اهمال و تفريط مسئولان بانک مرکزي و وزارت تعاون در انجام وظايف خود نسبت به جلوگيري از فعاليت‌هاي غيرقانوني اين تعاوني، که نتيجتا، علاوه بر ورود خسارت‌هاي کلان به مردم، موجب تضييع اموال و وجوه دولتي شده است.
آشفته‌بازار مؤسسه غيرمجاز ثامن‌الحجج، هرچند از سوي بانك مركزي تعيين‌تكليف شد و به گفته رئيس‌كل بانك مركزي، پرونده آن بسته شد، اما آثار و تبعات آن، آنچنان باقي است كه احمد توكلي، رئيس هيئت‌مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت و نماينده پيشين مجلس عليه مرتكبان آن، اعلام جرم كرده است. توکلي در نامه‌اي به دادستان عمومي و انقلاب تهران عليه ميرعلي، مديرعامل تعاوني اعتبار ثامن‌الحجج و مسئولان ذي‌ربط، رئيس‌کل و مسئولان بانک مرکزي و وزير و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ اعلام جرم کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا، در اين نامه با اشاره به حق دادخواهي تشکل‌هاي مردم‌نهاد و با استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي و قانون مجازات اسلامي، در ارتباط با فعاليت غيرقانوني و خسارت‌بار تعاوني اعتباري ثامن‌الحجج و واکنش‌هاي مغاير قانون و مصالح اقتصاد ملي اعلام جرم شده است.مطابق اين دادخواهي، اعلام جرم نسبت به موارد ذيل صورت گرفته است؛
الف) اخلال در نظام پولي و اخلال در نظام توليدي (بازار مسکن، طلا و ارز) در اخذ وجوه و سپرده‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن‌که موجب حيف‌وميل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادي کشور، توسط آقاي سيد ابوالفضل ميرعلي و همکاران او شده است.
ب) معاونت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق عدم اقدام فوري و مؤثر مسئولان دولتي مذکور براي توقف فعاليت‌هاي غيرقانوني اين تعاوني، عدم آگاه‌سازي مردم از اين فعاليت‌هاي غيرقانوني و نيز عدم انجام وظايف قانوني خود در جلوگيري از اقدامات غيرقانوني اين تعاوني در اخذ وجوه و سپرده‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن‌که موجب حيف‌وميل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادي کشور شده است.
ج) اهمال و تفريط مسئولان بانک مرکزي و وزارت تعاون در انجام وظايف خود نسبت به جلوگيري از فعاليت‌هاي غيرقانوني اين تعاوني، که نتيجتا، علاوه بر ورود خسارت‌هاي کلان به مردم، موجب تضييع اموال و وجوه دولتي شده است. در نهايت خطاب به دادستان انقلاب تأکيد شده است: «از آنجا که اين تضييع اموال، از يک سو متوجه اعمال و اقدامات آقاي ميرعلي بوده و از سوي ديگر نتيجه مستقيم اهمال و کوتاهي مسئولان وقت بانک مرکزي و وزارت تعاون در انجام‌وظيفه است، تعقيب کيفري مرتکبان بر اساس ماده (٥٩٨) قانون تعزيرات را خواستاريم». براساس اين گزارش، تعاوني ثامن‌الحجج از مؤسسات غيرمجاز فعال در نظام پولي کشور بود که شهريور ماه ٩٤ و به دنبال وقوع بحران و ناتواني در بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران منحل و در بهمن‌ماه همان سال رسيدگي به امور تسويه مشتريان و تعيين‌تکليف حساب‌هاي آن به بانک پارسيان واگذار شد. اين مؤسسه توانسته بود با يک‌دهه فعاليت در نظام پولي کشور، ٥٥٠ شعبه در استان‌هاي مختلف تأسيس و مبالغ کلاني را به‌عنوان سپرده جذب کند. تا اوايل تيرماه، بانک پارسيان توانست با استفاده از خطوط اعتباري بانک