفت و گاز اعم از فعالیتهای بالادستی برای توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و پایین دستی برای توسعه ظرفیت تولید فرآورد‌ه ها و پتروشیمی اهمیت زیادی دارد. این بخش هم از نظر جلب سرمایه‌های خارجی و هم صادرات اهمیت دارد و توسعه ظرفیت‌های نفت و گاز می‌تواند به توسعه صنایع انرژی بر هم کمک کند. بنابراین لازم است صنعت نفت مانند یک پیشران رشد اقتصادی تلقی شده و دولت از جلب سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش و نیز توسعه فعالیت‌های پایین دستی توسط بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آنها حمایت کند. این بخش به تنهایی می‌تواند بخش بزرگی از سرمایه ارزی مورد نیاز رشد 8% اقتصاد را تأمین کند.

چالش‌های موجود نیز با راه افتادن جریان رشد و توسعه اقتصادی قابل مدیریت خواهد بود. مثلاً در خصوص کنترل تنش آبی در کشور از آنجا که این یک موضوع بلند مدت است راه حل بلند مدت می‌طلبد. به نظر نگارنده ما باید بتدریج با ایجاد یک شبکه سرتاسری خطوط لوله آب (مانند شبکه سراسری برق و گاز)،  همواره کل آب مورد نیاز کشاورزی، صنعت و شهری را در لوله‌های آب  نگه داشته و بقیه آب سطحی و زیر سطحی کشور را بگذاریم همانجا مانده و یا بطور طبیعی جریان داشته باشد و مثلاً بتدریج همه چاه‌های عمیق و غیر عمیق را تعطیل و از طریق همین شبکه سرتاسری آب و اتصال آن به آبیاری قطره‌ای مزارع و باغات به تمام این بهره برداری های بخش کشاورزی آب که همه دارای کنتور خواهند بود آب بدهیم. این شبکه سرتاسری (مانند شبکه برق و یا شبکه گاز کشورهایی مانند امریکا و انگلستان) بازاری به وسعت کل ایران برای آب شیرین ایجاد می کند و با تعیین قیمت مناسب برای آب بخش خصوصی نیز می تواند با مثلاً شیرین کردن آب دریا‌ها و عرضه آب شیرین در شبکه عظیم ملی آب نقش مهمی در تعادل عرضه وتقاضا داشته باشد و در عین حال آب‌های زیر زمینی در مناطق با کمبود آب تخلیه نشده و با نشست زمین در این مناطق روبه‌رو نمی‌شویم.

در مسأله برجام و رفتار دولت امریکا مسلماً وزیر محترم خارجه و همکارانشان تجربه و انگیزه لازم برای جلوگیری از موفقیت امریکا دارند. ورود ایران به سازمان تجارت جهانی و سایر سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای می‌تواند در کاهش تأثیر این تحریم‌ها مؤثر باشد.

بطور خلاصه ما در تمام دوره بعد از انقلاب به انحای مختلف تحریم بوده‌ایم و این موضوع نباید ما را از رسیدن به اهداف اقتصادی - اجتماعی خود بازدارد. با اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی و ایجاد انگیزه برای فعالان اقتصادی می‌توان سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال را افزایش داد و به اهداف برنامه رسید.