مرکزي ٩٨ درصد حساب‌هاي مربوط به ثامن‌الحجج را تعيين‌تکليف کند. در اين فرآيند ابتدا دارايي‌هاي تعاوني شناسايي و به ازاي آن بانک مرکزي به بانک پارسيان خط اعتباري تخصيص داد و در مقابل اموال ثامن‌الحجج تا زمان فروش و تعيين‌تکليف به رهن بانک مرکزي درآمد. البته اين تعيين‌تکليف به معني تسويه‌حساب با همه مشتريان نيست، بلکه بخشي از مبالغ به مشتريان پرداخت شده و بانک متعهد مي‌شود که در يک دوره زماني مشخص نسبت به توديع موجودي باقيمانده در حساب‌ها اقدام کند.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با «شرق» به اين نامه واکنش نشان داده و گفته، هرکس و هر شخصي مي‌تواند اعلام جرم کند و اين چيز خاص و عجيبي نيست. به طور کلي، در عموم جرائم عمومي که نياز به شاکي خصوصي ندارد، همگان مي‌توانند اعلام جرم کنند و اين اعلام دادسرا را درگير رسيدگي مي‌کند، اما در پيگيرهاي بعدي ماجرا، اعلام‌کننده جرم به دليل اينکه ذي‌نفع نيست، نمي‌تواند دخالت کند، اما دادسرا به کار خود ادامه مي‌دهد. اين حقوق‌دان با توجه به احتمال اشاعه اکاذيب و افترا از سوي آقاي توکلي افزود: بديهي است در اين مورد اگر ادعا ثابت نشود، موضوع افترا و اشاعه اکاذيب هم در پايان کار مطرح خواهد بود. البته در صورتي که ابعاد و جزئيات اعلام جرم جناب توکلي روشن شود، مي‌توان به طور تخصصي و تفصيلي اظهارنظر کرد. کشاورز با توجه به اثبات سوءنيت در جرائم گفت: عموم اين موارد براي اينکه اثبات شود، بايد با قصد اخلال در نظام اقتصادي انجام شده باشد؛ در غير اين‌صورت، مجازات‌هاي شديد اوليه‌اي براي آنها در نظر گرفته نمي‌شود. در اين مورد، ابتدا بايد سوءنيت احراز شود؛ حال يا در قالب يک فعل مشخص يا در قالب ترک فعل. بنابراين در قدم اول، بايد ثابت شود که چنين وقايعي اتفاق افتاده است و فعل و ترک فعل به صورت واقع محقق شده؛ همچنين در ادامه هم بايد ثابت شود که يک سوءنيت مجرمانه‌اي پشت اين فعل و ترک فعل قرار داشته است. منظور از «سوءنيت» عبارت است از قصد اخلال در نظام اقتصادي کشور که بايد به اثبات برسد.
اثبات اين مسئله نيز از طريق کارشناسان صورت مي‌گيرد. اما در نهايت، احراز سوءنيت به نظر قاضي بازمي‌گردد که آيا واقعا سوءنيتي در کار بوده يا خير. بمهن کشاورز با اشاره به قانون ٥٩٨ که در متن اعلام جرم از سوي آقاي توکلي تبيين شده، ابراز كرد: اين قانون مصداق کساني است که مرتکب جرم مي‌شوند و در جايگاه دولتي و مؤسسات عمومي حضور دارند. بر اساس اين قانون، هر يک از کارمندان و کارکنان ادارات، شوراها، شهرداري‌ها يا شرکت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسات انقلابي که زير نظر ولي‌فقيه اداره مي‌شوند و... و در کل کساني را که مرتکب تصرف غيرقانوني مي‌شوند، بر مي‌شمارد. تصرف غيرقانوني نيز در اين قانون تعريف شده است. کشاورز ادامه داد: با توجه به ماهيت اين قانون، بايد گفت نظر آقاي توکلي اين است که افراد و مؤسسات و نهادهاي نامبرده تصرف غيرقانوني انجام داده‌اند که هم بايد جبران خسارت کنند و بايد به ٧٤ ضربه شلاق محکوم شوند.
کشاورز در پاسخ به اين سؤال که اگر اين جرم‌ها از سوي آقاي توکلي به اثبات نرسد، به لحاظ قانوني چه برخوردي بايد با ایشان شود، ابراز كرد: کساني که طرف اين شکايت بوده‌اند، مي‌توانند به عنوان افترا يا انتشار اکاذيب از ايشان شکايت کنند.
منبع: شرق
ارسال نظر
